توضیح تصویر: جیملی با حبیبی

جیملی الصدیقی استاد حقوق و کشورداری است که در میدان سیاست نیز فعالیت می کند. این پیش زمینه کاملاً مطابق با چالش های پیش روی دادگاه قانون اساسی به عنوان یک نهاد جدید در دوره اصلاحات است. قانون و حقوق نباید از واقعیت اجتماعی خالی باشد. بنابراین، وی موفق شد دادگاه قانون اساسی را به منظور رهایی از دام عدم قطعیت جامعه ای متلاطم، قرار دهد. وی برای اطمینان از قطعیت قانونی و همچنین قطعیت سیاسی، دادگاه را جهت تصمیم گیری در مورد پرونده های اساسی سوق داد.

اگرچه وضعیت سیاسی غیر قابل پیش بینی بوده، او همچنان به کار خود برای تصمیم گیری ادامه می داد. او حتی وقتی برق به دلیل بحران انرژی خاموش شد، با روشن کردن شمع جلسه را ادامه داد. اگر قانون از جریانات سیاسی عقب بماند، اندونزی همچنان در چرخه بحران به دام می افتد. بنابراین تصمیم گیری نباید حتی به مدت یک روز به تعویق بیفتد.

جیملی از دانشگاهیان اندونزی است که از ۲۵ ژانویه ۲۰۱۰ به عنوان عضو شورای مشورتی ریاست جمهوری خدمت کرد. پیش از این، وی به عنوان رئیس اولین دادگاه قانون اساسی (۲۰۰۳-۲۰۰۸) خدمت کرده و به عنوان پایه و اساس توسعه ایده های نوسازی قضایی در اندونزی شناخته شده بود.

وی در سال ۱۹۸۲ مدرک لیسانس حقوق را از دانشگاه اندونزی (UI) به دست آورد، سپس فوق لیسانس خود را در همان دانشکده در سال ۱۹۸۷ به پایان رساند. وی بعداً در سال ۱۹۹۰ دکترای خود را از دانشگاه

اندونزی و انستیتو Van Vollenhoven و همچنین Rechts-faculteit ، Universiteit Leiden، با برنامه تحقیقاتی در حقوق دریافت کرد.

در سال ۱۹۹۸، وی عنوان استاد کامل (پروفسور) حقوق و کشورداری را از دانشگاه اندونزی در UI کسب کرد و همچنین به عنوان مسئول برنامه تحصیلات تکمیلی دانشکده حقوق و کشورداری دانشگاه اندونزی فعالیت داشت.

جیملی که توسط مجلس به عنوان قاضی قانون اساسی انتخاب شد، پیش از این به عنوان دستیار معاون رئیس جمهور اندونزی حبیبی مشغول بود.

در ۶ اکتبر ۲۰۰۸، جیملی نامه استعفا از سمت خود به عنوان قاضی قانون اساسی پس از اینکه وظیفه تاریخی خود را در تأسیس و تحکیم وجود دادگاه قانون اساسی جمهوری اندونزی به عنوان یک نهاد قضایی مدرن و مورد اعتماد، تمام دانست، ارسال کرد. از ۱ دسامبر ۲۰۰۸، جیملی دیگر یک قاضی قانون اساسی اندونزی نبود و در حوزه دانشگاهی مجددا به خدمت مشغول شد .

علاوه بر این، وی به عنوان مشاور کمیسیون ملی حقوق بشر (۲۰۰۹) منصوب شد و در ۲۰۰۹ رئیس کمیته انتخابی مشاوران کمیسیون ریشه کن کردن فساد بود و در ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۰ رئیس هیئت افتخاری کمیسیون انتخابات گردید.

شغل

· رئیس دادگاه قانون اساسی جمهوری اندونزی ، ۲۰۰۳-۲۰۰۸

· دستیار وزیر آموزش و فرهنگ جمهوری اندونزی، ۱۹۹۳-۱۹۹۸

· عضو هیئت مشورتی ریاست جمهوری در امور حقوقی و کشورداری ۲۰۰۹-۲۰۱۰

· مشاور وزیر صنعت و تجارت ۲۰۰۲-۲۰۰۳

· مشاور دبیرخانه عمومی مجلس ۲۰۰۲ – ۲۰۰۳

· استاد غیر دائم یا مشاور نامزدهای دکترا در دانشکده حقوق دانشگاههای مختلف دولتی و خصوصی جاکارتا، جوگجاکارتا، سِمارنگ، سورابایا، ماکارسار، مِدان و پالمبانگ.

تقدیر و جوایز

· جایزه از اداره تحقیقات و خدمات جامعه دانشگاه اندونزی (UI) برای نویسندگان متن درسی سال ۲۰۰۷

· مرد سال ۲۰۰۷-۲۰۰۸ ، مجله GLOBE آسیا

· خبرساز ۲۰۰۸ از تلویزیون داخلی مترو

· جایزه جامعه علوم حکومتداری اندونزی ۲۰۰۹.