10 دسامبر - روز جهانی حقوق بشر است. این روز که همه ساله گرامی داشته می‌شود، به دفاع و ترویج حقوقی اختصاص دارد که در اعلامیه جهانی حقوق بشر که توسط سازمان ملل متحد در سال 1948 به تصویب رسید، به رسمیت شناخته شده‌اند. روز جهانی حقوق بشر به نمادی از مبارزه برای آزادی، برابری و عدالت برای همه انسان‌ها بدون در نظر گرفتن منشأ، جنسیت، ملیت یا اعتقادات دینی تبدیل شده است. تاریخچه این روز به دوران پس از جنگ جهانی دوم بازمی‌گردد، زمانی که کشورهای بنیان‌گذار سازمان ملل بر سر ضرورت ایجاد یک سند جهانی برای تعریف حقوق اساسی بشر توافق کردند. اعلامیه جهانی حقوق بشر نخستین تلاش جامعه جهانی برای تعریف و به رسمیت شناختن حقوقی بود که به طور ذاتی به همه تعلق دارند. این سند پایه‌ای برای توسعه حقوق بین‌المللی در حوزه حقوق بشر شد و به شناسایی آنها در سراسر جهان کمک کرد.
امروزه ، روز حقوق بشر اهمیت تلاش‌های مشترک برای حمایت از حقوق همه انسان‌ها را یادآور می‌شود. سازمان ملل هر ساله موضوعی را برای این روز انتخاب می‌کند که چالش‌های کنونی را برجسته می‌کند. موضوع سال 2024 "آمادگی برای حل چالش‌های کنونی و آینده؛ با هم آینده‌ای که می‌خواهیم را می‌سازیم" است.
این روز همچنین فرصتی برای تحلیل چالش‌های فعلی در حوزه حقوق بشر در هر کشور، از جمله قزاقستان، و بحث درباره راه‌حل‌های ممکن فراهم می‌کند. قزاقستان به صورت مستمر در حال کار برای اعمال استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر در قوانین ملی خود است. این کشور با بیش از 70 توافق‌نامه چندجانبه در این حوزه همکاری داشته و تعامل فعالی با دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل و بررسی دوره‌ای جهانی دارد. در چارچوب همکاری با سازمان امنیت و همکاری اروپا، اقدامات متعددی برای حمایت از آزادی بیان، حقوق اقلیت‌های ملی و برابری جنسیتی انجام شده است. اگرچه قزاقستان عضو شورای اروپا نیست، اما از طریق شرکت در فعالیت‌های کمیسیون و نیز برنامه‌های دیگر در حوزه حقوق بشر همکاری فعالی دارد.
جمهوری قزاقستان صلاحیت شش کمیته سازمان ملل را برای دریافت و بررسی شکایات فردی شهروندان به رسمیت شناخته است. این کمیته‌ها شامل کمیته حقوق بشر، کمیته منع شکنجه، کمیته حذف تبعیض علیه زنان، کمیته حذف تبعیض نژادی، کمیته حقوق افراد دارای معلولیت و کمیته حقوق کودک هستند.
قزاقستان به عنوان یکی از رهبران منطقه‌ای در اجرای اصلاحات دموکراتیک و سیاسی گسترده و ابتکارات حقوق بشری شناخته می‌شود. این اصلاحات بخشی از یک تحول سیاسی بزرگ برای ایجاد "قزاقستان عادلانه" است و سهم قابل‌توجهی در تضمین و حمایت از حقوق بشر داشته است. در این راستا، برنامه‌های اقدام برای حقوق بشر و حاکمیت قانون در سال‌های 2021، 2022 و 2023 تصویب و اجرا شده‌اند.
در سال 2023، شورای حقوق بشر سازمان ملل نخستین قطعنامه قزاقستان را با عنوان "تضمین آموزش با کیفیت برای صلح و تحمل‌پذیری برای هر کودک" پذیرفت. این قطعنامه با حمایت گسترده‌ای از سوی بیش از یکصد کشور، از جمله اعضای اتحادیه اروپا، ایالات متحده، کشورهای آمریکای لاتین، آسیا، آفریقا و خاورمیانه، همراه بود.
