طبق گزارش روزنامه «نویه اوسنابروکر سایتونگ» (NOZ)، بر اساس ثبت مرکزی اتباع خارجی، تا پایان نیمه نخست سال میلادی جاری ۳.۴۸ میلیون پناهجو در آلمان زندگی می‌کردند و این در مقایسه با سال ۲۰۲۳، افزایش ۶۰ هزار نفری را نشان می‌دهد. این آمار از دهه ۱۹۵۰ بی‌سابقه است.

«کلارا بوئنگر»، سخنگوی سیاست پناهندگی گروه پارلمانی حزب چپ در بوندستاگ، به این روزنامه گفت: این رقم تنها چهار درصد از جمعیت را تشکیل می‌دهد. وی با توجه به این ارقام، از بحث مهاجرت در آلمان انتقاد کرد. او گفت:با این وجود، سیاستمداران ائتلاف،حزب دموکرات مسیحی و حزب آلترناتیو برای آلمان می‌خواهند مردم را متقاعد کنند که این اقلیت کوچک مسئول همه مشکلات آن‌هاست. مقامات دولتی در آلمان همچنین به بهانه حمله تروریستی اخیر در شهر زولینگن آلمان باز هم بر طبل تشدید قواعد پناهندگی و سختگیری بیشتر بر پناهجویان می‌کوبند.پس از حمله مرگبار با چاقو در زولینگن، دولت فدرال در پاسخ به این رویداد، اقداماتی از جمله مقابله با تروریسم خشونت‌آمیز، تشدید قوانین اقامت و پناهندگی و همچنین اعمال کنترل‌های مرزی بر روی همه کشورهای همسایه را پیشنهاد کرد. اتحادیه احزاب دموکرات مسیحی معتقد است که اقدامات پیشنهادی دولت کافی نیست.

بر اساس اطلاعات وزارت کشور فدرال آلمان پلیس فدرال در نیمه اول سال ۲۰۲۴ حدود نیمی از پناهجویانی را که به زعم خود به طور غیرقانونی از مرزهای آلمان وارد کشور شده بودند، رد کرد. سال گذشته این تعداد حدود ۲۸ درصد بود.به این ترتیب در نیمه اول سال ۲۰۲۴، پلیس فدرال آلمان بیش از نیمی از افرادی را که به طور غیرقانونی وارد این کشور شده بودند، از مرزهای ملی بازگرداند. این افزایش قابل توجهی نسبت به سال قبل است و این مسئله ای است که در پاسخ به درخواست «کلارا بوئنگر»، نماینده چپ‌گرای بوندستاگ از وزارت کشور فدرال منتشر شده است.

دولت فدرال آلمان همسو با دیگر اعضای اتحادیه اروپا سیاست های بسیار سختگیرانه ای را در قبال پناهندگان در دستور کار قرار داده است. نانسی فزر، وزیر کشور فدرال آلمان در اکتبر گذشته دستور کنترل ثابت برای مرزهای زمینی با جمهوری چک، لهستان و سوئیس را صادر کرد و آنها را در کمیسیون اتحادیه اروپا ثبت کرد. از سال ۲۰۱۵ کنترل های ثابتی در مرز زمینی با اتریش وجود دارد.

۲۷ سازمان خواستار رعایت حقوق بشر در آلمان

تعداد ۳.۴۸ میلیون پناهجویی که در ثبت مرکزی اتباع خارجی آلمان ثبت شده اند، شامل همه افرادی می‌شوند که به دلایل بشردوستانه به دنبال پناهندگی در آلمان هستند،

سازمان عفو بین‌الملل و سایر سازمان‌های غیردولتی به دولت آلمان درباره محدودیت‌های احتمالی در قانون پناهندگی هشدار دادند. در بیانیه‌ای مشترک این سازمان ­ها آمده است: بازگرداندن افراد در مرزهای داخلی به وضوح  برخلاف قوانین اروپایی و حقوق بشر است. این سازمان‌ها طی بیانیه مشترکی از دولت آلمان خواستند که به درخواست‌های مربوط به بازگرداندن افراد در مرزها تن ندهد. در این بیانیه آمده است: بازگرداندن افراد در مرزهای داخلی که رئیس حزب CDU، فردریش مرتس، به شدت خواستار آن است، به وضوح مخالف قوانین اروپایی و حقوق بشر است و دولت آلمان خواستند که چنین پیشنهادهایی را به صراحت رد کند. این فراخوان مشترک توسط سازمان‌های پناهندگی، اجتماعی و حقوق بشری از جمله پرو آسیل، عفو بین‌الملل، دیاکونی و آربایترولفارت و همچنین اتحادیه کلی پاریتاری امضا شده است. این ۲۷ سازمان همچنین درباره دخالت بیشتر در حاکمیت قانون هشدار دادند. امضاکنندگان نگران هستند که قانون پناهندگی، «همان‌طور که در دیگر کشورهای اتحادیه اروپا مانند مجارستان یا لهستان مشاهده شده است، اولین هدف پوپولیست‌ها باشد. در این بیانیه آمده است: حملات علیه اصول اساسی جامعه ما ادامه خواهد داشت. به جای پذیرش تشدیدهای بیشتر، دولت آلمان باید برای اروپای مبتنی بر حاکمیت قانون و حقوق بشر ایستادگی کند.

«ویبکه یودیت»، سخنگوی حقوقی پرو آسیل توضیح داد: تشدید بیشتر قوانین پناهندگی هرگز کسانی را که می‌خواهند جامعه را بیشتر قطبی سازی کنند، راضی نخواهد کرد؛آن‌ها به نفرت‌پراکنی خود علیه افرادی که به دنبال حمایت هستند، ادامه خواهند داد. دولت فدرال باید شجاعت نشان داده و از قانون اساسی آلمان و کرامت انسانی دفاع کند.

آلمان که بزرگ‌ترین قدرت اقتصادی اروپا است، همچنان یکی از مقاصد اصلی برای مهاجران غیرقانونی و پناهجویانی است که قصد زندگی در اتحادیه اروپا را دارند. تنها در سال میلادی گذشته، مقامات آلمانی بیش از ۲۶۶ هزار مورد ورود و اقامت غیرقانونی به این کشور را ثبت کردند و بسیاری از این مهاجران غیرقانونی از سوریه و افغانستان بودند.

منبع:  trtdeutsch - fluechtlingsrat