انجمن زنان حقوقدان آلمان (djb) موضعی روشن علیه ممنوعیت پوشش حجاب در دستگاه قضایی اتخاذ کرده و در این زمینه یک سند سیاستی (Policy Paper) و پرسش‌های متداول (FAQ) منتشر کرده است.
این انجمن از دولت فدرال و ایالت‌ها می‌خواهد که از تصویب قوانین ممنوعیت پرهیز کرده و قوانین موجود را لغو نمایند تا امکان دسترسی برابر و بدون تبعیض به فرصت‌های شغلی در حوزه قضایی فراهم شود. انجمن حقوقدانان زن آلمان با ممنوعیت حجاب در دستگاه قضایی مخالفت است، زیرا این ممنوعیت مانع بزرگی برای برابری فرصت‌ها برای زنان حقوقدان مسلمان است.
نقض اصول برابری
«اورسولا ماتیسن-کرویدر»، رئیس انجمن حقوقدانان زن آلمان، در این بیانیه تأکید کرد: مقررات قانونی‌ای که برخی زنان را از آموزش و فرصت‌های شغلی محروم می‌کنند، با اصول بنیادین برابری مخالف‌اند. ممنوعیت حجاب در دستگاه قضایی ، مداخله‌ای جدی در حقوق اساسی زنان متأثر از این قانون تلقی می‌شود. این ممنوعیت، آزادی مذهبی، آزادی انتخاب شغل و آموزش و همچنین حقوق عمومی شخصیت را محدود می‌کند. در ادامه بیانیه آمده است که این موضوع، تبعیض و محرومیت زنان مسلمان را به دنبال دارد.
ریشه در کلیشه‌های مشکل‌ساز
دکتر «شینو ایبولد»، رئیس گروه کاری بین‌کمیسیونی در مورد ممنوعیت حجاب در دستگاه قضایی در انجمن حقوقدانان زن آلمان ، توضیح داد که این مقررات ممنوعیت، بر کلیشه‌های مشکل‌ساز استوار است؛ از جمله قضاوت کلیشه‌ای درباره زنان مسلمان به‌عنوان نماد سرکوب و همچنین پیش‌داوری‌هایی درباره عدم پایبندی زنان مسلمان به قانون.
تنوع به‌عنوان یک غنای فرهنگی
یکی از اهداف اصلی انجمن حقوقدانان زن آلمان(djb) ، جلب توجه به تجربه‌های چندگانه تبعیض علیه زنان مسلمان است. پیشنهادی برای رفع این ممنوعیت، اجازه استفاده از حجاب‌هایی است که از نظر رنگ و جنس با لباس رسمی دستگاه قضایی آلمان هماهنگ باشند. این روش می‌تواند اهمیت نقش رسمی را نسبت به فردیت مأمور به‌درستی نشان دهد.
راهکار پیشنهادی: هماهنگی حجاب با لباس رسمی
از نظر انجمن حقوقدانان زن آلمان(djb) ، تنظیم مقررات موجود درباره لباس رسمی، راهی مناسب برای هماهنگ کردن انتظارات مشروع در مورد فاصله‌ای که لباس قضاوت باید نشان دهد و تصویر موردنظر از بی‌طرفی دولت، با حقوق اساسی زنان متأثر است. به‌عنوان راهکاری ملایم‌تر در مقایسه با ممنوعیت‌های کلی، می‌توان تنها حجاب‌هایی را مجاز کرد که از نظر رنگ و جنس با لباس رسمی هماهنگ باشند. این روش می‌تواند برتری نقش رسمی بر فردیت را – که هسته اصلی بحث قوانین ممنوعیت است – به‌خوبی نشان دهد.
