راهپیمایی گسترده در صوفیه علیه پیوستن بلغارستان به منطقه یورو؛

تقابل بین منافع اقتصادی و هویت ملی

صوفیه – خرداد ۱۴۰۴ / مه ۲۰۲۵

در روزهای اخیر، پایتخت بلغارستان صحنه یکی از بزرگ‌ترین تظاهرات‌های سیاسی-اقتصادی سال‌های اخیر بود. هزاران نفر از معترضان با حضور در خیابان‌های مرکزی صوفیه مخالفت خود را با پیوستن این کشور به منطقه یورو اعلام کردند. این راهپیمایی به دعوت حزب ملی‌گرای «وازراژدان» (Vazrazhdane) برگزار شد و طی آن معترضان خواستار توقف فوری روند پذیرش یورو شدند.

جزئیات راهپیمایی و واکنش عمومی

تظاهرات با تجمع در برابر ساختمان نمایندگی اتحادیه اروپا در صوفیه آغاز شد. برخی معترضان با پرتاب رنگ قرمز، تخم‌مرغ و حتی کوکتل مولوتف، نمادین به آنچه «اشغال مالی اروپا» می‌خوانند، اعتراض کردند. پلیس برای مهار تنش وارد عمل شد و چندین نفر بازداشت شدند. با وجود بروز تنش، راهپیمایی در مجموع آرام برگزار شد.

شعارهایی چون: یورو نه، بلغارستان آزاد -  نه به حاکمیت بروکسل بر جیب ما - و «ما با لوا بزرگ شدیم، با یورو فقیر می‌شویم» فضای اعتراضی شهر را شکل داد.

مخالفان معتقدند پیوستن به منطقه یورو تبعات اقتصادی زیر را به دنبال خواهد داشت:

پیوستن به یورو، تجربه‌ای مشابه با دیگر کشورهای اروپای شرقی مانند اسلواکی و استونی را یادآور می‌شود، جایی که پس از جایگزینی ارز، تورم محسوس اما آرامی در قیمت‌های روزمره به‌وجود آمد.

با پذیرش یورو، بلغارستان عملاً سیاست پولی خود را از دست خواهد داد و به تصمیمات بانک مرکزی اروپا وابسته خواهد شد.

مخالفان با اشاره به بحران بدهی یونان و اسپانیا هشدار می‌دهند که پیوستن به یورو ممکن است کشور را در آینده در برابر بحران‌های مالی آسیب‌پذیرتر کند.

ابعاد ملی‌گرایانه و هویتی مخالفت‌ها

واحد پول بلغارستان، لوا ، برای بسیاری از مردم یک نماد تاریخی و ملی است. حذف آن، صرفاً تغییر ارز نیست، بلکه حذف بخشی از حافظه جمعی ملت تلقی می‌شود.

بخشی از جامعه بلغار نگران آن هستند که پیوستن به یورو، گامی دیگر در مسیر از دست رفتن هویت مستقل فرهنگی و ادغام کامل در اتحادیه‌ای باشد که آن‌ها را به‌طور کامل نمایندگی نمی‌کند.

نگرانی‌های فرهنگی و روانی

مخالفان می‌گویند ورود یورو، صرفاً یک تغییر ارزی نیست، بلکه همراه با خود نوعی سبک زندگی مصرفی اروپای غربی را تحمیل می‌کند که با ساختار سنتی جامعه بلغار همخوانی ندارد. همچنین، برخی ترس از «تورم روانی» دارند؛ پدیده‌ای که در آن حتی بدون افزایش واقعی قیمت‌ها، حس گرانی به‌وجود می‌آید.

موضع دولت (نخست‌وزیر روزن ژلیازکوف): دولت فعلی حامی سرسخت پیوستن به منطقه یورو تا ۱ ژانویه ۲۰۲۶ است. نخست‌وزیر در واکنش به اعتراضات گفت: پیوستن به یورو، سرمایه‌گذاری خارجی را افزایش داده، هزینه‌های مبادلات مالی را کاهش می‌دهد و اقتصاد ما را در مسیر ثبات بلندمدت قرار می‌دهد.

موضع پارلمان: اکثریت نمایندگان پارلمان در سال گذشته به لایحه‌ اجرای چارچوب یورو رأی مثبت داده‌اند. کمیسیون اقتصادی پارلمان نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد که «اقتصاد بلغارستان به‌طور ساختاری آماده پیوستن به یورو است.

موضع رئیس‌جمهور رومِن رادِف: رادف در بیانیه‌ای محتاطانه، هم از حقوق معترضان برای ابراز نظر دفاع کرد و هم بر ضرورت گفت‌وگوی ملی درباره پیامدهای اقتصادی و فرهنگی یورو تأکید نمود؛ مردم حق دارند بدانند که چه چیزی به دست می‌آورند و چه چیزی از دست می‌دهند. دموکراسی یعنی تصمیم‌گیری با آگاهی، نه اجبار.

افکار عمومی: جامعه دوپاره

بر اساس نظرسنجی یوروبارومتر در مه ۲۰۲۵: ۵۰٪ مردم مخالف پذیرش یورو هستند و ۴۳٪ موافق و ۷٪ مردد یا بی‌نظر. این اعداد نشان‌دهنده‌ی وجود شکاف عمیق در جامعه است و لزوم گفتگو و شفاف‌سازی را بیش از پیش گوشزد می‌کند.

در نهایت باید گفت پیوستن بلغارستان به منطقه یورو آزمونی فراتر از اقتصاد است. پیوستن بلغارستان به منطقه یورو، تنها یک تصمیم اقتصادی نیست، بلکه تصمیمی تمدنی، فرهنگی و سیاسی است. در یک سوی معادله، امید به ثبات مالی، جذب سرمایه و همگرایی بیشتر با اتحادیه اروپا قرار دارد.
در سوی دیگر، ترس از دست دادن هویت، افزایش وابستگی و حذف نمادهای ملی.

موفقیت این روند، نه تنها در گروی سیاست‌گذاری اقتصادی، بلکه وابسته به اعتماد عمومی، گفت‌وگوی آزاد، و احترام به دغدغه‌های فرهنگی و تاریخی مردم بلغارستان است.