از شورای عالی تا پارلمان

زمانی که قزاقستان استقلال خود را به دست آورد، در کشور نهاد «شورای عالی» فعالیت می‌کرد. این دوره نخستین گام در گذار از نظام مدیریتی شوروی به یک نهاد قانون‌گذاری مستقل دولتی به‌شمار می‌رفت.

به گفته یولیا کوستیانایا، رئیس مرکز حقوق خصوصی در مؤسسه پارلمانتاریسم وابسته به اداره ریاست‌جمهوری جمهوری قزاقستان، در همین دوره بود که «اعلامیه حاکمیت دولتی»، قانون «درباره استقلال دولتی» و نخستین قانون اساسی سال ۱۹۹۳ تصویب شد. شورای عالی به‌عنوان نهادی تک‌مجلسی فعالیت می‌کرد.

در نتیجه انتخابات شورای عالی در ۷ مارس ۱۹۹۴، ۵۹ نفر به‌عنوان نمایندگان برای دوره‌ای پنج‌ساله انتخاب شدند که به‌طور مستقل از حوزه‌های تک‌نماینده‌ای نامزد شده بودند؛ ۷۵ نفر از سوی سازمان‌های اجتماعی و ۴۲ نفر نیز بر اساس فهرست ریاست‌جمهوری معرفی شدند. رئیس شورای عالی، ابیش ککیلبایف، انتخاب شد.

بر اساس نتایج این انتخابات، برای نخستین بار در تاریخ کشور، یک پارلمان حرفه‌ای چندحزبی شکل گرفت.

با این حال، پس از آن‌که دادگاه قانون اساسی اعلام کرد برخی از مقررات قانون انتخابات با قانون اساسی مغایرت دارد، شورای عالی به‌عنوان نهادی که به‌طور غیرقانونی انتخاب شده بود، به رسمیت شناخته شد. در مارس ۱۹۹۵، این نهاد منحل شد و هم‌زمان دولت نیز استعفا داد.

 یولیا کوستیانایا تأکید کرد: در نتیجه همه‌پرسی برگزارشده در ۳۰ اوت ۱۹۹۵، قانون اساسی جدید تصویب شد و شورای عالی منحل گردید. این قانون اساسی پارلمان دو مجلسی شامل «سنات» و «مجلس» را معرفی کرد که تا امروز نیز به فعالیت خود ادامه می‌دهد. این مرحله، گذار به مدل قانون اساسی قدرت قانون‌گذاری و پایه‌گذاری نهاد پارلمانتاریسم را رقم زد.

افزون بر این، در این دوره رئیس‌جمهور حق انحلال پارلمان را در صورت عدم تأیید نامزد پیشنهادی برای سمت نخست‌وزیری به دست آورد و دادگاه قانون اساسی نیز منحل شد.

به گفته باورجان شری‌یازدانوف، دانشمند علوم سیاسی و پژوهشگر ارشد مؤسسه تاریخ، اصلاحات واردشده در قانون اساسی سال ۱۹۹۵ به‌طور دقیق وظایف پارلمان دو مجلسی را مشخص کرد. طی نزدیک به ۳۰ سال، نظام فعالیت قانون‌گذاری بدون تغییر اساسی حفظ شده است.

این پژوهشگر تأکید کرد: قانون اساسی جدید امکان توزیع روشن وظایف را فراهم کرد: مجلس نقش اصلی در بررسی و تصویب لوایح قانونی را بر عهده گرفت، حق اعلام بی‌اعتمادی به دولت و ابتکار قانون‌گذاری را دریافت کرد. سنات مسئول بازبینی قوانین تصویب‌شده، ارزیابی کیفیت، توجیه حقوقی و انطباق آن‌ها با منافع مناطق شد. بدین ترتیب، پارلمان دو مجلسی با هدف حفظ تعادل میان کارآمدی مدیریت و منافع مردم شکل گرفت. برای یک دولت واحد، این تصمیم به نظام‌مند شدن فرآیند قانون‌گذاری و تضمین ثبات حقوقی کمک کرد.

