برخی از تحلیلگران پاکستانی معتقدند در جایی که جامعه به دلیل مشکلات و سختی ‌های مختلف، از جمله تورم خود ساخته، اعمال مالیات ظالمانه، استثمار و بی شغلی و سایر مشکلات تصویری از زندان را ارائه می ‌دهد، ذکر حقوق زندانیان در زندان ‌های آن کشور چیزی جز یک شوخی نیست. با این حال، با وجود این همه، نمی‌ توان از این مشکلات زندانیان چشم ‌پوشی کرد، به خصوص زمانی که افراد ساکن در این زندان‌ ها به طرق مختلف وضعیت اسفناک خود را ابراز می‌ کنند. در بسیاری از کشورها، از جمله در انگلستان و سایر کشورها زندان‌ ها مانند یک هتل خوب پاکستانی هستند. از آنجا که هدف از زندان شکنجه نیست، بلکه سلب آزادی فرد است. تا زندانی که در زندان است بتواند اهمیت آزادی خود را درک کند و از ارتکاب جرم در آینده توبه کند، اما وضعیت در پاکستان برعکس است، در اینجا زندان ‌ها اتاق ‌های شکنجه ‌ای هستند که زندانیان تا سر حد مرگ شکنجه می ‌شوند. پس از تحمل شکنجه به مدت دو تا چهار سال، زندانی سر انجام به آن عادت می ‌کند و هیچ ترسی از مجازات در آینده در دل خود ندارد، بنابراین در پاکستان این تصور وجود دارد که وقتی کسی از زندان بیرون می ‌آید، برای همیشه مجرم می ‌شود. وقتی عکس یا گزارش خبری از یک قاضی دادگاه ناحیه ‌ای که از زندان بازدید می ‌کند را در رسانه های کشور می ‌بینیم، از خود می‌ پرسیم که چنین بازدیدهای از پیش تعیین ‌شده چه فایده‌ ای برای زندانیان دارد. همانطور که سازمان مدیریت بحران پاکستان با برپایی اردوگاه‌ های امدادی جعلی در هنگام سیل، حاکمان کشور را «فریب» می ‌دهد، به طور مشابه، سازمان زندان ‌های پاکستان نیز با نمایش بهترین امکانات زندان و چهره‌ های خندان زندانیان، در طول بازدیدهای رسمی قضات کشور، نمایش موفقی ایجاد می ‌کند. اگر یک زندانی جرات کند در طول چنین بازدید هایی توسط قضات در مورد نظم زندان صحبت کند، خدا می ‌داند که چه بلایی را بر سر او می آورند، شکنجه ‌ای که هیچ کس از آن خبر ندارد. زندانیان تنها یک راه برای افشای وضعیت اسفناک خود به جهان دارند و آن نوشتن نامه و به اشتراک گذاشتن محرمانه شرایط داخل زندان با کسانی است که به ملاقات آنها می ‌آیند و آن نامه را در رسانه ‌های اجتماعی منتشر می ‌کند. با خواندن نامه ‌های زندانیان، می  ‌شود حدس زد که ما در دنیای آزاد چیزی از زندگی طاقت ‌فرسای افراد محبوس در این زندان‌ های ظالم پاکستانی نمی ‌دانیم. آنچه می ‌دانیم حتی یک دهم از آن واقعیتی نیست. تمام زندانیانی که نامه ‌ها را می نویسند، پس از ابراز احساسات خود، درخواست هم می ‌کنند که نامشان در روزنامه منتشر نشود، وگرنه کارکنان زندان، فرصت نفس کشیدن وی را از آن خواهند گرفت[i]. بر اساس گزارشی که در سال ۲۰۲۵ میلادی توسط کمیسیون ملی حقوق بشر پاکستان منتشر شده است، حدود ۱۲۸زندان در پاکستان وجود دارد که تخمین زده می ‌شود بیش از ۱۰۰ هزار نفر در آنها زندانی هستند و بسیاری از آنها