چالش‌های پیشرو زنان در ساختار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نیجریه
حضور زنان در ساختار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نیجریه در سال‌های اخیر همچنان با چالش‌های زیادی روبه‌رو است. علی‌رغم برخی تلاش‌ها و اصلاحات قانونی، نمایندگی زنان در بسیاری از حوزه‌ها همچنان ضعیف است و نابرابری‌های جنسیتی در سطوح مختلف جامعه و دولت قابل مشاهده است. در اینجا وضعیت زنان در سه بخش اصلی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نیجریه با استفاده از آمار و اطلاعات موجود توضیح داده شده است.
وضعیت زنان در ساختار سیاسی نیجریه
بر اساس آمارهای موجود، زنان در سیاست نیجریه هنوز به‌طور کامل قادر به دستیابی به سهم مناسبی از قدرت و تصمیم‌گیری نیستند.
رئیس‌جمهور تینوبو در کنار گذاشتن نمایندگی عادلانه زنان در کابینه رئیس جمهور این کشور تنها نیست . از سال ۱۹۹۹، هیچ رئیس‌جمهور نیجریه‌ای نتوانسته است به ۳۵ درصد حضور زنان در ساختار سیاسی دست یابد . با سوگند خوردن هفت وزیر جدید در راستای اصلاح کابینه دولت کنونی ۴۸ نفره که اخیرا در نیجریه انجام یافت نه تنها این وضعیت بهبود نیافت بلکه تعدا زنان به هفت نفر نیز تقلیل یافت که معادل حضور ۱۶.۶ درصد زنان در کابینه دولت است. این وضعیت بدتر از آن چیزی است که در سال ۲۰۲۳ ثبت شد، زمانی که آقای تینوبو کابینه ۴۸ نفره خود را با هشت زن که معادل ۱۸.۷۵ درصد بود،افتتاح کرد .
این تحول برخلاف وعده‌های انتخاباتی آقای تینوبو است که اعلام کرده بود زنان ۳۵ درصد از کل انتصابات کابینه او را تشکیل خواهند داد. اما به جای بهبود آمار، تغییرات اخیر در کابینه، که با محکومیت گسترده فعالان حقوق زنان و مدافعان برابری جنسیتی مواجه شد، درصد حضور زنان را در کابینه بیشتر کاهش داده است.
نیجریه یکی از امضاکنندگان چندین کنوانسیون بین‌المللی است که برابری جنسیتی را ترویج می‌کند، از جمله کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW)، اعلامیه و برنامه اقدام پکن (۱۹۹۵) و پروتکل ماپوتو اتحادیه آفریقا است . این کشور همچنین از سال ۲۰۰۶ یک سیاست ملی جنسیتی را با هدف ایجاد چارچوبی برای پاسخگویی جنسیتی در نهادهای دولتی و خصوصی تدوین کرده است.
نیجریه تنها در دوران ریاست‌جمهوری گودلاک جاناتان، در سال ۲۰۱۱، به ۳۱ درصد حضور و نمایندگی زنان در کابینه دست یافت. به همین دلیل، در سال ۲۰۲۰، ۹ سازمان جامعه مدنی علیه دولت نیجریه شکایت کردند و خواستار اجرای ۳۵ درصد اقدام مثبت برای انتصاب زنان به مناصب دولتی شدند. آن‌ها در دادگاه پیروز شدند، اما تاکنون هیچ تغییر ملموسی در این زمینه ایجاد نشده است.
در گزارشی که در سال ۲۰۲۲ توسط سازمان بین‌المللی پیشرفت استراتژی جنسیتی (GSAI) منتشر شد، نیجریه در رتبه ۱۸۶ از ۱۹۸ کشور در شاخص برابری جنسیتی قرار گرفت، به‌ویژه در زمینه حضور زنان در حکومت قرار داشت . با وجود اینکه در سال ۲۰۲۴، نیجریه در شاخص شکاف جنسیتی مجمع جهانی اقتصاد پنج پله بهبود یافت با این وجود، این کشور هنوز در رتبه ۱۲۵ از میان ۱۴۶ کشور قرار دارد.
در حال حاضر، کمتر از ۱۰ درصد از اعضای پارلمان فدرال نیجریه زن هستند. در حالی که زنان تقریباً نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، تعداد نمایندگان زن در پارلمان‌های ایالتی حتی در بسیاری از ایالت‌ها به صفر می‌رسد.
