رئیس‌جمهور قرقیزستان اصلاحیه‌های قانون دین را امضا کرد. به گفته کارشناسان، رهبر کشور تصمیم گرفته است تا گام بسیار مهمی را بردارد که پیش از او هیچ کس جرات انجام آن را نداشت. در عین حال، صادر جباروف با مسئولیت فراوان و احترام به احساسات مؤمنان به این موضوع پیچیده و ظریف پرداخت. این تصمیم با در نظر گرفتن نظرات و پیشنهادات علما و نمایندگان مفتیات اتخاذ شد. پس از انتشار این سند، رئیس کشور در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی توضیحاتی را برای مردم قرقیزستان ارائه کرد و به تفصیل درباره لزوم تنظیم فعالیت‌ها در حوزه دین توضیح داد.
تقصیرات و سوالاتی که در طول سال‌ها روی هم انباشته شد، منجر به ظهور جنبش‌های مختلفی در قرقیزستان شد، از جمله آن‌هایی که مخالف اشکال سنتی اسلام است که در قرقیزستان تثبیت شده است. همان طور که صادر جباروف رئیس‌جمهور بیان کرد، تعداد این سازمان‌ها به چندین ده می‌رسد و نمی‌توان رد کرد که القاعده، حزب التحریر الاسلامی، انکار یقین، جبهه النصره و تعدادی دیگر فعالیت‌های مخفیانه انجام می‌دهند.
رئیس‌جمهور نوشت: مواردی وجود دارد که جنبش‌های ممنوعه کتاب، اعلامیه و فیلم پخش می‌کنند. ما از شهروندانی خود که خالصانه با نیت پاک به راه دعوت به سوی دین می‌برایند، شکایتی نداریم. مشکل اینجاست که برخی سازمان‌های بی‌وجدان از گشت تبلیغی به عنوان پوششی برای جذب مخفیانه شهروندان ما به جریان‌های نادرست استفاده می‌کنند. این یک روند بسیار خطرناک است که آینده ما را تهدید می‌کند. ما شاهد هستیم که چگونه در کشورهای مسلمان، مثلاً در سوریه و غیره، خود مسلمانان با یکدیگر می‌جنگند و ادعا می‌کنند که «راه ما درست است و راه شما نه». این مبارزه برای نفوذ باعث ریخته شدن خون میلیون‌ها مسلمان می‌شود. این پیامدها نتیجه این است که این کشورها مدت‌هاست که به جنبش‌های مختلف رادیکال و پراکنده تقسیم شده‌اند، مثل کشور ما. زمانی که تعداد حامیان چنین گروه‌هایی افزایش می‌یابد، درگیری‌ها و کشمکش‌ها برای نفوذ آغاز می‌شود. نیروهای خارجی که از این امر سود می‌برند نیز به این رویارویی‌ها دامن می‌زنند. چقدر خون ریخته شده است! لذا، ما مردم کوچک قرقیزستان باید در چارچوب تنها دین سنتی خود زندگی کنیم. مفتیات و علمای دین، به نظم بخشیدن به این موضوع کمک کنید.
قادر مَلکوف، خداشناس مشهور و عضو شورای تخصصی هماهنگی بین اقوام و سیاست مذهبی در گفتگو با خبرگزاری «خبر» تصریح کرد که اصلاحات قانون که به امضای رئیس‌جمهور رسیده است، با هدف ایجاد محدودیت نیست. به نظر وی، اکنون صحبت از حفظ ارزش‌های سنتی مذهبی و ثبات در جامعه صحیح‌تر است.