سال ‌هاست که به دلیل اتهامات واهی، سختی ‌های زندان را تحمل می ‌کنند. به گزارش یکی از رسانه های معروف جهان، با رفیق شیخ، کارشناس حقوقی پاکستان، در رابطه با زندانی شدن افراد بی گناه برای سال ها در پاکستان و سپس تبرئه آنها صحبت شد و تلاشی برای یافتن دلایل این امر صورت گرفت. او گفت: «قانون پاکستان مانند تار عنکبوت است. اگر حیوان بزرگی بیاید، آن را پاره می کند و می رود، اما مگس ها و پشه های کوچک در آن تار گرفتار می شوند». به گفته وی، پرونده معمولاً با یک گزارش دروغین آغاز می ‌شود که به دلیل آن افراد متهم باید سال ‌های زیادی را در زندان بگذراند. او گفت: «وقتی گزارش دروغین به ما می ‌رسد، گاهی اوقات نقص ‌های زیادی در آن وجود دارد. اگر گزارش دروغین توسط خود پلیس با مسئولیت ثبت شود، کل مراحل پرونده مؤثر خواهد بود و اگر وکیلی برای جلوگیری از ثبت گزارش دروغین منصوب شود، تمام الزامات آن برآورده می ‌شود». او همچنین پیشنهاد کرد که در صورت وجود گزارش ‌های جعلی، اقدامات لازم انجام شود و اگر پلیس در آن دخیل باشد، باید علیه آنها نیز اقدام شود. او ‌گفت: «اگر تحقیقات از ابتدا منصفانه باشد، اثبات پرونده در دادگاه برای دادستان آسان‌ تر است. اگر شواهد به درستی جمع ‌آوری شوند، پرونده وقتی در دادگاه ارائه می شود، دادگاه آن را می ‌پذیرد». او همچنین گفت که در پاکستان قانون غرامت نیز وجود دارد، اما مردم از ترس اینکه پلیس دوباره شکایت (FIR) را ثبت نکند، از آن استفاده نمی ‌کنند. آنها خدا را شکر می‌ کنند که جان آن ها نجات یافته و تبرئه شدند[ii]. حقوق زندانیان پاکستان مدت هاست که مسکوت مانده است، اما پیش از آن، هرگز در هیچ دولتی به این موضوع توجه نمی شد، اما این بار برای اولین بار توجه شده است و لایحه ای در این باره تصویب شد. مجلس سنای پاکستان لایحه حقوق افراد دستگیر شده، بازداشت شده و در بازداشتگاه های کشور را تصویب کرد. این لایحه برای تصویب توسط فاروق ایچ نایک به مجلس سنا ارائه شده است. فاروق نایک گفت که متهم باید در طول بازداشت از یک سری حقوق برخوردار باشد، این لایحه برای حقوق بشر مهم است، در این لایحه آمده است که به فرد دستگیر شده باید دلایل بازداشت یا تحقیقات به صورت کتبی توضیح داده شود. این لایحه برای دموکراسی و رفاه بشر بسیار مهم است. طبق جزئیات این لایحه، به فرد دستگیر شده دلایل دستگیری، بازداشت یا تحقیقات به صورت کتبی اطلاع داده می ‌شود و به فرد دستگیر شده وکیلی به انتخاب خودش داده می ‌شود، به فرد دستگیر شده اجازه داده می ‌شود تا به صورت خصوصی با وکیل خود صحبت کند. همچنین به فرد دستگیر شده اجازه داده می ‌شود تا با خانواده خود ملاقات یا صحبت کند. به وی همچنین اجازه ملاقات با پزشک و رهبر مذهبی داده خواهد شد. طبق این لایحه، به فرد دستگیر شده اجازه داده می ‌شود روزنامه بخواند و غذای خانگی نیز بخورد. اگر مأمور مربوطه فرد دستگیر شده را از حقوقش مطلع