زمینه و پیش‌فرض‌های اصلاحات قانون اساسی

ابتکار اصلاحات قانون اساسی نخستین بار در سپتامبر ۲۰۲۵ توسط رئیس‌جمهورقزاقستان در پیام سالانه به مردم مطرح شد. رئیس دولت در آن زمان پیشنهاد داد پارلمان از ساختار دو مجلسی به تک‌مجلسی تبدیل شود و هشدار داد که برای این منظور لازم است حدود ۴۰ ماده قانون اساسی اصلاح شود. با این حال، در روند کار مشخص شد که حجم اصلاحات بسیار گسترده‌تر است. قاسم-ژومارت  توکایف در سخنرانی خود در ۲۰ ژانویه ۲۰۲۶ توضیح داد که چنین تغییرات گسترده‌ای گامی هم‌سنگ با تصویب قانون اساسی جدید است. روز بعد کمیسیون ویژه قانون اساسی تشکیل شد که در مدت نسبتاً کوتاهی پیش‌نویس نسخه جدید قانون اساسی را تهیه کرد.

رئیس‌جمهور در توجیه ضرورت این اصلاحات تأکید کرد که قانون اساسی کنونی، با وجود نقش مهم خود طی ۳۰ سال گذشته، «نشان‌دهنده سال‌های نخستین و دشوار شکل‌گیری استقلال کشور» است و اکنون زمان آن فرا رسیده که «اهداف، ارزش‌ها و اصول کشور به‌روزرسانی شود». به گفته وی، اصلاحات پیشنهادی با هدف بازتوزیع اختیارات، تقویت نظام کنترل و توازن قوا و مهم‌تر از همه افزایش کارآمدی و پایداری تمامی نهادهای سیاسی ارائه شده است.

شایان ذکر است که رئیس‌جمهور قزاقستان بارها بر کنار گذاشتن مدل «ابرریاست‌جمهوری» تأکید کرده است. توکایف در نشست گسترده دولت در آستانه اعلام کرد: «قزاقستان به‌طور نهایی از شکل فوق‌ریاست‌جمهوری حکومت دست می‌کشد و به جمهوری ریاستی با پارلمانی قدرتمند و معتبر گذار می‌کند». به گفته وی، فرمول جدید مدیریت دولتی باید بر اصل «رئیس‌جمهور قدرتمند، پارلمان تأثیرگذار و دولت پاسخگو» استوار باشد. این گزاره به محور اصلی گفتمان رسمی پیرامون اصلاحات قانون اساسی تبدیل شده است.

دیدگاه‌های کارشناسان: ارزیابی اهمیت و محتوای اصلاحات

جامعه کارشناسی به‌طور کلی تغییرات پیش‌رو را مثبت ارزیابی می‌کند، هرچند تأکیدها در ارزیابی‌ها متفاوت است. آلوآ ایبرایِوا، استاد گروه نظریه و تاریخ دولت و حقوق دانشکده حقوق دانشگاه ملی قزاقستان به نام الفارابی و دکتر علوم حقوقی، همه‌پرسی را عالی‌ترین شکل دموکراسی مستقیم و بیان اراده مستقیم مردم توصیف کرد. به گفته وی، «همه‌پرسی فرصتی است که هر شهروند بتواند شخصاً بر آینده کشور تأثیر بگذارد. رأی هر فرد اهمیت ویژه‌ای دارد». این کارشناس همچنین به حجم گسترده فعالیت‌های انجام‌شده در فرآیند تهیه پیش‌نویس اشاره کرد: بیش از پنج هزار شهروند قزاقستان پیشنهادها و نظرات خود را ارسال کرده‌اند و دانشمندان برجسته دانشگاه الفارابی به‌طور فعال در تدوین این سند مشارکت داشته‌اند.

اوالیخان آخاتوف، رئیس دانشکده حقوق دانشگاه ملی قزاقستان به نام الفارابی و نامزد علوم حقوقی، نیز تأکید کرد که ارائه نسخه نهایی قانون اساسی به همه‌پرسی سراسری یکی از مهم‌ترین رویدادهای سیاسی-حقوقی دهه آینده به‌شمار می‌رود. به نظر او، تصویب قانون اساسی از طریق مشارکت مستقیم مردم نه‌تنها مشروعیت آن را تقویت می‌کند، بلکه پایه‌ای پایدار برای توسعه سیاسی و حقوقی آینده کشور ایجاد می‌کند. آخاتوف خاطرنشان کرد که در جریان کار بر روی این سند، بیش از دو هزار پیشنهاد از سوی شهروندان، سازمان‌های اجتماعی، کارشناسان و نمایندگان جامعه علمی دریافت شده است که بخش قابل‌توجهی از آن‌ها در متن نهایی لحاظ شده است. به ارزیابی وی، این امر نشان‌دهنده ماهیت واقعی اجتماعی اصلاحات قانون اساسی و تحقق اصل «دولت شنوا» است.