قزاقستان با توجه به اصل "دولت شنوا" و در چارچوب تلاش‌های حقوق بشری، دادگاه قانون اساسی را بازسازی کرده است، که به شهروندان امکان می‌دهد مستقیماً به آن مراجعه کنند. دادگاه قانون اساسی در اکثر پرونده‌ها به مواد حقوق بین‌المللی برای استدلال خود استناد می‌کند. ایجاد شورای ملی، که شامل سازمان‌های حقوق بشری، وکلا، اقتصاددانان، کارشناسان مستقل و کارمندان دولتی است، مشارکت عمومی در اداره کشور را گسترش داده است. تصویب قانون "نظارت عمومی" در سال 2023، زمینه‌های قانونی برای نظارت بر فعالیت‌های نهادهای دولتی و ترویج ابتکارات عمومی را فراهم کرده است.
مدل ترکیبی نمایندگی و اکثریتی در انتخابات پارلمانی سال 2023 امکان شرکت نامزدهای مستقل را در انتخابات فراهم کرد. این اقدامات نشان‌دهنده تعهد قزاقستان به استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر و مشارکت فعال در تقویت این حوزه است.
در اوایل سال 2023، قانونی تصویب شد که مسئولیت‌پذیری مقامات دولتی در برابر ثروت‌اندوزی غیرموجه را الزام‌آور کرد و سیاست مبارزه با فساد را تقویت نمود. در قانون‌گذاری کشور، ترتیب اطلاع‌رسانی برای برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز مانند تظاهرات، میتینگ‌ها و گردهمایی‌ها تعریف شد. در اکتبر 2023، مفهوم «دادخواست» به رسمیت شناخته شد و فرآیند ارائه و بررسی آن همراه با حداقل تعداد امضاهای لازم تعیین گردید. توجه ویژه‌ای به دیجیتالی‌سازی خدمات دولتی شده است که به بهبود تعامل شهروندان با ساختارهای حقوقی کمک می‌کند.
برای مقابله با قاچاق انسان، قانونی جدید تصویب شد که قوانین ملی را با استانداردهای بین‌المللی تطبیق می‌دهد. این قانون شامل مسئولیت‌پذیری برای تمام اشکال قاچاق انسان، از جمله کار اجباری، گدایی، بهره‌کشی جنسی و برداشت اعضای بدن می‌باشد. یکی از تصمیمات مهم، لغو کامل مجازات اعدام بود که با اصلاحات قانون اساسی که در رفراندوم سال 2022 توسط شهروندان تأیید شد، امکان‌پذیر شد.
قزاقستان تحمل صفر در برابر شکنجه را نشان می‌دهد. مجازات‌های سنگین‌تری برای چنین جنایاتی در نظر گرفته شده و روش‌های تحقیق مطابق با پروتکل استانبول اعمال شده است. اتاق‌های شفاف بازجویی با ضبط ویدئویی ایجاد شده و تحقیق در مورد این پرونده‌ها به طور انحصاری به دادستانی سپرده شده است. قزاقستان اقدامات فعالانه‌ای برای مبارزه با خشونت انجام داده است و مسئولیت‌های جدیدی را برای حمایت از قربانیان معرفی کرده است.
مسئولیت‌های اداری و کیفری برای خشونت خانگی، محافظت از کودکان در برابر قلدری، پدوفیلیا و جرایم دیگر افزایش یافته است. مؤسسات جدیدی برای مشاوره به کودکان یتیم ایجاد شده است. پلیس از رویکرد اعلامی ثبت چنین جرایمی به رویکرد کشف‌محور تغییر کرده است. از 1 جولای 2023، امکان مصالحه تنها یک‌بار و آن هم در دادگاه وجود دارد. برای اطمینان از کیفیت تحقیقات جنایات خشونت‌آمیز علیه زنان و کودکان، گروه‌های تحقیقاتی عملیاتی دائمی در تمامی ادارات پلیس ایجاد شده‌اند. این گروه‌ها شامل بیش از 260 بازپرس زن و کارکنانی از بخش‌های مختلف برای حمایت از زنان و کودکان هستند.
در کشور، 46 مرکز بحران برای ارائه خدمات اجتماعی خاص به قربانیان خشونت خانگی فعالیت می‌کنند. از سال 2023، مدت زمان کمک هزینه مراقبت از کودک تا یک سال و نیم افزایش یافته و سن بازنشستگی زنان در سطح 61 سال تثبیت شده است. این اقدامات به حمایت از خانواده‌ها و تقویت برابری جنسیتی اختصاص دارد.