۱۹۹۶–۱۹۹۹: نخستین گام‌ها

در ژانویه ۱۹۹۶، نخستین نشست پارلمان دوره اول برگزار شد. این رویداد آغاز عصر پارلمانتاریسم حرفه‌ای در کشور را رقم زد. پارلمان که متشکل از ۶۷ نماینده مجلس و ۳۹ نماینده سنات بود، فعالیت خود را بر تأمین ثبات سیاسی و اجتماعی ـ اقتصادی در دولت متمرکز کرد.

از جمله دستاوردهای کلیدی این دوره می‌توان به تصویب قانون مدنی و قانون کیفری در سال ۱۹۹۷، قانون «درباره خدمت دولتی» در سال ۱۹۹۹ و قانون «درباره خودگردانی محلی» در سال ۲۰۰۱ اشاره کرد. این اسناد قانون‌گذاری نقش مهمی در گذار از اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده به مدل بازار ایفا کردند و پایه حقوقی لازم برای ادغام قزاقستان در ساختارهای بین‌المللی، از جمله سازمان تجارت جهانی، را فراهم ساختند.

با این حال، دقیقاً در همین دوره، غلبه قدرت ریاست‌جمهوری به‌طور آشکار نمایان شد. پارلمان در اغلب موارد به‌عنوان نهادی عمل می‌کرد که ابتکارات قانون‌گذاری را صرفاً تصویب و تنفیذ می‌کرد، در حالی که ضعف احزاب سیاسی به محدود شدن فضای کثرت‌گرایی سیاسی انجامید.

در ۷ اکتبر ۱۹۹۸، پارلمان اصلاحات و الحاقاتی را در قانون اساسی در ارتباط با نظام انتخاباتی و ترکیب پارلمان تصویب کرد. به‌ویژه، مقرره‌ای حذف شد که بر اساس آن، انتخابات تنها در صورتی معتبر شناخته می‌شد که بیش از ۵۰ درصد رأی‌دهندگان در آن مشارکت کرده باشند. در کنار ۶۷ نماینده‌ای که از حوزه‌های تک‌نماینده‌ای به مجلس انتخاب می‌شدند، انتخاب ۱۰ نماینده دیگر از طریق فهرست‌های حزبی در چارچوب حوزه انتخاباتی سراسری نیز پیش‌بینی شد. افزون بر این، دوره اختیارات نمایندگان سنات به ۶ سال و نمایندگان مجلس به ۵ سال تعیین شد.

شورای قانون اساسی توضیح داد که این تغییرات شامل نمایندگان مجلس دوره اول نمی‌شود.

در اکتبر ۱۹۹۹، انتخابات پارلمان دوره دوم برگزار شد که در آن ۹ حزب سیاسی و فدراسیون اتحادیه‌های کارگری قزاقستان شرکت کردند. بر اساس نتایج رسمی رأی‌گیری دو مرحله‌ای، دو حزب حامی قدرت حاکم در موقعیت‌های پیشرو قرار گرفتند. بیشترین تعداد کرسی‌های نمایندگی را حزب «اوتان» (Otan) به دست آورد که بر پایه ستاد انتخاباتی تشکیل‌شده در جریان انتخابات فوق‌العاده ریاست‌جمهوری ژانویه ۱۹۹۹ شکل گرفته بود.

سال ۲۰۰۴: آرایش حزبی انتخابات پارلمانی

در سپتامبر ۲۰۰۴، انتخابات پارلمانی در دو مرحله برگزار شد. در این کارزار انتخاباتی ۱۲ حزب سیاسی شرکت کردند. بر اساس نتایج رأی‌گیری، از حزب ریاست‌جمهوری «اوتان» ۷ نامزد از طریق فهرست‌های حزبی وارد پارلمان شدند و ۳۵ نماینده دیگر نیز از حوزه‌های تک‌نماینده‌ای کرسی‌های نمایندگی را به دست آوردند.

