روزنامه پانج نیجریه :

چرخه بی پایان خشونت بین شیعیان  و دولت نیجریه

راهپیمایی مذهبی جنبش اسلامی نیجریه بارها با تهدید، خشونت، آتش سوزی و حبس همراه بوده است. درگیری بین این گروه و نیروهای امنیتی علاوه بر ایجاد فضای تاریک ترس و اضطراب، باعث تلفات شده و نگرانی جدی را برای جامعه شیعیان فراهم کرده است .

 از آنجائیکه پلیس متولی نظم و قانون در کشور است ، شیعیان باید به اعضای خود هشدار دهند که با نیروی های امنیتی با احترام و ادب رفتار کنند.

اخیرا نیجریه شاهد دور جدیدی از خشونت بین شیعیان و پلیس در منطقه وسو در قلمرو پایتخت فدرال در شهر ابوجا بود . این حادثه در 25 اوت رخ داد که در این روز جنبش اسلامی نیجریه IMN راهپیمایی مذهبی خود به نام راهپیمایی نمادین Arbaéen را در این شهر آغاز کرده بود .

بدنبال این درگیری اظهارات متناقضی از سوی طرفین اعلام گردید، پلیس شیعیان را مسئول هرج و مرج، آتش زدن خودروهای پلیس و کشتن دو افسر خود اعلام کرد .  این درحالی است که IMN نیز در پاسخ می گوید پلیس بدون دلیل به راهپیمایی مسالمت آمیز حمله کرد و این حمله منجر به دستگیری های متعدد، زخمی شدن و کشته شدن تنی چند از اعضای این جنبش شد.

تاکنون جنبش اسلامی نیجریه سابقه درگیری این چنینی با دولت را داشته است. در دسامبر 2015، این گروه زمانی که کاروان رئیس ستاد ارتش، توکور بوراتای را در زاریا در ایالت کادونا مسدود کرد، آنها با نیروهای نظامی درگیر شدند و در این درگیری صدها نفر کشته شدند. بر اساس اعلام تحقیقات دولت ایالتی کادونا در جریان راهپیمایی عاشورا در سال 2015 سربازان 347 نفر از اعضای جنبش اسلامی اسلام را کشتند و ابراهیم الزکزاکی رهبر این جنبش و همسرش را دستگیر و آنها را روانه زندان کردند . در آن زمان دولت ایالتی کادونا اتهاماتی را نیز علیه 177 عضو IMN به دلیل مرگ یک سرباز به نام یاکوکو دانکادونا طرح کرد.

پس از آن در سال  2019، اعتراضات خشونت آمیزی در ابوجا به دلیل بد بودن سلامت رهبر این گروه در زندان ، برگزار شد و در این درگیری بین پلیس و معترضان هم چندین نفر کشته شدند، از آن جمله یک خبرنگار تلویزیونی در این درگیری جان خود را از دست داد. این امر باعث شد که نکئونیه ماها، قاضی رسیدگی به پرونده، فعالیت های جنبش اسلامی بین المللی را به عنوان "اقدامات تروریستی و غیرقانونی" توصیف و فعالیتIMN را ممنوع اعلام کرد .

از آن پس دولت با IMN مواضع سخت گیرانه تری را اتخاذ و علیرغم دستور دادگاه مبنی بر آزادی زکزاکی و همسر ایشان از بازداشت، اداره امنیت ملی از آزادی آنها خودداری کرد و در نتیجه حاکمیت قانون را در این خصوص نقض کرد . این نگاه در طول حکومت محمدو بوهاری (2015-2023) نیز ادامه داشت . این امر باعث تنش ها، اعتراضات و درگیری بین جنبش اسلامی و سازمان های امنیتی در منطقه شمال ، ایالت کادونا و ابوجا شد.

نویسنده اشاره می کند این رویارویی ناجوانمردانه باید متوقف شود. پلیس باید به جای واکنش در هماهنگی امنیت برای راهپیمایی های شیعیان، پیشگیرانه عمل کند. آنها باید برای هر راهپیمایی مذهبی، از جمله راهپیمایی های جنبش اسلامی آماده شوند.

می توان یک راهپیمایی یکپارچه و مسالمت آمیز را با مشارکت جنبش اسلامی و ترسیم مسیرها و آگاهی بخشی بیشتر در حوزه قانون اساسی و حساسیت های امنیتی ، برنامه ریزی و بدون هیچگونه خشونت برگزار کرد . پر واضح است بدون درک متقابل، درگیری بین جنبش اسلامی و پلیس ممکن است در راهپیمایی های مذهبی بعدی همچنان تکرار شود.

پلیس نیجریه باید تجربه کشور هند را در انجام مراسم و مناسبت های مذهبی به عنوان الگو عمل کند و از آن استفاده کند تا راهپیمایی های مذهبی در کشور منجر به خونریزی ناخوشایند نشود. در حالی که IMN از حقوق اساسی مذهبی ، گروهی ، داشتن تجمع، حق بیان و اعمال مذهبی دارا است، پلیس هم این اختیار را دارد که محدویت هایی را اعمال کند که مانع از خرابکاری و حضور در حریم خصوصی و آزادی سایر شهروندان شود . و همچنین رهبری IMN نیز باید افراط و تفریط اعضای خود را مهار کند تا رهبران و حاکمان کشور اطمینان حاصل کنند که اعضای آنها اسلحه حمل نمی کنند، صلح سایر شهروندان را مختل نمی کنند و از قانون تبعیت می کنند .

منابع:

https://punchng.com/unending-cycle-of-shiite-police-violence/