در سال ۲۰۲۳، اقتصاد تایلند تنها ۱.۹ درصد رشد کرد، در مقایسه با ۲.۵ درصد در سال ۲۰۲۲، که دلیل آن کاهش ۱.۷ درصدی صادرات نسبت به سال گذشته بود که ناشی از کاهش فروش خارجی محصولات کشاورزی، هارد دیسک، پلاستیک، فلز و فولاد بود. کیاتپونگ آریاپروچیا، اقتصاددان ارشد بانک جهانی برای تایلند، گفت: «تأخیر طولانی در تصویب بودجه برای سال مالی ۲۰۲۴ باعث کندی سرمایه‌گذاری عمومی شده است بانک جهانی انتظار دارد که رشد اقتصادی تایلند امسال به ۲.۸ درصد برسد که تحت تاثیر گردشگری و مصرف داخلی است. با این حال، این بانک اعلام کرد که چشم انداز به دلیل کاهش صادرات و چشم انداز ضعیف سرمایه گذاری عمومی، ضعیف است.
کیاتپونگ گفت: «پاسخ‌های مالی به قیمت‌های بالای انرژی مسیر تثبیت را کمی کند کرده است، اما از بهبودی حمایت کرده است.» وی افزود که طرح کیف پول دیجیتال می‌تواند با ۱ درصد رشد اقتصادی را تقویت کند، اما بدهی عمومی را افزایش خواهد داد. بر اساس این طرح، به همه تایلندی‌های بالای ۱۶ سال با درآمد ماهانه کمتر از ۷۰,۰۰۰ بات و سپرده بانکی کمتر از ۵۰۰,۰۰۰ بات، مبلغ ۱۰,۰۰۰ بات از طریق کیف پول دیجیتال برای خرج کردن در مشاغل محلی داده خواهد شد. کمیته‌ای که وظیفه بررسی این طرح را بر عهده دارد، انتظار دارد تا پایان این ماه تمام جزئیات نهایی را برای تصویب کابینه ارائه کند، ثبت نام برای دریافت کنندگان و مشاغل از سه ماهه سوم امسال آغاز شود و وجوه در سه ماهه چهارم پرداخت شود.
پیامدهای توسعه اجتماعی و اقتصادی تایلند
در میان‌مدت، تایلند با چالش‌های ناشی از افزایش هزینه‌های مرتبط با سالمندی، تخریب محیط زیست، تغییرات آب و هوایی و نیاز به بازسازی ذخایر سیاستی برای آمادگی در برابر شوک‌های آینده مواجه است.
اکاترینا واشاکمادزه، اقتصاددان ارشد بانک جهانی، پنج پیامد کلیدی را برای کمک به تایلند در احیای رشد و تبدیل شدن به یک کشور با درآمد بالا تا سال ۲۰۳۷، در عین حال تقویت جامعه‌ای عادلانه‌تر و ساختن اقتصادی پایدار و مقاوم در برابر تغییرات آب و هوایی، شناسایی کرد.
طبق گزارش، این موارد عبارتند از:
سرمایه انسانی قوی: تایلند باید با افزایش هزینه‌های آموزش و بهینه‌سازی تخصیص منابع، نتایج را بهبود بخشد، زیرا چندین عامل مانع از تبدیل شدن تایلند به کشوری فراگیر، مبتنی بر مهارت و مبتکر میشود. این عوامل عبارتند از: پیر شدن جمعیت، مشارکت پایین نیروی کار زن و محرومیت گروه‌های آسیب‌پذیر از دسترسی به رفاه اجتماعی.
اقتصادی رقابتی و مبتکر: رشد بهره‌وری تایلند با چالش‌هایی از رقابت ضعیف و سیاست‌های تجاری محدودکننده در بخش خدمات مواجه است که مانع از نوآوری کسب‌وکار میشود. برای مقابله با این موضوع، کشور باید رقابت فناوری را تقویت کند، مقررات رقابت را تقویت کند، متخصصان ماهر را جذب کند و از طریق افزایش دسترسی به منابع مالی برای نوآوری، شرکت‌های کوچک و متوسط را توانمند سازد.
توسعه شهری کم‌کربن و مقاوم و اتصال: از آنجایی که بانکوک محرک اقتصادی مهمی برای تایلند است، شهرهای ثانویه به دلیل محدودیت‌های مالی و برنامه‌ریزی متمرکز با چالش‌های زیرساختی مواجه هستند. برای جلوگیری از گسترش بی‌رویه شهرها و ترافیک در این مناطق در حال ظهور و در نظر گرفتن تأثیرات تغییرات آب و هوایی، بهبود زیرساخت حمل و نقل برای اتصال داخلی و منطقه‌ای تایلند با تمرکز بر توسعه و اتصال مقاوم و کم‌کربن، کلیدی است.
توسعه پایدار و محافظت در برابر بلایای طبیعی و تغییرات آب و هوایی: تایلند به دلیل داشتن سواحل طولانی، سیستم کشاورزی شکننده و حساسیت به رویدادهای آب و هوایی شدید، باید به مسائل زیست محیطی رسیدگی کند. فراتر از نگرانی‌های فوری، تغییرات آب و هوا پیامدهای کلان اقتصادی بلندمدت و هزینه‌های اجتماعی قابل توجهی را به همراه دارد که شامل از دست رفتن جان انسان‌ها، ناامنی غذایی و کاهش سرمایه انسانی میشود.
نهادهای توانمندساز: برای دستیابی به رشد قوی، فراگیر و پایدار، نهادهای تایلند باید اصلاح شوند. قوانین مالی و گلوگاه‌های سرمایه‌گذاری کارآیی سرمایه‌گذاری عمومی را تضعیف می‌کنند. همچنین در زمینه پاسخگویی و شفافیت شکاف‌هایی وجود دارد که مانع پیشرفت نهادی میشود. از این رو، برای کشور ضروری است که خدمات عمومی فراگیرتر، پاسخگوتر و شفاف‌تری را ترویج کند، از جمله شرکت‌های دولتی.
واشاکمادزه گفت: «تایلند می‌تواند رشد اقتصادی را طی ۱۰ سال به ۵ درصد برساند، اما برای رسیدن به آن هدف به تلاش و اصلاحات در بسیاری از جنبه‌ها نیاز دارد.»
منبع :
نظر شما