احزاب «آگرارنایا» و «گراژدانسکایا» با تشکیل بلوک انتخاباتی یک کرسی از طریق فهرست‌های حزبی و ۷ کرسی دیگر از حوزه‌های تک‌نماینده‌ای به دست آوردند.

حزب جدید صحنه سیاسی «آسار» (Asar) نیز توانست وارد پارلمان شود و در نتیجه انتخابات ۴ کرسی نمایندگی کسب کرد که یکی از آن‌ها از طریق فهرست‌های حزبی توزیع شده بود.

حزب دموکراتیک قزاقستان با کسب ۱ کرسی وارد ترکیب جدید پارلمان شد. حزب «آق ژول» با وجود آنکه در رأی‌گیری فهرست‌های حزبی رتبه دوم را کسب کرده بود، تنها توانست یک نامزد را به پارلمان بفرستد. این حزب که نتوانست در حوزه‌های تک‌نماینده‌ای پیروزی کسب کند، پس از انتخابات با شکاف داخلی مواجه شد و در نتیجه به دو بخش تقسیم گردید.

حزب کمونیست اپوزیسیون قزاقستان و حزب مردمی «انتخاب دموکراتیک قزاقستان» در قالب بلوک «اتحاد مردمی اپوزیسیون کمونیست‌ها و انتخاب دموکراتیک قزاقستان» در انتخابات شرکت کردند.

در ژوئن ۲۰۰۷، پارلمان دوره سوم منحل شد و پس از آن فرمان ریاست‌جمهوری درباره برگزاری انتخابات فوق‌العاده پارلمانی صادر گردید.

انتخابات ۲۰۰۷: یک حزب در مجلس

اصلاحات قانون اساسی سال ۲۰۰۷ به نقطه عطفی در توسعه نظام سیاسی کشور تبدیل شد. با حفظ مدل جمهوری ریاست‌جمهوری، اختیارات پارلمان به‌طور قابل توجهی گسترش یافت. تعداد نمایندگان مجلس به ۱۰۷ نفر افزایش یافت و مدل تناسبی در نظام انتخاباتی معرفی شد. بر اساس قواعد جدید، ۹۸ نماینده از طریق فهرست‌های حزبی و ۹ نماینده دیگر از سوی « مجمع خلق قزاقستان » (Assambleya Halqy Qazaqstan) انتخاب می‌شدند. انتظار می‌رفت که این تغییرات شرایط لازم برای شکل‌گیری فراکسیون‌های پارلمانی و تقویت رقابت سیاسی میان احزاب را فراهم کند.

انتخابات پارلمانی که در اوت ۲۰۰۷ بر اساس قواعد جدید برگزار شد، ۷ حزب سیاسی را گرد هم آورد. با این حال، تنها یک نیروی سیاسی توانست از سد انتخاباتی هفت‌درصدی عبور کند — حزب ریاست‌جمهوری «نور اوتان» (Nur Otan، پیش‌تر «اوتان»). در نتیجه، این حزب تمامی ۹۸ کرسی تخصیص‌یافته از طریق فهرست‌های حزبی را به دست آورد. ۹ کرسی دیگر نیز به نمایندگان «مجمع خلق قزاقستان» اختصاص یافت.

 یولیا کوستیانایا اشاره می‌کند: در نتیجه اصلاحات انجام‌شده در کشور، از جمله تغییرات سال ۲۰۰۷، به پارلمان حق تأیید نامزد نخست‌وزیری اعطا شد. از این دوره به بعد، پارلمان به‌طور فعال بر روند شکل‌گیری ساختار دولت تأثیر گذاشت.