اورخان یولچویف، تحلیلگر سیاسی آذربایجانی و هم‌بنیان‌گذار مرکز تحلیلی «STEM»، اصلاحات قزاقستان را در چارچوب منطقه‌ای گسترده‌تر بررسی می‌کند. به نظر او، اصلاحات قانون اساسی تلاشی برای بازسازی نظام حکمرانی مطابق با واقعیتی است که در آن تصمیم‌گیری‌ها نه‌تنها تحت تأثیر مطالبات داخلی جامعه، بلکه تحت تأثیر بی‌ثباتی‌های خارجی پیرامون آسیای مرکزی نیز قرار دارد. یولچویف معتقد است که این تغییرات بازتاب‌دهنده تلاش برای تقویت قابلیت اداره‌پذیری دولت، حذف «سطوح واسط» غیرضروری، ایجاد گفت‌وگوی مستقیم‌تر میان قدرت و جامعه و در عین حال افزایش پایداری کشور در شرایط فشار و رقابت بازیگران بزرگ است.

این کارشناس توضیح داد: «در این مرحله، وظیفه فوق‌العاده مهم برای دولت قزاقستان و برای رئیس‌جمهور توکایف، تضمین گفت‌وگوی نزدیک میان قدرت و جامعه است، در شرایطی که در پیرامون مرزها خطرات مشخصی وجود دارد. منظورم این است که در شمال، کشوری وجود دارد که درگیر عملیات نظامی فعال است و این امر خطراتی ایجاد می‌کند. در آسیای مرکزی نیز رقابت قدرت‌های بزرگ در حال افزایش است».

دیدگاه‌های کارشناسان درباره تغییرات نهادی کلیدی

آیگول زابیرووا، پژوهشگر ارشد مؤسسه مطالعات راهبردی قزاقستان وابسته به رئیس‌جمهور جمهوری قزاقستان، یکی از مهم‌ترین تغییرات نهادی، یعنی گذار به پارلمان تک‌مجلسی را تشریح کرد. وی توضیح داد: «پارلمان دو مجلسی در واقع یک نظام نسبتاً طولانی و بوروکراتیک است؛ به‌عبارتی نوعی تکرار فرآیندها. قانون از مجلس نمایندگان (ماژیلیس) خارج می‌شود، به سنا ارسال می‌شود و سپس از سنا دوباره به ماژیلیس بازمی‌گردد. هدف گذار به پارلمان تک‌مجلسی این است که تصمیم‌هایی که پارلمان اتخاذ می‌کند، مستقیم‌تر و کوتاه‌تر شوند.»

ژانا آسانووا، نماینده سنای پارلمان جمهوری قزاقستان، در توضیح معرفی سمت معاون رئیس‌جمهور، بر اهمیت این نهاد برای ثبات نظام حکمرانی تأکید کرد: «اگر به هر دلیلی رئیس‌جمهور نتواند وظایف خود را انجام دهد، این وظایف به معاون رئیس‌جمهور منتقل می‌شود. علاوه بر این، تقسیم مسئولیت‌ها و برخی اختیارات نیز مطرح است. زمانی که رئیس‌جمهور به مسائل سیاسی و امور داخلی کشور می‌پردازد، معاون رئیس‌جمهور وظیفه نمایندگی بین‌المللی کشور را بر عهده خواهد داشت.»

سرگئی پونوماریِف، نماینده ماژیلیس پارلمان قزاقستان، بر انطباق این پروژه با انتظارات جامعه تأکید کرد. به گفته وی:

«در فعالیت‌های اجتماعی و پارلمانی به‌طور مداوم با این واقعیت مواجه می‌شویم که مردم از دولت انتظار قواعد روشن، برخورد برابر و اطمینان نسبت به آینده دارند. این انتظارات به‌طور مستقیم با ارزش‌ها و اصولی مرتبط است که در قانون اساسی تثبیت می‌شود. پیش‌نویس قانون اساسی جدید به این مطالبه اجتماعی پاسخ می‌دهد و مدل پایدارتر و مسئولانه‌تری از توسعه دولتی را ترسیم می‌کند.»

