در جریان رسیدگی به پرونده سیستم رباخواری در دادگاه شریعت فدرال، دادستان کل صلاحیت دادگاه را به چالش کشید، اما حزب جماعت اسلامی پاکستان به سمت دادستان کل اعتراض کرد. تا ۱۷ نوامبر به دادستان کل فرصت داده شده است تا به سوالات دادگاه پاسخ دهد و درباره صلاحیت دادگاه استدلال کند.

در جلسه رسیدگی به این پرونده، دادستان کل گفت: دولت و پارلمان می خواهند برای پایان دادن به سیستم رباخواری قانون وضع کنند. وی گفت: اگر دادگاه به استدلال های من در مورد صلاحیت خود رسیدگی کند، نیازی به رسیدگی به اصل پرونده نخواهد بود. وی افزود: پارلمان و دولت برای حل این مشکل سخت در تلاش هستند.

حزب جماعت اسلامی پاکستان به موضع دادستان کل اعتراض کرده و اعلام کرد: دادستان کل سابق، صلاحیت دادگاه را پذیرفته است، بنابراین، دلیلی برای استدلال دادستان کل فعلی در مورد جلسه قابل توجیه نیست.

براساس این گزارش، نیمکت سه نفره به ریاست محمد نور مسکنزی، رئیس دادگاه شریعت فدرال جلسه را آغاز کرد و خالد جاوید خان، دادستان کل موضع گرفت که وی پاسخ کتبی خود را ارائه کرده است.

رئیس دادگاه گفت: سوالاتی توسط هیأت منصفه به شما داده شد، اما شما به آن پاسخ ندادید.

دادستان کل گفت: پاسخ سوالات دادگاه در حال آماده سازی است و به زودی ارائه می شود. همچنین دادستان کل گفت: دادگاه مجاز به بررسی این پرونده نیست. دولت در تلاش است تا برای لغو سیستم ربا اقدام و قانون نیز تدوین می شود.

محمد نور مسکنزی، رئیس دادگاه شریعت فدرال گفت: موضع دفتر دادستان کل قبلاً در این دادگاه مطرح شده است.

دادگاه به دفتر دستور داد تا پاسخ ارائه شده توسط طرفین، می بایست فورا به دادستان کل ارائه شود.

رئیس دادگاه به رهبران حزب جماعت اسلامی گفت: دادگاه به دادستان کل حق توضیح می دهد و اگر دادستان کل به سوالات دادگاه پاسخ دهد، پرونده پیش می رود.