پارلمان سه‌حزبی در سال‌های ۲۰۱۲–۲۰۱۶

در انتخابات پارلمانی که در ۱۵ ژانویه ۲۰۱۲ برگزار شد، ۷ حزب سیاسی که به‌طور رسمی ثبت شده بودند، شرکت کردند. بر اساس نتایج رأی‌گیری، کمیسیون مرکزی انتخابات اعلام کرد که سه حزب توانستند حد نصاب هفت‌درصدی را پشت سر بگذارند و به همین دلیل نمایندگی در پارلمان را به دست آوردند.

در عین حال، دوره اختیارات پارلمان دوره پنجم به پایان نرسید: در ۲۰ ژانویه ۲۰۱۶، این پارلمان با فرمان رئیس‌جمهور منحل شد.

در ۲۰ مارس ۲۰۱۶، انتخابات پارلمان دوره ششم با دوره فعالیت پنج‌ساله برگزار شد. در ترکیب آن بار دیگر سه حزب سیاسی طرفدار دولت که در ترکیب قبلی مجلس نیز حضور داشتند، وارد شدند. این احزاب عبارت بودند از «نور اوتان»، «آق ژول» و حزب کمونیستی خلق قزاقستان. علاوه بر این، ۹ کرسی به «مجمع خلق قزاقستان»  اختصاص داده شد. حزب سراسری سوسیال‌دموکرات، حزب «آویل» و حزب «بیرلیک» نتوانستند از حد نصاب هفت‌درصدی عبور کنند.

ورود ۶ حزب به مجلس

از منظر توسعه شاخه قانون‌گذاری قدرت، مراحل کلیدی، اصلاحات قانون اساسی سال ۲۰۱۷ و به‌ویژه سال ۲۰۲۲ بود. این تغییرات با هدف گسترش اختیارات پارلمان و تقویت سازوکارهای نظارت آن بر دولت انجام شد. مجلس نقش مهم‌تری در شکل‌دهی به دستور کار سیاسی به دست آورد و بخشی از وظایف قوه مجریه به نهاد قانون‌گذاری منتقل شد. معرفی نظام انتخاباتی مختلط به نوسازی ترکیب پارلمان کمک کرد و امکان بازتاب کامل‌تر تنوع دیدگاه‌ها و منافع موجود در جامعه را فراهم ساخت.

مدرن‌سازی سیاسی با اصلاح قانون‌گذاری انتخاباتی آغاز شد. حد نصاب انتخاباتی برای ورود احزاب به مجلس از ۷ درصد به ۵ درصد کاهش یافت. این تغییرات به‌طور قابل توجهی رقابت میان نیروهای سیاسی را تقویت کرد. برای نخستین بار در تاریخ قزاقستان مستقل، به‌طور هم‌زمان ۶ حزب وارد مجلس شدند که این امر به رویدادی مهم در زندگی اجتماعی و سیاسی کشور تبدیل شد.

یولیا کوستیانایا تأکید می‌کند: در سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۲، اصلاحات نظام قدرت دولتی ادامه یافت. در این دوره، اصول پارلمانتاریسم گسترش یافت، کارایی فعالیت قانون‌گذاری افزایش پیدا کرد، شفافیت پارلمان تقویت شد و وظایف جدید و سازوکارهای نظارتی نوینی معرفی شد. همه این اقدامات شرایط را برای تقویت چشمگیر نقش پارلمان فراهم ساخت. هم‌زمان نظام انتخاباتی نیز دستخوش تغییر شد. اگر پیش‌تر نمایندگان مجلس صرفاً از طریق فهرست‌های حزبی انتخاب می‌شدند، در سال ۲۰۲۲ حوزه‌های تک‌نماینده‌ای دوباره معرفی شدند. بدین ترتیب، نظام پارلمانی مطابق با الزامات زمان و نیازهای جامعه و دولت توسعه یافت.

