چشم انداز سیاسی و قضایی پاکستان با ترکیبی از سیستم های سنتی و رسمی برای حل منازعه مشخص شده است. با توجه به ساختار سه جانبه دولت - متشکل از قوه قضاییه، مقننه و مجریه - قوه قضاییه نقش مهمی در تفسیر دستورات قانون اساسی و تضمین عدالت ایفا می کند. علیرغم تضمین‌های قانون اساسی برای عدالت سریع و مقرون به صرفه، سیستم قضایی رسمی پاکستان با چالش‌های شدیدی مواجه است که نشان از انباشت 2.4 میلیون پرونده و رتبه پایین 130 کشور از 142 کشور در فهرست حاکمیت قانون پروژه جهانی عدالت در سال 2023 است. این امر فوریت برای روش های حل اختلاف جایگزین قابل دوام را تشدید کرده است.
قانون حل اختلاف جایگزین سال 2017 به طور رسمی فرآیندهای ADR مانند داوری، میانجیگری، سازش و ارزیابی بی طرف را برای ارائه راه حل های خارج از دادگاه های سنتی به رسمیت شناخت. با این حال، حتی قبل از این تصدیق رسمی، مناطق قبیله ای پاکستان بر سیستم جرگه به عنوان یک شکل بومی ADR متکی بودند. جرگه که ریشه در آداب و رسوم جامعه پختون دارد و ریشه آن به قبایل آریایی بازمی گردد، به عنوان یک مکانیسم جامعه محور برای ایجاد صلح و حل منازعات عمل کرده است. جرگه با پایه ای در خرد بزرگان جامعه، عمیقاً با سنت های محلی در هم آمیخته است و غالباً از قوانین اسلامی آگاه است.
سیستم جرگه هم به عنوان میانجی و هم به عنوان قاضی عمل می کند و اختلافات مربوط به اموال، خونخواهی و درگیری های بین قبیله ای را حل می کند. هیئت تصمیم‌گیری معمولاً متشکل از بزرگانی است که به دلیل صداقت و آگاهی از قوانین عرفی مورد احترام قرار می‌گیرند. نتایج این جرگه ها به دلیل دسترسی و مقرون به صرفه بودن در مقایسه با محاکم رسمی، به طور گسترده توسط جوامع محلی پذیرفته شده است. مشروعیت نظام با اعتماد جامعه تقویت می‌شود و پایبندی اجباری به قطعنامه‌های تصویب شده است.
نظام جرگه با وجود اهمیت تاریخی و فواید عملی آن خالی از انتقاد نیست. مسائل کلیدی عبارتند از فقدان قوانین مدون رسمی، تعصب جنسیتی به دلیل ترکیب شوراهای مردانه، و احتمال سوء استفاده از قدرت. منتقدان تاکید می‌کنند که اعمالی مانند قتل‌های ناموسی و ونی- که در آن زنان به عنوان غرامت مبادله می‌شوند - می‌تواند ناشی از تصمیم‌های جرگه باشد. مشخصاً، تصمیم جرگه در سال 2011 در کوهستان، 18000 زن را از رای دادن منع کرد که نمونه ای از تبعیض جنسیتی است. گزارش‌های سازمان‌هایی مانند بنیاد زن موارد متعددی را ثبت کرده‌اند که در آن حقوق زنان تحت احکام جرگه نقض شده است.
با اذعان به این نگرانی ها، دادگاه عالی پاکستان در سال 2019 سیستم جرگه را غیرقانونی اعلام کرد و بر عدم وجود قابلیت پیش بینی قانونی و پایبندی به اصول قانون اساسی مانند برابری در برابر قانون و روند عادلانه تاکید کرد. با این وجود، دادگاه عالی فضایی را برای استفاده از بزرگان جامعه در ADR باقی گذاشت، مشروط بر اینکه چنین اقداماتی با استانداردهای رسمی قانونی مطابقت داشته باشد.
با توجه به چالش های دوگانه یک قوه قضاییه رسمی پر بار و اتکای مداوم جوامع قبیله ای به سیستم جرگه، اصلاحات ساختاری می تواند شکاف را پر کند. برای احیای نظام جرگه به‌عنوان یک ابزار قانونی ADR، اقدامات متعددی می‌توان پیشنهاد کرد:
ادغام نهادی: سیستم جرگه در چارچوب رسمی قضایی ادغام شود و آن را به عنوان یک روش ADR مشروع برای کاهش حجم پرونده های دادگاه های رسمی به رسمیت شناخت.
برنامه های آموزشی: اجرای آموزش حل تعارض برای رهبران مذهبی و بزرگان قبایل، با تمرکز بر فقه اسلامی و حقوق بشر برای حذف اعمالی مانند قتل های ناموسی و ونی.
نظارت حقوقی: اطمینان از حضور کارشناسان حقوقی مانند قضات و میانجی های معتبر در هیأت های جرگه برای تأیید قانونی بودن تصمیمات.
شمول اجباری زنان: مشارکت زنان در جرگه ها و معرفی «شورای خواهران» در خیبر پختونخوا.
اسناد و نظارت: ثبت و ارزیابی روند جرگه با استفاده از فن آوری مدرن برای شفافیت و پاسخگویی.
احیای نظام جرگه با این اقدامات می تواند آن را به یک مکانیسم موثر ADR تبدیل کند که مکمل سیستم رسمی قانونی پاکستان است و تضمین می کند که عدالت در دسترس، عادلانه و مطابق با استانداردهای قانون اساسی و حقوق بشر است.
نظر شما