فیلم هندی اخیر حق که با الهام از پرونده تاریخی شاه بانو ساخته شده است، بار دیگر توجه‌ها را به موضوعی جلب کرده که نظام‌های حقوقی جنوب آسیا سال‌ها با نوعی اکراه با آن برخورد کرده‌اند: حق زن به دریافت نفقه پس از انحلال ازدواج. این فیلم، به‌جای آن‌که نفقه را صرفاً یک جزئیات فنی حقوقی بداند، آن را در کانون واقعیت زندگی زن پس از طلاق قرار می‌دهد و اهمیت آن را برای کرامت انسانی، بقا و استقلال زن برجسته می‌سازد.

آنچه حق به تصویر می‌کشد، محدود به هند نیست. در پاکستان نیز سکوت و ناراحتی پیرامون موضوع نفقه به همان اندازه ریشه‌دار است. این مسئله اغلب به حوزه خصوصی رانده می‌شود و نه به‌عنوان یک بی‌عدالتی ساختاری، بلکه به‌مثابه یک مشکل فردی و حاشیه‌ای تلقی می‌گردد. این غفلت پیامدهای واقعی و گسترده‌ای دارد. هنگامی که زنان پس از طلاق از حمایت مالی به‌موقع و کافی محروم می‌شوند، آثار آن فراتر از زندگی فردی آنان رفته و چرخه‌های فقر، وابستگی و نابرابری را بازتولید می‌کند؛ چرخه‌هایی که در نهایت بار آن بر دوش کل جامعه می‌افتد. با این حال، نفقه همچنان به‌عنوان اختلافی شخصی و نه مسئله‌ای عمومی با پیامدهای اجتماعی گسترده تلقی می‌شود.

در اصل، نفقه به تعهد مالی‌ای اشاره دارد که از ازدواج ناشی می‌شود؛ به‌ویژه وظیفه شوهر در تأمین معیشت همسر و فرزندان. در این اصل، فقه اسلامی صراحت دارد. نفقه تکلیفی شناخته‌شده و وابسته به ازدواج و والدیت است و بر این فهم استوار است که ازدواج، نقش‌ها و مسئولیت‌های اقتصادی را بازتوزیع می‌کند. حمایت مالی نه از سر لطف یا انتخاب شخصی، بلکه تکلیفی مبتنی بر عدالت و انصاف است.

در پاکستان، این تعهد در چارچوب‌های قانونی همچون قانون دادگاه‌های خانواده و قوانین شخصی مرتبط منعکس شده است. دادگاه‌ها اختیار دارند برای همسران و فرزندان، از جمله نفقه موقت در جریان رسیدگی قضایی، حکم صادر کنند. با این حال، برخی فرمول‌بندی‌های قدیمی این حق را مشروط می‌کردند و تصریح می‌نمودند که نفقه تنها «تا زمانی قابل پرداخت است که زن به وظایف و تعهدات خود عمل کند». در عمل، چنین عباراتی راه را برای سوءاستفاده باز کرده و این امکان را فراهم آورده است که اتهام‌های اخلاقی یا ادعای نافرمانی به ابزاری برای فرار از مسئولیت مالی تبدیل شود.

یکی از موانع پایدار در مسیر اجرای مؤثر نفقه، نگرش‌های اجتماعی غالب است. طلاق اغلب از سوی مردان به‌عنوان قطع کامل مسئولیت‌ها، به‌ویژه در قبال همسر سابق، تلقی می‌شود. برخی به‌طور کامل کناره می‌گیرند و برخی دیگر استدلال می‌کنند که با گسستن پیوند زناشویی، هرگونه حق دریافت حمایت مالی نیز از میان می‌رود. حتی فرزندان نیز در بسیاری موارد به حاشیه رانده می‌شوند و نیازهای آنان تابع مصلحت‌های شخصی قرار می‌گیرد.

این برداشت عمیقاً نادرست است. ازدواج توافقی موقتی و بی‌پیامد نیست؛ بلکه شراکتی است که اغلب مستلزم کار جسمی، عاطفی و بی‌مزدِ گسترده از سوی زنان است؛ کاری که آثار اقتصادی آن مدت‌ها پس از پایان ازدواج نیز ادامه می‌یابد. بسیاری از زنان سال‌ها صرف اداره خانه، تربیت فرزندان و حمایت از خانواده می‌کنند، آن هم به بهای کاهش یا از دست‌رفتن توان اقتصادی خود. حتی زمانی که تمایل به اشتغال دارند، مسئولیت‌های خانگی غالباً فرصت‌های استقلال مالی را محدود می‌کند. هنگامی که چنین ازدواج‌هایی پایان می‌یابد، زنان ناچارند زندگی خود را از نقطه صفر، بدون پس‌انداز، حمایت یا امنیت، از نو بسازند. انکار نفقه در این شرایط، نادیده‌گرفتن پیامدهای اقتصادی خودِ ازدواج است.

