به گزارش روزنامه الشرق مورخ ۸/۳/۲۰۲۰ میلادی برابر با ۱۸/۱۲/۹۸، بمناسبت روز جهانی زن، مؤسسه فعالیت اجتماعی با همکاری جمعیت وکلای قطر در محل هتل سنت ریجنس ، نشستی را با عنوان زنان میان واقعیات و چالش ها  برگزار نمودند. این نشست شامل دو جلسه با عنوان مسائل زنان از دیدگاه جامعه مدنی و جلسه دوم با عنوان وضعیت زن در قوانین قطر بود. در این نشست آقای راشد ناصر النعیمی رئیس شورای اداری جمعیت وکلای قطر طی سخنانی گفت: در تمام قوانین قطر حقوق و وظایف میان مرد و زن برابری می کند و در ماده ۳۵  قانون اساسی دولت قطر  آمده است که مردم در برابر قانون مساوی هستند و فرقی میان آنان از نظر جنسیت یا اصل و ریشه یا زبان یا دین نیست. وی به قانون احوال شخصیه قطر به شماره ۲۲ سال ۲۰۰۶ و قانون خانواده اشاره کرد که بندهایش برگرفته از شریعت اسلام و حافظ کرامت زن است و حقوق قانونی او مانند ارث و نفقه شرعی و حق شیردهی و حضانت و مسکن در زوجیت را تضمین کرده است. وی در ادامه به مشارکت زنان با مردان در فعالیت های سیاسی و مدنی و بر عهده داشتن سمت های مدیریتی و تعیین چهار زن در سال ۲۰۱۷ برای عضویت در مجلس شورا برای نخستین بار و نیز پیوستن به بخش های دیپلماتیک و تعیین اولین زن با درجه سفیر در سال ۲۰۱۰ و تعیین یک زن در سال ۲۰۱۱ به سمت نماینده دائم دولت در ژنو و برعهده داشتن مناصبی همچون عضویت در کمیته های سازمان ملل متحد و سمت هایی مانند وزارت آموزش و وزارت بهداشت و ... اشاره کرد و در مورد قضاوت، به قاضی شدن یک زن که در میان کشورهای حوزه خلیج فارس بی سابقه بود، پرداخت و در زمینه وکالت گفت که تعداد وکلای قطری زن در جمعیت وکلای قطر سال به سال افزایش می یابد. وی در ادامه بر عدم ورود به ورطه  غرب گرایی و جدا شدن از ارزش های والای اسلامی که مایه صیانت و حفاظت از کرامت زن است  و جایگاهی شایسته به او می بخشد و نیز تمسّک به آیین و سنت ها و شخصیت خود که هم راستا با شریعت ارزشمندمان است ، تأکید ورزید. در این نشست پیشنهادهایی نیز مطرح و مورد توصیه قرار گرفت از جمله : صدور قانون مقابله با انواع خشونت خانوادگی ، انجام برخی تغییرات در قانون خانواده که  ۱۴ سال پیش تصویب شده بگونه ای که متناسب با حال حاضر باشد ، سرعت در اجرای دادخواهی خانوادگی، صدور قانون حمایت از کودکان، ایجاد تعدیلات در برخی از قوانینی که ارتباط مستقیم با زنان دارد و در رأس آن قانون خانواده به شماره ۲۲ سال ۲۰۰۶ ، اجرایی ساختن قوانینی که حقوق زن و مرد را یکسان می شمرد و در رأس آن قانون اسکان به شماره ۲ سال ۲۰۰۷ و نیز افزایش دادن مشارکت زنان و فعال سازی نقش آنان در مراکز قانون گذاری.