به گفته وی، در چارچوب تغییرات قانون اساسی سال ۲۰۲۲، دادگاه قانون اساسی دوباره احیا شد، نقش پارلمان تقویت گردید و پاسخگویی دولت افزایش یافت. در نتیجه، الگوی «رئیس‌جمهور قدرتمند — پارلمان تأثیرگذار — دولت پاسخگو» توسعه بیشتری پیدا کرد.

به نظر بایورژان شری‌یازدانوُف، کارشناس علوم سیاسی، اصلاحات سال ۲۰۲۲ تأثیر قابل توجهی بر نظام انتخاب نمایندگان داشته است.

 در سال ۲۰۲۲ تغییرات جدی در نظام انتخاباتی رخ داد. در انتخابات نمایندگان مجلس، مدل مختلطی که اصول تناسبی و اکثریتی را ترکیب می‌کرد، اجرا شد. این رویکرد با هدف گسترش پلورالیسم سیاسی، تقویت ارتباط نمایندگان با رأی‌دهندگان و افزایش سطح اعتماد جامعه به نهادهای پارلمانی اتخاذ شد.

بایورژان شری‌یازدانوُف خاطرنشان کرد: افزون بر این، الزامات ثبت احزاب سیاسی تسهیل شد که این امر به نوسازی نظام حزبی و تنوع‌بخشی بیشتر ترکیب پارلمان کمک کرد.

تاریخچه سنا

لازم به تأکید است که ساختار دومجلسه پارلمان تأثیر قابل توجهی بر عبور طرح‌های قانونی از یک فیلتر سخت‌گیرانه داشت. در این میان، نقش ویژه‌ای به سنا اختصاص داده شده بود که ثبات راهبردی دولت و نمایندگی مناطق در سطح مرکزی قدرت را تضمین می‌کرد.

از این منظر می‌توان گفت که سنا توجه خود را بر حل سه وظیفه کلیدی متمرکز کرده بود. نخست، به حفظ توسعه تکاملی نظام سیاسی کمک می‌کرد. دوم، بر کیفیت فرایند قانون‌گذاری نظارت داشت. سوم، به‌طور پیوسته نقش مجلس مناطق را تقویت می‌نمود.

به‌طور کلی، سنا از ۵۰ نماینده تشکیل می‌شود. از این تعداد، ۴۰ نماینده از استان‌ها، شهرهای دارای اهمیت جمهوری و پایتخت انتخاب می‌شوند. از هر منطقه دو نماینده از طریق انتخابات غیرمستقیم توسط "ماسلیخات‌های" (مجلس قانون‌گذاری) محلی مأموریت دریافت می‌کنند. ۱۰ نماینده دیگر توسط رئیس‌جمهور منصوب می‌شوند.

اگر به تاریخچه سنا مراجعه کنیم، می‌توان مشاهده کرد که تغییرات ترکیب آن عمدتاً با تعداد نمایندگان منصوب‌شده بر اساس سهمیه ریاست‌جمهوری و همچنین تغییر در تعداد مناطق کشور مرتبط بوده است. در دوره ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۷، رئیس‌جمهور ۷ نماینده سنا را منصوب می‌کرد. در سال ۲۰۰۷، رئیس دولت اختیار یافت ۱۵ سناتور منصوب کند. پس از اصلاحات قانون اساسی سال ۲۰۲۲، تعداد نمایندگان منصوب‌شده توسط رئیس‌جمهور از ۱۵ به ۱۰ نفر کاهش یافت. در عین حال، ۵ نفر از آنان مأموریت خود را به نمایندگی از مجمع خلق قزاقستان آغاز کردند. پس از این اصلاحات، نمایندگان مجمع خلق قزاقستان از مجلس به سنا منتقل شدند.

تا سال ۱۹۹۸، دوره اختیارات نمایندگان سنا ۴ سال بود، اما از اکتبر ۱۹۹۸ این دوره به ۶ سال افزایش یافت.