فهرست مشاغلی که محدودیت‌هایی برای استفاده از نیروی کار زنان داشت، لغو شده و سهمیه‌های اجباری پارلمان برای زنان، افراد دارای معلولیت و جوانان زیر 30 سال افزایش یافته است. برنامه اقدام ملی برای اجرای قطعنامه 1325 شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره «زنان، صلح و امنیت» تصویب شده است.
از سال جاری، پروژه «صندوق ملی – برای کودکان» آغاز شده است که 50 درصد از درآمد سرمایه‌گذاری این صندوق بین تمامی کودکان زیر 18 سال توزیع می‌شود. توجه ویژه‌ای به حقوق کارآفرینان معطوف شده است. در چارچوب پروژه ملی توسعه کارآفرینی، بیش از 555 هزار نفر از اقدامات اشتغال‌زایی بهره‌مند شده‌اند و حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط به یکی از محورهای اصلی سیاست دولتی تبدیل شده است.
برای رعایت حقوق بشر در تجارت، الزامات ایمنی در محیط کار تشدید شده و اقدامات بازگشت به جامعه برای افراد محکوم به اجرا درآمده است.
برای بهبود زندگی اقشار آسیب‌پذیر، ابتکارات اجتماعی جدیدی معرفی شده است. بر اساس قانون اجتماعی از جولای 2023، افراد دارای معلولیت از خدمات مدرن از طریق پلتفرم‌های دیجیتال بهره‌مند شده‌اند. علاوه بر این، بازرس‌های دولتی برای نظارت بر حقوق افراد معلول و کیفیت خدمات به آنها منصوب شده‌اند.
بیش از 86 درصد مدارس برای آموزش فراگیر مناسب‌سازی شده‌اند و این رقم همچنان در حال افزایش است. هزاران متخصص و مراکز مشاوره برای حمایت از کودکان با نیازهای خاص در کشور فعال هستند.
یکی از گام‌های مهم، تأسیس مؤسسه‌ای برای حمایت از حقوق اقشار آسیب‌پذیر بود که به بازگرداندن حقوق شهروندان کم‌درآمد کمک می‌کند و با نهادهای دولتی و اجتماعی همکاری می‌کند. همچنین نماینده‌ای برای حمایت از حقوق کارآفرینان، سرمایه‌گذاران و بخش‌های بانکی و بیمه‌ای وجود دارد.
با اصلاحات قانون اساسی، اختیارات نماینده حقوق بشر در قزاقستان به طور قابل توجهی گسترش یافته و دفاتر آن در تمامی مناطق ایجاد شده است. این نهاد به عنوان ارگانی مستقل عمل می‌کند و واسطه‌ای بین جامعه و ساختارهای دولتی برای حل مسائل حقوق بشری است. موقعیت این نهاد از سال 2002 ایجاد شده اما ساختار مدرن آن در سال‌های اخیر شکل گرفته است.
این نهاد اکنون از استقلال قانونی و مصونیت‌هایی برای محافظت در برابر مداخلات نادرست برخوردار است. در سال‌های اخیر، تعداد شهروندانی که برای حمایت به این نهاد مراجعه کرده‌اند به طور قابل توجهی افزایش یافته است. در سال 2023، نزدیک به 2,500 مشاوره حضوری انجام شد که پنج برابر بیشتر از آمار سال 2022 بود.
در یازده ماهه سال 2024، تعداد ملاقات‌ها به 2,723 مورد رسید. تعداد کل درخواست‌ها در همین مدت 6,209 بود که 16 درصد بیشتر از دوره مشابه در سال 2023 است. مشکلات اصلی که شهروندان با آنها مواجه‌اند شامل اقدامات یا کوتاهی مراجع تحقیقات مقدماتی، نارضایتی از تصمیمات قضایی و نقض حقوق محکومان است.
