قانون شریعت در جنوب غرب نیجریه
پس از این که نیجریه در دهه‌های 1990 و 2000 به سمت گسترش استفاده از قانون شریعت در برخی ایالت‌ها حرکت کرد، هیئت‌های شریعت تشکیل شدند. ایالت‌هایی مانند کانو، سوکوتو، و زامفارا از جمله مناطقی هستند که اجرای این قوانین در آنها آغاز شده است. این هیئت‌ها معمولا شامل قاضی‌های مسلمان هستند که تصمیمات خود را بر اساس تفسیرهای مختلف از قرآن و حدیث اتخاذ می‌کنند.
نقش هیئت شریعت در نیجریه :
هیئت شریعت در نیجریه به ارگان‌هایی گفته می‌شود که در برخی ایالت‌های شمالی این کشور، قانون شریعت را به عنوان بخش عمده‌ای از نظام قضائی و قانونی اعمال می‌کنند. این هیئت‌ها بر اساس اصول و مقررات اسلام به بررسی پرونده‌های قضائی می‌پردازند و تصمیم‌گیری‌هایی در زمینه‌های مختلف از جمله ازدواج، طلاق، ارث، جرایم اسلامی (مانند دزدی یا زنا) و سایر مسائل شرعی دارند.
این هیئت‌ها به عنوان بخشی از سیستم قضائی برای حل مسائل شرعی و اسلامی ایجاد شده‌اند و معمولاً در کنار دادگاه‌های مدنی، مسئولیت حل و فصل امور قانونی مربوط به مسلمانان را بر عهده دارند. تصمیمات این هیئت‌ها معمولاً محدود به مسلمانان است، هرچند گاهی ممکن است در موارد خاص، غیرمسلمانان نیز تحت تاثیر قرار گیرند.
در نیجریه، قانون شریعت در برخی از ایالت‌های شمالی این کشور به طور رسمی و گسترده اجرا می‌شود. این ایالت‌ها عمدتاً مسلمان هستند و پس از سال 2000، به تدریج سیستم قضائی شریعت را در کنار قوانین ملی کشور به اجرا درآوردند. این تصمیمات به دلیل جمعیت مسلمان و تأکید بر اصول اسلامی در این ایالت‌ها اتخاذ شده‌اند و تاکنون از36 ایالت تقریبا 19 ایالت از قانون شریعت پیروی می کنند .
نگاهی به قانون شریعت در یوروبولند( جنوب غرب نیجریه)
در یوروبولند در جنوب غربی نیجریه که بیشتر جمعیت آن را قوم یوروبا تشکیل می‌دهند، سابقه استفاده از هیئت‌های شریعت و اعمال قوانین اسلامی نسبت به مناطق شمالی کشور متفاوت است. در این منطقه، با توجه به ترکیب جمعیتی متنوع و وجود اقلیت مسلمانان در کنار اکثریت مسیحی و پیروان دین‌های دیگر، اجرای قانون شریعت به اندازه شمال نیجریه برجسته نبوده است. با این حال، برخی از مسایل شرعی در سطح فردی و اجتماعی وجود دارند که به صورت محدودتر در یوروبولند نیز به آن توجه می‌شود.
اسلام در یوروبولند بیشتر از طریق تجارت و مسافرت‌های تجاری در سواحل نیجریه وارد شد. مسلمانان یوروبا که معمولاً در شهرهای بزرگ مانند لاگوس، ایبادان و آبهوکوتا سکونت دارند، برخلاف مناطق شمالی که عمدتاً مسلمان هستند، جمعیت کمتری دارند. به همین دلیل، اعمال کامل قانون شریعت در یوروبولند تا کنون کمتر بوده است.
در حالی که در شمال نیجریه هیئت‌های شریعت به طور رسمی و گسترده‌تری عمل می‌کنند، در یوروبولند، بیشتر پرونده‌های مربوط به مسائل شرعی مانند ازدواج، طلاق و ارث، از طریق دادگاه‌های اسلامی و هیئت‌های مذهبی به صورت محلی حل و فصل می‌شوند. این دادگاه‌ها معمولاً نقش مشورتی دارند و تصمیمات آنها معمولا به صورت غیررسمی در جامعه مسلمان یوروبا اجرا می‌شود.
