قانون اساسی هند، طبق ماده ۳۷۰ موقعیت ویژه ای به کشمیر اعطا کرده است. اما دولت هند در تاریخ ۵ اوت ۲۰۱۹م؛ این ماده را لغو کرد. ماده ۳۷۰، حقوق ویژه ای مانند خودمختاری در قانون گذاری در همه امور به جز دفاع، ارتباطات و امور خارجه را برای اهالی این منطقه تضمین می کرد. در ادامه این حرکت، دولت مرکزی هند، هزاران نیروی نظامی را به این منطقه اعزام کرده است و همچنین ارتباطات تلفنی و اینترنت را تعطیل کرده و رهبران محلی سیاسی را حصر خانگی کرده است.

این اقدام، تنش های پیشین هند باکشور همسایه یعنی پاکستان را از نظر روابط دیپلماتیک وخیم تر کرده است. البته شورش ها در کشمیر تحت کنترل هند از مدت ۳۰ سال پیش ادامه دارد.

در تارخ ۱۴ اکتبر ۲۰۱۹م؛ حداقل ۳۲ فعال جبهه آزادسازی جامو کشمیر (JKLF) در اعتراض به حصر خانگی و لغو ماده ۳۷۰،  در کشمیر تحت کنترل پاکستان، در حدود ۱۰ کیلومتری خط کنترل (LoC) که هند و پاکستان را تقسیم می کند، دست به اعتصاب غذا زدند.

از سوی دیگر به گفته مودی نخست وزیر هند برای بازگشت اوضاع کشمیر به حالت عادی حد اقل ۴ ماه زمان لازم است.  مودی با اشاره به منطقه هم مرز با چین تاکید کرد: "جامو کشمیر و لاداخ فقط یک قطعه زمین برای ما نیستند."

از آن سو، عمران خان نخست وزیر پاکستان در تاریخ ۱۱ اکتبر ۲۰۱۹م؛ گفته است که آقای مودی آخرین کارتش را بازی کرده است. وی به شرکت کنندگان در یک راهپیمایی "زنجیره انسانی" که در اسلام آباد برای ابراز حمایت و همبستگی با مردم کشمیر صورت گرفته بود ، گفت: "نارندرا مودی مرتکب یک اشتباه بزرگی شده است." وی افزود: "او [مودی] نمی داند آنچه مردم کشمیری در چند دهه گذشته با آن روبرو بوده اند، این جریان، ترس از مرگ را برای شان از بین برده است."

وی گفت که هزاران کشمیری تصمیم "دهلی" را برای ابطال ماده ۳۷۰ "نمی پذیرند" و پس از برداشته شدن حکومت نظامی، علیه آن بیرون می آیند. نخست وزیر پاکستان، با انتقاد از رسانه های بین المللی مبنی بر عدم پوشش خشم و درگیری در کشمیر گفت : "رسانه های بین المللی همچنان از ارائه سرفصل اعتراضات کشمیر چشم پوشی می کنند.

علاوه براین، رئیس جمهور چین اعلام کرده است که او وضعیت کشمیر را زیر نظر دارد و از پاکستان در موضوعات مربوط به منافع اصلی آن حمایت خواهد کرد. وی در نخستین جلسه در پکن به نخست وزیر پاکستان گفته است: طرفین باید اختلاف را از طریق گفتگوی صلح آمیز حل کنند.

در خصوص شرایط فعلی حاکم بر این منطقه درخور ذکر است که صدها نفر دستگیر شده در کشمیر بدون محاکمه به زندان های دراز منتقل شده اند. حداقل ۳۰۰ نفر طبق قانون امنیت عمومی (PSA) دستگیر شده اند، که اجازه می دهد فرد مورد نظر بدون محاکمه تا دو سال بازداشت باشد. اکثر دستگیر شدگان به زندان های ایالت شمالی اوتار پرادش فرستاده شده اند. مقامات هندی می گویند که سیاست حمل و نقل زندانیان، که از سال گذشته آغاز شده به خاطر این است که شورشیان را از شبکه های خود قطع کند.

مدیرکل ثبت دادگاه عالی جامو و کشمیر گفت: دو قاضی شهر سری نگر کشمیر در حال رسیدگی به حدود ۳۰۰ تجدیدنظر در مورد بازداشت های PSA هستند که از ۵ آگوست ۲۰۱۹ ادامه دارد.

ناگفته نماند که کمیته امور خارجه سینیت آمریکا خواستار لغو محدودست ها برای اهالی کشمیر از سوی دولت هند شده است. در این توئیت آمده است: "تعطل ارتباطات در کشمیر تأثیر مخربی بر زندگی و رفاه روزمره کشمیری ها دارد." "وقت آن است که هند این محدودیت ها را بردارد و به کشمیری ها حقوق و امتیازات مشابه سایر شهروندان هندی بدهد."

البته طبق گزارش اخیر رسانه های هندی ، پس از دو ماه حصر خانگی، مقامات هندی به یک هیئت حزب سیاسی کنفرانس ملی (NC) اجازه ملاقات با رهبران ارشد خود چون فاروق عبدالله و پسرش عمر عبد الله را داده اند و همچنین تلفن ثابت و موبایل ثابت (Post paid) (خط موبایلی که دارای آدرس مستقل است و آخر ماه برای هزینه هایش فاکتور صادر می شود.) دوباره برقرار شده است. برقراری حکومت نظامی و حصر خانگی مردم توسط ارتش هند باعث حاکم شدن شرایط بسیار بدی در منطقه شده و اینک حدود ۲ ماه از آغاز این حکومت نظامی می‌گذرد. با توجه به شرایط نابسامان منطقه اعتراضات مردمی و تظاهرات‌های خیابانی که با شکستن حکومت نظامی انجام می شود در مناطق مختلف کشمیر رو به افزایش است.

نظامیان هندی هم در پاسخ به اعتراضات مردمی و شعارهایی که علیه دولت دهلی نو سرداده می شود از گاز اشک آور و گلوله‌های ساچمه‌ای استفاده می‌کنند. این در حالی است که نظامیان هندی مردم کشمیر را تهدید می کنند که اگر از خانه های خود خارج شوند بلافاصله هدف گلوله قرار خواهند گرفت. نظامیان هندی طی ۳ دهه اخیر ۱۰۰ هزار کشمیری را کشته و باعث مفقود الاثر شدن ۱۰ هزار نفر دیگر بوده اند.

جالب این است که دولت هند می دانست، لغو این ماده قانون واکنش های منفی فراوانی را در پی خواهد داشت از این رو برای اجتناب از مشکلات بعدی مجبور شده مردم را در خانه هایشان حبس کند.

گفتنی است بیش از دو ماه است که هند با لغو ماده ۳۷۰ و ۳۵ اساسی که اختیارات ویژه مردم کشمیر را تضمین می کرد نه تنها در صدد به اقلیت کشاندن و تضعیف هرچه بیشترمسلمانان این منطقه است بلکه این بخشی از سیاست‌های کلان رسمیت دادن »کشور هندویی« به این مملکت است و از سوی دیگر پیام سخت گیرانه به کشورهای همسایه به ویژه پاکستان می باشد و همه این ها زیر سر حاکم شدن اکثریت حزب سیاسی دارای دیدگاه افراطی هندویسم است که پشتوانه فکری و مردمی متعلق به آر. اس. اس و امثالهم در این کشور می باشد.