ممنوعیتی دیگر

در قرقیزستان پیشنهاد شد که پوشیدن نقاب در مکان‌های عمومی ممنوع شود. خانم شرافت‌خان مجیداوا، نماینده مجلس، چنین اظهاراتی را در نشست پارلمان بیان کرد.

این نماینده مجلس در سال ۲۰۲۲ ابتکاری را برای ممنوعیت نقاب ارائه کرده بود. این بار خانم مجیداوا به تجربه ازبکستان اشاره می‌کند و یادآور می‌شود که تعداد جنبش‌های مذهبی رادیکال در قرقیزستان افزایش یافته است.

او می‌گوید: «مردم ازبکستان همسایه بیشتر به دین پایبند هستند، اما قانون اساسی آنها می‌گوید که این کشور یک کشور سکولار است، بنابراین پوشیدن نقاب در مکان‌های عمومی ممنوع است. دختران در مدارس نیز نقاب نمی‌پوشند. مجلس آنها در این باره قانونی تصویب کرد. این به این معناست که چنین قانونی قابل تصویب است و به حقوق مؤمنان تضییع نمی‌شود».

مجیداوا تصریح کرد که هرگز مخالف حجاب نیست، اما معتقد است که نیازی به پوشاندن صورت نیست، زیرا برقع یا نقاب خطراتی برای امنیت ملی کشور به همراه دارد.

وی بیان داشت: «در اوش یک چهارم زنان نقاب می‌پوشند و تعداد آنها هر روز بیشتر می‌شود. لذا از هیئت وزیران تقاضا دارم در سطح کشور اقداماتی را انجام دهند وگرنه فردا دیر است. دولت باید برای تامین امنیت تدابیری اتخاذ کند».

لازم به ذکر است که مجلس مقننه مجلس عالی ازبکستان لایحه‌ای را تصویب کرد که تعقیب اداری برای ترویج چندهمسری و محکومیت آشکار حقوق برابر زن و مرد را به دنبال دارد. نمایندگان مجلس ازبکستان همچنین پوشیدن لباس‌هایی را که چهره را پنهان یا تشخیص فرد را دشوار می‌کند، در ملاء عام قانوناً ممنوع اعلام کردند.

پیش از این گفته شده بود که ایران در قانون اجباری پوشیدن حجاب تجدید نظر خواهد کرد. دادستان کل ایران از بازنگری این قانون خبر داده بود. به گفته محمد جعفر منتظری، مجلس و قوه قضائیه در حال بررسی این موضوع هستند.

مسئله امنیت ملی

مسئله حق پوشیدن حجاب، نقاب، برقع یا سایر پوشش‌های اسلامی بحث‌های زیادی را در دنیای مدرن ایجاد می‌کند. یکی از جنبه‌های این بحث این است که آیا دولت باید برای اهداف امنیت ملی و هویتی محدودیت‌های قانونی برای حجاب ایجاد کند؟

طرفداران ممنوعیت برقع و نقاب در چارچوب امنیت ملی بر دلایل زیر استناد می‌کنند:

شناسایی افراد در مکان‌های شلوغ. یکی از دلایل اصلی ممنوعیت برقع یا نقاب این است که این پوشش می‌تواند چهره را پنهان و شناسایی افراد را دشوار یا غیرممکن کند. در محیطی که تهدیدات تروریسم، افراط‌گرایی و جنایت افزایش یافته است، مقامات انتظامی باید بتوانند افراد را در خیابان‌ها و مکان‌های عمومی به صورت بصری شناسایی و همچنین از دوربین‌هایی با تشخیص چهره استفاده کنند.

نقابی که صورت را می‌پوشاند، می‌تواند مجرمان را استتار و حل جرایم را دشوارتر کند. در رویدادهایی با جمعیت زیادی از مردم، مانند رویدادهای ورزشی یا کنسرت، شناسایی بازدیدکنندگان بخش مهمی از تضمین امنیت است. ممنوعیت نقاب می‌تواند به تضمین امنیت در چنین رویدادهایی کمک کند.