دکتر «اشتفانی کیلینگر»، رئیس کمیسیون حقوق اساسی، حقوق عمومی و برابری در انجمن حقوقدانان زن آلمان، اظهار داشت: دستگاه قضایی باید برای همه کسانی که شرایط مندرج در قانون قضات آلمان را دارند، باز باشد. تنوع و نمایندگی باید به‌عنوان یک غنای فرهنگی دیده شود.
ممنوعیت حجاب در دستگاه قضایی: نقض حقوق زنان یا حفظ بی‌طرفی؟ بررسی دیدگاه انجمن حقوقدانان آلمان
ممنوعیت حجاب در دستگاه قضایی همچنان موضوع بحث‌های جنجالی است. انجمن حقوقدانان زن آلمان (djb) در این سند سیاستی، بر اساس کار گروهی میان‌کمیسیونی که توسط هیئت مدیره فدرال تشکیل شده، موضع خود را درباره این موضوع مهم حقوق زنان اعلام کرده است.
این انجمن با تکیه بر تحلیلی دقیق از جنبه‌های حقوقی مرتبط و به‌ویژه با توجه به محرومیت جدی‌ای که این ممنوعیت‌ها برای زنان متأثر ایجاد می‌کند، علیه وضع قوانینی که زنان مسلمان را از استفاده از حجاب در دستگاه قضایی منع می‌کند، موضع‌گیری کرده است.
ساختار سند و اهداف آن
در گام نخست، روند رو به رشد قانون‌گذاری برای اعمال ممنوعیت‌ها بررسی شده است (بخش الف). سپس اهمیت موضع‌گیری انجمن حقوقدانان زن آلمان در این موضوع توضیح داده شده است.(بخش ب). در ادامه، ارزیابی حقوقی دقیقی از شیوه‌های قانون‌گذاری رو به گسترش ارائه شده (بخش ج) که نشان می‌دهد این قوانین ممنوعیت، نقض جدی حقوق اساسی زنان متأثر است و استدلال‌هایی که معمولاً برای دفاع از ممنوعیت حجاب در دستگاه قضایی مطرح می‌شوند، به‌طور کامل قانع‌کننده نیستند. برای پاسخ به نیازهای مطرح‌شده درباره حفظ ظاهر بی‌طرف در دستگاه قضایی، پیشنهاد می‌شود که بر اساس مفهوم «اقدامات معقول» (reasonable accommodation)، مقررات لباس رسمی اصلاح شود تا پوشش‌های مذهبی از نظر رنگ و جنس با لباس رسمی هماهنگ شوند (بخش د). در نهایت، نشان داده می‌شود که کنار گذاشتن ممنوعیت‌های کلی حجاب در دستگاه قضایی، با احکام کلیدی دیوان عالی هم‌خوانی دارد (بخش ه).
روند رو به رشد قانون‌گذاری ممنوعیت حجاب اسلامی
ممنوعیت حجاب اسلامی در حوزه‌های مختلف زندگی شغلی در آلمان روزبه‌روز در حال گسترش است. در حالی که این ممنوعیت‌ها در حوزه آموزش، پس از تصمیم پیشگامانه دیوان عالی فدرال (BVerfG) در سال ۲۰۱۵، لغو شده‌اند، قوانین جدیدی برای حوزه‌های مختلف دستگاه قضایی وضع می‌شوند. پس از آنکه دادگاه اداری آوگسبورگ در سال ۲۰۱۶ اعلام کرد که ممنوعیت استفاده از حجاب در دوره کارآموزی قضایی باید بر پایه قانونی مشخص و مصوب پارلمان باشد، بسیاری از ایالت‌های آلمان قوانینی برای اعمال ممنوعیت در دستگاه قضایی تدوین کردند. این قوانین فراتر از دوره کارآموزی اعمال می‌شوند.
به ترتیب زمانی، ایالت‌های هسن، برلین، بادن-وورتمبرگ، بایرن، نوردراین-وستفالن، نیدرزاکسن، شلسویگ-هولشتاین و برمن، قوانین بی‌طرفی را با اشکال مختلف وضع کرده‌اند. این قوانین، استفاده از لباس‌ها، نمادها یا نشانه‌هایی که ممکن است اعتماد به بی‌طرفی در اجرای وظایف را تضعیف کنند، ممنوع می‌کنند.
