اعمال سختگیرانه قوانین مرتبط با ارز و تجارت خارجی مورد بررسی قرار گرفته و به نظر می رسد بر اساس سیستم فعلی، تنظیم مواردی از جمله اتباع خارجی که بیش از شش ماه قبل وارد ژاپن شده اند دشوار خواهد بود لذا بررسی مجدد ضروری است.

این منابع گفتند ، هدف دولت جلوگیری از خروج فناوری مربوط به ارتش با در نظر گرفتن چین است.

طبق این قانون، ارائه فناوری در ژاپن به اتباع خارجی غیر مقیم که می توانند برای تولید سلاح استفاده شوند، "صادرات" تلقی می شود و به همان شیوه صادرات کالا به کشورهای دیگر، نیاز به تصویب وزیر اقتصاد، تجارت و صنعت دارد.

در اطلاعیه وزارت دارایی در مورد تفسیر قانون آمده است که اتباع خارجی که "در یک دفتر در ژاپن کار می کنند" یا "بیش از شش ماه در ژاپن بوده اند" "مقیم" محسوب می شوند و لذا چنین افرادی برای دستیابی به فناوری نیازی به درخواست تأیید ندارند.

به عنوان مثال، محققان خارجی استخدام شده در دانشگاه های ژاپن و دانشجویان خارجی که بیش از شش ماه در ژاپن بوده اند، در قالب "اقامت" دسته بندی می شوند و البته از اقداماتی مانند بیرون بردن فناوری از کشور منع شده اند، اما پیگیری وضعیت و اطمینان از کارآیی مقررات مربوطه برای دولت دشوار است.

یک مقام ارشد دبیرخانه هیئت دولت گفت: این یک مانع در اقدامات جلوگیری از خروج فناوری بوده است و بنابراین دولت در حال بررسی صدور اطلاعیه جدیدی در مورد الزامات رفتار با اتباع خارجی به عنوان مقیم در این قانون است.

به گفته این منابع، این رویه احتمالاً بیان می کند که اگر مورد مشکوکی در مورد اتباع خارجی که قرار است این فناوری به آنها ارائه شود وجود دارد، آنها به عنوان مقیم شناخته نمی شوند و ملزم به درخواست تصویب این ماده هستند.

حتی اگر اتباع خارجی به عنوان ساکن شناخته شوند، دولت در حال بررسی این موضوع است که آنها را ملزم به اطلاع رسانی در مورد ارائه فن آوری کند.

موارد مشکوک پیش بینی شده شامل مواردی است که در آنها اتباع خارجی بودجه نامشخصی را از نهادهای خارج از کشور دریافت می کنند یا در آنها تأیید می شود که با ارتش یا سازمان های مرتبط ارتباط دارند.

از دولت خواسته شد مقررات را تقویت کند زیرا تصور می شود چین، دانشجویان را با اهداف استراتژیک برای دستیابی به فن آوری پیشرفته خارجی به خارج از کشور می فرستد.

بر اساس "طرح هزار استعداد" چین که قصد دارد محققان برجسته ای از کشورهای مختلف را نیز به خود جلب کند، از موسسات تحقیقاتی خارجی و سایر سازمان هایی که شامل این طرح می شوند، خواسته شده که قرارداد پذیرش دانشجویان چینی را امضا کنند.

ایالات متحده ارائه فناوری پیشرفته به اتباع خارجی را صرف نظر از مدت اقامت آنها تنظیم می کند و ژاپن نیز قصد دارد با سخت گیری در مقررات خود با سایر کشورها همگام شود.

منبع : یومیوری