می‌توان بدون اغراق گفت که در سال جاری سنا نتایج تقریباً ۳۰ سال فعالیت خود را جمع‌بندی می‌کند. در صورت تشکیل پارلمان تک‌مجلسه بر اساس نتایج همه‌پرسی، سنا که به بخش عادی و تثبیت‌شده نظام سیاسی تبدیل شده است، در مدل نهادی جدید ادغام خواهد شد.

پیش‌تر، مولن آشیمبایف رئیس سنا، خاطرنشان کرده بود که مسیر ۳۰ ساله سنا پربار و ثمربخش بوده است.

 رئیس‌جمهور ارزیابی بالایی از فعالیت سنا ارائه داد. طی ۳۰ سال گذشته، کشور مراحل مهم و مسئولانه‌ای را پشت سر گذاشته است. در این دوره پیچیده، سنا مأموریت تاریخی خود را انجام داد و سهم مستقیمی در تثبیت ساختار دولت داشت. بنابراین می‌توان با اطمینان گفت که در طول ۳۰ سال فعالیت سنا موفق و مؤثر بوده و تلاش‌های قابل توجهی را برای توسعه کشور انجام داده است. زندگی ادامه دارد، نظام سیاسی باید توسعه یابد و کشور به حرکت رو به جلو ادامه می‌دهد، — رئیس سنا تأکید کرد.

باویرژان شریازدانوف کارشناس علوم سیاسی، معتقد است که نقش سنا در شکل‌گیری مدل دومجلسه پارلمان به‌ویژه چشمگیر بوده است. به گفته وی، دقیقاً سنا تداوم قدرت قانون‌گذاری را تضمین می‌کرد.

 سنا به‌عنوان یک نهاد «محافظه‌کار» و پایدار، که برای مجلس‌های عالی کلاسیک ویژگی دارد، شکل گرفت. در عمل، این نهاد به‌طور منظم اصلاحات را در طرح‌های قانونی وارد می‌کرد و نواقص قانون‌گذاری و حقوقی-فنی را برطرف می‌ساخت. در برخی موارد، اسناد برای بازنگری به مجلس بازگردانده می‌شد. بدین ترتیب، سنا وظایف فیلتر کارشناسی و حقوقی را انجام می‌داد.

این کارشناس خاطرنشان کرد: افزون بر این، سنا با مشارکت در انتصاب قضات دادگاه عالی و در فرایند اصلاح قانون اساسی، سهمی در شکل‌گیری نظام حقوقی داشت. این امر جایگاه آن را نه به‌عنوان یک مجلس تکراری، بلکه به‌عنوان یک نهاد کامل دولتی تقویت کرد.

ابتکارات مهم قانون‌گذاری

در سال ۲۰۲۵، پارلمان همچنان نقش فعالی در شکل‌دهی به چارچوب حقوقی مدرن ایفا کرد. از جمله ابتکارات کلیدی می‌توان به تدوین قانون مالیاتی جدید، تصویب قانون تنظیم هوش مصنوعی، اصلاحات در بخش بانکی و سایر اسناد حقوقی-قانونی اشاره کرد که با هدف پاسخ به چالش‌های عصر دیجیتال و تحولات اقتصادی تدوین شده‌اند.

به‌طور کلی، فعالیت پارلمان بر اساس اصول شفافیت و علنی بودن سازمان‌دهی شد. طرح‌های قانونی برای بحث عمومی ارائه می‌شد، جلسات پارلمانی برگزار می‌گردید، «ساعات دولتی» سازمان‌دهی می‌شد و درخواست‌های نمایندگان به‌طور فعال مورد استفاده قرار می‌گرفت. همه این اقدامات به تقویت گفت‌وگو میان قدرت و جامعه و همچنین افزایش کیفیت تصمیمات اتخاذشده کمک کرد.

به نظر یولیا کوستیانا، پارلمان‌گرایی به یکی از اجزای کلیدی نظام دموکراتیک تبدیل شده است.

