منشور جهانی حقوق بشر

امروز بزرگ‌ترین مسئله جهان، پایمال شدن فاجعه‌بار حقوق بشر است؛ گاهی به نام عقاید و مقدّسات ، گاهی برای تحکیم قدرت ناروا، استبداد و منافع شخصی، و گاهی برای نمایش برتری‌جویی و چیرگی سیاسی. با این‌همه، آگاهی انسانی با سرعتی چشمگیر رو به گسترش است و در هر لحظه این قدرت‌های استبدادی را به چالش می‌کشد.

در سراسر جهان، ۱۰ دسامبر به عنوان «روز جهانی حقوق بشر» گرامی داشته می‌شود؛ زیرا در همین روز بود که منشور جهانی حقوق بشر یا اعلامیه جهانی حقوق بشر، مشتمل بر ۳۰ ماده، به تصویب رسید.

پیدایش و روند تدوین

پس از پایان جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۵، سازمان «لیگ ملل» منحل شد و به جای آن، سازمان ملل متحد به‌ رهبری ایالات متحده در ۲۴ اکتبر بنیان‌گذاری شد. هم‌زمان، کار تدوین یک منشور جامع جهانی برای حقوق بشر آغاز گردید تا جهان از مسیر ویرانگری‌های جنگ، نژادپرستی و خودکامگی به سوی عدالت، آزادی و کرامت انسانی هدایت شود.

در همین راستا، یک کمیته هشت‌نفره تشکیل شد که نمایندگان قدرت‌های بزرگ آن زمان، و نیز نماینده‌ای از لبنان، در آن حضور داشتند؛ حضوری که نشان می‌داد این منشور قرار است صدای مشترک فرهنگ‌ها و تمدن‌های مختلف باشد.

ریاست این کمیته را الیانور روزولت، همسر رئیس‌جمهور پیشین آمریکا و از فعالان برجسته حقوق بشر، بر عهده داشت؛ شخصیتی اثرگذار که نقشی تعیین‌کننده در شکل‌گیری این سند تاریخی ایفا کرد.

کمیته یادشده نخستین پیش‌نویس منشور را در سپتامبر ۱۹۴۸ در شهر ژنو ارائه کرد و پس از بحث‌ها و بررسی‌های گسترده، سرانجام این سند در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ در پاریس به تصویب رسمی رسید.

بدین‌سان، منشور جهانی حقوق بشر پایه‌گذار نظام نوینی در عرصه حقوق و آزادی‌های انسانی شد؛ سندی که تا امروز، مرجع اصلی قوانین بین‌المللی، معیار عدالت، و ستون فقرات گفتمان جهانی درباره کرامت انسان به شمار می‌رود.

ما با اطمینانِ کامل می‌توانیم بگوییم که منشور جهانی حقوق بشرِ سازمان ملل سندی است که درخشش آن بازتابی از آگاهی انسانی، رشد عقلانی، سربلندی فکری و پاسداشت عظمت انسان است. این سند تنها بر پایه اندیشه‌های فیلسوفان و بنیان‌گذاران تمدن یونان باستان استوار نیست؛ بلکه از مسیر تمدن روم عبور کرده و در دوران جدید با اندیشه‌های بزرگانی همچون جان لاک، ژان‌ژاک روسو، ایمانوئل کانت و برتراند راسل غنا یافته است؛ اندیشمندانی که هر یک به نحوی، مفهوم آزادی، کرامت و حقوق انسان را از نو تفسیر و تکامل بخشیدند.

ریشه‌های تاریخی منشور

خاستگاه این تفکر را می‌توان در ۱۵ ژوئن ۱۲۱۵ میلادی و در سند مشهور مَگنا کارتا در انگلستان جست‌وجو کرد؛ اما حتی پیش از آن نیز نشانه‌هایی از پذیرش اقتدار قانون دیده می‌شود؛ از جمله در سال ۱۰۳۷ میلادی که پادشاه بریتانیا ناگزیر شد اقتدار و مرجعیت پارلمان را بپذیرد و اختیارات خویش را محدود کند.

