در ناحیه لوئر چترال از ایالت خیبر پختونخوا پاکستان، یک توافق‌نامه جنجالی میان گروه‌هایی از فرقه‌های سنی و اسماعیلی درباره فروش گوشت و مغازه‌های قصابی صورت گرفته که طبق آن، قصابان وابسته به جامعه اسماعیلی نه تنها اجازه فروش گوشت به مشتریان سنی را ندارند، بلکه نمی‌توانند برای کسب‌وکار، گوشت خود را در بازارهای چترال عرضه کنند.
براساس این توافق‌نامه جنجالی، اگر قصابان اسماعیلی این توافق را نقض کنند، جریمه‌ای به مبلغ ۳۰۰ هزار روپیه برای آنها تعیین شده، مغازه‌شان پلمب خواهد شد و از ادامه فعالیت در آینده نیز منع می‌شوند.
کمیسیون حقوق بشر پاکستان این توافق‌نامه جنجالی را رد کرده و آن را مغایر با حقوق اساسی بشر دانسته است.
این کمیسیون از دولت خواسته است تا مسئولیت حفاظت از حقوق قانونی هر قشر و جامعه‌ای را بر عهده بگیرد، چرا که اعمال چنین محدودیت‌هایی به‌منزله محروم کردن گروهی از فرصت‌های برابر اقتصادی است.
بی‌بی‌سی تلاش‌های مکرری برای تماس با نمایندگان اداره محلی و معاون کمیسر لوئر چترال در مورد این توافق‌نامه انجام داد، اما تاکنون پاسخی دریافت نکرده است.
مناقشه درباره فروش و ذبح گوشت چیست؟
این اختلاف درباره فروش گوشت در چترال پیشینه‌ای طولانی دارد و در گذشته نیز چندین توافق‌نامه و جرگه بر سر آن برگزار شده‌اند.
رهبران فرقه سنی ادعا می‌کنند که به دلایل دینی، از مصرف گوشتی که توسط قصابان اسماعیلی ذبح شده باشد، خودداری می‌کنند.
در ماه مارس امسال نیز توافق‌نامه‌ای مشابه مطرح شد که به قصابان سنی و اسماعیلی اجازه می‌داد در بازار مرکزی گرم‌چشمه در لوئر چترال مغازه قصابی افتتاح کنند. اما طبق توافق‌نامه جدید، اکنون این مجوز نیز لغو شده است.
در این توافق‌نامه آمده است که با اجرایی شدن آن، تمام توافق‌های پیشین و تصمیمات جرگه‌ها باطل تلقی خواهند شد.
در توافق‌نامه جنجالی چه آمده است؟
این توافق‌نامه جدید میان دو طرف با موافقت مسئولان دولت محلی، علمای سنی چترال و شورای منطقه‌ای اسماعیلیه به امضا رسیده و هر دو طرف ملزم به رعایت آن هستند.
در این توافق آمده است که قصابان سنی و اسماعیلی فعال در منطقه گرم‌چشمه باید رسید چاپی مغازه خود را در اختیار داشته باشند که برای انتقال گوشت در چترال الزامی خواهد بود.
قصابان اسماعیلی اجازه ندارند گوشت ذبح‌شده خود را برای فروش به دیگر بازارهای چترال بفرستند. همچنین در این توافق‌نامه، مناطق فعالیت قصابان مشخص شده‌اند.
طبق توافق، هیچ فردی از هیچ‌یک از دو فرقه نمی‌تواند در بازار مرکزی گرم‌چشمه به شغل قصابی مشغول باشد و تنها مجاز به افتتاح مغازه‌های مرغ منجمد هستند. فروش مرغ ذبح‌شده نیز در این بازار ممنوع است.
در بازار قاضی، فقط قصابان اهل‌سنت مجاز به فعالیت هستند و قصابان اسماعیلی که پیش‌تر در آنجا فعال بوده‌اند، باید مغازه‌های خود را به قصابان اهل‌سنت واگذار کنند، هرچند مالکیت و حق اجاره برای اسماعیلیان باقی خواهد ماند.
