در روزهای گذشته، اعجاز ناصر، رئیس باشگاه مدیر عاملان پاکستان و مجمع جهانی مدیر عاملان، نشستی با عنوان نشست مدیر عاملان در هتل سرینا اسلام‌آباد برگزار کرد که در آن کارشناسان حوزه‌های مختلف، دانشمندان، اقتصاددانان، نمایندگان پارلمان، دیپلمات‌ها و مدیر عاملان بخش‌های مختلف شرکت‌های بزرگ به‌طور گسترده حضور یافتند. در این کنفرانس به صد نفر از مدیرعاملان موفق کشور جوایزی نیز اهدا شد. عنوان این کنفرانس بازآفرینی آینده پاکستان بود. در این رویداد فیصل کریم کندی، فرماندار ایالت خیبرپختونخوا مصطفی کمال، وزیر بهداشت، رضا حیات حراج، وزیر تولیدات دفاعی، دکتر بلال اظہر کیانی، وزیر مشاور در امور مالیه، دکتر جهانزیب خان، نماینده شورای سرمایه‌گذاری ویژه (SIFC) عبدالله زید گلاداری از امارات متحده عربی، سفرای لهستان، ترکیه، مراکش، اندونزی، مالزی، برونئی، میانمار، فیلیپین، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان، عامر ابراهیم، رئیس شرکت JAZZ دکتر اکبر زیدی از IBA، دکتر امجد ثاقب از مؤسسه اخوت، [موسسه بزرگی برای حمایت های مجانی آموزشی در پاکستان] و سایر سخنرانان به ارائه مقالات علمی خود پرداختند.

اینجانب، دکتر میرزا اختیار بیگ نیز به عنوان نماینده پارلمان و عضو کمیته دائمی امور مالی، تجارت و اقتصاد، به‌عنوان سیاست‌گذار دعوت شدم و سخنرانی خود را با عنوان بازاندیشی در آینده پاکستان ارائه کردم که اکنون مایلم نکات آن را با مخاطبان خود در میان بگذارم. در این سخنرانی، پیشنهاداتی در زمینه‌های دستیابی به فناوری‌های نوین، تحول دیجیتالی، مقابله با تغییرات اقلیمی، ثبات اقتصادی، آموزش مدرن، بهبود حکمرانی، توانمندسازی جوانان و زنان و تقویت وحدت ملی مطرح کردم. توضیح دادم که برای خروج کشور از بحران‌ و حرکت به سمت توسعه، باید اتکای خود به وام‌ را کاهش داده و اقتصاد خودکفا ایجاد کنیم. گسترش پایه مالیاتی و شفاف‌سازی اقتصاد، ثبات و تداوم سیاست‌های اقتصادی برای بازگرداندن اعتماد سرمایه‌گذاران، اتخاذ مدل رشد مبتنی بر صادرات و تمرکز بر ارزش‌افزایی در صنایع نساجی، داروسازی، گردشگری، مهندسی، فناوری اطلاعات، کشاورزی و معادن و همچنین یافتن بازارهای جدید در آفریقا، خاورمیانه و آسیای مرکزی ضروری است. دولت باید برای رقابتی شدن صادرکنندگان، برق و گاز را با نرخ‌های رقابتی فراهم کند و مالیات بر صادرات را لغو نماید.

