عفو بین‌الملل خواستار ممنوعیت کامل این فناوری‌ها است. بر اساس این گزارش در بسیاری از کشورهای اروپایی، دولت‌ها حق تجمع مسالمت‌آمیز را به طور فزاینده‌ای محدود می‌کنند و از اقدامات سرکوبگرانه‌تری برای سرکوب نظرات مخالف استفاده می‌کنند. این نتیجه گزارشی جدید از سازمان عفو بین‌الملل است. این گزارش با عنوان «حمایت ناکافی و محدودیت بیش از حد: وضعیت حق اعتراض در ۲۱ کشور» الگویی نگران‌کننده از قوانین سرکوبگر، استفاده نامتناسب از خشونت، دستگیری‌های خودسرانه و محدودیت‌های غیرموجه را مستند می‌کند که در سراسر قاره اروپا گسترش یافته است. جولیا دوخرو، دبیرکل عفو بین‌الملل در آلمان، بر اهمیت تاریخی اعتراض مسالمت‌آمیز تأکید می‌کند: در طول تاریخ، اعتراض مسالمت‌آمیز نقش محوری در به دست آوردن حقوق و آزادی‌هایی داشته است که امروز آن‌ها را بدیهی می‌دانیم. اما در سراسر اروپا، افرادی که مسالمت‌آمیز اعتراض می‌کنند، توسط مقامات تحقیر، مانع‌تراشی یا به ناحق مجازات می‌شوند.گزارش همچنین بر استفاده فزاینده از فناوری‌های نظارتی تهاجمی تأکید می‌کند که منجر به ایجاد ترس و ارعاب می‌شوند. این فناوری‌ها، از جمله تشخیص چهره، محدودیت سیستماتیک حق اعتراض را نشان می‌دهند. سازمان عفو بین‌الملل خواستار ممنوعیت کامل این فناوری‌ها است.
بدنام‌سازی اعتراضات
عفو بین‌الملل روند نگران‌کننده‌ای از بدنام‌سازی معترضان و اعتراضات را مشاهده می‌کند. ادبیات بدنام‌کننده از سوی مقامات در همه ۲۱ کشور مورد بررسی رایج است: معترضان به عنوان تروریست"، "مجرم"، "عامل خارجی"، "آنارشیست" و "افراطی" معرفی می‌شوند. این ادبیات منفی اغلب به عنوان توجیهی برای وضع قوانین محدودکننده‌تر مورد استفاده قرار می‌گیرد. سیاستمداران بلندپایه به ویژه در واکنش به اعتراضات همبستگی با فلسطین و فعالیت‌های زیست‌محیطی از این نوع ادبیات استفاده کرده‌اند.
برخورد با نافرمانی مدنی
مقامات دولتی در سراسر اروپا، اقدامات مسالمت‌آمیز نافرمانی مدنی را به طور فزاینده‌ای به عنوان تهدیدی برای امنیت و نظم عمومی معرفی می‌کنند، که این به آن‌ها بهانه‌ای برای اعمال محدودیت‌ها و دور زدن تعهدات بین‌المللی حقوق بشری می‌دهد.در آلمان، ایتالیا، اسپانیا و ترکیه، مقامات نه تنها فعالان محیط‌زیست را به عنوان "تروریست‌های زیست‌محیطی" یا "جنایتکاران" معرفی کرده‌اند، بلکه آن‌ها را نیز با اقدامات مبارزه با جنایت سازمان‌یافته و با استفاده از قوانین مرتبط با تروریسم هدف قرار داده‌اند. در آلمان، فعالان محیط‌زیست باید به اتهام تشکیل یک گروه مجرمانه طبق ماده ۱۲۹ قانون جزای آلمان در دادگاه پاسخ دهند. این اقدام به عنوان حمله‌ای به کل جنبش محیط‌زیستی تلقی می‌شود. جرم‌انگاری اعتراضات سیاسی به این ترتیب به یک مرحله جدید از تشدید رسیده است. در آلمان، ایتالیا و بریتانیا، تدابیر پیشگیرانه‌ای وجود دارد که به مقامات اجازه می‌دهد افراد را از مکان‌های خاص یا فعالیت‌های آینده محروم کنند و در برخی موارد حتی آن‌ها را بازداشت کنندتا از شرکت آن‌ها در اقدامات نافرمانی مدنی جلوگیری کنند.
اثرات ترس‌زا و تبعیض
نظارت‌های دسته‌جمعی دل‌بخواهی، اقدامات شدید پلیسی، مقررات سختگیرانه و خطر مجازات‌های کیفری، افراد را ترسانده و از شرکت در تجمعات منصرف می‌کند. این "اثر ترس‌زا" به طور نامتناسبی بر افرادی که تحت تأثیر نژادپرستی قرار دارند و گروه‌های به حاشیه رانده‌شده که در معرض خطر بیشتر خشونت و نابرابری از سوی مقامات دولتی هستند، تأثیر می‌گذارد. علاوه بر این، بسیاری از کشورها به نظر می‌رسد به طور تبعیض‌آمیز بین جنبش‌های اعتراضی مختلف، گروه‌ها و مسائل تفاوت قائل می‌شوند.
محدودیت‌ها بر اعتراضات همبستگی با فلسطین در اروپا
مقامات دولتی در سراسر اروپا به طور خاص اعتراضات همبستگی با فلسطین را محدود یا به‌طور کلی ممنوع می‌کنند. این اقدامات اغلب نامتناسب بوده و برخی اوقات پیش‌داوری‌های نژادپرستانه و کلیشه‌سازی‌ها را تقویت می‌کنند. در چندین کشور مورد بررسی، برخی از سرودها و نمادها در چنین اعتراضاتی ممنوع شده و پلیس این ممنوعیت‌ها را اغلب با خشونت اجرا کرده است. در آلمان، ایالت برلین تمامی تظاهرات برنامه‌ریزی شده برای یادبود نکبت فلسطینی‌ها در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ را به دلیل کلیشه‌های تبعیض‌آمیز درباره شرکت‌کنندگان پیش‌بینی شده، ممنوع کرد.در چارچوب این گزارش، عفو بین‌الملل کشورهای زیر را مورد بررسی قرار داده است: بلژیک، آلمان، فنلاند، فرانسه، یونان، ایرلند، ایتالیا، لوکزامبورگ، هلند، اتریش، لهستان، پرتغال، سوئد، سوئیس، صربستان، اسلوونی، اسپانیا، جمهوری چک، مجارستان، ترکیه و بریتانیا.
سازمان عفو بین‌الملل خواستار تغییر نگرش دولت‌های اروپایی است. به جای سرکوب اعتراضات، آن‌ها باید این اعتراضات را تسهیل و محافظت کنند تا حق اساسی تجمع آزاد تضمین شود.این پروژه بخشی از کمپین جهانی «محافظت از اعتراض» عفو بین‌الملل است که برای حق اعتراض در سراسر جهان تلاش می‌کند.
منبع: Amnesty
نظر شما