بیش از پنج دهه می‌شود که افغانستان دستخوش نظام‌های ناکارآمد و مداخلات غرض‌آلود خارجی بوده است. این کشور در کمتر از یک قرن، هفت نوع نظام سیاسی را تجربه کرده و صاحب ده قانون اساسی شده است. در مقایسه، قدیمی‌ترین قانون اساسی مکتوب جهان، قانون اساسی ایالات متحده آمریکا است که در سال ۱۷۷۶ میلادی، یعنی بیش از دو و نیم قرن پیش، تدوین شد و هنوز نافذ می‌باشد. پس از آن، قانون اساسی فرانسه در سال ۱۷۹۱ تصویب گردید.

افغانستان معاصر این نظام‌ها را آزموده است: پادشاهی مطلقه، پادشاهی مشروطه، جمهوری تک‌حزبی داوود خان، جمهوری دموکراتیک (خلقی و پرچمی)، جمهوری اسلامی مجاهدین، امارت اسلامی طالبان، و جمهوری اسلامی (ائتلاف مجاهدین و تکنوکرات‌ها با حمایت ایالات متحده).

مردم افغانستان این رژیم‌ها را که عمدتاً استبدادی بوده‌اند، در دوره‌های مختلف متحمل شدند و علی‌رغم مخالفت‌ها، در هر مرحله مدتی کوشیدند با آن‌ها کنار بیایند و چشم‌به‌راه تغییرات مثبت بمانند. اما متأسفانه هیچ‌یک از این نظام‌ها نتوانست در عمل اداره‌ای کارا و باثبات ایجاد کند و حمایت پایدار مردم را به‌دست آورد. در نتیجه، اغلب این رژیم‌ها پایانی خشونت‌بار داشتند؛ هر بار گروهی با توسل به اسلحه و اقدام نظامی رژیم پیشین را سرنگون کرد و نظام تازه‌ای را با وعده تغییر، اما با همان روش‌های استبدادی و غیرمردمی، جایگزین ساخت.

قاعدتاً کسانی که به‌تازگی با کودتا یا حمایت خارجی به قدرت می‌رسیدند، بر ضعف‌های رژیم پیشین – مانند انحصار قدرت، فساد مالی و اداری، و ستم و تبعیض – انگشت می‌گذاشتند و وعده نظامی بهتر می‌دادند. آنان مردم را به اطاعت و حمایت از رژیم جدید فرا می‌خواندند و خود را منجی ملت معرفی می‌کردند. مردمی که طی نسل‌ها به پادشاه‌گردشی خو گرفته بودند، این تغییرات را غالباً با دیده تردید می‌نگریستند، اما هم‌زمان به امید بهبود اوضاع، منتظر می‌ماندند. این دگرگونی‌های رادیکال، بی‌ثباتی مزمن را تداوم بخشید، زمینه ظهور گروه‌های افراطی تازه را فراهم کرد و مانع کار، سرمایه‌گذاری و پیشرفت کشور شد. در نتیجه، افغانستان در زمره عقب‌مانده‌ترین کشورهای جهان باقی ماند و مردم آن در فقر و تنگ‌دستی فزاینده گرفتار شدند.

در سال ۱۹۱۹ میلادی، امیر حبیب‌الله خان در کله‌گوش لغمان به قتل رسید و شاه امان‌الله به قدرت رسید. او با حمایت نیروهای استقلال‌طلب و ضد استعمار، جنگ سوم افغان و انگلیس را برای دستیابی به استقلال آغاز کرد و سرانجام انگلیس استقلال افغانستان را به رسمیت شناخت. شاه امان‌الله مجموعه‌ای از اصلاحات اساسی را روی دست گرفت و در سال ۱۹۲۶ سلطنت مشروطه را اعلام نمود. وی به توسعه تعلیم و تربیت توجه ویژه داشت؛ در دوره ده‌ساله حکومتش مدارس متعددی تأسیس کرد و برای ارتقای آموزش و حضور زنان در اجتماع تلاش‌های جدی انجام داد. او قوانین مهمی، از جمله قانون اساسی، تدوین کرد تا زمینه گذار جامعه سنتی و دهقانی افغانستان به زندگی مدرن فراهم شود.

با این‌حال، اصلاحات او با واکنش شدید محافظه‌کاران اقتصادی، فرهنگی و مذهبی مواجه شد و ملاهای پرنفوذ در رأس شورش علیه دولت امانی قرار گرفتند. این شورش‌ها که از حمایت هند بریتانوی نیز برخوردار بودند، شاه امان‌الله را ابتدا به عقب‌نشینی از اصلاحات و سرانجام به ترک کشور واداشتند. پس از آن، افغانستان برای مدت طولانی وارد مسیر استبدادی شد و از روند اصلاحات فاصله گرفت، تا این‌که در سال ۱۹۶۴ قانون اساسی مشروطه تصویب و صلاحیت‌های شاه محدود گردید. این نظام تا سال ۱۹۷۳ دوام آورد، اما با کودتای داوود خان و استقرار جمهوری تک‌حزبی، بار دیگر مسیر اصلاحات قطع شد.