طی ۳۰ سال، پارلمان قزاقستان مراحل شکل‌گیری، تقویت و نوسازی را طی کرده است. این نهاد سهم قابل توجهی در تحکیم استقلال کشور، ایجاد دولت حقوقی و توسعه نهادهای دموکراتیک داشته است. در طول فعالیت پارلمان، بسیاری از قوانین اساسی تصویب شده‌اند؛ از جمله قانون اساسی سال ۱۹۹۵، قانون اجتماعی، قانون رسانه‌های جمعی و قانون مالیاتی جدید. این اسناد به‌روشنی تحول دولت و اولویت‌های هر مرحله تاریخی را منعکس می‌کنند.

چه کسانی ریاست سنای قزاقستان را بر عهده داشته‌اند

مطابق قانون اساسی جاری جمهوری قزاقستان، در صورت کناره‌گیری پیش از موعد یا برکناری رئیس‌جمهور جمهوری قزاقستان از مقام خود، یا در صورت فوت وی، اختیارات رئیس‌جمهور برای مدت باقی‌مانده به رئیس سنای پارلمان منتقل می‌شود. بدین ترتیب، رئیس مجلس سنا پس از رئیس‌جمهور، دومین مقام در سلسله مراتب قدرت محسوب می‌شود.

در طول تقریباً ۳۰ سال، ریاست سنا بر عهده سیاستمداران زیر بوده است:

— امیربک بایگلدی (۳۰ ژانویه ۱۹۹۶ — دسامبر ۱۹۹۹) — نخستین رئیس مجلس سنا. تحت رهبری او، مجلس سنا به ابزاری برای انتقال قزاقستان به اقتصاد بازار، شکل‌گیری دولت حقوقی و فرهنگ سیاسی جدید تبدیل شد. بایگلدی پایه‌های پارلمان‌گرایی مدرن را در کشور بنا نهاد.

— اورالبای عبدی‌کریم‌اف: از ۱ دسامبر ۱۹۹۹ تا ۱۰ مارس ۲۰۰۴ رئیس مجلس سنا بود.

— نورتای ابیکایف: از ۱۰ مارس ۲۰۰۴ تا ۱۱ ژانویه ۲۰۰۷.

— قاسم-ژومارت توکایف (دوره اول): از ۱ ژانویه ۲۰۰۷ تا ۱۵ آوریل ۲۰۱۱.

— قایرات مامی: از ۱۵ آوریل ۲۰۱۱ تا ۱۶ اکتبر ۲۰۱۳.

— قاسم-ژومارت توکایف (دوره دوم): از ۱۶ اکتبر ۲۰۱۳ تا ۲۰ مارس ۲۰۱۹، بار دیگر ریاست سنا را بر عهده گرفت.

— داریگا نظربایوا: از ۲۰ مارس ۲۰۱۹ تا ۲ مه ۲۰۲۰.

— ماولن آشیمبایف:  از ۴ مه ۲۰۲۰ تاکنون.

سیر زمانی رؤسای مجلس نمایندگان (ماژلیس)

در تاریخ ماژلیس قزاقستان، هر یک از رؤسا به سهم خود در فعالیت پارلمان مشارکت داشته و در توسعه قوه مقننه، تقویت ساختارهای نهادی و شکل‌گیری پارلمان‌گرایی نقش ایفا کرده‌اند.

— مارات اوسپانوف:  نخستین رئیس مجلس ماژلیس پارلمان جمهوری قزاقستان از ۳۰ ژانویه ۱۹۹۶ تا ۱ دسامبر ۱۹۹۹. در دوره نخست فعالیت پارلمان جدید، وی به شکل‌گیری ساختار حرفه‌ای و نظام‌مند کردن روند قانون‌گذاری کمک کرد.

— ژارماخان تویاکبای:  از ۱ دسامبر ۱۹۹۹ تا ۳ نوامبر ۲۰۰۴ ریاست مجلس ماژلیس را بر عهده داشت.

