رئیس‌جمهور پاکستان لایحه منع ازدواج کودکان را امضا کرد. با امضای این لایحه، ثبت نکاح افراد زیر ۱۸ سال اکنون یک جرم کیفری محسوب می‌شود.
بر اساس گزارش اکسپرس نیوز، با امضای آصف علی زرداری این لایحه به قانون تبدیل شده است و مطابق آن، ثبت ازدواج برای افراد زیر ۱۸ سال جرم قانونی محسوب خواهد شد.
طبق مفاد این قانون، نکاح‌نویسان موظف هستند از ثبت نکاح کودکان زیر سن قانونی خودداری کنند. همچنین فردی که نکاح را اجرا می‌کند، پیش از انجام یا ثبت آن باید از وجود کارت‌های شناسایی رایانه‌ای هر دو طرف اطمینان حاصل نماید.
مطابق این قانون، در صورت اجرای نکاح یا ثبت آن بدون مدارک، فرد خاطی به یک سال زندان، جریمه نقدی به مبلغ یک لاک روپیه (حدود ۵۰۰ دلار)، یا هر دو محکوم خواهد شد. ازدواج با دختری زیر ۱۸ سال نیز به صراحت جرم تلقی شده و در صورت ارتکاب توسط مردی بالای ۱۸ سال، مجازات تعیین شده است.
همچنین، مجازات ازدواج با دختری نابالغ، حداقل دو سال و حداکثر سه سال حبس با اعمال شاقه خواهد بود، به‌علاوه جریمه نقدی. هرگونه تماس جنسی ناشی از چنین ازدواج‌هایی، حتی با رضایت کودک، تجاوز به کودک محسوب می‌شود.
طبق این قانون، هر فردی که کودک نابالغ (دختر یا پسر) را به ازدواج ترغیب، مجبور یا وادار کند، مرتکب تجاوز محسوب خواهد شد. برگزاری نکاح برای افراد نابالغ مجازات ۵ تا ۷ سال زندان، جریمه‌ای تا ۱۰ لاک روپیه (حدود ۵ هزار دلار) یا هر دو را در پی دارد.
استخدام، پناه دادن یا واگذاری حضانت کودک به منظور ازدواج نیز با مجازات ۳ سال زندان به همراه جریمه همراه خواهد بود.
قانون همچنین برای والدین و سرپرستانی که ازدواج کودک را تشویق یا ترتیب دهند، مجازات در نظر گرفته است. در چنین مواردی، والدین می‌توانند به ۳ سال حبس با اعمال شاقه و جریمه نقدی محکوم شوند.
در صورتی که کودک برای ازدواج از محل زندگی خود وادار به ترک منطقه شود، این اقدام قاچاق کودک محسوب خواهد شد و فرد مرتکب به ۵ تا ۷ سال زندان و جریمه محکوم خواهد شد.
این قانون به دادگاه‌ها اختیار صدور دستور منع ازدواج کودکان زیر ۱۸ سال را نیز اعطا کرده و مقرر شده است که چنین پرونده‌هایی حداکثر طی ۹۰ روز بررسی و مختومه شوند.
اجرای این قانون بلافاصله در قلمرو پایتخت فدرال (اسلام‌آباد) لازم‌الاجرا است.
شورای ایدئولوژی اسلامی پاکستان (CII)، بالاترین نهاد مشورتی قانون اساسی کشور در امور فقه اسلامی، لایحه پیشنهادی دولت فدرال برای ممنوعیت ازدواج افراد زیر ۱۸ سال را رد کرد. این شورا در بیانیه‌ای که پس از نشست اخیر خود منتشر کرد، این لایحه را "غیراسلامی" و ناسازگار با احکام شریعت اعلام نمود.
مروری بر جنجال پیش‌آمده
این لایحه که توسط شرمیلا فاروقی، عضو حزب مردم پاکستان (PPP) ارائه شده و با تصویب مجلس ملی و تأیید سنا همراه شده بود، قصد داشت ازدواج افراد زیر ۱۸ سال را در قلمرو پایتخت اسلام‌آباد (ICT) جرم تلقی کند. یکی از بندهای بحث‌برانگیز این لایحه، ازدواج زیر سن قانونی را معادل تجاوز جنسی دانسته و مجازات قانونی برای فرد بزرگسال در نظر گرفته بود.
با این حال، شورای ایدئولوژی اسلامی در پاسخ رسمی خود اعلام کرد که این بند با فقه اسلامی همخوانی ندارد. شورا اظهار داشت که تعریف هر ازدواج زیر سن قانونی به عنوان تجاوز، بدون توجه به مفاهیم اسلامی بلوغ و نکاح، برخلاف اصول دینی است.
