«استفاده از تفنگ‌های ضداسموگ در لاهور، اتلاف مجرمانه‌ی منابع است»

فصل اسموگ (آلودگی هوا)در لاهور آغاز شده است و به نظر می‌رسد که دولت ایالت پنجاب، شهر لاهور را به آزمایشگاهی بزرگ برای آزمودن روش‌های مختلف پاک‌سازی هوای آلوده تبدیل کرده است.

در سال ۲۰۲۳ خیابان‌ها شست‌وشو داده شدند و بارش مصنوعی اجرا شد؛ در سال ۲۰۲۴ برج‌های اسموگ نصب گردیدند؛ و امسال نیز برای پاک‌سازی ذرات سمی موجود در هوا، از تفنگ‌های ضداسموگ استفاده می‌شود.

این تفنگ‌ها که از نظر شکل به توپ شباهت دارند، در واقع عملکردی شبیه دستگاه‌های بخور برقی و نبولایزرهای خانگی دارند؛ به این معنا که آب را به قطرات بسیار ریز تبدیل می‌کنند تا گمان رود که هوای شهر را پاک‌تر می‌سازند.

به باور «عابد عمر»، بنیان‌گذار ابتکار کیفیت هوای پاکستان (Pakistan Air Quality Initiative)، این تفنگ‌های ضداسموگ در حقیقت «اتلاف مجرمانه‌ی منابع» هستند. هر یک از این تفنگ‌ها  که از سوی وزیر ارشد پنجاب، خانم مریم اورنگزیب، اقدامی موقتی توصیف شده‌اند بیش از ۴۵ میلیون روپیه هزینه دارند و بر کامیون‌هایی با ارزش حدود ۱۸ میلیون روپیه نصب شده‌اند. افزون بر این، هر کامیون برای فعالیت خود ۳۶۰ هزار لیتر آب مصرف می‌کند.

در «طرح کاهش اسموگ ۲۰۲۵–۲۰۲۶» هیچ اشاره‌ای به تفنگ‌های ضداسموگ نشده است، و همین امر پرسش‌هایی را دربارۀ منشأ واقعی چنین اقدامات موقتی برمی‌انگیزد. هم‌ زمان با آنکه کیفیت هوای لاهور در هفته‌ی گذشته به سطحی خطرناک رسید، به‌نظر می‌رسید تجربه‌ی چین کشوری که این تفنگ‌ها نخستین‌بار در آن مورد استفاده قرار گرفتند دوباره معتبر جلوه کند؛ زیرا در آنجا مشاهده شده بود که این ابزارها در کاهش ذرات معلق کمتر از ۲٫۵ میکرون (PM2.5) تا حدی مؤثر واقع می‌شوند.

اما میزان عظیم مصرف آب در این فرآیند، فشار مضاعفی بر منابع محدود لاهور وارد کرده است. سطح آب‌های زیرزمینی این شهر، به‌طور میانگین سالانه حدود ۰٫۸ متر کاهش می‌یابد، که این رقم در میان تمامی مناطق پنجاب بیشترین میزان به‌شمار می‌رود.

از این نیز تأسف‌بارتر آن است که این تفنگ‌ها بر کامیون‌هایی نصب شده‌اند که با سوخت دیزل کار می‌کنند، و خود تفنگ‌ها نیز به‌وسیله‌ی ژنراتورهایی تغذیه می‌شوند که همان هوایی را آلوده می‌کنند که بنا بوده پاک شود. در زمانی که ایالت پنجاب به‌تازگی از خسارات سنگین سیلاب‌ها رنج برده است، هر روپیه ارزشمند است، و چنین ولخرجی‌های نسنجیده‌ای بیش از هر چیز، نشانگر تصمیم‌گیری‌های ناپخته و ناکارآمد دولت‌اند.

با وجود اجرای ضعیف قوانین، مقررات زیست‌محیطی پاکستان به‌ویژه در زمینۀ آلودگی هوا درخورِ توجه و نسبتاً پیشرفته‌اند. پاکستان در سال ۱۹۸۳ میلادی، بر اساس «فرمان حفاظت از محیط‌زیست پاکستان»، آلودگی هوا را به‌عنوان یک مسئلۀ رسمی به رسمیت شناخت. تا سال ۱۹۹۲، «راهبرد ملی حفاظت از محیط‌زیست» منابع و عوامل اصلی انتشار آلودگی را شناسایی کرد، و در سال ۱۹۹۷ «قانون حفاظت از محیط‌زیست پاکستان» به ایالت‌ها اختیار داد تا «اداره‌های حفاظت از محیط‌زیست» را تأسیس کنند که فعالیت‌های آن‌ها با پشتیبانی دادگاه‌های ویژه (تریبیونال‌ها) همراه است.

در سطح فدرال و ایالتی نیز شوراهای قانونی حفاظت از محیط‌زیست تشکیل شدند، اما نقش و کارکرد آن‌ها بسیار محدود و کم‌اثر باقی مانده است.

در سال ۲۰۰۸ میلادی، پاکستان با همکاری «آژانس همکاری بین‌المللی ژاپن» (JICA) نخستین برنامۀ «هوای پاک» خود را برای مقابله با آلودگی هوا آغاز کرد. در چارچوب این برنامه، شبکۀ پایش کیفیت هوا در کشور ایجاد شد.

