تبعیض‌نژادی علیه کارکنان مهاجر در خدمات دولتی برمن؛ زنان در صدر

نظرسنجی اداره مالی برمن نشان می‌دهد که تبعیض نژادی در میان کارکنان خدمات دولتی با پیشینه مهاجرت، این ایالت، به‌ویژه زنان به‌طور قابل‌توجهی رایج است. این اداره تأکید کرده که چنین وضعیتی غیرقابل‌پذیرش بوده و اقدامات جدی برای مقابله با آن در پیش خواهد گرفت.

نزدیک به یک‌سوم از حدود 8200 نفر شرکت‌کننده در نظرسنجی خدمات دولتی برمن، از تبعیض و نژادپرستی در محل کار گزارش دادند. این نظرسنجی که توسط اداره مالی برمن در چارچوب مدیریت تنوع انجام شد به این موضوع پرداخت که کارکنان دارای پیشینه مهاجرت تا چه اندازه در بخش خدمات دولتی با تبعیض مواجه هستند. نتایج این بررسی ارتباط بین تبعیض نژادی و عواملی مانند جنسیت و خاستگاه اجتماعی را تأیید کرد.

این موضوع در اطلاعیه‌ای از سوی این نهاد اعلام شده است. در این نظرسنجی 26.4 درصد از حدود 31 هزار نفر کارکنان خدمات دولتی برمن شرکت کردند، که معادل 8190 نفر می‌شود. از این میان، 1770 نفر دارای پیشینه مهاجرت بودند (21.6 درصد). گرچه این نظرسنجی نمایانگر کل جامعه نیست، اما نتایج آن جهت‌گیری‌های مهمی را نشان می‌دهد.

زنان دارای پیشینه مهاجرت کمترین حضور را در سطوح مدیریتی دارند

بر اساس داده‌های این نظرسنجی، بسیاری از افراد دارای پیشینه مهاجرت در رده‌های پایین‌تر دستمزد کار می‌کنند. سهم آن‌ها در سطوح مدیریتی 17.2 درصد است، درحالی‌که این رقم برای سایر افراد 24.4 درصد می‌باشد. زنان دارای پیشینه مهاجرت به‌طور خاص کمترین حضور را در سطوح مدیریتی دارند. تقریباً یک‌سوم شرکت‌کنندگان در نظرسنجی، تبعیض نژادی را حداقل گاهی در محیط کار خود تجربه کرده‌اند. زنان، کارکنان در رده‌های پایین دستمزدی و کارآموزان بیشتر تحت تأثیر این مشکل قرار دارند. این نتایج تأییدی بر فرضیه‌های پژوهشی بینابینی (Intersektionalität) است که نشان می‌دهد سکسیسم و کلاسیسم اغلب با تبعیض نژادی همراه هستند.

علاوه بر این، نتایج نشان می‌دهد که خدمات مشاوره و مراکز رسیدگی به شکایات در بین گروه‌های آسیب‌پذیر کمتر شناخته شده هستند. بیورن فِکِر، سناتور مالی برمن در واکنش به نتایج نظرسنجی، تأکید کرد که نژادپرستی، سکسیسم و تبعیض بر اساس خاستگاه اجتماعی غیرقابل قبول هستند. متأسفانه این مشکلات حتی در بخش خدمات دولتی آلمان که انعکاسی از جامعه است نیز وجود دارند. خوب است که این نظرسنجی این مشکلات را آشکار می‌کند. او اعلام کرد که اداره مالی قصد دارد بر اساس نتایج این نظرسنجی اقدامات لازم را برای حمایت از افراد آسیب‌دیده و مقابله با تبعیض انجام دهد. فِکِر تاکید کرد: رفتار نادرست نباید تحمل شود. کار در بخش خدمات دولتی باید محیط کاری‌ای باشد که در آن همه کارکنان در برابر تبعیض در هر شکلی محافظت شوند.

اقدامات پیشنهادی اداره مالی

اداره مالی برمن در نظر دارد یک استراتژی ضدتبعیض و یک بسته اقدامات گسترده را برای مقابله با نابرابری و تبعیض در خدمات دولتی تدوین کند. همچنین، قرار است نتایج به‌دست‌آمده توسط متخصصان از طریق مطالعات علمی دقیق‌تر بررسی شود. سناتور فِکِر تأکید کرد که بخش خدمات دولتی برای عملکرد مؤثر، بیش از پیش به افراد دارای پیشینه مهاجرت وابسته خواهد بود. برمن با 44 درصد جمعیت دارای پیشینه مهاجرت، در سطح آلمان پیشتاز است. در عین حال، بسیاری از کارکنان دولتی در سال‌های آینده بازنشسته خواهند شد. فِکِر افزود: ما به‌شدت به نیروهای جوان نیاز داریم. خدمات دولتی باید به گونه‌ای باشد که همه گروه‌های اجتماعی در آن بازتاب یابند و نمایندگی شوند. این مسئله در رقابت برای جذب نیروهای جوان نیز مهم است: متقاضیان باید به داشتن محیط کاری‌ای امن و عاری از تبعیض اطمینان داشته باشند. سناتور مالی بر این باور است که حضور بیشتر افراد دارای پیشینه مهاجرت در بخش خدمات دولتی، با ایجاد دیدگاه‌های متنوع‌تر، به سود این بخش خواهد بود.

تبعیض نژادی علیه کارکنان خدمات دولتی در آلمان به یکی از مسائل مهم اجتماعی این کشور تبدیل شده است. بر اساس گزارش سالانه شکایات مرتبط با تبعیض نژادی در سال 2022 به‌شدت افزایش یافته و تقریباً 43 درصد از کل موارد گزارش‌شده را شامل می‌شود. این آمار نشان‌دهنده رشد چشمگیر در مقایسه با سال‌های گذشته است. در بخش خدمات دولتی، برخی کارمندان و متقاضیان فرصت‌های شغلی همچنان تجربه‌هایی از محرومیت یا نابرابری در استخدام به دلیل پیشینه نژادی یا قومیتی خود دارند. به‌طور مثال، مطالعات نشان می‌دهند که نام‌های غیرآلمانی در روند گزینش شغلی اغلب با سوگیری منفی مواجه می‌شوند. .

بر اساس مطالعه «رئالیته‌های نژادپرستانه» که توسط دولت آلمان منتشر شده است، حدود 22 درصد از جمعیت آلمان اذعان داشته‌اند که در مقطعی از زندگی خود تبعیض نژادی را تجربه کرده‌اند. بیشتر موارد در بازار کار و در روابط روزمره مانند خدمات عمومی یا دسترسی به فرصت‌های شغلی گزارش شده است. این یافته‌ها نشان می‌دهند که آگاهی از این مشکل رو به افزایش است و سازمان‌های دولتی ملزم به اجرای قوانین ضدتبعیض مانند قانون برابری عمومی (AGG)  هستند تا فرصت‌های برابر را برای همه شهروندان، تضمین کنند.

منبع:  Weser Kurier

کد خبر 22376

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 6 =