نوآوری‌های کلیدی پیش‌نویس قانون اساسی

تحلیل پیش‌نویس قانون اساسی جدید امکان شناسایی چندین بسته اصلاحی را فراهم می‌کند که حوزه‌های مختلف ساختار دولت و زندگی اجتماعی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

در حوزه نهادی، اصلی‌ترین تغییر، گذار از پارلمان دو مجلسی به «قورولتای» تک‌مجلسی است. در عین حال، تعداد نمایندگان از ۱۴۸ نفر کنونی به ۱۴۵ نفر کاهش خواهد یافت و سهمیه‌هایی که امکان انتصاب یا اعزام بخشی از نمایندگان بدون انتخاب مستقیم را فراهم می‌کرد، لغو می‌شود. همچنین سمت معاون رئیس‌جمهور که تا سال ۱۹۹۶ در قزاقستان وجود داشت، بازمی‌گردد. این مقام توسط رئیس‌جمهور با توافق قورولتای منصوب خواهد شد و در صورت خاتمه زودهنگام اختیارات رئیس‌جمهور، معاون رئیس‌جمهور به‌عنوان جانشین وی با وظیفه برگزاری انتخابات جدید ظرف دو ماه عمل خواهد کرد.

یک نهاد دولتی مشورتی جدید با عنوان «قازاقستان خالیق کِنِسی (شورای مردم قزاقستان)» ایجاد می‌شود. این شورا حداقل یک‌بار در سال تشکیل جلسه خواهد داد، حق ارائه لوایح به قورولتای و پیشنهاد برگزاری همه‌پرسی را خواهد داشت. به نظر اورخان یولچویف، این تصمیم را می‌توان سنجیده و مدبرانه دانست: «شورای مردم تجربه ساختارهای مشورتی دیگر کشورها را جذب کرده است. تمامی اقوام و مناطق قزاقستان در آن نمایندگی خواهند داشت. این می‌تواند به سازوکار عملی گفت‌وگو میان قدرت و مردم تبدیل شود، تلاشی برای تقویت عناصر دموکراتیک و گسترش مشارکت جامعه.»

تغییرات قابل‌توجهی در پیشگفتار قانون اساسی نیز اعمال می‌شود که به ارزیابی کارشناسان، جهت‌گیری ایدئولوژیک و ارزشی توسعه دولت را تعیین می‌کند. در پیشگفتار به‌روزشده، مفاهیمی مانند «ملت واحد قزاقستان»، تداوم تاریخ هزارساله دشت بزرگ، ماهیت واحد (یونیتاری) دولت، مصونیت مرزها و تمامیت ارضی کشور تثبیت می‌شود. همچنین ایده «قزاقستان عادلانه» و اصل «قانون و نظم» به‌طور جداگانه منعکس شده است. آلوآ ایبرایِوا تأکید کرد که پیشگفتار دقیقاً جهت‌گیری ایدئولوژیک و ارزشی توسعه دولت را تعیین می‌کند و بر تلاش برای ایجاد دولت حقوقی که در آن رعایت بی‌قید و شرط حقوق و آزادی‌های انسان تضمین می‌شود، تأکید دارد.

بخش حقوق بشر نیز دستخوش تغییرات اساسی شده است. در پیش‌نویس جدید، اصل انسان‌محوری تقویت می‌شود: انسان، زندگی، کرامت و آزادی‌های او به‌عنوان عالی‌ترین ارزش اعلام می‌شود.

در ماده ۱۸، الزام نهادهای انتظامی برای توضیح حقوق فرد بازداشت‌شده و دلایل بازداشت (اصطلاحاً «قاعده میراندا») تثبیت می‌شود. ماده ۱۹ اصل برائت، ممنوعیت تعقیب مجدد برای یک جرم واحد و حق خودداری از شهادت علیه خود و بستگان نزدیک را تثبیت می‌کند. ماده ۲۰ نیز مصونیت حریم خصوصی، حفاظت از داده‌های شخصی، محرمانگی مکاتبات، سپرده‌های بانکی و مکالمات تلفنی، از جمله با استفاده از فناوری‌های دیجیتال، را تضمین می‌کند.

اورخان یولچویف در این تغییرات معنای عمیقی می‌بیند و می‌گوید: «بی‌تردید، این یکی از عناصر کلیدی پیش‌نویس جدید قانون اساسی است که در آن حقوق و آزادی‌های انسان در اولویت قرار می‌گیرد. می‌بینیم که قانون اساسی باید برای مردم و شهروندان قزاقستان از نظر ارزشی اهمیت بیشتری پیدا کند. خود ایده متن جدید، که در آن آموزش، علم، فرهنگ و نوآوری به‌عنوان جهت‌های کلیدی تعیین شده‌اند، بسیار گویاست. دولت درک می‌کند که آینده نه در منابع معدنی، بلکه در سرمایه انسانی و دستاوردهای شهروندان قزاقستان است.»

