کنترل کاربران به ‌منظور تنظیم محتوای رسانه‌های اجتماعی در پاکستان

کراچی: دولت پاکستان در حال بررسی نصب فایروالی جامع در سطح ارائه‌دهندگان خدمات اینترنت (ISPs) به ‌منظور تنظیم محتوای رسانه‌های اجتماعی است. این تصمیم پس از تصویب قانون افترا ۲۰۲۴ در پنجاب اتخاذ شده است.

کنترل کامل کاربران توسط دولت پاکستان با نصب فایروال اینترنتی جزئیات فایروال:

فایروال پیشنهادی از فناوری بازرسی عمیق بسته استفاده خواهد کرد که به دولت این امکان را می‌دهد تا داده‌ها را تا لایه هفتم نظارت کند. این فناوری پیشرفته به دولت اجازه می‌دهد تا محتوای رسانه‌های اجتماعی را فیلتر و بررسی کرده، تبلیغات را شناسایی و مسدود کند و دسترسی به محتوای ممنوعه را محدود کند. ارائه‌دهندگان خدمات اینترنت (ISPs) موظف خواهند بود این فایروال را نصب کنند و دولت بخشی از هزینه‌های مرتبط را تقبل خواهد کرد.

به‌گفته منابع، طبق دستور وزارت فناوری اطلاعات، فایروال قادر خواهد بود داده‌ها را در سطح IP مسدود کند و ISPs موظف به اطمینان از فیلتر کردن محتوای غیرقانونی طبق توافقات مجوز خواهند بود. مدیریت و نظارت بر نصب فایروال به عهده سازمان تنظیم مقررات ارتباطات پاکستان (PTA) خواهد بود.

پیامدها و نگرانی‌ها:

معرفی این فایروال به ‌عنوان گامی مهم در راستای تنظیم رسانه‌های اجتماعی و کنترل انتشار محتوای مضر یا غیرقانونی در پاکستان دیده می‌شود. با این حال، این اقدام نگرانی‌هایی درباره احتمال سانسور و نقض حریم خصوصی برانگیخته است. منتقدان معتقدند که چنین تدابیری می‌تواند منجر به افزایش کنترل دولت بر اطلاعات آنلاین و نقض آزادی بیان شود.

پیشینه قانون افترا:

قانون افترا ۲۰۲۴ روز شنبه پس از امضای این قانون توسط سرپرست فرماندار مالک احمد خان از حزب مسلم لیگ نواز (PML-N) به تصویب رسید. این اقدام در غیاب فرماندار پیشنهادی حزب مردم پاکستان سردار سلیم حیدر، که در تعطیلات به دبی رفته بود، صورت گرفت. مجلس پنجاب با وجود اعتراضات گسترده از گروه‌های مختلف، این لایحه را در تاریخ ۲۰ مه تصویب کرد. این لایحه با رد تمام پیشنهادات اصلاحی از سوی مخالفان و اعتراضات شورای اتحاد سنیِ مورد حمایت حزب تحریک انصاف (PTI) و خبرنگاران که در حال پوشش جلسات پارلمانی بودند، به تصویب رسید.

مفاد اصلی قانون افترا:

قانون افترا ۲۰۲۴ یک گروه ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های مربوط به «اخبار جعلی» ایجاد می‌کند. این گروه موظف است که تصمیمات را در مدت شش ماه اتخاذ کند و می‌تواند جریمه‌هایی تا سقف ۳ میلیون روپیه اعمال کند. در پرونده‌هایی که شامل افرادی با پست‌های قانونی هستند، رسیدگی به دادگاه عالی ارجاع خواهد شد. همچنین، قانون پیش‌بینی کرده است که دولت به زنان و افراد ترنسجندر در موارد افترا از طریق یک تیم حقوقی رسمی کمک حقوقی ارائه دهد.این ترکیب از تدابیر جدید نظارتی و اصلاحات قانونی نشان‌دهنده تلاش دولت برای رسیدگی به نگرانی‌های مرتبط با محتوای آنلاین و افترا است، در حالی که مباحث مهمی درباره تعادل بین تنظیمات و آزادی‌های فردی را نیز مطرح می‌کند.

مرجع:  https://www.geo.tv/latest/560568-pakistans-mysterious-firewall

https://arynews.tv/pakistan-govt-to-install-firewall-to-control-social-media/

کد خبر 20822

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 1 =