نکند، به مدت یک سال، زندانی خواهد شد. طبق متن این لایحه، مأمور مربوطه همچنین به دلیل عدم اطلاع‌ رسانی به فرد دستگیر شده در مورد حقوقش، 6 هزار روپیه جریمه خواهد شد و هر کسی که مانع دسترسی فرد دستگیر شده به وکیل و خانواده ‌اش شود، به یک سال حبس و 4 هزار روپیه جریمه نقدی محکوم خواهد شد. هر کسی که مانع دسترسی فرد دستگیر شده به پزشک یا رهبر مذهبی شود، نیز با یک سال حبس و 4000 روپیه جریمه نقدی مواجه خواهد شد. همچنین لایحه اصلاح قانون پیشگیری از جرایم الکترونیکی پاکستان نیز ارائه شد. آنوشا رحمان، رئیس مرکز، لایحه اصلاح (PECA) را به کمیته دائمی مربوطه این مجلس ارائه کرد. طبق این لایحه، ارائه دهنده خدمات، درخواست نهاد مجاز برای حذف یا مسدود کردن محتوا را تضمین می ‌کند. در صورت عدم حذف یا مسدود کردن محتوا، علیه آن اقدام خواهد شد[iii]. تحلیلگران معتقدند که پیش از این، بسیاری از افراد دستگیر شده حتی از جرایم خود آگاه نبودند و همچنین آزادی استخدام وکیل به انتخاب خود یا صحبت کردن از جانب خود را نداشتند. فقط کسانی که به کارکنان زندان پول می‌ دادند تا غذا به داخل بفرستند، می ‌توانستند غذای خانگی بخورند. به همین ترتیب، آنها اجازه ملاقات با پزشک یا عالم دینی را نیز نداشتند. هر زندانی بیمار، فقط در بیمارستانی که زندان تعیین می ‌کرد، با حضور نیروهای پلیس درمان می‌ شد و آزادی ملاقات با عالم دینی وجود نداشت. به همین ترتیب، به همه اجازه داده می ‌شد که با خانواده خود ملاقات کنند، اما برای مدت کوتاهی و آن هم از پشت میله ‌های زندان با حضور پلیس زندان، اما افراد ثروتمند می‌ توانستند با پرداخت پول، زودتر و مستقیماً با زندانی ملاقات کنند. همچنین برای اولین بار در تاریخ پاکستان، اقداماتی صورت گرفته است تا همسران و فرزندان زندانیان بتوانند برای چند روز در زندان ‌های ایالت پنجاب پاکستان در کنار زندانی ها بمانند. بر اساس اعلام سخنگوی اداره امور داخلی ایالت پنجاب پاکستان، زندانیانی که به بیش از ۵ سال حبس محکوم شده‌ اند، می‌ توانند سه بار در سال به مدت ۳ روز متوالی به همراه همسران و فرزندان زیر ۶ ساله خود در اتاق خانوادگی زندان اقامت کنند و در آنجا غذای رایگان نیز دریافت کنند. برای اقامت در اتاق خانوادگی، زندانی یا همسرش باید به سرپرست زندان مراجعه کنند. سرپرست زندان تأیید کتبی معاون بخشدار مربوطه را دریافت می‌ کند و پس از آن سرپرست زندان به همسر و فرزندان زندانی اجازه می ‌دهد تا در تاریخ مشخص شده در اتاق خانواده با او بمانند[iv].اکنون برخی از تحلیلگران معتقدند که این اقدامات، آسودگی زیادی برای زندانیان پاکستان ایجاد می‌کنند و سختی‌های آنها کاهش می یابند، اما فقط تصویب قوانین، کاری از پیش نمی‌ بردند، بلکه اجرای آنها ضروری است، وگرنه قانون اساسی پاکستان کاملاً مبتنی بر قرآن و سنت است، اما به دلیل عدم اجرای آن، جامعه امروز به کانون مشکلات تبدیل شده است.