در حوزه جهت‌گیری‌های اجتماعی و ارزشی، پیش‌نویس قانون اساسی ازدواج را به‌عنوان اتحاد داوطلبانه و برابر میان زن و مرد که توسط دولت ثبت می‌شود، تثبیت می‌کند. همچنین تضمین‌های حمایت از خانواده، مادری و کودکی تقویت می‌شود. در ماده ۷ تأکید شده است که دین از دولت جداست و فعالیت سازمان‌های دینی مطابق قانون انجام می‌شود و می‌تواند به‌منظور حفاظت از نظام قانون اساسی، امنیت ملی و نظم عمومی محدود شود.

یکی از پربحث‌ترین تغییرات، اصلاح عبارت مربوط به وضعیت زبان روسی بود. در نسخه اولیه منتشرشده، قاعده موجود حفظ شده بود که زبان روسی در سازمان‌های دولتی و نهادهای خودگردانی محلی «به‌طور برابر» با زبان قزاقی استفاده می‌شود. با این حال، در ۹ فوریه، بخت نورموخانوف، معاون رئیس دادگاه قانون اساسی و عضو کمیسیون قانون اساسی، جایگزینی واژه «به‌طور برابر» با «در کنار» را اعلام کرد و این تصمیم را با تلاش برای «یکنواختی اصطلاحی و معنایی» توضیح داد. در عین حال، مقامات رسمی تأکید می‌کنند که وضعیت زبان روسی در قزاقستان تغییر نمی‌کند.

نگرش‌های عمومی: داده‌های نظرسنجی‌های جامعه‌شناختی

برای درک واکنش جامعه به اصلاحات قانون اساسی، یکی از مهم‌ترین منابع، داده‌های نظرسنجی‌های گسترده است. مؤسسه پژوهشی «افکار عمومی» در ژانویه ۲۰۲۶ یک نظرسنجی تلفنی با هدف شناسایی ادراک و ارزیابی شهروندان از اصلاحات قانون اساسی ابتکاری رئیس‌جمهور انجام داد.

روش‌شناسی این پژوهش قابل توجه است: نظرسنجی از ۲۴ تا ۲۸ ژانویه ۲۰۲۶ انجام شد و نمونه آن نماینده بوده و شامل ۱۲۰۰ پاسخ‌دهنده بود. در این مطالعه، شهروندان بالای ۱۸ سال از ۱۷ استان و سه شهر با اهمیت جمهوری (آستانه، آلماتی و شیمکنت) شرکت کردند. ترکیب اجتماعی-جمعیت‌شناختی شرکت‌کنندگان شامل ۴۶ درصد مردان و ۵۴ درصد زنان، ۶۴ درصد ساکنان شهری و ۳۶ درصد ساکنان روستایی بود.

نتایج نظرسنجی نشان‌دهنده سطح بالای توجه عمومی به دستور کار سیاسی است. مهم‌ترین رویداد ژانویه برای پاسخ‌دهندگان «قورولتای ملی» بود که ۳۲٫۷ درصد از افراد مورد پرسش به آن اشاره کردند. در رتبه دوم، لازم‌الاجرا شدن قانون جدید مالیات با ۳۰٫۷ درصد قرار گرفت. بدین ترتیب، دستور کار اجتماعی-سیاسی در ادراک شهروندان غالب است.

شاخص کلیدی، ارزیابی به‌موقع بودن اصلاحات است. در مجموع، ۷۹ درصد پاسخ‌دهندگان اصلاحات در حال اجرا را به‌موقع می‌دانند. از این میان، ۴۸٫۲ درصد گزینه «تا حدی به‌موقع» و ۳۰٫۸ درصد گزینه «کاملاً به‌موقع» را انتخاب کردند. دیدگاه مخالف را ۱۳٫۸ درصد از پاسخ‌دهندگان ابراز کردند (۷٫۸ درصد «تا حدی دیرهنگام» و ۶ درصد «کاملاً دیرهنگام») و ۷٫۳ درصد در پاسخ‌گویی مردد بودند.

در میان مهم‌ترین و به‌یادماندنی‌ترین اصلاحات، پاسخ‌دهندگان بیش از همه به موارد زیر اشاره کردند:

- گذار به پارلمان تک‌مجلسی — ۳۱٫۱ درصد؛

- ایجاد سمت معاون رئیس‌جمهور — ۲۱٫۶ درصد؛

- تشکیل «خالیق کِنِسی» — ۲۰٫۱ درصد؛

- اجرای اصلاحات قانون اساسی به‌طور کلی — ۱۵٫۲ درصد.