قادر مَلکوف گفت: وضعیت در حوزه دینی دائماً در حال تغییر است و ما می‌بینیم که در کل جهان چه می‌گذرد. بر این اساس، این امر نیاز به تنظیمات و اصلاحات خاصی دارد. بنابراین، قانون امضا شده بسیار مهم است، زیرا روندهای مدرن را تنظیم و چالش‌های نوظهور را خنثی می‌کند. این امر، یک روشنی در روابط میان دین و دولت است. نکته بسیار مهم دیگری که بسیاری به آن توجه چندانی نمی‌کنند، تنظیم همان فرآیند تربیت کسانی است که به تبلیغ می‌پردازند. این یک مسئولیت بسیار خطیر است که نیاز به دانش بالایی در مورد معنویت و برنامه‌های آموزشی با کیفیت دارد. در واقع، هیچ فشاری در کار نیست، بلکه اعمال یک نظم و نظامی در کار است. در واقع، اول از همه، این دقیقاً همان چیزی است که باید در مورد آن صحبت کنیم. زیرا اکنون لحظات زیادی وجود دارد که خطرات خاصی را برای جامعه و دولت به دنبال دارد. ما در مورد دین صحبت نمی‌کنیم، بلکه در مورد آن جنبش‌هایی صحبت می‌کنیم که تحت عنوان دین، به فعالیت‌هایی از نوع کاملاً متفاوت می‌پردازند. بنابراین، همه کشورها برای سازماندهی این مسائل تلاش می‌کنند. مقدار مشخصی از کنترل طبیعی است، زیرا حتی اگر به افغانستان بروید، می‌بینید که طالبان در حال بهبود پایه قانونگذاری خود هستند و کتاب اصلی وهابیت را برای امنیت و جلوگیری از انشعاب جامعه به دلیل دیدگاه‌های مذهبی در فهرست ادبیات ممنوعه قرار دادند. به طور کلی، قانون تصویب شده در قرقیزستان در واقع برای محافظت از خود اسلام و اشکال سنتی آن است که از دیرباز در کشور ما و در آسیای مرکزی در قرون گذشته پایدار شده است. گرایش‌های زیادی پدید آمده‌اند که از بیرون آورده شده‌اند و گاهی با هنجارهای اجتماعی، نظام ارزشی سکولار و آداب و رسوم مردم قرقیز در تضاد هستند. بنابراین هنجارهایی که اکنون معرفی می‌شوند، دارای یک عامل متحدکننده و تثبیت‌کننده هستند.
در مورد خود دعوت، رئیس‌جمهور تأکید کرد که تنها یک نکته بحث‌برانگیز در قانون وجود دارد و آن هم موضوع گشت مبلغین در شهر و منازل برای تبلیغ است. در قرقیزستان، موضوع تبلیغ خانه به خانه هنوز به درستی تنظیم نشده است. مشخص نشده است که چه کسی مجوز چنین تبلیغ را صادر می‌کند، چه کسی می‌تواند در آن شرکت کند، چه مدرکی مبلغ باید داشته باشد، چه کسی حق دعوت دارد، چه بروشورها یا کتاب‌هایی مجاز به توزیع هستند و چه کسانی این مطالب را بررسی خواهند کرد؟
رئیس‌جمهور توضیح داد: فراموش نکنیم که در کشور ما به تعداد افراد کاملاً مذهبی، شهروندان با دیدگاه‌های سکولار وجود دارند. آنها مخالف این هستند که غریبه‌ها خانه به خانه بگردند و درب بزنند. مردم می‌خواهند به سؤالاتی درباره این که این مبلغان اهل گشت چه کسانی هستند؛ مجوزی از مفتیات، قاضیات یا خطیبیات دارند یا نه؛ چه سازمان یا جنبشی را تبلیغ می‌کنند و آیا این جنبش با دین ما مغایرت دارد یا نه، پاسخ یابند.
به عبارت دیگر، ما در مورد حقوق بشر نیز صحبت می‌کنیم. بر اساس احترام متقابل به منافع شهروندان و حسن نیت نسبت به یکدیگر، باید در این مورد اجماع عمومی حاصل شود.