الگوی مشارکت عمومی-خصوصی ایالت سند باید در سراسر کشور گسترش یابد. با ایجاد سهولت در کسب‌وکار، صادرات فناوری اطلاعات می‌تواند به سالانه 15 میلیارد دلار افزایش یابد. همکاری بین دانشگاه‌ها و صنعت باید تقویت گردد. بخش کشاورزی باید به موتور رشد اقتصادی بدل شود تا علاوه بر تأمین امنیت غذایی کشور، مازاد تولید برای صادرات به منطقه نیز فراهم آید. با استفاده از بذرهای باکیفیت و روش‌های نوین، می‌توان در محصولات استراتژیک همچون گندم، پنبه، برنج، نیشکر و حبوبات خودکفا شد و مازاد آن را به کشورهای حوزه خلیج صادر کرد. برای مقابله با تغییرات اقلیمی، باید اتکا به سوخت‌های گران‌قیمت وارداتی کاهش یابد و انرژی‌های تجدیدپذیر همچون خورشیدی، بادی، آبی و ذغال‌سنگ جایگزین شوند. دولت باید خصوصی‌سازی سریع شرکت‌های زیان‌ده همچون خطوط هوایی پاکستان (PIA)، راه‌آهن، فولادسازی‌ها و شرکت‌های توزیع برق (DISCOs) را عملی کند و با اصلاحات در بخش انرژی از بدهی‌های انباشته رهایی یابد تا از زیان‌های مالی غیرقابل تحمل جلوگیری شود. تحقق این اقدامات نیازمند ثبات سیاسی است.

همچنین توضیح دادم که پاکستان باید به سمت مدل رشد بالاتر حرکت کند که مستلزم رشد اقتصادی حداقل 6 درصدی تولید ناخالص داخلی (GDP) است تا فرصت‌های شغلی جدید ایجاد و در نتیجه فقر کاهش یابد. اما هرگاه رشد از 4 درصد فراتر رفته، افزایش واردات آزاد سبب کاهش ذخایر ارزی، افت ارزش روپیه و افزایش تورم شده است. همان‌گونه که در گذشته اخیر شاهد بودیم، نرخ تورم به 38 درصد رسید و بانک مرکزی برای مهار آن نرخ بهره را به سطح بی‌سابقه 22 درصد افزایش داد. این امر بار بدهی‌های دولت را سنگین‌تر کرد و هزینه مالی بخش خصوصی را دو برابر ساخت و در نتیجه هزینه‌های تولید افزایش یافت و رقابت‌پذیری ما در بازار جهانی از میان رفت. خوشبختانه به لطف اقدامات دولت کنونی، تورم از 38 درصد به 5 تا 7 درصد کاهش یافته و نرخ بهره نیز از 22 درصد به 11 درصد رسیده است، هرچند جامعه تجاری خواهان کاهش بیشتر آن به سطح تک‌رقمی است. برای کنترل آسیب‌های اقتصادی باید بر افزایش صادرات، حواله‌های ارزی و سرمایه‌گذاری خارجی تمرکز کنیم.

در سخنرانی خود از پاکستانی‌های مقیم خارج قدردانی کردم که امسال 38.8 میلیارد دلار حواله ارزی به کشور ارسال کردند و همین امر باعث شد که تراز جاری برای نخستین بار پس از مدت‌ها مازاد نشان دهد و مؤسسات بین‌المللی اعتبارسنجی رتبه اعتباری پاکستان را ارتقا دهند. بورس پاکستان نیز به رکورد تاریخی 154 هزار واحد دست یافت. در نتیجه سیاست‌های موفق دولت در مناقشه اخیر پاکستان و هند، وجهه بین‌المللی کشور ارتقا یافت؛ به‌گونه‌ای که در نشست اخیر سازمان همکاری شانگهای (SCO)، کشورهایی مانند چین، روسیه، کره شمالی، آذربایجان و ایران جایگاه ویژه‌ای برای پاکستان قائل شدند. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا نیز به پاکستان و فیلد مارشال عاصم منیر، فرمانده ارتش پروتکل ویژه اعطا کرد و تعرفه واردات بر کالاهای پاکستانی را به 19 درصد کاهش داد، در حالی‌که این تعرفه برای رقبای ما همچون هند، بنگلادش، ویتنام و کامبوج بسیار بالاتر باقی مانده است. کاهش تعرفه‌ها فرصت‌های بیشتری برای صادرکنندگان پاکستانی در بازار آمریکا فراهم خواهد کرد. در چنین شرایطی آشکار است که با توجه به موقعیت استراتژیک کنونی و مسیر رو به رشد اقتصاد، باید برای بازآفرینی آینده پاکستان برنامه‌ریزی جدی و همه‌جانبه انجام داد.[i]