ک.ک. شالغینبایوا و ا.ک. ماخادیوا

این مقاله به بررسی نابرابری جنسیتی و توصیف جمعیت‌شناختی زنان در یک مرکز بحران می‌پردازد.

واژه‌های کلیدی: خانواده، نابرابری جنسیتی، خشونت، کانون‌های بحران، توصیف جمعیت‌شناختی.

دانشگاه ملی اوراسیا به نام گومیلف، آستانه، قزاقستان.

مشکل نابرابری جنسیتی بین زن و مرد در جامعه بشری از زمان گزنفون و افلاطون آغاز شد و در آثار دانشمندان آر. استولر، ال جودی، اس. بنگ، اکلس، کانل، فارل، واندر، کوپور، من، مسترز، جانسون، او. دی گوژ، تی فون گیپلو دیگران در زمینه علوم اجتماعی و انسانی تا به امروز به یکی از مهم ترین مشکلات تبدیل شده است. به هر حال، نابرابری زنان با حق تحصیل، شرکت در انتخابات و انتخاب‌شدن و همچنین حق کار بر مبنای برابر با مردان آغاز می‌شود. امروز این حقوق در کشورهای متمدن محقق شده‌اند. با این حال، وقتی صحبت از ارزش‌های خانواده و نقش رهبری در خانواده می‌شود، خشونت علیه زنان توسط مردان در حال افزایش است.

به‌عنوان مثال، مفهوم "جنسیت" در سال 1958 توسط روانکاو رابرت استولر (دانشگاه کالیفرنیا، لس آنجلس، ایالات متحده آمریکا) وارد علم شد. در سال 1963، در کنگره روانکاوان در استکهلم، در مفهوم هویت جنسی، جنسیت از نظر زیستی و فرهنگی مورد توجه قرار گرفت، یعنی جنسیت تولد زن و مرد در معنای زیستی و رشد اجتماعی به معنای فرهنگی است.

جنسیت مجموعه‌ای از هنجارها و نقش‌های اجتماعی و فرهنگی است که تعیین‌کننده رفتار زن و مرد و همچنین تعامل اجتماعی بین آنهاست. کلمه "Gender" در زبان انگلیسی به معنای جنسیت (مرد، زن) است. اصطلاح «جنسیت» ابزاری تحلیلی برای درک فرآیندهای اجتماعی است. برابری جنسیتی حقوق و فرصت های برابر برای زن و مرد است و برابری جنسیتی در خانواده، نگرش، احترام، مسئولیت‌ها و حقوق همسران نسبت به یکدیگر و فرزندانشان است.

فعالیت در خصوص سیاست جنسیتی در قزاقستان توسط کمیسیون ملی امور زنان و خانواده و سیاست جمعیتی زیر نظر رئیس‌جمهور جمهوری قزاقستان هماهنگ می‌شود. وظیفه اصلی آن اجرای یک سیاست جامع دولتی در رابطه با برابری زن و مرد در خانواده است. در این راستا، رئیس‌جمهور قزاقستان در سال 1995 شورای خانواده، زنان و سیاست های جمعیتی زیر نظر رئیس‌جمهور قزاقستان را برای حل مشکلات خانواده، زنان و کودکان ایجاد کرد. در 5 مارس 1997، "مفهوم سیاست دولتی برای بهبود وضعیت زنان در جمهوری قزاقستان" تصویب شد. از آن زمان، پذیرش و اجرای مدل قزاقستان در سیاست جنسیتی آغاز شد. در سال 1998، قزاقستان کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حذف همه اشکال تبعیض علیه زنان را تصویب کرد.

همچنین، در 27 نوامبر 2003، مفهوم سیاست جنسیتی جمهوری قزاقستان تصویب شد که جهت‌های اصلی سیاست جنسیتی را تعیین کرد:

• دسترسی برابر به مشارکت مردان و زنان در عرصه سیاسی.

• مبارزه با خشونت علیه زنان.

• دسترسی برابر به توسعه کارآفرینی.

• تضمین استقلال اقتصادی زنان.

• ترفیع برابر و عادلانه.

• ایجاد شرایط مساعد برای احقاق حقوق و مسئولیت‌ها در خانواده

علاوه بر این، قانون جمهوری قزاقستان "در مورد حقوق برابر و فرصت‌های برابر برای مردان و زنان" روابط‌عمومی را در زمینه ضمانت تضمین‌های دولتی از حقوق برابر و فرصت‌های برابر برای مردان و زنان تنظیم می‌کند و اصول و هنجارهای اساسی مربوط به آن را به‌منظور ایجاد شرایط برای برابری جنسیتی در تمام زمینه‌های زندگی دولتی و عمومی ایجاد می‌کند.

