دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) نقش مهمی در مبارزه با جدی‌ترین جنایات دارد، اما تصمیمات آن اغلب بحث‌برانگیز است و جامعه جهانی را قطبی می‌کند. اتهام اخیر علیه رهبران اسرائیل به جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت به دلیل اقداماتشان در نوار غزه، به بحث‌های شدیدی در مورد نقش و اثربخشی این دادگاه منجر شده است. در این مقاله، خبرنگار آژانس Kazinform بررسی می‌کند که ICC تا چه حد می‌تواند بر عدالت و نظم بین‌المللی تأثیر بگذارد.

دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) اولین نهاد قضایی بین‌المللی دائمی در تاریخ است که به پیگرد قانونی افرادی که مسئول جدی‌ترین جنایاتی هستند که صلح و امنیت بین‌المللی را تهدید می‌کنند، می‌پردازد. این دادگاه در سال 2002 بر اساس اساسنامه رم (یعنی اساسنامه سازمان) که در سال 1998 تصویب شد، تأسیس شد.

دفتر مرکزی ICC در لاهه، هلند است. در حال حاضر، 123 کشور عضو اساسنامه رم هستند، اما کشورهایی مانند ایالات متحده، روسیه، چین و هند صلاحیت دادگاه را به رسمیت نمی‌شناسند.

دیوان کیفری بین‌المللی را نباید با دیوان بین‌المللی دادگستری سازمان ملل متحد که در لاهه نیز تشکیل جلسه می‌دهد، اما صلاحیت متفاوتی دارد، اشتباه گرفت.

وظایف و صلاحیت اصلی

این دادگاه به جنایات جدی مانند نسل‌کشی، جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و جنایات تجاوز می‌پردازد. وظیفه اصلی آن مبارزه با مصونیت از مجازات و برقراری عدالت است.

این دادگاه منحصراً به این جنایات می‌پردازد و نه هیچ جرم دیگری. علاوه بر این، دادگاه نمی‌تواند به پرونده‌هایی رسیدگی کند که قبل از تأسیس آن - یعنی قبل از 1 ژوئیه 2002 - رخ داده‌اند.

ICC در صورتی به پرونده‌ها رسیدگی می‌کند که جرم در قلمرو یک کشور عضو دادگاه یا توسط شهروندان این کشورها соверشده باشد. علاوه بر این، پرونده‌ها می‌توانند توسط شورای امنیت سازمان ملل به ICC ارجاع شوند.

پرونده‌ها به درخواست یک کشور عضو، به ابتکار دادستان ICC و با تصمیم شورای امنیت سازمان ملل آغاز می‌شوند.

این رویه شامل چهار مرحله است: انجام تحقیقات مقدماتی، صدور حکم بازداشت، رسیدگی قضایی، صدور حکم یا تبرئه.

ICC فقط مجازات‌های کیفری (از جمله حبس تا 30 سال یا حبس ابد) صادر می‌کند و مجازات اعدام را اعمال نمی‌کند.

پرونده‌های مهم ICC: موفقیت‌ها و شکست‌ها

دیوان کیفری بین‌المللی به پرونده‌هایی علیه چندین رهبر عالی رتبه کشورهای مختلف رسیدگی کرده است، اما تنها برخی از آنها مجازات شده‌اند.

پرونده‌های موفق:

ژان پیر بمبا، معاون رئیس جمهور جمهوری دموکراتیک کنگو (2003-2006). وی به جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت، از جمله قتل، تجاوز جنسی و غارت که توسط گروه مسلح او در جمهوری آفریقای مرکزی انجام شده بود، متهم شد. در سال 2016، ICC او را به 18 سال زندان محکوم کرد، اما دو سال بعد، در سال 2018، دادگاه تجدید نظر ICC به دلیل فقدان شواهد کافی مبنی بر گناه شخصی او، این حکم را لغو کرد.

احمد الفقی المهدی، فرمانده شبه نظامیان مرتبط با "انصار الدین" در مالی. به تخریب عمدی اماکن فرهنگی یونسکو - آرامگاه‌ها در تیمبوکتو - متهم شد. در سال 2016 به 9 سال زندان محکوم شد. او در حال حاضر در حال گذراندن دوران محکومیت خود است، به گناه خود اعتراف کرده و ابراز پشیمانی کرده است.

دومینیک اونگوِن، فرمانده "ارتش مقاومت خدا" در اوگاندا. به جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت، از جمله قتل، آدم ربایی، بردگی و خشونت جنسی متهم شد. در سال 2021 به 25 سال زندان محکوم شد.

پرونده‌های حل نشده:

عمر البشیر، رئیس جمهور سودان (1989-2019). به نسل کشی، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در دارفور متهم شد. ICC در سال 2009 حکم بازداشت او را صادر کرد، اما او به دادگاه تحویل داده نشد. در سال 2019، البشیر سرنگون شد، او در سودان در بازداشت به سر می‌برد و مقامات در حال بررسی امکان تحویل او به ICC هستند. علیرغم حکم ICC، البشیر به بازدید از کشورها، از جمله عربستان سعودی و چین ادامه داد که نشان دهنده ضعف دادگاه در اجرای تصمیمات خود است.

