اولویت اصلی در پست ریاست جمهوری همواره اجرای اصلاحات مورد نظر مردم بوده و خواهد بود «قاسم جومارت توکایف»، رئیس دولت، چندین بار مردم قزاقستان را با چنین بیانیه ای خطاب کرد. از آغاز سال جاری، قزاقستان با چالش‌های جدی در پس‌زمینه شورش‌هایی که در این کشور رخ داده است، مواجه بوده است.
رئیس جمهور در پیام ۱۶ مارس۲۰۲۲، با قاطعیت اعلام کرد که کشور همچنان به اصلاحات اساسی نیاز دارد. در این مقاله اصلاحات اساسی رئیس جمهور قزاقستان از آغاز سال ۲۰۲۲ را مرور می کنیم.
اصلاحات در قانون اساسی
قاسم جومارت توکایف در تبیین ماهیت اصلاحات در حال انجام در کشور گفت: یکی از اصلاحات اساسی امروز، اصلاح قانون اساسی است. در ۵ ژوئن۲۰۲۲، همه پرسی با هدف رای گیری سراسری در مورد مهمترین مسائل زندگی دولتی کشور برگزار می شود. درباره این واقعیت که قزاقستان نیاز به برگزاری همه پرسی در مورد اصلاحات قانون اساسی دارد، توسط قاسم جومارت توکایف در سی و یکمین جلسه مجمع خلق قزاقستان اعلام شد. رئیس جمهور تغییراتی را در قانون اساسی پیشنهاد کرد که ماهیت نظام سیاسی کشور را به طور اساسی تغییر می دهد.
در کشور قزاقستان آخرین همه پرسی در سال ۱۹۹۵ و در زمان تصویب قانون اساسی جاری برگزار شد. بر اساس برآوردهای اولیه کمیسیون مرکزی انتخابات، تا اول آوریل، ۱۱ میلیون و ۶۹۵ هزار و ۴۳۹ قزاقستانی در فهرست رای دهندگان ثبت شده اند. یعنی چنین تعدادی از شهروندان حق شرکت در همه پرسی سراسری را دارند.
حکایت های قانون اساسی
بر اساس مصوبه شورای قانون اساسی در تاریخ ۴ مه ۲۰۲۲، مقرر شده است که یکی از موضوعات همه پرسی سراسری ممکن است حذف هنجار در مورد موقعیت نخستین رئیس جمهور از قانون اساسی باشد. به گفته اعضای کارگروه، نقش تاریخی رئیس جمهور اول کاملاً مشخص است و نیازی به تثبیت جداگانه در قانون اساسی ندارد.
افزون بر این، شهروندان این امکان را خواهند داشت که در صورت نقض حقوق خود به دادگاه قانون اساسی مراجعه کنند. بر اساس این اصلاحات، رئیس دادگاه قانون اساسی از سوی رئیس جمهور با موافقت مجلس سنا منصوب می شود.
در قانون اساسی کشور قاعده ای پیشنهاد شده است که زمین و زیربنای آن، گیاهان و جانوران و سایر منابع طبیعی متعلق به مردم است که مالکیت آن توسط دولت به نمایندگی از آنها اعمال می شود. همچنین ممکن است زمین به دلایل، شرایط و در حدودی که قانون تعیین می کند در مالکیت خصوصی باشد.
خروج از شکل دولتی فوق ریاست جمهوری
این اصلاحات همچنین به منظور تثبیت انتقال نهایی از شکل حکومتی فوق ریاستی به یک نظام ریاستی با پارلمانی با نفوذ و یک دولت پاسخگو است. چنین سیستمی همانطور که رئیس دولت پیشتر بیان کرد، توازن بهینه قدرت را فراهم می کند و به توسعه پایدار کشور کمک می کند.
بهبود نظام انتخاباتی
قاسم جومارت توکایف پیشنهاد کرد، مدل ترکیبی اکثریت متناسب برای انتخاب نمایندگان مجلس و شوراهای محلی و منطقه ای این امکان را فراهم می کند که منافع رای دهندگان در سطح ملی و منطقه ای با وضوح بیشتری منعکس شود. ستاد نمایندگان مجلس بر اساس طرح زیر تشکیل می شود - ۷۰ درصد بر اساس تناسب و ۳۰ درصد بر اساس اکثریت. به علاوه، یک مدل ترکیبی در انتخابات شورای مناطق و شهرهای ویژه معرفی خواهد شد. اکنون هر منطقه این فرصت را خواهد داشت که حداقل یک نماینده را برای مجلس سفلی انتخاب کند. سهمیه مجمع خلق قزاقستان در مجلس لغو شد، اما به سنا منتقل شد و از ۹ به ۵ نماینده کاهش یافت. بر این اساس، تعداد کل نمایندگان مجلس کاهش می یابد. ضمنا، رئیس جمهور با در نظر گرفتن نتایج بررسی نامزدهای نمایندگان در شورای محله، استانداران مناطق و شهرداران شهرهای ویژه را منصوب خواهد کرد.