چالش‌های این هیئت ها در یوروبولند
تنوع دینی: یکی از چالش‌های بزرگ در یوروبولند، تنوع دینی و فرهنگی است. حضور قابل توجه مسیحیان و پیروان ادیان سنتی باعث شده است که بحث شریعت در این منطقه بسیار حساس و محدود باشد.
عدم هم‌راستایی با سیستم ملی: اجرای قانون شریعت در یوروبولند به دلیل این که با قوانین ملی و سیستم قضائی غیرمذهبی در تضاد است، معمولاً به صورت محدود و در چارچوب‌های خاص اجتماعی انجام می‌شود.
اعتراض برخی گروه های مسیحی به فعالیت هیئت شریعت
گروه یوروبا به نام شورای جهانی یوروبا تهدید کرده است که در صورت پیشبرد طرحی برای راه‌اندازی هیئت شریعت در شهر اویو، علیه مسلمانانی که این طرح را دنبال می‌کنند اقدام قانونی خواهد کرد. اما گروه حقوق مسلمانان (MURIC) اعلام کرده که مسلمانان یوروبا از اقدام قانونی نمی‌ترسند و آنچه در حال برنامه‌ریزی است یک هیئت شریعت است، نه یک دادگاه شریعت. این هیئت‌ها از سال 2003 در یوروبالند وجود دارند و هیچ قدرت اجرایی ندارند. MURIC تأکید کرده که هیئت‌های شریعت تنها کمیته‌های خصوصی هستند که در مساجد تشکیل می‌شوند و هیچ‌گونه تهدیدی برای مسیحیان ندارند. این گروه یوروبا را متهم کرده که از موضوعی بی‌اهمیت، جنجال می‌سازد. در این بیانیه به تاریخچه حضور شریعت در یوروبالند نیز اشاره شده و تاکید شده که شریعت در این منطقه سابقه طولانی دارد .
در حالی که در شمال نیجریه، شریعت به طور گسترده‌تر و رسمی‌تر اجرا می‌شود، در یوروبولند تأثیر شریعت محدودتر بوده و بیشتر به مسائل شرعی اجتماعی در میان مسلمانان یوروبا اختصاص دارد. این وضعیت با توجه به تنوع دینی در این منطقه و تعهد به قوانین ملی نیجریه تفاوت دارد.
چالش های کلی هیئت شریعت در نیجریه
فعالیت هیئت‌های شریعت در نیجریه با چالش‌های متعددی مواجه است که تأثیرات اجتماعی، حقوقی، دینی و سیاسی قابل توجهی دارد. در ادامه به مهم‌ترین چالش‌های کلی در مقابل فعالیت هیئت‌های شریعت در این کشور اشاره می‌کنیم:
داشتن برخی مغایرت ها با قوانین ملی و اساسی
قانون اساسی نیجریه به عنوان یک کشور دموکراتیک و چندفرهنگی، بر حقوق بشر و آزادی‌های فردی تأکید دارد. برخی از قوانین شریعت، به ویژه در زمینه مجازات‌ها (مانند قطع دست برای دزدی یا سنگسار برای زنا)، ممکن است با اصول حقوق بشر و مفاد قانون اساسی که به حقوق شهروندان و حفاظت از آزادی‌های فردی می‌پردازد، در تضاد باشد.
در بسیاری از ایالت‌های شمالی، دو سیستم قضائی موازی وجود دارد: یکی بر اساس شریعت برای مسلمانان و دیگری بر اساس قوانین مدنی برای عموم مردم. این وضعیت باعث ایجاد ابهام در مواردی می شود که تداخل بین این دو سیستم وجود دارد.
