خالد جاوید، دادستان کل به دیوان عالی گفت: هیچ شکایتی (FIR) را نمی توان علیه مقامات ارشد به ثبت رساند. قاضی اعجاز الاحسن گفت: حادثه مدرسه نظامی پیشاور نقص امنیتی بوده است. دادستان کل گفت: ما همه اشتباهات را می پذیریم، من دفتر را ترک می کنم، اما از کسی دفاع نمی کنم، آنگاه دیوان عالی عمران خان، نخست وزیر را احضار کرد.

براساس گزارش روزنامه پاکستان نخست وزیر پاکستان در دیوان عالی کشور حاضر شد. دادستان کل به دیوان عالی گفت: هیچ نتیجه ای در گزارش تحقیق علیه فرمانده سابق کل ارتش و رئیس سابق آژانس امنیتی نظامی وجود ندارد. حکم دیوان عالی کشور به نخست وزیر ابلاغ نشده است، من حکم دیوان عالی مذکور را به نخست وزیر اطلاع خواهم داد. دیوان عالی متذکر شد که والدین شهدا خواهان برخورد با مقامات عالی وقت هستند، نخست وزیر پاسخ داد: هیچکس در کشور مقدس نیست، اگر دیوان عالی دستور دهد ما اقدام می کنیم. دیوان عالی کشور به نخست وزیر اعلام کرد: شما نخست وزیر ما هستید و قابل احترام هستید، اما دولت چه اقداماتی را تاکنون انجام داده است، ما هیچ علاقه ای به سیاست شما نداریم. قاضی امین خاطرنشان کرد: آیا اقدامی علیه هیچ سازمان اطلاعاتی صورت گرفته است؟ قاضی اعجاز الاحسن پرسید: چه کسی اجازه داده فاجعه مدرسه نظامی پیشاور رخ دهد؟

نخست وزیر گفت: زمانی که این فاجعه پیش آمد دولت ما در مسئول نبود، ولی برای حمایت خانواده شهدا مدرسه نظامی بسیار سعی و تلاش کردم. رئیس دیوان عالی خاطرنشان کرد: الان شما در قدرت هستید، چه کردید، ۷ سال گذشت، کمیسیون تشکیل شد، گزارش آمد، ۲۰ اکتبر دستور داده بودیم که با مسئولین این فاجعه برخورد قانونی بعمل آید. نخست وزیر گفت: دادستان کل کشور اعلام کرده بود که مقامات و مسئولین وقت مجرم نیستند، بلکه صرفا مسئولیت اخلاقی دارند.

رئیس دیوان عالی گفت: برای اینکه مشخص شود چه کسی مسئول از دست دادن جان ۸۰۰۰۰ نفر است، همچنین باید مشخص شود که چه کسی مسئول حمله بیش از ۴۰۰ هواپیمای بدون سرنشین است، شما نخست وزیر این کشور هستید و باید در این مورد آگاهی داشته باشید. رئیس دیوان عالی از نخست وزیر پرسید: آیا با والدین کودکان آسیب دیده ملاقات کردید؟ نخست وزیر گفت: چندین بار با والدین کودکان ملاقات کرده ام. رئیس دیوان عالی گفت: به آنها اطمینان حمایت دهید، شکایات را رسیدگی می کنید. نخست وزیر به دیوان مذکور اطمینان داد که نسبت به افراد مسئول و هر گونه سهل انگاری اقدام خواهد کرد، دیوان عالی از وی گزارش اجرای آن را ظرف چهار هفته خواستار شد. دیوان دستور داد گزارش اجرا با امضای نخست وزیر ارائه شود و سهل انگاری هرکس ثابت شد بر علیه او اقدام شود. دولت فدرال نیز به صحبت های والدین شهدا گوش دهد.