آق‌مارال عظیم‌ووا، دانشجوی مقطع دکترای انستیتو دولت و حقوق فرهنگستان ملی علوم جمهوری قرقیزستان می‌گوید که علاقه روزافزون به دین، دولت را به توجه به مسائل حمایت از هماهنگی دین و دولت وادار می‌کند. این کارشناس دیدگاه خود را درباره «نقش و جایگاه رهبران دینی در انجام فعالیت‌های آگاهی‌بخش برای مقابله با افراط‌گرایی و تروریسم» در کنفرانس «آسیای مرکزی: چالش‌های تروریسم و افراط‌گرایی بین‌المللی در چارچوب شکل‌گیری نظم نوین جهانی و مبانی قانون اساسی برای مقابله» به اشتراک گذاشت که توسط مرکز ابتکارات کارشناسی «Oi Ordo» با مشارکت انستیتو دولت و حقوق فرهنگستان ملی علوم جمهوری قرقیزستان و انجمن بین‌المللی کهنه‌سربازان نیروهای ویژه «آلفا» جمهوری قرقیزستان سازماندهی شد.
با توجه به روند سیاسی شدن مسائل مذهبی، فعالیت‌های جنبش‌های رادیکال، افراطی و تروریستی همچنان در حوزه توجه دقیق ساختارهای دولتی ذی‌صلاح باقی می‌ماند. یکی از جنبه‌های اصلی سیاست دولت، حفظ ویژگی‌های فرهنگی مردم قرقیزستان و جلوگیری از مظاهر رادیکالیسم، افراط‌گرایی و تروریسم است که تهدیدی برای شخصیت ملی و معنویت کشور است.
تبلیغ نفرت ملی، نژادی، مذهبی، جنسیتی و سایر برتری‌های اجتماعی، دعوت به تبعیض، دشمنی در قرقیزستان ممنوع است (بخش 4 ماده 32 قانون اساسی جمهوری قرقیزستان). ایجاد احزاب سیاسی با مبنای مذهبی و قومی و همچنین دنبال کردن اهداف سیاسی از سوی انجمن‌های مذهبی نیز مجاز نیست (بند 3 قسمت 3 ماده 8 قانون اساسی جمهوری قرقیزستان).
مسائل سیاسی و مذهبی در قرقیزستان بیشتر از سایر ادیان با اسلام مرتبط است. این کشور در حال ایجاد یک سیاست داخلی در قبال دین مبتنی بر همکاری، درک متقابل و گفتگوی سازنده بین دولت و جامعه مذهبی است.
بنابراین، لازم است مفهوم «آزادی مذهب» که نقش مهمی در زندگی معنوی شهروندان و روابط اجتماعی ایفا می‌کند، به وضوح از مفهوم «فعالیت‌های جنبش‌های رادیکال و افراطی» که به طور مستقل احکام دینی را تفسیر و مردم را به صفوف خود جذب و نفرت و خشونت و درگیری ایجاد می‌کند، تفکیک شود.
اجرای سیاست دولتی در حوزه دین به کمیسیون دولتی امور ادیان جمهوری قرقیزستان واگذار شده است و سند اصلی آن «مفهوم سیاست دولتی در حوزه دین برای سال‌های ۲۰۲۶-۲۰۲۱» و «برنامه اقدام برای اجرای مفهوم سیاست دولتی در حوزه دین برای سال‌های ۲۰۲۶-۲۰۲۲» است. در کمیسیون امور ادیان 3385 سازمان مذهبی به ثبت رسیده است که از این تعداد 2968 سازمان اسلامی، 402 مسیحی، 12 بهائی، 1 یهودی و 1 بودایی است.
رهبران سازمان‌های مذهبی در شورای ادیان قرقیزستان متحد شده‌اند که با حمایت کمیسیون امور ادیان ایجاد شده است. هدف اصلی این شورا تقویت گفتگوی بین ادیان از طریق ایجاد شرایط برای ارتباط بین نمایندگان جوامع مختلف مذهبی در کشور است. علاوه بر این، شورا از نمایندگان جوامع مذهبی دعوت می‌کند تا همکاری کنند و فعالیت‌هایی را برای تقویت هماهنگی بین ادیان انجام دهند، از جمله جشنواره‌ها، نمایشگاه‌ها، میزگردها و کنفرانس‌ها. 17 سازمان عضو شورا به دلیل صراحت و تمایل به تعامل بین خود و کمیسیون امور ادیان نمی‌توانند تهدیدی برای ارزش‌های سنتی، فرهنگی و مذهبی مردم قرقیزستان تلقی شوند. این حرف در مورد تمام سازمان‌های مذهبی که در کمیسیون امور ادیان ثبت شده‌اند، صدق می‌کند.