حقوق زنان
یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، مسئله حقوق زنان در چارچوب قوانین شریعت است. منتقدان معتقدند که برخی قوانین شریعت به نفع زنان نبوده و ممکن است در مواردی مانند طلاق، ارث یا حقوق انسانی زنان محدودیت‌هایی ایجاد کند. به عنوان مثال، در برخی ایالت‌ها، زنان ممکن است در برابر مجازات‌های سنگین‌تر برای برخی جرایم (مانند زنا) آسیب‌پذیرتر باشند. همچنین، حقوق ارث زنان تحت برخی تفسیرهای شریعت می‌تواند بسیار کمتر از حقوق مردان باشد.
تفاوت‌های دینی و تنوع فرهنگی
نیجریه یک کشور با تنوع دینی و فرهنگی است. در حالی که بیشتر ایالت‌های شمالی مسلمان هستند، در بخش‌های جنوبی و مرکزی نیجریه، مسیحیان و پیروان ادیان سنتی اکثریت دارند. این تنوع می‌تواند باعث تضادهای دینی و اجتماعی شود، زیرا اجرای قوانین شریعت تنها بر مسلمانان تأثیر می‌گذارد، اما در مناطق مختلط دینی، ممکن است نگرانی‌هایی از بابت اجبار برخی قوانین اسلامی در میان غیرمسلمانان به وجود آید. به همین دلیل، در برخی ایالت‌ها، قوانین شریعت فقط در مورد مسلمانان اجرا می‌شود، اما در برخی موارد ممکن است افراد غیرمسلمان نیز به دلیل مشکلات اجتماعی یا قضائی به این سیستم‌ها مراجعه کنند.
وجود نقص در نحوه اجرای قوانین شریعت
نحوه اجرای قوانین شریعت در برخی ایالت‌ها ممکن است با تفسیرهای متنوع از اسلام مواجه باشد. این تفسیرها ممکن است گاهی با نظرات برخی فقها و روحانیون دینی متفاوت باشد و این باعث ایجاد تعارضات داخلی در درون جوامع مسلمان شود. همچنین، در برخی از ایالت‌ها، ممکن است قضات تجربه و آموزش کافی در زمینه‌های حقوقی نداشته باشند که این می‌تواند منجر به تصمیمات غیرمنصفانه یا نادرست شود.
نقش سیاست در اجرای شریعت
بسیاری از دولت‌های ایالتی که شریعت را اجرا می‌کنند، به دلایل سیاسی از آن بهره‌برداری می‌کنند. استفاده از شریعت می‌تواند برای تقویت پایگاه اجتماعی و سیاسی رهبران محلی در میان مسلمانان باشد، اما این استفاده سیاسی ممکن است منجر به سوءاستفاده از قوانین و تصمیمات ناعادلانه شود.
تعامل با حقوق اقلیت‌ها
اقلیت‌های غیرمسلمان (مسیحیان، یهودیان، و پیروان ادیان سنتی) در برخی ایالت‌ها ممکن است احساس کنند که اجرای قوانین شریعت بر آنها فشار وارد می‌کند. در حالی که این سیستم قضائی فقط برای مسلمانان در نظر گرفته شده است، اما در عمل، در بعضی مواقع برخی از مسائل به طور غیررسمی به سیستم شریعت ارجاع داده می‌شود.
نتیجه‌گیری
فعالیت هیئت‌های شریعت در نیجریه، به ویژه در مناطق شمالی و یوروبولند، با چالش‌های متعددی مواجه است که تأثیرات عمیقی بر جامعه و نظام قضائی کشور دارد. در ایالت‌های شمالی، شریعت به عنوان بخشی از سیستم قضائی رسمیت یافته و مسئولیت رسیدگی به مسائل شرعی مسلمانان را بر عهده دارد. اما در یوروبولند که جمعیتی متنوع از مسلمانان و مسیحیان دارد، این فعالیت‌ها به طور غیررسمی و محدودتر در سطح محلی پیگیری می‌شود و ممکن است با مخالفت‌های دینی و اجتماعی مواجه شود.
منابع:
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://library.fes.de/pdf-files/bueros/nigeria/50282.pdf
https://www.hrw.org/report/2004/09/21/political-sharia/human-rights-and-islamic-law-northern-nigeria
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0167629622000790
https://www.dw.com/en/nigeria-looks-back-on-20-years-of-sharia-law-in-the-north/a-51010292
نظر شما