پس از کودتای ۷ اردیبهشت و حاکمیت استبداد چپی، دوره‌ای از آشوب و جنگ فراگیر آغاز گردید. رویارویی رژیم خلقی و پرچمی با شورشیان جهادی، به فروپاشی نظام و جنگ‌های داخلی انجامید. گروه‌های مجاهدین پس از تصرف کابل به جان هم افتادند و پایتخت را به ویرانه‌ای بدل کردند. نظام ملوک‌الطوایفی و نظامی‌سالاری در سراسر کشور حاکم شد و سرانجام، افغانستان به گروه طالبان سپرده شد؛ گروهی که اگرچه از نظر اداری یک‌دست بود، اما از لحاظ دولت‌داری شدیداً عقب‌مانده، بدوی و غیرمردمی محسوب می‌شد.

تهاجم آمریکا و متحدانش؛ امارت طالبان را برای مدتی کنار زد و در سایه حضور نظامی خارجی، حکومت جمهوری اسلامی افغانستان تشکیل شد. این حکومت برای ۲۰ سال با کمک‌های مالی و نظامی غرب پابرجا ماند، اما از همان آغاز با چالش‌های جدی روبه‌رو بود. یکی از اساسی‌ترین این چالش‌ها، فاصله عمیق میان چارچوب‌های حقوقی نسبتاً دموکراتیک و عملکرد غیرقانونی در عمل بود. جمهوری اسلامی از نظر نظری و روی کاغذ نظامی پیشرفته به شمار می‌رفت که مشارکت مردم، آزادی‌های مدنی، آموزش و کار را تشویق می‌کرد؛ اما در واقعیت، کشور در چنگ زورمندان داخلی و خارجی قرار داشت و نخبگان سیاسی و اقتصادی در کشمکش بر سر پست ها، امتیازات و کمک‌های خارجی، نیازهای واقعی مردم و اولویت‌های دولت‌داری را فراموش کرده بودند. این شکاف فزاینده میان دولت و مردم، زمینه بازگشت تروریسم و افراط‌گرایی را فراهم کرد و طالبان از این خلاء برای جذب نیرو بهره بردند.

با امضای موافقت‌نامه دوحه میان ایالات متحده و طالبان و هم‌زمان با نزدیک‌شدن زمان خروج نیروهای خارجی، اداره جمهوری اسلامی عملاً میدان را نخست در شهرستان‌ها و سپس در شهرها به طالبان واگذار کرد و پیش از خروج کامل نیروهای آمریکایی، کابل سقوط نمود.

اکنون بیش از چهار و نیم سال است که طالبان قدرت را در دست دارد و مردم افغانستان در فقر، محرومیت از آموزش، فقدان آزادی‌های اساسی، تبعیض و سرکوب کم‌سابقه به سر می‌برند. هرچند نوعی ثبات نسبی و امنیت استبدادی برقرار شده، اما زیر پوست این سکوت، نارضایتی عمومی در حال انباشت است. بعید به نظر می‌رسد که طالبان بتوانند با سرکوب و تحمیل مناسبات بسته مدرسه‌ای، کشور را به سوی ثبات پایدار هدایت کنند. نشانه‌ای روشن از پایان بحران دیده نمی‌شود.

با این حال، پرسش اساسی این است که آیا تجربه‌های تلخ تاریخی و بحران‌های پی‌درپی، به مردم افغانستان توانایی جمعی داده است تا این بار با هزینه‌ای کمتر از چرخه استبداد عبور کنند؟ امروز حکومت موفق، حکومتی است که مردم آن در رفاه، امنیت و برخورداری از حقوق گسترده زندگی کنند؛ نمونه روشن آن کشورهای شمال اروپا هستند. در مقابل، زمانی که حکومت با زور سلاح شکل می‌گیرد، حل مشکلات و پاسخ‌گویی به چالش‌ها برای آن بسیار دشوار، و حتی ناممکن، می‌شود.

در کشورهایی که به شیوه دموکراتیک اداره می‌شوند، مردم با آرامش و رفاه زندگی می‌کنند و به حاکمان خود اعتماد دارند. مشارکت سیاسی همگانی فراهم است، دولت نماینده همه اقوام و اقشار جامعه می‌باشد و سطح فساد اداری و اقتصادی پایین است. بر اساس گزارش شاخص دموکراسی گروه اکونومیست در سال ۲۰۲۵، افغانستان در میان ۱۶۷ کشور جهان در رتبه آخر قرار گرفته و حکومت آن مستبدترین حکومت جهان شناخته شده است. این رتبه‌بندی بر پایه ۶۰ شاخص انجام شده و کشورها در چهار دسته تقسیم گردیده‌اند: دموکراسی‌های کامل، دموکراسی‌های ناقص، رژیم‌های مختلط و کشورهای استبدادی.

مبنع: روزنامه هشت صبح

لینک:

https://8am.media/fa/afghanistan-an-endless-crisis/