با وجود این واقعیت‌ها، نفقه به‌ندرت به‌عنوان یک «حق» مطرح می‌شود. در عوض، غالباً به‌صورت اقدامی مبتنی بر ترحم یا بخشندگی مرد تصویر می‌شود. زنان ناچار می‌شوند برای چیزی که قانون تضمین کرده است التماس کنند و انتظار می‌رود بابت هر مبلغی که دریافت می‌کنند قدردان باشند. این نگاه با نگرش‌های اجتماعی گسترده‌تری تقویت می‌شود که انتخاب‌های زنان را به‌طور اخلاقی داوری می‌کند.

زنانی که از ازدواج خارج می‌شوند، اغلب با قضاوت‌های سخت‌گیرانه مواجه‌اند و روایت‌های اخلاقی‌گرایانه‌ای رنج آنان را به شکست شخصی تقلیل می‌دهد؛ جملاتی از قبیل «هر چه بکاری، همان را درو می‌کنی». چنین روایت‌هایی بسیاری از زنان را از پیگیری حقوق قانونی بازمی‌دارد و آنان را وادار می‌کند نفقه را مسئله‌ای خانوادگی و خصوصی، نه حقی قانونی، تلقی کنند.

در نتیجه، نفقه غالباً به خلق‌وخوی شخصی مرد وابسته می‌شود. اگر حمایتی ارائه دهد، به‌عنوان سخاوت ستایش می‌شود؛ و اگر ندهد، بار بقا به‌طور کامل بر دوش زن می‌افتد.

البته نشانه‌هایی از پیشرفت نیز دیده می‌شود. شمار بیشتری از زنان به این آگاهی رسیده‌اند که نفقه حق است، نه لطف، و برای اجرای آن به دادگاه‌ها مراجعه می‌کنند. با این حال، برای زنانی که مسیر حقوقی را انتخاب می‌کنند، خودِ فرایند دادرسی اغلب به آزمونی دوباره تبدیل می‌شود. رسیدگی‌ها ممکن است سال‌ها به طول انجامد. نفقه موقت که قرار است حمایتی فوری و الزامی باشد، در عمل اغلب اختیاری تلقی می‌شود.

مبالغ تعیین‌شده غالباً ناکافی است و با هزینه‌های واقعی زندگی یا نرخ تورم تناسبی ندارد. پیگیری قضایی از نظر عاطفی و مالی فرساینده است: هزینه‌های وکالت افزایش می‌یابد، حضورهای مکرر در دادگاه زندگی روزمره را مختل می‌کند و فشار روانیِ توجیه مداومِ استحقاقِ خود، سنگین است. در همین حال، بسیاری از مردان با اطمینان از ضعف سازوکارهای اجرایی و ناچیز بودن مجازات‌ها، از گزارش واقعی درآمد خودداری می‌کنند، دارایی‌ها را منتقل می‌سازند یا عمداً دسترس‌ناپذیر می‌شوند.

این واقعیت‌ها نشان می‌دهد که نفقه نمی‌تواند همچنان موضوعی حاشیه‌ای باقی بماند. اصلاحات معنادار باید هم اجرای قانون و هم نگرش‌ها را هدف قرار دهد. صدور احکام زمان‌بندی‌شده، الزام به افشای درآمد، و مجازات‌های مؤثر برای عدم پرداخت، ضرورتی انکارناپذیر است. دادگاه‌ها نیز باید در برابر سوگیری‌های مردسالارانه‌ای که اجازه می‌دهد اتهامات شخصیتی سرنوشت مالی را تعیین کند، مقاومت کنند. به همان اندازه، تغییر نگرش اجتماعی اهمیت دارد: حمایت مالی پس از طلاق باید به‌عنوان پیامد طبیعی و الزامی ازدواج به رسمیت شناخته شود، نه امتیازی شرم‌آور. تنها در این صورت است که نفقه می‌تواند کارکرد واقعی خود را ایفا کند: حمایت از زنان، پشتیبانی از کودکان و پاسداری از عدالت.

نویسنده: آمنه عثمان

https://www.thefridaytimes.com/28-Jan-2026/post-divorce-support-south-asia-lessons-haq-movie