در عین حال، نتایج نظرسنجی نشان می‌دهد که بخشی از جامعه هنوز خارج از بحث فعال دستور کار اجتماعی-سیاسی باقی مانده است: ۲۴٫۴ درصد پاسخ‌دهندگان اعلام کردند که هیچ اطلاعی درباره قورولتای ملی ندارند.

انتظارات شهروندان از اصلاحات پیش‌رو، پیش از همه، با افزایش شفافیت و پایداری دولت مرتبط است. پاسخ‌دهندگان بر ضرورت موارد زیر تأکید کردند

۱) تقویت بازخورد میان دولت و جامعه — ۳۲٫۳ درصد؛

۲) بهبود کیفیت حکمرانی دولتی — ۲۳٫۳ درصد؛

۳) شکل‌گیری نظام سیاسی پایدارتر — ۱۸٫۹ درصد؛

۴) تقویت استقلال کشور — ۱۷ درصد؛

۵) گسترش گفت‌وگوی دولت و جامعه — ۱۲٫۱ درصد؛

۶) تقویت نقش پارلمان — ۱۱٫۳ درصد؛

۷) تداوم دموکراتیزاسیون — ۹٫۳ درصد.

بخش قابل توجهی از پاسخ‌دهندگان، اصلاحات قانون اساسی را مستقیماً با بهبود رفاه شخصی مرتبط می‌دانند. در مجموع، ۶۵٫۱ درصد از افراد مورد پرسش معتقدند که تغییرات پیشنهادی تأثیر مثبتی بر زندگی و سطح رفاه آنان خواهد داشت: ۳۴ درصد پاسخ «بله، قطعاً» و ۳۱٫۱ درصد گزینه «احتمالاً بله» را انتخاب کردند.

شهروندان از پارلمان جدید پیش از همه انتظار شفافیت بیشتر، کارآمدی در فعالیت‌ها و گفت‌وگوی فعال با جامعه دارند. پاسخ‌دهندگان امید دارند که نمایندگان قورولتای بیشتر به نظرات شهروندان گوش دهند و تصمیم‌هایی اتخاذ کنند که به بهبود کیفیت زندگی مردم منجر شود. علاوه بر این، قزاقستانی‌ها انتظار ظهور چهره‌های جدید در پارلمان شده، گسترش بحث‌های عمومی و مشارکت مدنی، و همچنین تقویت نفوذ کلی نهاد قانون‌گذاری را دارند.

در خصوص انتظارات از نهاد مشورتی جدید «خالیق کِنِسی» که بناست شامل نمایندگان انجمن‌های قومی-فرهنگی، ماسلیخات‌ها، شوراهای عمومی و سازمان‌های غیردولتی باشد، به نظر اکثریت پاسخ‌دهندگان (۶۶٫۲ درصد)، این نهاد منافع همه گروه‌ها را به‌طور برابر نمایندگی خواهد کرد. بخش به‌مراتب کوچک‌تری از پاسخ‌دهندگان معتقدند که خالیق کِنِسی در فعالیت‌ها و تصمیم‌گیری‌های خود بر منافع گروه‌های خاص متمرکز خواهد شد.

سطح کلی حمایت از اصلاحات قانون اساسی، مطابق نتایج نظرسنجی، بسیار بالا است. در مجموع، ۷۸٫۴ درصد پاسخ‌دهندگان حمایت خود را از اصلاحات قانون اساسی پیش‌رو اعلام کردند که از این میان، ۴۰٫۱ درصد گزینه «تا حدی حمایت می‌کنند» و ۳۸٫۳ درصد گزینه «کاملاً حمایت می‌کنند» را انتخاب کردند. موضع مخالف را ۱۸٫۸ درصد افراد مورد پرسش اتخاذ کردند (۹٫۷ درصد «تا حدی مخالف» و ۹٫۱ درصد «مخالف»)، و ۲٫۹ درصد نیز در پاسخ‌گویی مردد بودند.

ارزیابی‌های انتقادی و دیدگاه‌های جایگزین

در کنار موضع رسمی و داده‌های نظرسنجی‌های جامعه‌شناختی، در فضای اطلاعاتی ارزیابی‌های انتقادی از اصلاحات قانون اساسی پیش‌رو نیز وجود دارد. برخی از این ارزیابی‌ها از سوی کارشناسان و روزنامه‌نگاران با گرایش‌های مخالف، یا از سوی ناظران خارجی مطرح می‌شود.

الکساندر کنستانتینوف، روزنامه‌نگار اهل آستانه، در اظهار نظری برای نشریه «مدوزا» اشاره کرد که بحث درباره هنجار مربوط به زبان روسی عملاً به موضوعی تابوشده برای مقامات قزاقستان تبدیل شده است. به نظر او، این امر می‌تواند چند دلیل داشته باشد: نخست، ترس از تحریک شکاف داخلی؛ دوم، عدم تمایل به جلب توجه «میهن‌پرستان» روسیه؛ و سوم، درک این نکته که زبان روسی تهدیدی برای زبان قزاقی نیست، زیرا حوزه کاربرد زبان قزاقی به‌طور طبیعی در حال گسترش است.

