بر اساس آخرین آمار اداره فدرال آمار آلمان و نظرسنجی میکروسنسوس ۲۰۲۳، حدود ۲۶ درصد از نیروی کار آلمان دارای پیشینه مهاجرتی هستند. در برخی بخش‌های اقتصادی، سهم مهاجران حتی بیشتر به چشم می‌خورد؛ برای مثال، ۶۷ درصد از کارکنان صنعت ساخت‌وساز و تعمیرات ساختمان و ۵۱ درصد از کارکنان صنایع غذایی از افراد دارای پیشینه مهاجرتی تشکیل شده‌اند. همچنین، مشاغلی نظیر فروش مواد غذایی (۴۱ درصد)، مراقبت از سالمندان (۳۱ درصد) و صنعت فلزکاری (۳۰ درصد) به شدت متکی به نیروی کار مهاجر هستند. اما در حوزه‌های دولتی، بیمه و خدمات مالی، این سهم به ترتیب به ۱۰، ۱۳ و ۱۵ درصد کاهش می‌یابد. علاوه بر این، در پارلمان جدید آلمان تنها ۱۱.۶ درصد از نمایندگان دارای پیشینه مهاجرتی هستند؛ در حالی که نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد حدود ۲۹.۷ درصد از جمعیت آلمان دارای پیشینه مهاجرتی می‌باشند. حزب سبزها با ۲۰ درصد بالاترین میزان نمایندگی مهاجران را دارا می‌باشد، در حالی که احزاب محافظه‌کار دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی تنها ۶.۳ درصد از نمایندگان خود را با پیشینه مهاجرتی دارند. حزب راست افراطی «آلترناتیو برای آلمان» نیز با ۵.۹ درصد، کمترین سهم را در میان احزاب سیاسی دارد.
در این میان، پیشنهاد اخیر حزب اتحادیه دموکرات مسیحی برای سلب تابعیت از مهاجرانی که دارای تابعیت دوگانه هستند و مرتکب جرم می‌شوند، موجی از نگرانی در میان مهاجران ایجاد کرده است. منتقدان این طرح اعلام می‌کنند که در برخی موارد، داشتن تابعیت دوگانه داوطلبانه نیست، زیرا برخی کشورها اجازه ترک تابعیت را نمی‌دهند. افزون بر این، حزب راست افراطی «آلترناتیو برای آلمان» در برنامه انتخاباتی خود از اصطلاح «بازگشت مهاجران» استفاده کرده است. رهبر این حزب، آلیس وایدل، در تبلیغات انتخاباتی خود خواستار «وارونه‌سازی مهاجرت انبوه» به آلمان شده و در وب‌سایت رسمی حزب اظهار داشته که برخی دولت‌های مبدأ مانند سوریه و افغانستان خواستار بازگشت اتباع خود هستند. این تغییرات در سیاست‌های مهاجرتی، نه تنها نگرانی‌های جدی در میان جامعه مهاجران و نهادهای مدافع حقوق بشر ایجاد کرده است، بلکه می‌تواند تأثیر منفی بر بخش‌های حیاتی اقتصادی آلمان بگذارد. کارشناسان هشدار می‌دهند که کاهش حضور نیروی کار مهاجر می‌تواند روند رشد اقتصادی کشور را مختل کند و منجر به کمبود نیروی کار در صنایع کلیدی شود.
با توجه به اهمیت بالای نیروی کار مهاجران در تأمین نیازهای اقتصادی و همچنین نمایندگی پایین آنان در عرصه سیاسی، مقامات و نهادهای حقوق بشری خواستار بازنگری در سیاست‌های مهاجرتی هستند تا از بروز تبعیض‌های ساختاری جلوگیری شود و جامعه چندفرهنگی آلمان تقویت گردد. آینده سیاست‌های مهاجرتی در آلمان در ماه‌های آینده، به ویژه در زمینه قوانین تابعیت و برنامه‌های «بازگشت مهاجران»، شاهد واکنش‌های گسترده‌ای از سوی جامعه مهاجر و فعالان حقوق بشر خواهد بود.
منبع: DW
نظر شما