برای قرقیزستان سازمان‌های ممنوعه افراطی و تروریستی مایه خطر و تهدید است. سوژه و موضوع فعالیت‌های افراطی و تروریستی افرادی هستند که در «فهرست تلفیقی تحریم‌های جمهوری قرقیزستان» گنجانده شده‌اند، فهرستی از اشخاص حقیقی و حقوقی، گروه‌ها و سازمان‌هایی که اطلاعاتی در مورد مشارکت آنها در فعالیت‌های تروریستی یا افراطی و تکثیر سلاح‌های کشتار جمعی وجود دارد. تا تاریخ 4 می 2023 این فهرست شامل 1147 فرد و 22 سازمان ممنوعه افراطی و تروریستی بود.
برخی از عوامل داخلی که شرایط را برای ظهور تهدیدات افراطی و تروریستی فراهم می‌کنند، عبارتند از:
· ایجاد خط «تفرقه» در جامعه: دینداری و سکولاریسم، پایبندی به ارزش‌های مختلف که می‌تواند به عنوان یک خطر بالقوه عمل کند.
· افزایش مشکل بالقوه «برخورد نسل‌ها» به دلیل افزایش دینداری در میان جوانان و دیدگاه‌های الحادی نسل بزرگتر دیده می‌شود.
· تمایلات عدم تحمل نسبت به ترجیحات مذهبی، به ویژه در صورت تغییر مذهب. این در جوامع فشرده به شدت احساس می‌شود که منجر به انواع مختلف اعمال منفی نسبت به نوکیش‌ها می‌گردد.
· بی‌اعتمادی به نهادهای دولتی. تغییر نقش و درک نهادها و سازوکارهای دولتی در جامعه در نتیجه افزایش تدریجی و مداوم اهمیت نهادهای غیردولتی.
تضمین مسائل امنیت ملی ارتباط نزدیکی با اقدامات مقابله با افراط‌گرایی و تروریسم دارد و به دلیل تهدیدات موجود اقدامات تروریستی در سراسر جهان به یکی از وظایف کلیدی برای بسیاری از دولت‌ها تبدیل شده‌اند. دولت‌ها در چارچوب مبارزه با این تهدیدات اسناد راهبردی را تدوین می‌کنند که شامل اقداماتی برای جلوگیری و سرکوب فعالیت‌های افراطی و تروریستی است. نمونه‌ای از این فعالیت، برنامه کابینه وزیران جمهوری قرقیزستان برای مقابله با افراط‌گرایی و تروریسم برای سال‌های ۲۰۲۷-۲۰۲۳ است.
حوزه‌های کلیدی این برنامه شامل «پیشگیری از گسترش فعالیت‌های افراطی و تروریستی است که مجموعه‌ای از اقدامات قانونی، اقتصادی، اجتماعی، سازمانی، آموزشی، پرورشی، روشنگری و غیره است که توسط ارگان‌های دولتی و دولت‌های محلی از طریق همکاری با جامعه مدنی برای شناسایی، بررسی، پیشگیری و از بین بردن علل و شرایط مساعد برای ظهور و گسترش افراط‌گرایی و تروریسم انجام می‌شود».
بر اساس این سند: «انجام فعالیت‌های آموزشی و پرورشی برای پیشگیری از افراط‌گرایی و تروریسم باید سیستمی باشد و ویژگی‌های قومی، مذهبی، جنسیتی و سنی گروه‌های هدف و فرآیندهای مهاجرت داخلی و مکان‌های اقدامات پیشگیرانه را در نظر بگیرد».
مطالعه‌ای که در چارچوب ارزیابی نیازهای کمیسیون امور ادیان در سازماندهی فعالیت‌های اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخش انجام شد، نشان داد که شخصیت‌های مذهبی مستقیماً در جلسات پیشگیرانه برای جلوگیری از گسترش افکار و دیدگاه‌های رادیکال مشارکت دارند. این نیاز ناشی از تمایل دولت به گسترش اندیشه‌های پراهمیت وفاق و تساهل مذهبی با مشارکت مستقیم جامعه دینی کشور است. در ادامه یافته‌های این مطالعه آمده است.
رهبران مذهبی در رصد و پایش وضعیت در سطح جامعه کمک می‌کنند و از طریق اقدامات زیر به شناسایی عناصر بالقوه خطرناک مساعدت می‌نمایند:
· رصد و پایش در میان اهل مسجد: رهبران مذهبی اولین کسانی هستند که متوجه تغییرات در رفتار یا باورهای اهل مسجد خود می‌شوند و می‌توانند با اهل مسجد گفتگو کنند، سؤال بدهند و عناصر بالقوه خطرناک را شناسایی کنند.
· کار اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی با اهل مسجد به منظور ابلاغ ارزش‌های دینی و هماهنگی بین ادیان و نیز مشارکت در فعالیت‌های پیشگیرانه مشترک در دانشگاه‌ها.