ساده سازی مراحل ثبت احزاب
حد نصاب تعداد نمایندگان برای ثبت نام احزاب از ۲۰ هزار نفر به ۵ هزار نفر و حداقل تعداد دفاتر نمایندگی منطقه ای از ۶۰۰ به ۲۰۰ مورد کاهش می یابد. همه این اقدامات باید به ایجاد احزاب جدید در قزاقستان کمک کند.
ممنوعیت ها برای رئیس جمهور و نزدیکانش
تصمیم دیگری که در سطح قانونگذاری در حال انجام است، ممنوعیت نزدیکترین بستگان رئیس جمهور از تصدی مناصب سیاسی و مدیریتی در بخش شبه دولتی است. باید گفت که در نسخه جدید قانون اساسی، قرار است «موقعیت دوری» رئیس جمهور از همه احزاب و جنبش های سیاسی تثبیت شود. سه استان جدید
همچنین در این پیام، رئیس دولت ایجاد سه استان جدید را پیشنهاد کرد. اخیرا ایجاد سه استان جدید با دستور ریاست جمهوری در قزاقستان تأیید شده است. منطقه آبای تاسیس شد که مرکز آن شهر سمی است. در قلمرو استان ژزکازگان سابق، استان اولیتو تاسیس شد. شهر ژزکازگان مرکز منطقه شد. منطقه ژتیسو نیز ایجاد شد که شهر تالدیکورگان مرکز اداری این استان اعلام گردید. به نوبه خود، مرکز اداری استان آلماتی از تالدیکورگان به شهر کونایف (کاپشاگای سابق) منتقل شد.
اصلاحات نظام انتظامی و دادگستری
در ۱۱ ژانویه، قاسم جومارت توکایف در پارلمان سخنرانی کرد. در همین راستا، رئیس دولت دستور تعدیل فوری روند اصلاح نظام انتظامی را صادر کرد و خواستار آمادگی برای مقاومت در برابر حملات همه جانبه تروریستی شد. دستور داده شد که گارد ملی از نظر کمی و کیفی تقویت شود. وظیفه افزایش تعداد واحدهای نیروهای ویژه وزارت امور داخله و گارد ملی تعیین شد. دستمزد کارکنان نیروهای ویژه کلیه نهادهای انتظامی در حال افزایش است. رئیس دولت بلافاصله به فرماندهی سازمان‌های اجرایی قانون دستور داد تا شروع به توسعه مهارت‌های رزمی و تجهیز آنها به ابزارهای مؤثر دفاعی و حمله کنند. اصول سازماندهی و مدیریت خدمات مرزی نیز در حال بررسی است. به دستور رئیس دولت، کشور در حال انجام ممیزی از اصلاحاتی است که تمرکز را از حفاظت نظامی از مرزهای دولتی به روش های عملیاتی کار تغییر داده است.
نظریه «قزاقستان جدید»
رئیس جمهور با ارائه بسته جدیدی از اصلاحات سیاسی در ماه مارس۲۰۲۲ گفت که ما باید قزاقستان جدید را با هم بسازیم. ماموریت قزاقستانی ها ساخت قزاقستان جدید است. به گفته رئیس دولت، این تصویری از آینده یک کشور مستقل است. در قزاقستان جدید، همانطور که رئیس جمهور معتقد است، حقوق اساسی هر شهروند رعایت خواهد شد، فرهنگ سیاسی جدید مبتنی بر احترام و اعتماد متقابل بین دولت و جامعه شکل خواهد گرفت. به طور کلی برای اجرای آنها اصلاح بیش از ۳۰ اصل قانون اساسی ضروری است. تا پایان سال، قزاقستان قصد دارد بیش از ۲۰ قانون مرتبط را تصویب کند.
ملاحظه:
پر واضح است زمانی که خواسته ها و آرمان های مردم برآورده نشود، مردم دست به اعتراض می زنند. حوادث ژانویه سال جاری قزاقستان نیز به هر دلیلی که اتفاق افتاده باشد، علت اصلی آن فقر و نارضایتی مردم از سیستم قبلی است. این امر باعث شده است که مردم برکناری نورسلطان نظربایف و نزدیکانش از ریاست نهادهای دولتی و تغییر نظام کشور را مطالبه کنند که به نظر می رسد قاسم جومارت توکایف در حال حاضر در همین مسیر حرکت می کند. مردم امیدوار هستند اصلاحات در نظر گرفته شده، خواسته های آنها را برآورده کند و در آینده تمام آرمان های مردم عملی شود.
به گفته کارشناسان، پس از حوادث ژانویه و اقدامات قاسم جومارت توکایف که توانسته از وضعیت سخت کشور با درایت عبور کند، محبوبیت وی نزد مردم در حال افزایش است.
۱۴۰۱/۲/۲۷
نویسنده: خانم آقبوتا کوزیکبای، خبرنگار پورتال kazinform
نظر شما