معمر قذافی، رهبر لیبی (1969-2011). به جنایات علیه بشریت به دلیل سرکوب معترضان در طول جنگ داخلی متهم شد. حکم بازداشت توسط ICC در سال 2011 صادر شد، اما قذافی در همان سال قبل از اینکه بتواند دستگیر و به دادگاه تحویل داده شود، کشته شد.

سیف الاسلام قذافی، پسر معمر قذافی و جانشین احتمالی او، به جنایات علیه بشریت به دلیل سرکوب در سال 2011 متهم شد. حکم بازداشت او همچنان پابرجاست، اما او هرگز به ICC تحویل داده نشده است.

اوهورو کنیاتا، رئیس جمهور کنیا (2013-2022). ICC به ظن سازماندهی خشونت پس از انتخابات 2007 او را متهم کرد. این پرونده به دلیل کمبود شواهد مختومه شد. مورد کنیاتا همچنین وابستگی دادگاه به اراده سیاسی را نشان داد: فقدان شواهد به دلیل امتناع کنیا از همکاری در تحقیقات است.

در 17 مارس 2023، ICC حکم بازداشت ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه را به اتهام تبعید غیرقانونی کودکان از اوکراین به روسیه صادر کرد. این اقدام بازتاب گسترده‌ای در سطح بین‌المللی داشت، زیرا این اولین بار بود که دادگاه رهبر یک قدرت بزرگ جهانی را تحت تعقیب قرار می‌داد. با این حال، روسیه صلاحیت ICC را رد کرد و اقدامات دادگاه را از نظر قانونی باطل اعلام کرد. در نوامبر 2016، ولادیمیر پوتین فرمانی را در مورد خروج روسیه از اساسنامه رم امضا کرد.

در 21 نوامبر 2024، ICC حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، و یوآو گالانت، وزیر دفاع سابق اسرائیل را صادر کرد. آنها به جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت که در نوار غزه مرتکب شده‌اند، متهم هستند. در حال حاضر، اسرائیل به چالش کشیدن صلاحیت ICC و قانونی بودن احکام صادره ادامه می‌دهد و بر حق خود برای دفاع از خود تأکید می‌کند و اقدامات دادگاه را با انگیزه سیاسی مورد انتقاد قرار می‌دهد.

آیا ICC می‌تواند به پرونده‌های مربوط به قزاقستان رسیدگی کند؟

قزاقستان، با وجود نقش فعال خود در دیپلماسی بین‌المللی، اساسنامه رم را امضا نکرده است. این تصمیم احتمالاً به دلیل تمایل به حفظ تعادل در روابط با شرکای کلیدی است.

با وجود این، ICC از نظر تئوری می‌تواند به پرونده‌های مربوط به قزاقستان رسیدگی کند، اگر جرائم در قلمرو کشوری که عضو ICC است رخ داده باشد یا اگر پرونده توسط شورای امنیت سازمان ملل به دادگاه ارجاع شود.

با این حال، چنین مواردی بسیار نادر هستند و نیازمند حمایت قابل توجه بین‌المللی هستند.

انتقادها و چالش‌ها

این دادگاه اغلب به گزینشی بودن متهم می‌شود، زیرا به گفته منتقدان، بیشتر نمایندگان کشورهای آفریقایی را تحت تعقیب قرار می‌دهد تا سایر مناطق.

علاوه بر این، ICC فقط می‌تواند به پرونده‌هایی رسیدگی کند که مربوط به کشورهای عضو اساسنامه رم باشد یا توسط شورای امنیت سازمان ملل به آن ارجاع شده باشد. برخی از کشورها مانند ایالات متحده، چین و روسیه صلاحیت دادگاه را به رسمیت نمی‌شناسند و این امر توانایی‌های آن را محدود می‌کند.

نکته مهم دیگر این است که دادگاه پلیس مخصوص به خود را ندارد و برای اجرای احکام بازداشت به کشورها متکی است.

انتقاد از ICC اغلب به وابستگی آن به اراده سیاسی کشورها مربوط می‌شود. این به وضوح در مورد احکام بازداشت عمر البشیر که به بازدید از کشورهایی که صلاحیت دادگاه را به رسمیت نمی‌شناسند، ادامه داد، آشکار شد.

اهمیت و چشم‌اندازها

با این وجود، دیوان کیفری بین‌المللی نقش مهمی در تضمین عدالت در سطح جهانی ایفا می‌کند، اما مفید بودن آن بسته به زمینه و دیدگاه متفاوت ارزیابی می‌شود. به عنوان مثال، دادگاه نشان می‌دهد که حتی رهبران عالی رتبه کشورها نیز از مجازات مصون نیستند. علاوه بر این، امکان پیگرد قانونی در ICC به عنوان یک عامل بازدارنده برای برخی از رهبران سیاسی و فرماندهان نظامی عمل می‌کند.

آلماتی قزاقستان

منبع:

https://www.inform.kz/ru/spravedlivost-na-mirovoy-arene-chto-takoe-mezhdunarodniy-ugolovniy-sud-c41b53