ویاچسلاو پولووینکو، خبرنگار ویژه «نوایا گازتا» در قزاقستان، اظهار داشت که «مشکل اصلی قانون اساسی جدید نه در فرمول‌بندی‌های مربوط به زبان‌ها و حتی نه در ناسازگاری‌های متعدد (که حتی نویسندگان پروژه نیز آن را می‌پذیرند)، بلکه در این است که این قانون اساسی قدرت قاسم-ژومارت توکایف را در آستانه انتقال جدید قدرت تقویت می‌کند». در حال حاضر رئیس‌جمهور قزاقستان تنها برای یک دوره هفت‌ساله قابل انتخاب است و اختیارات وی در سال ۲۰۲۹ پایان می‌یابد. به نظر این منتقد، قانون اساسی جدید در تئوری به توکایف امکان می‌دهد این محدودیت‌ها را دور بزند یا از طریق «صفر کردن» دوره‌های ریاست‌جمهوری، یا از طریق انتقال به سمت معاون رئیس‌جمهور.

واکنش روسیه به تغییر فرمول‌بندی مربوط به وضعیت زبان روسی نسبتاً تند بود. کنستانتین زاتولین، نماینده دومای دولتی، تأکید کرد که «بین واژه‌های “به‌طور برابر” و “در کنار” تفاوت بزرگی وجود دارد». ویکتور وودولاتسکی، نماینده دیگر، اظهار داشت که اکنون مقامات قزاقستان می‌توانند انتخاب کنند که آیا از زبان روسی استفاده کنند یا نه. تحلیلگران سیاسی ولادیمیر یفسِیِف و دیمیتری سولوننیکوف نیز معتقدند که قزاقستان نزدیکی خود با روسیه را فراموش می‌کند و تلاش می‌کند نظر مساعد ایالات متحده را جلب کند.

وب‌سایت خبری طرفدار کرملین «ANNA News» حتی فراتر رفت و گزارش داد که قانون اساسی جدید قزاقستان «در بروکسل و واشنگتن نوشته می‌شود». کرملین رسمی تاکنون درباره این موضوع اظهارنظری نکرده است.

در خود قزاقستان نیز هنجار مربوط به زبان روسی پیش از اعلام اصلاح فرمول‌بندی، بحث‌برانگیز شده بود. میرمان کالمخانولی، حقوقدان، در کنفرانس خبری ۴ فوریه اظهار داشت:

«ما تلاش نمی‌کنیم زبان روسی را محدود کنیم. اما در ذهن مردم عبارت “زبان روسی به‌طور رسمی به‌طور برابر با زبان قزاقی استفاده می‌شود” به این معناست که این دو زبان یکسان هستند.»

به گزارش «مدوزا»، پلیس به‌طور فعال بر افرادی که علیه کل پروژه قانون اساسی یا برخی از مفاد آن اظهار نظر کرده بودند، فشار وارد کرده است.

در جامعه کارشناسی بین‌المللی نیز به برخی تناقض‌ها توجه می‌شود. نشریه «The Times of Central Asia» به نقل از تحلیلگر سیاسی قزاقستان، آقای شیبوتوف، اشاره می‌کند که «زمان‌های خطرناک و بی‌ثبات به نظام سیاسی متفاوتی نیاز دارد»، اما در عین حال خود نشریه تأکید می‌کند که فرآیند تهیه پیش‌نویس قانون اساسی جدید بسیار شتاب‌زده بوده است، زیرا از تشکیل کمیسیون تا ارائه سند نهایی مدت زمان نسبتاً کوتاهی گذشته است.

«Eurasianet» نیز توجه می‌دهد که مسئله جانشینی قدرت همچنان در مرکز توجه ناظران قرار دارد. این رسانه اشاره می‌کند که بازگشت نهاد معاونت ریاست‌جمهوری، به گفته توکایف، «مدیریت را تثبیت» و «شفافیت در سلسله‌مراتب دولتی» ایجاد خواهد کرد، اما در صورت تصویب قانون اساسی جدید، معاون رئیس‌جمهور نماینده قزاقستان در عرصه بین‌المللی و مسئول تعامل با جامعه مدنی خواهد بود که این امر پیکربندی جدیدی از قدرت ایجاد می‌کند.