· همکاری با مقامات انتظامی از طریق ارائه اطلاعات در مورد تغییرات خلق و خوی اهل مسجد که تهدیدی برای نظم قانون اساسی و امنیت عمومی است. آنها همچنین می‌توانند در کار پیشگیری از افراط‌گرایی مشارکت داشته باشند.
· تعامل با سایر سازمان‌های مذهبی به منظور تبادل اطلاعات و تجربیات و همچنین همکاری برای مقابله با افراط‌گرایی و تروریسم.
نمایندگان دولت‌های محلی می‌گویند که ابتکارات قانونگذاری دولت که توسط کارمندان دولت و شخصیت‌های مذهبی در سطح جوامع محلی بیان می‌شود، متفاوت درک می‌شود و اغلب، کلام روحانیون تاثیر بیشتری دارد. لذا از نمایندگان قاضیات و مساجد جهت شرکت در مراسم رسمی دعوت به عمل می‌آید.
یکی از جنبه‌های مهم مشارکت رهبران مذهبی در مبارزه با افراط‌گرایی و تروریسم، نقش آنها در مقابله با تفسیرهای افراطی از آموزه‌های دینی است که اغلب توسط افراط‌گرایان و تروریست‌ها استفاده می‌شود.
برنامه مراسم نماز جمعه مصوب اداره دین مسلمانان قرقیزستان شامل بحث در مورد موضوعات کلی مرتبط با روابط در خانواده و جامعه است.
«در خطبه‌های جمعه، ممنوعیت درگیری‌های قومی، نقش والای هر شهروند قرقیزستان، اهمیت برادری، وحدت و هماهنگی مورد بحث قرار می‌گیرد».
نقش رهبران مذهبی در انتشار «مفهوم رشد هویت مدنی «قرقیز جارانی» در جمهوری قرقیزستان برای دوره ۲۰۲۶-۲۰۲۱» به طور ویژه ذکر شده است.
«ارزش‌های دینی نیز برای توسعه دولت در همه جنبه‌ها، از جمله برای زندگی در هماهنگی، وحدت و صلح، مهم است. این امر به این دلیل است که مطابق با مقتضیات زمان، نقش پیشوایان دینی در جامعه ما، به ویژه در میان جوانان رو به افزایش است. بنابراین، بسیار مهم است که رهبران دینی مسئولیت‌پذیر، تحصیل‌کرده و آگاه به کار شکل‌گیری هویت مدنی در جامعه باشند».
اصل جدایی دین از دولت این است که سازمان‌های مذهبی نمی‌توانند بر تصمیم‌گیری‌های سیاسی تأثیر بگذارند و تا زمانی که آنها فعالیت‌های خود را طبق قانون انجام می‌دهند، دولت در فعالیت‌های آنها دخالت نمی‌کند. استفاده از هنجارهای دینی و اعتبار روحانیون برای رسیدن به اهداف سیاسی و کاشت اعتقادات خود در جامعه جایز نیست، زیرا این روند می‌تواند پیامدهای منفی زیر را برای جامعه داشته باشد:
• نقض اصل آزادی وجدان و مذهب. روحانیون نمی‌توانند از موقعیت خود برای اعمال فشار بر اهل مسجد در بحث در مورد موضوعات مهم سیاسی استفاده کنند.
• تقسیم جامعه. استفاده روحانیون از اعتبار خود برای حمایت از یک حزب سیاسی یا نامزد خاص می‌تواند باعث تقسیم جامعه از لحاظ مذهبی و سیاسی گردد و منجر به درگیری شود.
• نقض حقوق و آزادی‌های شهروندان. استفاده از دین برای مقاصد سیاسی می‌تواند باعث شود که شهروندان اعتماد خود را به رهبران مذهبی از دست بدهند و آنها را به عنوان خدمتگزاران مستقل و بی‌طرف دین نبینند.
با این حال، در تعدادی از کشورهای جهان، به ویژه در کشورهایی که دین نقش مهمی در فرهنگ و زندگی عمومی ایفا می‌کند، رهبران دینی می‌توانند تأثیر بسزایی در سیاست و فرآیندهای اجتماعی داشته باشند. در چنین مواردی تعارض بین اصول سکولاریسم و مرجعیت دینی امکان‌پذیر است که می‌تواند منجر به تنش در جامعه شود. مهم است که در چنین شرایطی رهبران دولتی و مذهبی سازش پیدا کنند و به حقوق و آزادی‌های همه شهروندان صرف نظر از مذهبشان احترام بگذارند.
منبع: مرکز ابتکارات کارشناسی «Oi Ordo»
https://region.kg/article/rol_religioznyx_deyatelej_v_protivodejstvii
نظر شما