یونان و ترکیه علاوه بر داشتن اختلاف برسر تعیین مرزهای آبی، موضوع قبرس و نحوه بهره برداری از منابع نفتی و گازی در سواحل مشترک، بر سر تعیین مفتی ها درشمال یونان و انتخاب پاتریاک استانبول دیدگاه های متفاوتی دارند.
تداوم اختلافات ترکیه و یونان برسرانتخاب مفتی ها
قبل از پرداختن به مساله تعیین مفتی های شمال یونان و اختلافات آتن و آنکارا در این باره باید گفت: در شمال یونان بر اساس گزارشات تعداد ۳۰۰ هزار مسلمان زندگی می کنند که نوادگان و ترک هایی هستند که از پایان دوران حکومت عثمانی در یونان باقی مانده اند و براساس توافقنامه لوزان در سال ۱۹۲۳ حقوق اقلیت مسلمان این منطقه برسمیت شناخته شده و متقابلاً نیز اقلیت مسحیت ارتدکس در اسانبول نیز باقی مانده که آنان نیز براساس همین توافق زندگی و به فعالیت های مذهبی خود ادامه می دهند.
گفتنی است که یونان حتی پاتریاک گری استانبول را در روند مسایل سیاسی مورد بهر برداری قرار می دهد و این پاتریاک گری را مادر و مسئول ارتدکس های یونانی و بعضاً جهانی مطرح می کند و به همین دلیل هم با نام " پاتریاک جهان شمول"( امونیکو پاتریاک) به سازمان های بین المللی معرفی می نماید دراکثر کشورهای جهان دارای اسقف گری و یا حتی پاتریاک زیر مجموعه دارد که از آنجمله می توان پاتریاک اورشلیم( بیت المدقس)، پاتریاک اسکندریه مصر، اسقف گری در سوریه، اردن، آلبانی، آمریکا و کانادا و خیلی از دیگر کشورها را زیر مسولیت خود دارد که رهبران آنان را شورای کشیشان و پاتریاک استنابول تعیین و اعزام می نماید.
اما باید گفت که در شمال یونان حدود ۱۳۰ مسجد در شهرها و روستا های آن وجود دارند که رهبران رسمی آنان و معمولاً اداره بیشتر مساجد به دست نمایندگان یعنی مفتی های دولتی می باشند.
منطقه شمال یونان دارای موقوفات و آثار باستانی بجای مانده از دوره حاکمیت عثمانیها است که قدمت تاریخی دارند و از نظر فرهنگی و باستان شناسی دارای اهمیت زیادی هستند که متاسفانه حدود شش ماه پیش یکی از قدیمترین مساجد این منطقه که در حال مرمت بود به علت آتش سوزی که هنوز هم دلایل آن معلوم نشده است ،دچار حریق گردید و خسارات فراوانی به ساختمان و تجیهزات آن وارد آمد .
** اختلاف برسر انتخاب مفتی ها
روزنامه یونانی زبان' کاتی مرینی' در گزارشی تحت عنوان" مساله حساس انتخاب مفتی ها در شمال یونان» نوشت: رییس جمهور ترکیه در جمع اقلیت مسلمان شمال یونان در یکی از مساجد اصلی این منطقه در خلال سفر دو هفته قبل خود، مساله حق مسلم مسلمانان در انتخاب مفتی مورد نظر خود را مطرح کرد که پس از چند روز دولت یونان طرح احتمال تغییر روش قدیمی انتخاب مفتی های شمال یونان و بخصوص مفتی شهر های 'کموتینی' و 'اکسانتی' یعنی دو شهر بزرگ شمال کشور را مطرح کرد.
این روزنامه در ادامه گزارش خود در این باره با تشریح وظایف یک مفتی و نقشی که باید در جامعه مسلمانان ایفا کند، نوشت: مفتی کسی است که بخوبی مسایل شریعت را بداند، و بر مبنای عدالت قوانین شرع را در جامعه مسلمانان اجرا کند و راهنمای آنان باشد.
وظایف مفتی برگزاری مراسم عقد ازدواج، مراسم سوگواری و دفن و کفن مردگان مسلمان، برگزاری مراسم و اعیاد مذهبی ، تعیین روز آغاز ماه مبارک رمضان و خاتمه آن و نظارت بر موقوفات ، تهیه اسناد در این باره و آمضای آنان و اداره امور مساجد می باشد.