پس از آن، در ۱۱۸۸ میلادی اصل بنیادین حبسِ کورپس (Habeas Corpus) مورد پذیرش قرار گرفت؛ اصلی که بر ممنوعیت بازداشت خودسرانه و بر ضرورت ارائه دلیل قانونی برای هرگونه حبس تأکید می‌کرد و ستون مهمی در تاریخ آزادی‌های مدنی به شمار می‌آید.

در ۱۶۷۹ میلادی پارلمان بریتانیا با تصویب «منشور حقوق» (Bill of Rights) محدودیت‌های مهمی بر قدرت سلطنت اعمال کرد. این روند، همراه با انقلاب فرانسه و نیز با تدوین قانون اساسی ایالات متحده آمریکا بیش از پیش تکامل یافت؛ قانونی که معماران آن، از جمله جرج واشنگتن، توماس جفرسون، آبراهام لینکلن و فرانکلین روزولت، جایگاهی برجسته در تاریخ حقوق بشر دارند.

ترکیب گذشته و حال

در مجموع، می‌توان چنین گفت که منشور جهانی حقوق بشر که در ۳۰ ماده تدوین شده، آمیزه‌ای از سنت و مدرنیته و بازتابی از مسیر طولانی رشد آگاهی و تمدن بشری است. این یک روند ایستا و ثابت نبوده است؛ بلکه همواره با زمان پیش رفته و در سایه اسناد و کنوانسیون‌های بعدی مانند کنوانسیون‌های ژنو و دیگر اعلامیه‌ها و پیمان‌های حقوق بشری تکامل و صیقل یافته است. این مسیر، در هماهنگی با رشد آگاهی انسان، همچنان ادامه خواهد یافت.

و چنین است که درویش (نویسنده) می‌تواند بگوید: این منشور، چکیده قرن‌ها تجربه، رنج، مبارزه و جست‌وجوی انسان برای آزادی و کرامت است؛ میراثی که نه تنها گذشته را بازتاب می‌دهد، بلکه چراغ راه آینده بشریت نیز هست.

اگر امروز در جهانِ مدرنِ دموکراتیک، لیبرال، سکولار و به‌ظاهر متمدن، «انسانیت» به‌مثابه ایمان مشترک و هدف آن، دستیابی به صلح جهانی، رفاه انسانی، و ساختن جامعه‌ای جهانی و یک‌پارچه انسانی تلقی می‌شود، بی‌تردید منشور جهانی حقوق بشر مهم‌ترین سند و ستون این نظام فکری به شمار می‌آید. اجرای کامل و گسترش دامنه این منشور، نه تنها نخستین وظیفه تمامی دولت‌های عضو سازمان ملل است، بلکه مسئولیت مستقیم همه نهادها و شهروندان نیز هست تا با تلاش آگاهانه، جامعه خویش را با آرمان‌های تعیین‌شده در این منشور سازگار کنند و سهم خود را در پیشبرد آن ادا نمایند.

بشریت باید تا زمانی که جهان به نور آگاهی اصل بنیادین «زندگی کن و بگذار دیگران نیز زندگی کنند» روشن نشده، با تمامی شکل‌های استبداد، خشونت، ترور، و تاریکی‌های ناشی از جمود و واپس‌گرایی مبارزه کند.

این منشور، تنها سند بین‌المللی زیر نظر سازمان ملل است که به بیش از ۵۰۰ زبان ترجمه شده است؛ و وظیفه دولت‌های عضو قرار داده شده که آن را در نظام آموزشی خود وارد کنند و از طریق رسانه‌ها و دیگر شیوه‌های ارتباط جمعی، آن را به‌گونه‌ای گسترده ترویج نمایند و در تمامی مکان‌های مهم و عمومی منتشر سازند.