در چارچوب استراتژی برابری جنسیتی برای سال‌های 2006-2016 و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی متعاقب آن در مورد خانواده و برابری جنسیتی که قزاقستان یکی از طرف‌های آن است، جمهوری قزاقستان در حال اجرای یک سیاست دولتی جامع در زمینه خانواده و برابری زنان و مردان است. همچنین قزاقستان در راهبرد دستیابی به برابری جنسیتی در خانواده موارد زیر آمده اند:

1. انتقال تدریجی از خانواده مردسالار که در آن پدر نان آور خانواده و مادر سرپرست خانواده است، به الگوهای خانواده برابری طلب مبتنی بر اصول برابری جنسیتی صورت خواهد گرفت.

2. مردان و زنان این فرصت را خواهند داشت که کار مزد را برای تربیت فرزندان ترکیب کنند و کیفیت زندگی خانواده ها افزایش می یابد و شرایط برای اجرای کارکردهای اقتصادی، تولید مثلی، فرهنگی و روانی خانواده ایجاد می‌شود.

3. رویه های پذیرش کودکان توسط شهروندان قزاقستان بهبود خواهد یافت و مشکلات فرزندخواندگی بین المللی حل خواهد شد.

4. تحقیقاتی در مورد وضعیت خانواده در قزاقستان با در نظر گرفتن سنت ها و ذهنیت ملی مردم، تعیین چشم انداز و جهت گیری برای توسعه خانواده و نهاد ازدواج انجام خواهد شد. برنامه جامعی برای بهبود وضعیت خانواده در قزاقستان تدوین خواهد شد.

5. تعداد خانواده‌های برابری طلب افزایش خواهد یافت.

علاوه بر این، رئیس‌جمهور نورسلطان نظربایف در سخنرانی خود خطاب به مردم قزاقستان با عنوان "جهت سیاسی جدید برای توسعه دولت با استراتژی "قزاقستان-2050": "ما باید احترام به زنان - مادر، همسر، دختر را احیا کنیم و باید از مادر محافظت و حمایت کنیم. من نگران افزایش تعداد موارد خشونت خانگی علیه زنان و کودکان در خانواده هستم. نباید به زن بی احترامی کرد. من فوراً می‌گویم: مسیر چنین خشونتی باید به شدت متوقف شود.»

با این حال، تأیید حقوقی حق برابری جنسیتی مستلزم بهبود مستمر است. خشونت خانگی یک مشکل پیچیده و چند وجهی است. مشکلات خشونت خانگی در ادبیات روان‌شناختی، آموزشی، کیفری، جرم‌شناسی، اجتماعی سال‌های گذشته منعکس شده است و امروز یو. ام. آنتونیان، اس. ان. آبلتسف، وی. و. واندیشف، ن. یا. وتروف، ال. دی. گاوشمن، ک. ای. اگوشف، وی. اس. مینسک، دی. وی. ریومن، ال. وی. فرانک و دیگران و دیگران سهم زیادی در مطالعه این موضوع داشتند.

علاوه بر این، پژوهش‌هایی در رابطه با جنبه‌های اجتماعی-فرهنگی و فردی انسانی موضوعات موردبحث، مانند عدم خشونت در زندگی عمومی خاص، حقوق و آزادی‌های بشر، نقش عوامل جنسیتی، مشکلات تربیت خانواده و پویایی این پدیده‌ها انجام دادند و مشکلات در دنیای مدرن فراصنعتی توسط: ای. س. بالابانو، س.ای. بارسوکوا، م. ویریوکا، ا.ا. گوسینوا، ن.م. داویدوا، ا.و. ستارشینوا، و.م. زدراومیسلوا، ا.و. میرینکوا، و.و. رادایوا، پ.ی. سوروکینا، ی.ن. تیموشینکا، ل. خیلا و غیره.

دانشمندان قزاقستان زیر جنبه‌های مختلف تحقیقات جامعه‌شناختی و جرم‌شناسی خشونت خانوادگی در آثار  خود مورد توجه قرار می‌دهند: ش. سیزدیکوا، س.خ. جادابتیوا، ر.ت. نورتایو، ی.ا. ونگاربایف، ی.م.میکیکبایف، ر.ج. جانسرایف و دیگران.

این در حالی است که طبق آمار اتحادیه مراکز بحران قزاقستان، سالانه حدود 400 زن بر اثر خشونت خانگی در کشور جان خود را از دست می‌دهند. با این حال، به گفته دادستانی کل، 36 زن در یک سال کشته شده اند. به گفته یکی دیگر از نهادهای مجری قانون، 91631 جنایت علیه زنان در  یک سال گزارش شده است. از این تعداد 71 هزار و 965 جرائم در ردیف جرایم متوسط ​​و 4 هزار و 131 جرائم در ردیف جرایم سنگین قرار دارند و 420 جرم بسیار سنگینی است. علاوه بر این، خبرنگاران گزارش می‌دهند که بررسی ویژه سازمان ملل متحد و سازمان بهداشت جهانی برای بررسی میزان خشونت علیه زنان 70 کشور را تحت پوشش قرار داده است.