جزئیات قوانین بی‌طرفی
دامنه کاربرد قوانین بی‌طرفی متفاوت است، اما همه آن‌ها شامل قضات، دادستان‌ها و کارمندان قضایی می‌شوند که وظایف قضایی یا دادستانی با تأثیر خارجی (یعنی در حضور شاهدان، کارشناسان یا سایر افراد مرتبط) انجام می‌دهند. تقریباً همه این مقررات، کارآموزان قضایی را نیز در بر می‌گیرند و فعالیت‌هایی مانند مدیریت جلسات دادگاه یا خدمات دادستانی را با حجاب برای آن‌ها ممنوع می‌کنند.
در برخی ایالت‌ها، این ممنوعیت‌ها صراحتاً قضات افتخاری و هیئت منصفه را مستثنی کرده‌اند، اما در ایالت‌های دیگر، استفاده از حجاب برای قضات افتخاری به‌عنوان «نقض فاحش وظیفه رسمی» بر اساس ماده ۲۴ بند ۱ شماره ۲ قانون آیین دادرسی اداری تلقی می‌شود.بر اساس ماده ۳۴ بند ۲ جمله ۱ قانون کارمندان، کارمندان در حین انجام وظیفه یا فعالیت مرتبط با خدمت، باید از نظر ظاهر خود نیز به اعتماد عمومی به جایگاهشان احترام بگذارند. طبق بندهای ۲ و ۴ ماده ۳۴ این قانون، استفاده از برخی لباس‌ها و نمادها برای کارمندان ممنوع است، اگر این موارد «عملکرد مدیریت» یا «وظیفه رفتار محترمانه و قابل‌اعتماد» را به خطر بیندازد. استفاده از لباس‌های مذهبی در صورتی که به‌طور عینی اعتماد به بی‌طرفی کارمند را تضعیف کند، می‌تواند ممنوع شود. ایالت‌ها اختیار دارند جزئیات این موضوع را تعیین کنند و شلسویگ-هولشتاین و هسن از این اختیار استفاده کرده‌اند.
در راستای کنوانسیون حقوق زنان سازمان ملل متحد، انجمن حقوقدانان زن آلمان از دولت فدرال و ایالت‌ها می‌خواهد که به وظایف خود عمل کنند و موانع پیش روی همه زنان، صرف‌نظر از منشأ، نژاد یا مذهب، را در همه حوزه‌های زندگی عمومی و بازار کار، از جمله دستگاه قضایی، برطرف کنند. این سند سیاستی با هدف ایجاد فرصت‌های برابر برای زنان حقوقدان با حجاب و غلبه بر تبعیض علیه آن‌ها تهیه شده است.
انتقاد از رویه کنونی مقررات‌گذاری
ممنوعیت‌های حجاب، به‌ویژه مداخلات جدی در آزادی مذهب طبق مواد ۱ و ۲ بند چهارم قانون اساسی آلمان (GG)، آزادی انتخاب شغل و آموزش طبق ماده ۱ بند دوازدهم قانون اساسی، و ممنوعیت‌های تبعیض طبق مواد ۲ و ۳ بند سوم، ماده ۳۳ بند سوم قانون اساسی، و همچنین حق عمومی شخصیت طبق ماده ۱ بند دوم در ارتباط با ماده ۱ بند اول قانون اساسی محسوب می‌شوند.استدلال‌هایی که برای توجیه مقررات بی‌طرفی ارائه می‌شوند، به نظر نمی‌رسد که محدودیت‌های قابل‌توجه حقوق اساسی ناشی از آن‌ها را به‌طور قانع‌کننده توجیه کنند.
نظر شما