در بازار سمت دیگر همین منطقه، تنها اعضای جامعه اسماعیلی می‌توانند قصابی کنند و قصابان سنی باید مغازه‌های خود را به اسماعیلیان واگذار نمایند، اما مالکیت دکان‌ها همچنان محفوظ خواهد بود.
این توافق‌نامه قصابان سنی و اسماعیلی را موظف می‌سازد که هنگام فروش گوشت، رسید رسمی یا سربرگ چاپی ارائه دهند تا هویت فروشنده مشخص شود. در صورت فروش گوشت به اهل‌سنت توسط قصاب اسماعیلی، جریمه‌ای اعمال خواهد شد.
"ما مردمانی صلح‌طلبیم، نمی‌خواهیم درگیر منازعه شویم"
بی‌بی‌سی تلاش کرد با رهبران اسماعیلی که این توافق‌نامه را امضا کرده‌اند تماس بگیرد، اما آنها از گفتگو خودداری کردند .با این حال، یکی از رهبران اسماعیلی که در جرگه‌های گذشته حضور داشته و نخواست نامش فاش شود، در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی گفت: "اگر یک اسماعیلی بخواهد در ناحیه‌ای دیگر از چترال یا شهر چترال مغازه مرغ‌فروشی باز کند، موظف است که برای ذبح، کارگر سنی استخدام کند".
درباره امضای این توافق‌نامه جنجالی توسط جامعه اسماعیلی، وی افزود: "واقعیت این است که اسماعیلی‌ها وطن‌دوست و صلح‌طلب‌اند و نمی‌خواهند وارد منازعات شوند. ما برای حفظ صلح و کشور و منطقه‌مان، حتی چیزهایی را می‌پذیریم که با حقوق‌مان در تضاد است".
یکی از اعضای خانواده‌های قصاب اسماعیلی، به شرط ناشناس ماندن، به بی‌بی‌سی گفت که پس از این توافق‌نامه، بسیاری از قصابان اسماعیلی در حال بررسی تعطیلی کسب‌وکار خود در مناطق مختلف هستند، چون حالا در سایه این توافق، با خطر جریمه و مجازات مواجه‌اند.
او افزود: "معمولاً وقتی کسی از گرم‌چشمه به دیدار خویشاوندان می‌رود، طبق سنت گوشت هم با خود می‌برد، اما اکنون حمل‌ونقل چنین گوشتی هم ممنوع شده است".
به گفته او: "اکنون اگر بخواهیم برای بستگان اسماعیلی خود گوشت ببریم، هر کسی می‌تواند ما را متوقف کند و مورد بازخواست قرار دهد و اتهام انتقال گوشت تجاری به ما وارد کند، که بسیار ناراحت‌کننده خواهد بود".
"هر کسی حق دارد بداند گوشتی که مصرف می‌کند، توسط چه کسی ذبح شده است"
قاری جمال عبدالناصر، نائب امیر جمعیت علمائ اسلام چترال و رهبر مذهبی که از جانب اهل سنت و الجماعت این توافق‌نامه را امضا کرده، گفته است: "بر اساس این توافق، هیچ‌کس اسماعیلی‌ها را از قصابی منع نکرده، اما مسأله این است که اهل سنت گوشت ذبح‌شده توسط اسماعیلی‌ها را مصرف نمی‌کنند، در حالی که اسماعیلی‌ها گوشت ذبح‌شده توسط اهل سنت را مصرف می‌کنند".
او افزود که در گذشته به دلیل اکثریت اسماعیلی‌ها در منطقه گرم‌چشمه، به قصاب‌های اسماعیلی اجازه داده شده بود تا مغازه قصابی باز کنند، مشروط بر اینکه گوشت را فقط به مشتریان اسماعیلی بفروشند، "اما بعداً این اتفاق افتاد که آنها شروع به فرستادن گوشت ذبح‌شده خود به مناطق دیگر چترال کردند".
شایان ذکر است که رهبران اسماعیلی این ادعا را رد می‌کنند.