وضعیت زنان در ساختار اجتماعی نیجریه
زنان در نیجریه در بسیاری از عرصه‌های اجتماعی با تبعیض و محدودیت‌هایی مواجه هستند. این محدودیت‌ها معمولاً به دلایل فرهنگی، مذهبی و سنتی به وجود می‌آیند و بر حقوق و فرصت‌های آنان تأثیر منفی دارند.
نرخ سواد زنان در نیجریه نسبت به مردان پایین‌تر است، به‌ویژه در مناطق شمالی و روستایی این کشور که بسیار این شکاف معنا دار است . آمارها نشان می‌دهند که تنها حدود ۴۷ درصد از دختران در مقاطع ابتدایی به تحصیل ادامه می‌دهند و تنها ۲۲ درصد از زنان نیجریه‌ای تحصیلات دانشگاهی دارند.
در بسیاری از مناطق، به‌ویژه در شمال نیجریه، دختران به دلیل نگرش‌های فرهنگی و اجتماعی از تحصیل محروم می‌شوند. زنان در نیجریه با چالش‌های زیادی در زمینه حقوق بشر مواجه هستند. بسیاری از آنان به‌ویژه در مناطق شمالی، تحت تأثیر خشونت‌های خانگی، ازدواج‌های اجباری، و آزارهای جنسی قرار دارند. همچنین، در مناطق جنگ‌زده و ناآرام، زنان بیشترین آسیب‌ها را از تروریسم و گروه‌های افراطی مانند بوکوحرام می‌بینند. این گروه‌ها به ویژه در شمال‌شرقی نیجریه موجب ربودن، تجاوز و از بین بردن حقوق زنان و دختران شده‌اند.
وضعیت زنان در بخش اقتصادی نیجریه
زنان نیجریه‌ای در بخش اقتصادی با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می‌کنند. دستمزد نابرابر، محدودیت دسترسی به منابع اقتصادی و فقدان فرصت‌های شغلی برابر از جمله چالش‌های اصلی پیش روی زنان در نیجریه هستند.
زنان نیجریه‌ای معمولاً در مشاغل کم‌درآمد و با امنیت شغلی پایین‌تر مشغول به کار هستند. نرخ بیکاری زنان در نیجریه بالاتر از مردان است. طبق گزارش‌ها، ۲۵ درصد از زنان نیجریه‌ای در سنین ۱۵ تا ۴۹ سال شاغل هستند، در حالی که این نرخ برای مردان به حدود ۷۳ درصد می‌رسد.
در بخش‌های غیررسمی اقتصاد، بسیاری از زنان در کشاورزی و صنایع کوچک فعالیت دارند، اما با توجه به دسترسی محدود به منابع، آموزش و فناوری‌های نوین، بازده اقتصادی این مشاغل برای آنان پایین است.
حضور زنان در بخش‌های حیاتی اقتصاد نیجریه مانند صنعت نفت و گاز محدود است. زنان در این صنایع به دلیل تبعیض‌های جنسیتی و شرایط سخت کاری سهم کمی دارند.
فقر و توسعه اجتماعی
نرخ فقر زنان در نیجریه بالاتر از مردان است. حدود ۴۰ درصد از زنان نیجریه‌ای زیر خط فقر زندگی می‌کنند، به‌ویژه در مناطق روستایی و کم درآمد. این شرایط به دلیل دسترسی محدود زنان به فرصت‌های شغلی و اقتصادی تشدید می‌شود. این در حالی است بسیاری از زنان در نیجریه از برنامه‌های رفاهی و خدمات بهداشتی محروم‌اند، به‌ویژه در مناطق روستایی که زیرساخت‌های لازم برای حمایت از آنان وجود ندارد.
نتیجه‌گیری
با وجود برخی پیشرفت‌ها در زمینه حقوق زنان در نیجریه، هنوز فاصله زیادی با برابری کامل وجود دارد. حضور زنان در سیاست، اقتصاد و جامعه نیجریه با چالش‌های بزرگی روبه‌رو است که شامل تبعیض‌های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی است. اگرچه برخی اصلاحات قانونی و بین‌المللی برای حمایت از حقوق زنان در نیجریه انجام شده است، اما برای تحقق برابری واقعی، نیاز به تغییرات عمیق‌تر در ساختارهای اجتماعی و فرهنگی این کشور وجود دارد
منابع:
ü https://www.paperpublications.org/upload/book/FACTORS%20LIMITING-10022022-5.pdf
ü https://digitalscholarship.tsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1158&context=assr
ü https://www.graduateinstitute.ch/communications/news/nigerian-women-politics-constraints-and-resistance
نظر شما