اورخان یولچویف، با وجود ارزیابی کلی مثبت از اصلاحات، اذعان می‌کند که تحول نظام سیاسی تنها در مرحله ابتدایی قرار دارد:

«ما هنوز در مرحله آغازین هستیم. تحول نظام سیاسی ادامه خواهد یافت و تلاش‌هایی برای کارآمدتر شدن سازوکار حکمرانی صورت خواهد گرفت. قزاقستان یکی از بزرگ‌ترین کشورهای اوراسیاست و برای چنین جغرافیایی به سازوکار حکمرانی بسیار کارآمد نیاز است. بنابراین، اقدامات برای شکل‌دهی به مدل مؤثر حکمرانی، به نظر من، ادامه خواهد یافت.»

تحلیل میزان تطابق انتظارات اجتماعی با تغییرات پیشنهادی

مقایسه داده‌های نظرسنجی‌های جامعه‌شناختی با محتوای اصلاحات قانون اساسی امکان ارائه چند مشاهده درباره میزان انطباق تغییرات پیشنهادی با مطالبات اجتماعی را فراهم می‌کند.

- نخست، مطالبه تقویت بازخورد میان دولت و جامعه، که ۳۲٫۳ درصد پاسخ‌دهندگان به آن اشاره کرده‌اند، در ایجاد نهاد مشورتی جدید «خالیق کِنِسی» بازتاب یافته است. انتظار می‌رود این نهاد منافع گروه‌های مختلف را نمایندگی کرده و مشارکت گسترده‌تر جامعه در اتخاذ تصمیمات دولتی را تضمین کند. شایان توجه است که ۶۶٫۲ درصد افراد مورد پرسش باور دارند که این نهاد جدید منافع همه را به‌طور برابر نمایندگی خواهد کرد.

- دوم، انتظار بهبود کیفیت حکمرانی دولتی با تغییرات نهادی، از جمله گذار به پارلمان تک‌مجلسی و حذف رویه‌های تکراری، همبستگی دارد. ارزیابی کارشناسی آیگول زابیرووا تأیید می‌کند که ساده‌سازی فرآیند قانون‌گذاری به‌عنوان یکی از راه‌های افزایش کارآمدی مدیریت دولتی در نظر گرفته می‌شود.

- سوم، مطالبه شکل‌گیری یک نظام سیاسی پایدارتر می‌تواند با معرفی نهاد معاونت ریاست‌جمهوری مرتبط باشد که به‌منظور تضمین ثبات و تداوم قدرت طراحی شده است. با این حال، همین جنبه یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات است و ارزیابی‌ها از به‌رسمیت شناختن نقش تثبیت‌کننده آن تا انتقاد از آن به‌عنوان سازوکاری برای حفظ قدرت متفاوت است.

- چهارم، تقویت استقلال کشور در تشدید مفاد مربوط به حاکمیت و تمامیت ارضی در پیشگفتار و دیگر مواد قانون اساسی بازتاب یافته است. در شرایط وضعیت پیچیده ژئوپلیتیکی پیرامون آسیای مرکزی، این جنبه اهمیت ویژه‌ای می‌یابد؛ موضوعی که هم کارشناسان قزاقستانی و هم خارجی به آن اشاره می‌کنند.

- پنجم، انتظارات مربوط به تقویت نقش پارلمان و ادامه دموکراتیزاسیون با مسیر رسمی اعلام‌شده برای گذار از مدل «فرا-ریاست‌جمهوری» به جمهوری ریاستی با پارلمان تأثیرگذار مطابقت دارد. با این حال، منتقدان اشاره می‌کنند که گسترش واقعی اختیارات پارلمان ممکن است کمتر از آن چیزی باشد که اعلام می‌شود.

شایان توجه است که ۶۵٫۱ درصد پاسخ‌دهندگان اصلاحات قانون اساسی را با بهبود رفاه شخصی مرتبط می‌دانند. این امر نشان می‌دهد که مردم تغییرات سیاسی را نه به‌صورت انتزاعی، بلکه در پیوند نزدیک با انتظارات اجتماعی-اقتصادی درک می‌کنند. در پیش‌نویس قانون اساسی واقعاً تضمین‌های اجتماعی تقویت شده‌اند، از جمله حق کار، شرایط ایمن کار و حمایت اجتماعی (ماده ۲۷)، که می‌تواند پاسخی به این مطالبه تلقی شود.

در عین حال، شکاف معینی میان انتظارات و واقعیت نیز باقی می‌ماند. یک‌چهارم پاسخ‌دهندگان هیچ اطلاعی درباره قورولتای ملی ندارند که نشان‌دهنده سطح ناکافی آگاهی بخشی از جمعیت از فرآیندهای سیاسی است. افزون بر این، حدود ۱۸ درصد پاسخ‌دهندگان به درجات مختلف از اصلاحات حمایت نمی‌کنند که اقلیتی قابل توجه را تشکیل می‌دهد و نگرانی‌ها و استدلال‌های آنان نیز شایسته توجه است.