واکنش به لایحه منع ازدواج کودکان در خیبرپختونخوا
شورا همچنین با لایحه پیشنهادی دولت خیبرپختونخوا با عنوان "لایحه منع ازدواج کودکان ۲۰۲۵" مخالفت کرد و از اینکه پیش از ارائه آن به پارلمان، مشورتی با این شورا انجام نشده بود، ابراز نگرانی نمود. اعضای شورا بر این باورند که این لایحه با اصول اسلامی که اجازه ازدواج پس از رسیدن به بلوغ جسمی را می‌دهد، مغایرت دارد و تعیین یک آستانه سنی ثابت با شریعت اسلامی سازگار نیست.
دیدگاه شورا درباره مسائل اجتماعی و پزشکی
در کنار رد ممنوعیت ازدواج زیر سن قانونی، شورای ایدئولوژی اسلامی نظراتی را درباره دیگر مسائل اجتماعی و حقوقی ارائه داد:
• آزمایش تالاسمی قبل از ازدواج: شورا قانون پیشگیری و کنترل تالاسمی ایالت سند مصوب ۲۰۱۳ را بررسی کرد که انجام آزمایش تالاسمی پیش از ازدواج را الزامی می‌سازد. شورا با تأیید اهمیت پزشکی این موضوع، تأکید کرد که چنین آزمایشی باید به‌صورت تشویقی انجام شود نه اجباری، تا فرآیند ازدواج از پیچیدگی‌های غیرضروری دور بماند و با آموزه‌های اسلامی سازگار باشد.
• مهریه و جهیزیه: شورا انتظارات اجتماعی درباره جهیزیه را محکوم کرده و آن را غیراسلامی دانست. به گفته شورا، فشارهای اجتماعی بر خانواده‌ها، به‌ویژه خانواده عروس، برای تأمین جهیزیه‌های گران‌قیمت مغایر با اخلاق اسلامی است و اغلب منجر به مشکلات مالی می‌شود.
• حق انتخاب اقامتگاه زنان: شورا اعلام کرد که زنان باید پس از ازدواج، حق انتخاب میان اقامتگاه شوهر یا خانواده خود را داشته باشند و این امر باید طبق ترجیح شخصی آن‌ها انجام شود. شورا خواستار حفظ استقلال قانونی زنان در چارچوب نظام خانواده شد.
• مسئولیت مالی پس از طلاق: شورا با تأکید بر شریعت اسلامی، اعلام کرد که پس از پایان دوره عده، شوهر هیچ مسئولیت مالی نسبت به همسر سابق خود ندارد.
بازنگری قانون‌گذاری و توصیه‌ها
در پاسخ به درخواست وزارت امور مذهبی، شورا تشکیل کمیته‌ای را برای بررسی بند هفتم "لایحه اصلاح قانون خانواده مسلمانان ۲۰۲۵" اعلام کرد. این بند به مسائلی همچون ثبت ازدواج، مراحل طلاق و دیگر امور مربوط به خانواده می‌پردازد. هدف شورا از این بررسی، پیشنهاد اصلاحاتی است که با فقه اسلامی هم‌راستا باشد و در عین حال به مسائل اجتماعی روز پاسخ دهد.
امور مالی اسلامی و مسائل اقتصادی
در دستور کاری جداگانه، شورا استعلام‌هایی از سوی دفتر ملی مبارزه با فساد (NAB) درباره مسائل مربوط به کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری، طرح‌های مسکن و استفاده از مدل‌های مالی اسلامی مانند مضاربه را بررسی کرد. انتظار می‌رود شورا در آینده نزدیک راهنمایی‌هایی برای اطمینان از تطابق این مدل‌ها با قوانین اسلامی و جلوگیری از سوءاستفاده‌ها ارائه دهد.
جمع‌بندی
رد لایحه ممنوعیت ازدواج زیر سن قانونی توسط شورای ایدئولوژی اسلامی، تنش مداوم میان اصلاحات قانون‌گذاری مدرن و تفسیرهای سنتی دینی در پاکستان را برجسته می‌سازد. در حالی که دولت فدرال این لایحه را گامی برای حمایت از کودکان و عدالت جنسیتی معرفی کرده، شورا هشدار داده است که این قانون ممکن است اصول اسلامی در امور شخصی را نادیده بگیرد. این مناقشه بار دیگر بحث درباره نقش دین در شکل‌دهی به قانون‌گذاری ملی، به‌ویژه در زمینه خانواده، بهداشت و رفاه اجتماعی را به صدر گفت‌وگوها بازگردانده است.
https://tribune.com.pk/story/2548123/cii-declares-underage-marriage-bill-un-islamic
نظر شما