این روزنامه با اشاره به اینکه مساله تعیین مفتی های شمال یونان و تعیین پاتریاک و فعالیت کلیسای ارتدکس یونان در استانبول یکی از اختلافات دیرینه یونان و ترکه است ،در این باره نوشت: در قرن شانزدهم میلادی سلطان سلیمان ( ۱۵۲۰ - ۱۵۶۶ بعد از میلاد) در صدد بود که یک سیستم دولتی بر مبنای مفتی گری را به مرحله اجرا بگذارد و درواقع تلاشی برای استفاده ازنفوذ مفتی ها درجامعه بوده است؛ زیرا در نظر داشت هر شهر امپراطوری عثمانی دارای مفتی خاص خود باشد و همه مفتی ها زیر نظر مفتی اعظم(شیخ الاسلام) عمل کنند و این کار را با انتخاب استانبول به عنوان مرکز مفتی اعظم، تعیین کرد و از آن زمان تمام مفتی ها در کشورهای اسلامی توسط دولت تعیین می شوند.
سال ۱۸۲۰ درمنطقه 'تسالیا' واقع در شمال یونان انتخاب مفتی آنهم توسط سلطان به مرحله اجرا درآمد و سلطان می توانست هر زمانی که صلاح بداند مفتی ها را عزل و نصب کند و در واقع مفتی ها کارمندان دولت عثمانی که آن زمان حاکم بر یونان هم بود قرار داشتند .
** توافقنامه آتن
بعد از اینکه یونان توانست در جنگ های منطقه بالکان بر سرزمین های بیشتری تسلط پیدا کند در سال ۱۹۱۳ توافقنامه ای بین یونان و ترکیه تحت عنوان 'توافقنامه آتن' به امضا رسید که براساس آن، نحوه انتخاب مفتی ها و تعیین مفتی اعظم نیز آورده شده و دولت یونان قانون ۲۳۴۵/۱۹۲۰ براساس توافقنامه آتن را طراحی و به تصویب رساند که براساس آن اجازه داده می شود که مفتی ها توسط اقلیت مسلمان شمال یونان انتخاب شوند ولی این قانون هرگز در یونان به مرحله اجرا گذاشته نشد.
بر اساس گزارش همین روزنامه جابجایی جمعیت در سال ۱۹۲۳ بطور ریشه ای روند و اوضاع را دستخوش تغییر قرار داد و مسلمانان بیشتر در شهرهای کموتینی، اکسانتی و دی دیموتیخوس اسکان یافتند و ازهمان زمان نیز با یک دیدار غیر رسمی با افراد مورد نظر مسلمان و همچنین با رایزنی با نمایندگان مسلمان درپارلمان یونان، مفتی های سه شهر نامبرده توسط دولت یونان انتخاب و انتصاب می شوند.
براساس گزارش همین روزنامه دولت یونان با مطرح کردن اینکه درهیچ یک از کشورهای اسلامی مفتی و حاکم شرع توسط شهروندان آن کشورها انتخاب نمی شود و دولت مرکزی آنان را انتخاب و به عنوان کارمند دولت استخدام و برای انجام امور مسلمانان تعیین می کند، در سال ۱۹۸۰ میلادی با تصویب قانونی حق انتخاب مفتی ها توسط مسلمانان را که هم در توافقنامه لوزان و هم در توافقنامه آتن بطور وضوع آورده شده بود ، را لغو و از آن زمان به بعد مفتی ها به عنوان کارمندان و نمایندگان دولت یونان، آنهم در مسایل شرعی توسط دولت برگزیده و انتصاب می شوند.
از آن پس، دولت یونان مفتی هایی را که توسط اقلیت مسلمان شمال این کشور انتخاب می شوند را مفتی های قلابی و غیر قانونی معرفی می کند و امضاء آنان را به رسمیت نمی شناسد که این امر از یکسو باعث محبوبیت مفتی های مردمی به علت عکس العمل در مقابل محدودیت هایی که دولت یونان برای آنان ایجاد کرده ، گردیده است و از سوی دیگر این دسته از مسلمانان برای اینکه مدرک ازدواج، طلاق و دیگر امور دارای جنبه قانونی و از طرف دولت یونان مورد قبول باشند، ناچاراً به مفتی های دولتی هم برای انجام امور خود مراجعه کنند .
این اقدام و سیاست دولت یونان باعث گردیده که نا خواسته ولی بسیار آشکار بین مسلمانان شمال یونان دو دستگی ایجاد گردد زیرا عده ای با مفتی های دولت در ارتباط و مشغول بکار هستند و عده ای نیز با مفتی های انتخابی خود وفا دار و پیرو آنان می باشند که البته این دو دستگی تا کنون منجر به درگیری و شکاف عمیقی بین آنان نگشته است.
