این تحلیل توسط رئیس هلدینگ رسانه آلفا (که روزنامه نیوز دی و چند سایت خبری آنلاین زیرمجموعه آن است) نوشته شده است.

این یک رابطه استثمارگرانه است که منافع آن بیشتر به چینی ها و توانمندسازان زیمبابوه­ای آنها، سرازیر می­شود. هنوز خیلی زود است که بگوییم تاریخ تأثیر نقش چین بر زیمبابوه را چگونه خواهد دید. کافی است که بگوییم آنطور که اوضاع پیش می رود، کیفرخواستی علیه نخبگان سیاسی چین و زیمبابوه است. درست همانطور که نخبگان آفریقایی قدیم از فروش خویشاوندان خود به تاجران برده سود می بردند، سیاستمداران نیز به انقیاد امروزی زیمبابوه و غارت منابع طبیعی به نفع تاجران و معدنچیان چینی کمک می­کنند.

هاوارد فرنچ در اثر مهم خود به نام متولد در سیاهی می­نویسد که «آفریقا محور اصلی ماشین مدرنیته بوده است». او می گوید برده داری به کشاورزی مزارع کمک کرد و به پرتاب آمریکا و اروپا به سمت سرمایه داری جهانی کمک کرد. تاریخ در حال تکرار است. به جای اروپا و آمریکا، چینی ها استاد جدید هستند. بر اساس شواهد موجود، استدلال بر ضد این تصور که بهره برداری چین از منابع طبیعی و نیروی کار ما به طور قابل توجهی به فقیر شدن زیمبابوه کمک کرده است، دشوار خواهد بود. بیش از 10000 شهروند چینی در این کشور وجود دارد که بیش از 33 شرکت تنها دارای مجوز استخراج لیتیوم هستند. تأثیر آنها بسیار فراتر از حضور عددی آنهاست. اتباع چینی و مشاغل آنها قدرت و نفوذ بی اندازه خود را به رخ می کشند. همانطور که الکس کولویل استدلال می کند، "در زیمبابوه، چین به اندازه کافی قدرتمند است که بتواند آنچه را که دوست دارد انجام دهد."

جوامع محلی که در آن اتباع چینی همه را اداره می‌کنند، قربانی سوء استفاده و بی‌قانونی شده‌اند. کسانی که برای آنها در بخش‌هایی مانند خرده‌فروشی، خدمتکار و همچنین فروشگاه‌های فست فود کار می‌کنند، این غرور و قدرت خام را احساس کرده‌اند. چینی‌ها دستمزد برده‌ها را می‌پردازند و با کارگرانشان رفتار وحشتناکی دارند. مردم بوجا در موتوکو، جایی که چینی ها در حال استخراج گرانیت سیاه هستند، می گویند که شکایات آنها در مورد بدرفتاری و آسیب به محیط زیست توسط سیاستمداران نادیده گرفته شده است. رؤسا، شوراها و ماموران امنیتی دولتی دست به دست هم با استثمارگران چینی کار می کنند. مردم محلی که صحبت می کنند تهدید می شوند و اکنون می ترسند ناامیدی خود را ابراز کنند. این رفتارها در چندین منطقه در سراسر کشور از جمله در منطقه دینده در هوانگه و همچنین در موتوراشانگا، تکرار شده است. چینی ها به جای اینکه عامل توسعه باشند، به جوامع بی احترامی می­کنند، پس از غارت، ردی از آلاینده های خطرناک، جاده ها و پل ها آسیب دیده به جا می گذارند. رشته کوه­های زیبا، با تلاش اندک یا بدون تلاش برای جبران آسیب های زیست محیطی حفر می­شوند.

در سطح ملی، واضح است که هیچ شفافیت و پاسخگویی در مورد استخراج معادن و دیگر «معاملات بزرگ» مربوط به چینی ها وجود ندارد. این عدم شفافیت زمینه مساعدی برای فساد است. در بسیاری از موارد، گزارش ها نشان می دهد که پس از اخذ مجوز، الزامات ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA) تا حد زیادی نادیده گرفته می شود. این امکان پذیر است زیرا فردی که در بالا قرار دارد به دلیل عقب ماندگی، طرف مقابل را انتخاب کرده است. در موارد خاص، ارزیابی اثرات زیست محیطی، اصلا انجام نمی­شود. چین اکنون یک ابرقدرت و رهبر جهانی در بخش هایی مانند انرژی سبز، نسل جدید ارتباطات سیار 5G، زیست شناسی مصنوعی و محاسبات کوانتومی است. زیمبابوه به سرمایه‌گذاری برد-برد چینی نیاز دارد، نه این رابطه فئودالی. ما هنوز در حال بهبودی از اثرات استعمار انگلیس و استعمار نو هستیم و باید از تکرار اشتباهات و امید به نتایج متفاوت دست برداریم. یک نظرسنجی اخیر نشان داد که اکثریت زیمباوه ای ها برداشت منفی از چینی ها دارند. علاوه بر هر چیز دیگری، متکبر و گوشه گیر هستند. قرار بود استقلال در سال 1980 به این معنا باشد که ما بر سرنوشت خود حاکم می شویم. رهبران سیاسی ما که نتوانستند رونق اقتصادی را به ارمغان بیاورند، به نظر می رسد فکر می کنند که استعمار نو و امپریالیسم اقتصادی چین بهتر از انواع بریتانیایی، فرانسوی و آمریکایی است.

چینی ها یک استراتژی آفریقایی دارند که زیمبابوه به خوبی در آن جای می گیرد. متأسفانه، منابع ملی و استراتژی های سرمایه گذاری زیمبابوه توسط سیاستمداران فاسد واژگون شده است. پارلمان و همه مقامات مجری قانون این مسئولیت را دارند که از چینی ها بخواهند که به همه قوانین ما احترام بگذارند. علاوه بر این، جوامع در مکان هایی که چینی ها در آن فعالیت می کنند باید از طریق قوانین موجود و/یا جدید، محافظت شوند. پارلمان و جامعه مدنی باید فعالانه خواهان شفافیت در سرمایه گذاری های جدید و موجود چین باشند. آن سیاستمدارانی که به طرز فاسدی از این بردگی مدرن سود برده­اند، باید محاکمه شوند.

در واقع مشکل بزرگتر، سیاستمداران ما هستند که به نظر می رسد اسنادی را که قرار است امضا کنند را نمی­خوانند. آنها فقط زمانی که هیچ اطلاعی از محتوای اسناد ندارند، خود را برای امضای اوراق حاضر می­کنند. زمین و منابع معدنی محدود هستند و بنابراین بسیار مهم است که نظارت و پاسخگویی بیشتر باشد. استراتژی صنعتی ما باید بر بهره مندی از منابع معدنی در مشارکت با بازیگران جهانی پافشاری کند. مسائل ارزی، ارتباطات، حمل‌ونقل و زیرساخت‌های برق باید برای جذب سرمایه‌گذار برنده خارجی(مناقصه) در صنایع ذی‌نفع و پایین‌دستی واگذار شوند.

https://www.newsday.co.zw/opinion-analysis/article/200024303/zimbabwes-chinese-problem