اما پس از خروج آژانس ژاپنی، این طرح با شکست روبه‌رو گردید؛ تجهیزات انبار شدند، حسگرها به سرقت رفتند و کارشناسان آموزش‌دیده به خارج از کشور مهاجرت کردند. استانداردهای ملی زیست‌محیطی که نخست در سال ۱۹۹۳ تدوین و در سال ۱۹۹۹ بازبینی شده بودند، در سال ۲۰۱۰ به‌روزرسانی شدند تا معیارهای مربوط به کیفیت هوا نیز در آن گنجانده شود.

در این چارچوب، گازهای دی‌اکسید گوگرد، اکسیدهای نیتروژن، اُزون، ذرات معلق و ریز (مانند سرب و مونوکسیدکربن) به‌عنوان مهم‌ترین عوامل آلاینده شناسایی شدند.

مدت‌ها پیش از آن‌که اسموگ به‌اصطلاح «پنجمین فصل پاکستان» نام گیرد، در سال ۲۰۰۳ دادگاه عالی لاهور به ریاست دکتر پرویز حسن وکیل ارشد دیوان عالی کشور «کمیسیون هوای پاک لاهور» را تشکیل داد. دکتر پرویز حسن بعدها در سال ۲۰۱۷ ریاست «کمیسیون اسموگ پنجاب» وابسته به دیوان عالی کشور را نیز بر عهده داشت.

دکتر پرویز حسن در گفت‌وگو با روزنامۀ دان می‌گوید: «به‌طور کلی، منابع آلودگی هوا امروز نیز همان‌هایی هستند که در سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۷ وجود داشتند، و راه‌حل‌هایی که آن زمان پیشنهاد شده بود، هنوز هم همان است.» از دید او، مرحلهٔ اجرا و نظارت همچنان بزرگ‌ترین چالش به‌شمار می‌رود. رهبران سیاسی کنونی، بدون ایجاد هیچ‌گونه تغییر واقعی، تنها به طرح شعارهای پرطمطراق بسنده می‌کنند.

دکتر پرویز حسن که زمانی نسبت به حل این معضل خوش‌بین بود، اکنون خود را دلسرد و مأیوس احساس می‌کند. او بر این باور است که «در حالی‌که سیاستمداران سخن می‌گویند، مردم عادی همچنان از آثار زیان‌بار آلودگی رنج می‌برند و بهبود واقعی بسیار اندک است.»

با همۀ این احوال، از دوران انکار آلودگی هوا و مقصر دانستن هند تا رسیدن به درک واقعیت تلخ اسموگ، دولت پنجاب راهی طولانی را پیموده است. این دولت توانسته داده‌های زیادی گردآوری کند، منابع آلودگی را شناسایی نماید و در سال گذشته نیز طرح کاهش اسموگ (Smog Mitigation Plan) را تدوین کند. با این همه، کارهای بسیاری هنوز باقی مانده است.

سیاست‌گذاری‌ها باید بر پایۀ شواهد علمی انجام گیرد، نه بر اساس اقداماتی که صرفاً در رسانه‌ها جلوهٔ زیبا دارند. افزون بر آن، اکنون زمان آن فرا رسیده است که علیه بزرگ‌ترین و نیرومندترین منابع آلودگی مانند بخش‌های حمل‌ونقل، نفت، سیمان و نساجی که تاکنون از چنگ قانون گریخته‌اند، اقدام قاطع و مؤثر صورت گیرد.

در میان تمام عوامل، بزرگ‌ترین چالش، بخش حمل‌ونقل است که سهم بسیار زیادی در آلودگی هوا دارد. استفاده از دستگاه‌های قابل‌حمل سنجش از راه دور (Portable Remote Sensing Devices) برای اندازه‌گیری هم‌زمان میزان آلاینده‌های خروجی از وسایل نقلیه می‌تواند در اجرای قوانین مربوط به کنترل انتشار آلاینده‌ها مؤثر واقع شود، به‌ویژه زمانی که لازم باشد خودروهای فرسوده و آلاینده به‌تدریج از رده خارج شوند.

با این حال، تا زمانی که کیفیت سوخت ارتقا نیابد و سلامت فنی موتورهای وسایل نقلیه تضمین نگردد، تنها حذف خودروهای با آلایندگی بالا کافی نخواهد بود. از سوی دیگر، تلاش‌ها برای بهبود کیفیت سوخت تاکنون با تمرکز و جدیت لازم دنبال نشده‌اند. پاکستان باید استاندارد سوخت خود را از سطح یورو ۲ (Euro-2) حداقل تا سطح یورو ۵ (Euro-5) ارتقا دهد تا بتواند تأثیر چشم‌گیری در کاهش آلودگی هوا ایجاد کند.

اگر مریم نواز، وزیر اعلیٰ پنجاب، بتواند تصمیم‌های قاطع و دشوار در زمینهٔ کنترل انتشار آلاینده‌ها اتخاذ کند، قادر خواهد بود تغییری واقعی و پایدار در کیفیت هوای لاهور ایجاد نماید. این اقدام نه‌تنها به معنای غلبه بر پدیدۀ اسموگ خواهد بود، بلکه نشان خواهد داد که دولت او نسبت به مسائل زیست‌محیطی نگاه جدی و مسئولانه دارد.

چنین ابتکاری می‌تواند الگویی نیرومند برای سراسر پاکستان باشد و ثابت کند که [1]مدیریت مؤثر و علمیِ محیط زیست امری ممکن و دست‌یافتنی است. در حالی که سایر ایالات بیشتر به گفت‌وگو و وعده بسنده کرده‌اند، پنجاب اکنون فرصتی دارد تا به‌جای سخن، عمل کند.[2]

نویسنده: ذوفین ابراہیم[3]

 ترجمه:دکتر عسکری

منابع:روزنامه دان