بسیار بجاست که تک‌تک مواد این اعلامیه به‌تفصیل بررسی شود، اما پرداختن به آن در یک یادداشت کوتاه ممکن نیست. از این رو، به نونهالان، نسل جوان و جویندگان معرفت توصیه می‌شود که از دیباچه منشور تا آخرین ماده آن را با دقت مطالعه کنند و بیندیشند که امروز، در حالی که یک‌چهارمِ قرن بیست‌ویکم را پشت سر گذاشته‌ایم، ما به‌عنوان یک ملت، دقیقاً در کجای این نقشه جهانیِ حقوق بشر ایستاده‌ایم؟

در ماده نخست منشور جهانی حقوق بشر آمده است:

«تمام انسان‌ها آزاد و از لحاظ حیثیت و حقوق، برابر زاده شده‌اند؛ و همگی از نعمت وجدان و خرد برخوردارند.»

این جمله، ستون اصلی تمام نظام حقوق بشر است؛ اصلی که یادآور می‌شود کرامت انسان، نه امری اکتسابی بلکه موهبتی ذاتی است که هیچ قدرت، دولت یا نظامی نمی‌تواند آن را سلب کند.

… تا بتوانند روح برادری و همبستگی انسانی را در جامعه استوار سازند. در ادامه منشور آمده است که هر انسان، بدون هیچ‌گونه تبعیض خواه از حیث رنگ، نژاد، جنسیت، مذهب، زبان، گرایش سیاسی، ثروت یا جایگاه خانوادگی حق دارد از تمامی حقوق و آزادی‌هایی که در این اعلامیه بیان شده، برخوردار باشد.

اما بسیاری از مواد این منشور با ساختار سنتی، فرهنگی و اجتماعی جوامع ما اصطکاک پیدا می‌کند. پرسش اینجاست که چرا در رسانه‌ها و فضای اجتماعی ما اجازه گفت‌وگوی آزاد، روشن و بی‌پرده درباره این مواد وجود ندارد؟ در حالی که از سوی دیگر، ما در برابر کل جامعه جهانی، این تعهد رسمی را پذیرفته‌ایم که به عنوان یک ملت و دولت، به اجرای کامل این اعلامیه پایبند خواهیم بود.

امروزه در قانون اساسی اغلب کشورهای دنیا، فصل حقوق بشر دقیقاً بر پایه همین آرمان‌ها و اصول مندرج در منشور جهانی تنظیم شده است؛ و حتی مقرر گشته است که اگر روزی قانون اساسی معلق شود یا وضعیت فوق‌العاده نظیر حکومت نظامی اعمال گردد، باز هم مواد مربوط به حقوق بنیادین بشر تعطیل‌بردار نیست و همچنان نافذ خواهد بود؛ و این وظیفه نظام قضایی عالیه است که پاسدار و نگهبان این حقوق باقی بماند.

بی‌شک، هر ملت، سنت‌ها، باورها، قواعد فرهنگی و اولویت‌های خاص خویش را دارد. اما امضای یک عهدنامه جهانی زیر نظر سازمان ملل بدین معناست که ما متعهد شده‌ایم ضوابط و سنت‌های خود را با اصول این منشور هماهنگ کنیم، نه آنکه در داخل کشور بر ضدّ آن تبلیغات منفی یا پروپاگاندا به راه اندازیم.

«توضیح» در این بخش نویسنده به شکاف میان تعهدات بین‌المللی و رفتار داخلی اشاره می‌کند؛ یعنی این‌که دولت‌ها پس از پیوستن به منشور جهانی حقوق بشر موظف‌اند ساختارهای حقوقی، فرهنگی و اجتماعی خود را با آن تطبیق دهند. بدین معنا، «حقوق بشر» امری انتخابی

.[1]نویسنده: افضال احمد[2]

ترجمه و توضیحات مختصر: دکتر عسکری

منابع:روزنامه جنگ[3]