نتیجه‌گیری

همه‌پرسی قانون اساسی که برای ۱۵ مارس ۲۰۲۶ تعیین شده است، به مهم‌ترین رویداد در زندگی سیاسی قزاقستان تبدیل می‌شود. دامنه تغییرات پیشنهادی که ۸۴ درصد متن قانون اساسی را پوشش می‌دهد، امکان سخن گفتن از پذیرش عملی یک قانون اساسی جدید را فراهم می‌کند که هدف آن تثبیت گذار به مدل جدید حکمرانی دولتی است. تحلیل ارزیابی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که در جامعه دانشگاهی و کارشناسی، برداشت مثبت از اصلاحات غالب است. کارشناسان بر به‌موقع بودن تغییرات، ارتباط آن‌ها با مطالبات داخلی جامعه و نیز چالش‌های ژئوپلیتیکی خارجی تأکید می‌کنند. نوآوری‌های نهادی کلیدی:  پارلمان تک‌مجلسی، بازگشت سمت معاون رئیس‌جمهور و ایجاد شورای مردم قزاقستان که به‌عنوان گام‌هایی در جهت افزایش کارآمدی حکمرانی و تقویت گفت‌وگو میان قدرت و جامعه تلقی می‌شوند.

داده‌های نظرسنجی‌های جامعه‌شناختی نیز از سطح بالای حمایت عمومی از اصلاحات قانون اساسی حکایت دارد: ۷۸٫۴ درصد پاسخ‌دهندگان به درجات مختلف از تغییرات پیشنهادی حمایت می‌کنند و ۷۹ درصد آن‌ها این اصلاحات را به‌موقع می‌دانند. انتظارات اجتماعی پیش از همه با تقویت بازخورد میان دولت و جامعه، بهبود کیفیت حکمرانی و شکل‌گیری نظام سیاسی پایدارتر مرتبط است. بخش قابل توجهی از شهروندان تغییرات سیاسی را با بهبود رفاه شخصی مرتبط می‌دانند که بیانگر ماهیت چندبعدی انتظارات اجتماعی است.

در عین حال، در فضای اطلاعاتی ارزیابی‌های انتقادی نیز وجود دارد که هم به جنبه‌های رویه‌ای (سرعت تهیه پیش‌نویس، رأی‌گیری بسته‌ای) و هم به جنبه‌های محتوایی (نگرانی‌ها درباره تقویت قدرت ریاست‌جمهوری، تغییر فرمول‌بندی درباره وضعیت زبان روسی) مربوط می‌شود. واکنش بازیگران خارجی، به‌ویژه روسیه، به تغییرات زبانی نیز موجب نگرانی‌هایی شده است.

بدین ترتیب، همه‌پرسی پیش‌رو آزمونی برای سنجش میزان تطابق مدل قانون اساسی جدید با انتظارات اجتماعی خواهد بود و مشخص خواهد کرد که آیا این مدل قادر است هم ثبات سیاسی و هم توسعه تدریجی کشور را در شرایط پیچیده ژئوپلیتیکی تضمین کند یا خیر.

رایزنی آستانه

منبع:

https://vecher.kz/ru/article/ekspert-referendum-vysshaia-forma-priamogo-voleiziavleniia-naroda.html

https://meduza.io/feature/2026/02/11/v-kazahstane-sobirayutsya-prinyat-novuyu-konstitutsiyu-ona-ukreplyaet-vlast-prezidenta-tokaeva

https://mir24.tv/news/16660730/proekt-novoj-konstitucii-kazahstana.-kak-ee-adaptirovali-k-sovremennym-realiyam

https://kz.kursiv.media/2026-02-11/orkhan-yolchuev-constitution-opinion/

https://almaty.tv/ru/news/referendum-2026/referendum-eto-pramoe-voleiz-avlenie-naroda-ekspert-kaznu-o-final-nom-proekte-konstitucii/amp

https://www.inform.kz/ru/noviy-proekt-konstitutsii-kazahstana-otsenivaetsya-mirovimi-smi-kak-istoricheskoe-reshenie-2e4b0f

https://www.inform.kz/ru/dorabotan-s-uchetom-predlozheniy-grazhdan-opublikovan-proekt-novoy-konstitutsii-rk-6431fd

https://kazpravda.kz/n/fundament-progressa-pochemu-kultura-i-obrazovanie-stanut-tsennostnym-prioritetom-novoy-konstitutsii/