قادر مَلِکوف چنین نتیجه می‌گیرد: حرکت‌های خاصی وجود دارد که بحث تبلیغ خانه به خانه را مطرح می‌کند، اما نمایندگان فرقه‌های شبه مسیحی نیز این کار را می‌کنند، بنابراین، به نظر من، بسیار درست است که در این مورد حقوق کل جمعیت قرقیزستان در نظر گرفته شود. قبل از تدوین اصلاحات، مطالعات و بررسی‌های مختلف جامعه‌شناختی انجام شد و اکثریت شهروندان خواستار محدود کردن تبلیغ خانه به خانه شدند. این نیز با مسائل امنیتی مرتبط است. بنابراین نکاتی وجود دارد که هنوز باید اصلاح شوند. رئیس‌جمهور دعوت را منع نمی‌کند، این موضوع برای بررسی بیشتر باقی مانده است. مفتیات و شورای علما باید قوانینی را تدوین کنند تا واعظانی که دانش عمیق دینی و سطح سواد دینی کافی دارند، دین را برای شهروندان تبلیغ کنند. هنگامی که مفتیات این هنجارها را تعیین کرد، دعوت مانند قبل انجام می‌شود. اما اکنون به نظر من تنظیم این حوزه نیز مصونیت اسلام ناب از نفوذ جریاناتی است که مراکز کنترل بیرونی دارند، چرا که در پشت سر آنها کشورهای دیگر و منافع دیگر قرار دارند.
اِدیل مَرلیس اولو، کارشناس امنیتی، در اظهارنظرهایی برای خبرگزاری «خبر»، خطراتی را که برای یک دولت به وجود می‌آید در صورتی که حوزه دینی آن دارای جنبش‌های تحت نفوذ خارجی باشد، تشریح کرد. او گفت: اسلام سنتی برای منطقه ما، پذیرش بسیار مسالمت‌آمیز دین از طریق آموزش است. شعار اصلی این امر، جمله یکی از واعظان محلی است که گفته بود: «دین در سر و دست در کار». دولت متوجه شد که باید در مسیر درست گام بردارد. امروز شرایطی داریم که بین روستاهای همجوار تعبیر اسلام بسته به ائمه جماعات وجود دارد. قانون لازم است، این تنها راهی است که می‌توانیم دولت را حفظ کنیم. رفتن و آموزش دادن به کسی بدون تحصیل اشتباه بزرگی است.
ظاهربیک اِرگِشوف، خداشناس، در مصاحبه با خبرگزاری «خبر» گفت که قانون آزادی دین و انجمن‌های دینی که توسط رئیس‌جمهور امضا شده است، در حال حاضر بسیار مهم و ضروری است. به گفته وی، مشکلاتی که این قانون برای حل آن در نظر گرفته شده است، مدت‌هاست مورد بحث کارشناسان بوده و پیشنهادهایی برای اصلاح و تکمیل قانون دین بیش از 10 سال پیش ارائه شده است.
قانون اساسی این کشور حاوی مقرراتی است که بر اساس آن، در صورت تهدید برای دولت و منافع ملی، محدودیت در برخی از حقوق شهروندان مجاز است. هدف از نوآوری‌های قانون دین و انجمن‌های دینی تأمین امنیت کشور، حفاظت از منافع ملی، جلوگیری از افراط‌گرایی مذهبی و تروریسم و حمایت از ارزش‌های سنتی است.
ارگشوف تاکید کرد: قوانین جدید علیه اسلام و دعوت نیست. هدف این قانون تنظیم تبلیغ است. موعظه باید توسط افراد فرهیخته‌ای انجام شود که به مبانی دین آشنا باشند. این دستور نه تنها مربوط به جنبش‌های اسلامی، بلکه تمامی ادیان دیگر (مسیحیت، بودیسم و غیره) است که در کشور ما پیرو دارند.
این کارشناس همچنین اضافه کرد که تغییرات قانون آزادی دین را محدود نمی‌کند. بر اساس قوانین جدید، تبلیغ و توزیع مواد دینی در خیابان‌ها و موسسات آموزشی ممنوع است. اکنون برای انجام فعالیت‌های تبلیغی، ثبت نام در مفتیات یا شعب استانی یا بخشی آن و تبلیغ منحصرا در مساجد، کلیساها و سایر اماکن مذهبی ضروری است.
اداره دینی مسلمانان قرقیزستان (مفتیات) تاکید می‌کند که قانون امضا شده توسط رئیس‌جمهور با هدف تقویت هماهنگی در جامعه، رفتار برابر با حقوق نمایندگان ادیان مختلف و تضمین مدارا است، زیرا وحدت مردم آن هدف و ارزشی است که همه به دنبال آن هستند.
منبع:
نظر شما