اصلاحات تصویب شده توسط مجلس، ممنوعیت شرکت در قمار و شرط بندی را برای برخی از قزاقستانی‌ها، از جمله کسانی که هنوز به سن 21 سالگی نرسیده اند، و همچنین کسانی که در فهرست یکپارچه بدهکاران با تعهدات انجام نشده تحت اجرا گنجانده شده‌اند، منع می‌کند.
در اسناد مربوط به جرایم اموال بر اساس این سند، فهرست افراد ممنوع شده از قمار شامل کارمندان دولتی و پرسنل نظامی نیز می‌شود. کارمندان دولتی، پرسنل نظامی، کارمندان سازمان‌های دولتی و روسای سازمان‌های مالی و بودجه ای از این پس نمی توانند شرطبندی کنند.
اگر این قانون به درستی اجرا شود، کارآفرینان نیز در صورت انجام تجارت قمار باید به مراجع قضایی پاسخگو باشند.
در صورت نقض این قانون ، مسئولیت اداری اشخاص حقوقی برای اجازه دادن به سه دسته اول برای شرکت در قمار معرفی می‌گردند. در این مورد ، کسب و کارهای متوسط یک میلیون و سیصد هزار تنگه معادل حدودی 2899 دلار، کسب و کارهای بزرگ–سه میلیون و ششصد هزار تنگه معادل با 8000 دلار جریمه خواهند شد. برای تکرار جرم ، مجوز تعلیق تعیین شده است"
تبلیغات دفاتر شرطبندی و کازینوها نیز تا حد امکان محدود خواهد بود. بیسینبایف معاون مجلس سنای قزاقستان گفت: در اینجا می‌خواهم به وبلاگ‌نویسان و اینفلوئنسرهای رسانه‌های اجتماعی هشدار دهم که تبلیغ سایت‌های شرطبندی از این پس غیرقانونی است. ممنوعیت کامل منابع اینترنتی شرط‌بندان خارجی، فروشگاه‌های شرطبندی غیرمجاز و کازینوهای آنلاین ایجاد شده است. سازمان دهندگان کازینوهای آنلاین اکنون با مسئولیت کیفری با حداکثر دو سال حبس مواجه هستند. به طور کلی، قانون بیش از 100 هنجار جدید را ارائه می‌دهد . البته این را توجه داشته باشید که اصلاحات صورت گرفته هنوز لازم الاجرا نشده است. این اصلاحات برای اجرا باید به تایید سنای پارلمان و امضاء رئیس جمهور برسد.
گفتنی است پیش از این ، قزاقستانی ها دادخواست ممنوعیت قمار را برای مقامات ارسال نموده بودند. همچنین لازم به ذکر است که در نوامبر سال گذشته، قاسم ژومارت توکایف رئیس جمهور قزاقستان فرمانی را امضا کرد که بر اساس آن پرسنل نظامی، افسران پلیس و کارمندان دولت از بازدید از مراکز قمار منع می شوند . این به استثنای موارد مربوط به انجام وظایف رسمی است.
منبع:
نظر شما