از سال 2013، مکانیسم پیشگیرانه ملی (NPM) در قزاقستان بر اساس مدل «امبودسمان+» فعالیت می‌کند که همکاری فعال با جامعه مدنی و سازمان‌های غیردولتی را شامل می‌شود. امروز این مکانیسم بیش از 3,500 مؤسسه را پوشش می‌دهد و 20 گروه منطقه‌ای در آن فعالیت می‌کنند. در سال 2023، نمایندگان امبودسمان 684 بازدید از مؤسسات بسته انجام دادند و 600 توصیه ارائه کردند که 78 درصد آنها اجرا شد. در یازده ماهه سال جاری، 770 بازدید انجام شده و 1,014 توصیه ارائه شده که 81 درصد آنها اجرا شده است. این فعالیت‌ها به جلوگیری از نقض‌ها و حفاظت از حقوق زندانیان کمک می‌کند.
آموزش حقوقی به یکی از اولویت‌های کلیدی تبدیل شده است. در یازده ماهه سال 2024، 1,092 دیدار حضوری، سخنرانی و مشاوره انجام شد که بیش از 330 هزار نفر را پوشش داد. این رقم 20 برابر بیشتر از آمار سال گذشته است.
مؤسسه امبودسمان حقوق بشر به طور فعال با سازمان‌های بین‌المللی و همتایان خود همکاری می‌کند. در دو سال گذشته، 98 ملاقات با نمایندگان سفارتخانه‌ها و سازمان‌های بین‌المللی انجام شده و در 27 رویداد بین‌المللی شرکت شده است.
حفاظت از حقوق بشر نیازمند بهبود مستمر است و مؤسسه امبودسمان در قزاقستان تلاش می‌کند اعتماد شهروندان را جلب کرده و به ایجاد جامعه‌ای عادلانه و حقوق‌محور کمک کند. قزاقستان رویکردی سیستماتیک و جامع به مسائل حقوق بشر نشان می‌دهد و همزمان به استانداردهای ملی و بین‌المللی پایبند است.
با ابتکارات جدید قانونی، گسترش مکانیزم‌های حقوق بشر و اصلاحات دموکراتیک، قزاقستان تعهد خود را به اصول عدالت، برابری و حاکمیت قانون تأیید می‌کند. این گام‌ها موقعیت قزاقستان را به عنوان کشوری پیشرفته و حقوق‌محور تقویت کرده و درهای دیالوگ و همکاری را در صحنه بین‌المللی باز می‌کند.
حفاظت از حقوق بشر نه تنها وظیفه دولت، بلکه مسئولیت هر عضو جامعه است. برای دستیابی به نتایج پایدار در این حوزه، نیاز به همکاری دولت، جامعه مدنی، بخش خصوصی و خود شهروندان وجود دارد. مراجع دولتی باید به طور مداوم قوانین را برای از بین بردن کاستی‌هایی که منجر به نقض حقوق می‌شوند، بهبود بخشند و کارایی اجرای قوانین را افزایش دهند تا دسترسی شهروندان به عدالت و حمایت اجتماعی تضمین شود.
سازمان‌های عمومی، فعالان و مدافعان حقوق بشر نقش مهمی در شناسایی مشکلات، حفاظت از منافع گروه‌های آسیب‌پذیر و نظارت بر رعایت حقوق دارند. حمایت از آنها توسط دولت، از جمله در سطح قانون‌گذاری، برای تقویت مکانیزم‌های حقوق بشر ضروری است.
در پایان، می‌توان گفت که روز حقوق بشر یادآور اهمیت کار مداوم در این زمینه است. موفقیت تنها با مشارکت همه طرف‌ها – دولت، جامعه مدنی و شهروندان – امکان‌پذیر است. تلاش‌های مشترک به تقویت مکانیزم‌های حقوق بشر، کاهش نابرابری‌های اجتماعی و تضمین دسترسی به عدالت و حقوق اساسی برای همه کمک خواهد کرد.
نکته:
قزاقستان با اتخاذ رویکردی جامع و سیستماتیک در حوزه حقوق بشر توانسته است دستاوردهای قابل‌توجهی به‌دست آورد. با این حال، چالش‌هایی نیز وجود دارد که نیازمند تلاش‌های مستمر و همکاری همه‌جانبه بین دولت، جامعه مدنی و شهروندان است. ارتقای حقوق بشر نه تنها تضمین‌کننده توسعه پایدار است، بلکه به افزایش اعتماد و انسجام اجتماعی نیز کمک می‌کند.
آستانه قزاقستان
منبع:
نظر شما