نتیجه هولناک است - مشخص شد که 35 درصد از زنان مورد خشونت فیزیکی و جنسی قرار گرفته اند. به‌عنوان مثال، 15 درصد از زنان  در ژاپن قربانی می‌شوند و در اتیوپی وضعیت وحشتناک است، این رقم به 70 درصد رسیده است. خشونت مبتنی بر جنسیت به ویژه در کشورهای در حال توسعه با سنت های عمیق رایج است. زنان کشی مربوط به عروس در هند، پاکستان و نپال در حال افزایش است و ربودن دختران در آسیای مرکزی و قفقاز گسترده است. اجبار در ازدواج در کشورهای پیشرفته نیز ثبت شده است. آلمان - 27.8٪، آمریکای شمالی - 29٪. با نگاهی به داده هایی مانند این، درک این موضوع که خشونت یک مشکل حاد در جهان است، دشوار نیست.

در حال حاضر 20 مرکز بحران در جمهوری قزاقستان به زنان کمک حقوقی و روانی ارائه می‌کنند. نوبسندگان این مقاله، در یکی از مراکز بحران برای افرادی که به دلیل تهدید خشونت در شهر آستانه در شرایط سختی قرار گرفتند در رابطه با موضوع پایان نامه دکتری خود تحقیقی انجام دادیم.  در این کانون بحران، در محیط بیمارستان، بی تفاوتی اجتماعی و محرومیت اجتماعی رخ می دهد. مقرر شده است به زنانی که مورد آزار و اذیت و خشونت خانگی قرار گرفته اند، خدمات اجتماعی ویژه ارائه شود. همچنین ویژگی‌های جمعیت شناختی زنان تجربه‌کننده خشونت خانگی به شرح زیر است:

• اکثریت قریب به اتفاق دارای تحصیلات متوسطه هستند.

• زنان 20-40 ساله.

• تعداد کودکان 1-4;

• اکثریت در ازدواج مدنی هستند.

• موقعیت اجتماعی پایین.

• تجربه استرس روانی در دوران کودکی.

• سوءمصرف الکل از طرف شوهر در خانواده.

• افراد محکوم.

• معتادان مواد.

به‌عبارت‌دیگر، شرایط نامناسب زندگی گذشته زنانی که مورد خشونت قرار گرفته‌اند به دلیل سطح پایین تحصیلات، تربیت نامناسب در خانواده، اعتیاد به الکل، اعتیاد به مواد مخدر و ازدواج غیرقانونی است.

همچنین طی مشاوره شخصی زنان در مرکز بحران و همچنین روش مصاحبه به‌منظور کسب اطلاعات اولیه، ویژگی‌های شخصیتی اصلی زنان در معرض خشونت شناسایی شد. این موارد عبارت‌اند از: کمبود اعتماد، عزت‌نفس پایین، افکار غیرسیستماتیک، عصبی بودن سیستم عصبی، پرخاشگری، اهداف شخصی نامشخص و عدم امید به آینده.

معضل خشونت خانگی ماهیتی جهانی دارد و معضل اجتماعی خاصی را در کشورهای پیشرفته غربی نشان می‌دهد که هنجارهای اجتماعی و حقوقی شهروندان تحت کنترل مراکز اجتماعی است. در قزاقستان، وضعیت متفاوت است: در بیشتر موارد، مردم درگیری‌های خانوادگی را به روش سنتی، به‌ویژه با کمک کلیشه‌های جنسیتی حل می‌کنند.

این امر در عین حال باعث ایجاد حس بی‌اعتمادی و ترس در اعضای خانواده می‌شود، به‌ویژه به دلیل پایین‌بودن سطح اقتصادی جمعیت امروز، درگیری‌هایی در روابط ایجاد می‌شود که در نتیجه زنان به الکل و مواد مخدر وابسته می‌شوند و زنان مورد خشونت خانگی مردان قرار گرفته‌اند.

در خاتمه، باید برنامه‌های آموزش جنسیت در مدارس برای احترام و احترام به دختران، احترام به ارواح لطیف که با یک دست گهواره و با دست دیگر دنیا را تکان می‌دهند، برای جلوگیری از خشونت خانگی معرفی شود. افزایش عزت‌نفس زنان در مراکز بحران، حمایت اجتماعی و روانی از آنان، ترویج وجود مراکز از طریق رسانه‌ها از وظایف ضروری جامعه مدرن است.

منبع:

https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/195969/1/%D0%A8%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D1%8B%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%93%D0%95%D0%9D%D0%94%D0%95%D0%A0%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%9E%20%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%A9%D0%98%D0%9D%20%D0%92%20%D0%9A%D0%90%D0%97%D0%90%D0%A5%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%95.pdf