با این وجود، اقلیت مسلمان شمال یونان همیشه اقدام به انتخاب مفتی های مورد نظر خود تا به امروز کرده اند و در هر سه شهر کموتینی، اکسانتی و دی دیموتخیس دو مفتی وجود دارد، یکی مفتی نماینده دولت و قانونی و دیگری مفتی مردمی که دولت آنان را مفتی قلابی می داند.
چند روز پس ازاعتراض رییس جمهور ترکیه به این امر دولت یونان و وزارت آموزش و امور مذهب یونان اعلام کرد که درصدد هستند با رایزنی با سران و رهبران اقلیت مسلمان شمال یونان و بررسی های علمی و عملی برای تغییر قانون تصویب شده در سال ۱۹۸۰ اقدام و حقوقی را به مسلمانان در این رابطه اعطا کنند.
در همین حال مساله انتخاب پاتری یارک در استانبول و انتخاب مفتی های شمال یونان یکی از موضوعات مورد اختلاف آتن و آنکارا است.
ترکیه مدعی است برای ارایه تسهیلات به اقلیت ارتدکس دراستانبول، به پاتریاک تابعیت ترکیه داده است و پاتریاک توسط خود ارتدکس ها و شورای کلیسای ارتدکس این شهر انتخاب می شود و دولت ترکیه هیچگونه دخالتی در انتخاب پاتریاک نمی کند .
"" اختلافات در ابعاد سیاسی و نظامی
یونان بارها ترکیه را به نقض حریم هوایی و مرزهای آبی خود متهم و ترکیه نیز در مقابل چنین ادعاهایی را برعلیه یونان مطرح می کند.
آنکارا دراین اواخر برمساله ضرورت تغییر توافقنامه بین المللی" لوزان" که مرزهای دو کشور و فعالیت اقلیت های مذهبی دردو کشور را بعد از حاکمیت ۴۰۰ ساله عثمانی ها تعیین می کند، تاکید می کند.
رئیس جمهور ترکیه درسفراخیر خود به یونان و در دیدار با " پروکوپیس پولوپلس" رییس جمهور یونان و" الکسیس چیپراس" نخست وزیر یونان حتی درمقابل دوربین خبرنگاران بیش از پیش پرده از اختلافات دیرینه دو کشور برداشت.
رییس جمهور ترکیه همچنین دردیدار با مقامات یونانی وهمچنین در جمع اقلیت مسلمان شمال یونان مساله حق انتخاب مفتی توسط مسلمانان این منطقه را مطرح کرد.
رییس جمهور یونان در دیدار خود با رییس جمهور ترکیه، با انتقاد از اظهارات او و دیگر مقامات این کشور مبنی بر ضرورت اصلاح یا تغییر توافقنامه لوزان، این ادعای ترکیه را بی اساس و فاقد اعتبار قانونی خواند و تاکید کرد که این توافقنامه، یک توافقنامه بین المللی است و ۱۶ کشور آن را امضاء کرده اند و تحت هیچ شرایطی نه تنها قابل تغییر نیست، بلکه حتی چنین تصوری برای ما غیر قابل قبول خواهد بود و تحت هیچ شرایطی اجازه چنین کاری را نخواهیم داد.
هفته پیش نیز ' نیکوس کوجی یاس' وزیر امورخارجه یونان در مصاحبه ای، به مساله حق مسلم آتن بر استفاده و توسعه مرزهای دریایی خود اشاره کرد.
به گزارش رسانه های خبری یونان، اظهارات وزیر امورخارجه این کشور باعث خشم ترکیه شد و نخست وزیر ترکیه با اتخاذ و مطرح کردن یک موضع تند در قبال وزیر خارجه یونان گفت:' یونان جنگ یا گفت و گو برای حل اختلاف را باید انتخاب کند' .
ترکیه بارها توسعه مرزهای آبی یونان را علت و دلیل آغاز جنگ بین دو کشور در گذشته دانسته است.
یونان مدعی است که بر اساس تصمیم شورای امنیت سازمان ملل متحد حد فاصل ۱۲ مایلی از سواحل هرکشوری، مرزهای آبی آن کشور محسوب می شود و این در حالی است که بعضی از جزایر یونان درفاصله کمتر از ۶ مایلی با ترکیه قرار دارند.
تحلیلگران مسایل سیاسی یونان براین باورند که این اظهارات وزیر امورخارجه یونان در مقابل رجزخوانی اخیرترکیه در مورد توافقنامه لوزان، نقض مکرر حریم هوایی یونان و ادعای بی اساس ترکیه درباره تعدادی از جزایر سنگی در دریای مدیترانه، مطرح شده و یک حرکت هوشمندانه سیاسی و دیپلماتیک است.
علی محمد حلمی
۱۳۹۶/۱۰/۷
نظر شما