قاری جمال عبدالناصر گفت: "گردشگران از سراسر پاکستان به چترال می‌آیند و وقتی قصاب‌های اسماعیلی بدون مشخص کردن هویت خود این گوشت را به چترال و مناطق دیگر می‌فرستند، مشکل ایجاد می‌شود. اگر به کسانی که نمی‌خواهند گوشت ذبح‌شده توسط اسماعیلی‌ها را بخورند، بدون اطلاع این گوشت داده شود، این بی‌عدالتی بزرگی خواهد بود".
او گفت: "موضع اهل سنت این بود که باید ترتیبی اتخاذ شود تا مشخص باشد که گوشت توسط چه کسی ذبح شده است، تا هر کس خواست مصرف کند و هر کس نخواست، مصرف نکند".
وی افزود: "در این توافق‌نامه فقط شرط شناسایی در نظر گرفته شده است. هر زمان که مشتری‌ای از قصاب اسماعیلی گوشت بخرد، قصاب به او رسیدی خواهد داد و روی مغازه و کشتارگاه خود به‌وضوح خواهد نوشت که این مغازه قصابی اسماعیلی است. اگر کسی از مغازه قصاب اهل سنت گوشت بخرد، او نیز رسید خود را خواهد داد".
قاری جمال عبدالناصر گفت: "در گرم‌چشمه اکثریت با جامعه اسماعیلی است، اگر آنها در آنجا گوشت بفروشند، ما اعتراضی نداریم، اما نمی‌توانند بدون مشخص کردن هویت خود گوشت را به چترال و مناطق دیگر بفرستند".
"این نقض حقوق اساسی است"
کمیسیون حقوق بشر پاکستان، ممنوعیت عرضه گوشت توسط قصاب‌های اسماعیلی را تبعیض‌آمیز دانسته و از اداره منطقه‌ای خواسته است که مسئولیت خود را در حفظ حقوق قانونی همه طبقات و جوامع ایفا کند.
به گفته این کمیسیون، تمام شهروندان پاکستان بدون در نظر گرفتن وابستگی فرقه‌ای‌شان از حقوق قانونی برابر برخوردارند و هرگونه اختلاف باید بر اساس قانون و عدالت حل شود، نه با مصلحت‌اندیشی.
این نهاد همچنین اعلام کرد: "اگر تصمیمات بر اساس مصلحت‌اندیشی گرفته شود، شکاف‌های موجود در جامعه عمیق‌تر خواهند شد و اعتماد مردم به حاکمیت قانون تضعیف خواهد شد".
کمیسیون تأکید کرد: "چنین اقدامات یک‌جانبه‌ای، به‌ویژه در منطقه‌ای که به همزیستی بین‌مذهبی شهرت دارد، خطر شعله‌ور شدن اختلافات را در پی دارد و می‌تواند به خشونت منجر شود".
حارث خلیق، دبیر کل کمیسیون حقوق بشر، گفت: "هرگونه توافق یا جرگه‌ای که بر خلاف قانون اساسی پاکستان باشد، در قانون بی‌ارزش است".
او افزود: "ما نگرانیم که جرگه و توافق‌نامه‌ای که درباره مسأله قصاب‌ها در چترال برگزار و امضا شده و اقدامات ناشی از آن، قانون اساسی پاکستان را نادیده گرفته است".
وی تأکید کرد که در چنین مواردی، وظیفه دولت است که وارد عمل شود و باید از حقوق اقلیت‌ها دفاع کند.
حارث خلیق گفت: "حفاظت از حقوق بشر اساسی و نیز منابع معیشتی، بر عهده دولت است و هیچ‌کس حق ندارد مانعی در این راه ایجاد کند".
او افزود: "در هیچ جرگه‌ای نمی‌توان با نشاندن اقلیت‌ها و مجبور کردن آنها به پذیرش چیزی که خلاف قانون اساسی و حقوق اساسی‌شان است، توافقی واقعی انجام داد. اگر چنین چیزی پذیرفته شده، ناشی از فشار و اجبار بوده، و همه این را درک می‌کنند. چنین موقعیت‌هایی دقیقاً جایی است که دولت، حکومت و مدیریت باید خود وارد شده و از آن اقلیت محافظت کنند".
نظر شما