تاتی‌بوبو اِرْگِشبایِوا، حقوقدان می‌گوید: «هدف از این ابتکار قانونگذاری ممنوعیت پوشیدن هرگونه لباس نیست، بلکه تقویت امنیت عمومی از طریق شناسایی انسان است. مهم این است که لباس امکان شناسایی فرد و استفاده از داده‌های بیومتریک را برای این منظور فراهم کند. علاوه بر این، اسلام این اجازه را می‌دهد و طبق استانداردهای بین‌المللی در بسیاری از کشورها از پوشیدن لباس اسلامی استفاده می‌شود که امکان می‌دهد چهره و دست‌های فرد شناسایی شود. باید گفت که هدف احراز هویت و جمع‌آوری داده‌های بیومتریک نقض حقوق و آزادی‌های مذهبی نیست. این اقدامات به طور کلی برای همه شهروندان بدون توجه به اعتقادات مذهبی آنها اعمال می‌شود».

مبارزه با تروریسم. در برخی موارد، سازمان‌های تروریستی هنگام انجام حملات تروریستی از زنان با نقاب استفاده می‌کنند تا هویت آنها را پنهان کنند. ممنوعیت نقاب می‌تواند شناسایی و جلوگیری از حملات تروریستی را آسان‌تر کند.

تقویت کنترل در مرزها و اماکن عمومی. در مرزها و مکان‌های شلوغ مانند فرودگاه‌ها و ایستگاه‌های قطار و اتوبوس شناسایی بازدیدکنندگان بخش مهمی از تضمین امنیت عمومی است. ممنوعیت نقاب می‌تواند این روند را ساده کرده و اجرای قانون را آسان کند.

 تضییع حقوق مؤمنان

با این حال، مخالفان ممنوعیت نقاب نیز دلایل قانع‌کننده خود را دارند. به ویژه، این ممنوعیت ممکن است منجر به تبعیض حقوق آزادی مذهب، بیان و حریم خصوصی شود.

 آزادی مذهب. ممنوعیت نقاب می‌تواند به عنوان نقض آزادی مذهبی تلقی شود، به ویژه برای زنانی که آن را بخشی مهم از ایمان خود می‌دانند. ممنوعیت ممکن است منجر به اتهامات تبعیض بر اساس اعتقادات مذهبی شود.

حق حفظ حریم خصوصی. ممنوعیت نقاب ممکن است نقض حق حریم خصوصی تلقی شود. مردم حق دارند لباسی بپوشند که از حریم خصوصی آنها محافظت و هویت مذهبی آنها را بیان کند.

خانم جمال فرونْت‌بیک قیزی، رئیس بنیاد «متکلم» معتقد است که این خود زن است که باید تصمیم بگیرد نقاب بپوشد یا نه. او می‌گوید: «اگر پیشنهاد نماینده مجلس مربوط به مؤسسات آموزشی است، می‌توان آنها را در مدارس و سایر مؤسسات آموزشی اعمال کرد، اما پوشیدن نقاب در سراسر کشور... این حق باید با خود شهروندان باقی بماند. قرقیزستان حق آزادی مذهب را فراهم می‌کند. هر فردی حق انتخاب دارد. این حق زن است و ما نباید الزامات خود را بر آنها تحمیل کنیم».

همچنین به گفته این کنش‌گر، تجربه کشورهای دیگر که خانم مجیداوا به آن اشاره می‌کند، همیشه مناسب قرقیزستان نیست.

خانم فرونت‌بیک قیزی بیان داشت: «قرقیزستان هرگز در این زمینه تجربه کشورهای دیگر مانند ازبکستان را برای خود الگو قرار نداده است. برعکس، کشور ما همیشه به عنوان «جزیره دموکراسی» متمایز بوده است. به نظر من، اگر تجربه دیگران را در نظر بگیریم، باید به کشورهای توسعه‌یافته‌تر نگاه کنیم. اگر به چیزی نیاز باشد، می‌توان کار توضیحی را در بین جمعیت انجام داد، اما در عین حال به شهروندان این حق را داد که خودشان انتخاب کنند چه لباسی بپوشند. اینکه یک زن نقاب می‌پوشد، نشان‌دهنده ارتباط او با تروریسم یا افراط‌گرایی نیست. برقراری ارتباط در این مورد همیشه راه‌حل مناسبی برای هیچ موضوعی نیست».

نتیجه

تصمیم برای اعمال ممنوعیت نقاب به منظور تأمین امنیت ملی و شناسایی افراد باید تعادل بین تامین امنیت و احترام به حقوق و آزادی‌های شهروندان را در نظر بگیرد. گفتگوی سازنده و بحث عمیق در مورد این موضوع می‌تواند به یافتن بهترین راه برای تضمین امنیت ملی بدون نقض حقوق و آزادی‌های اساسی کمک کند.

منبع:

https://center.kg/article/498