— اورال محمدجانوف (دوره اول):  از ۳ نوامبر ۲۰۰۴ تا ۲ سپتامبر ۲۰۰۷.

— اصلان موسین:  از ۲ سپتامبر ۲۰۰۷ تا ۱۳ اکتبر ۲۰۰۸.

— اورال محمدجانوف (دوره دوم):  از ۱۳ اکتبر ۲۰۰۸ تا ۲۰ ژانویه ۲۰۱۲، بار دیگر ریاست مجلس ماژلیس را بر عهده گرفت.

— نورلان نیگماتولین (دوره اول):  از ۲۰ ژانویه ۲۰۱۲ تا ۳ آوریل ۲۰۱۴.

— قابیبولا ژاکوپوف:  از ۳ آوریل ۲۰۱۴ تا ۲۵ مارس ۲۰۱۶.

— باقتی‌قوژا ایزمخامبتوف:  از ۲۵ مارس تا ۲۲ ژوئن ۲۰۱۶، به‌طور موقت وظایف رئیس مجلس را انجام داد.

— نورلان نیگماتولین (دوره دوم):  از ۲۲ ژوئن ۲۰۱۶ تا ۱ فوریه ۲۰۲۲، بار دیگر ریاست مجلس ماژلیس را بر عهده گرفت.

— یرلان کوشانوف:  از ۱ فوریه ۲۰۲۲ تاکنون.

چه کسانی در هر دو مجلس فعالیت داشتند؟

در طول ۳۰ سال، بسیاری از شخصیت‌های شناخته‌شده به‌عنوان نماینده در پارلمان قزاقستان فعالیت کرده‌اند. نام بردن از همه آن‌ها ممکن نیست، اما می‌توان چند چهره کلیدی را برجسته کرد.

نقش ویژه‌ای در شکل‌گیری مجلس سنا را نخستین رئیس آن، امیربک بایگلدی، ایفا کرد. او پایه‌های پارلمان‌گرایی را بنیان نهاد و سهم قابل توجهی در تدوین قوانین مهم در زمینه نظام قضایی، مبارزه با فساد و نهادهای جامعه مدنی داشت.

افزون بر او، شخصیت‌هایی مانند اورالبای عبدی‌کریم‌اف، کوانی‌ش سلطانوف، ژابایخان عبدیلدین و زینایدا فدوتووا نیز در ایجاد پایه‌های مستحکم قانون‌گذاری مشارکت داشتند و سطح حرفه‌ای فعالیت مجلس سنا را ارتقا دادند.

به‌عنوان مثال، ژابایخان عبدیلدین، بنیان‌گذار مکتب منطق دیالکتیکی قزاقستان و معاون رئیس آکادمی علوم جمهوری قزاقستان، به نماد روشنفکری در مجلس سنا تبدیل شد. سهم او در پارلمان‌گرایی در این بود که فعالیت قانون‌گذاری محتوای عمیق فلسفی و علمی پیدا کرد.

در دوره شکل‌گیری قزاقستان مستقل، باید به فعالیت‌های زینایدا فدوتووا نیز توجه ویژه داشت. در سال‌های دشواری که پایه‌های دولت‌سازی گذاشته می‌شد، او ریاست کمیته قانون‌گذاری و اصلاحات قضایی و حقوقی مجلس سنا را بر عهده داشت. تحت رهبری او، ابتکارات مهم قانون‌گذاری با هدف تقویت نظام حقوقی اجرا شد.

در میان دیگر شخصیت‌های برجسته‌ای که در مجلس سنا فعالیت داشتند، می‌توان به آبیش ککیلبایف، تالگات موسابایف، غاریفولا یسیم، کوانی‌ش سلطانوف و عادل احمدوف اشاره کرد.

در مجلس ماژلیس، یعنی مجلس سفلی پارلمان، نیز چهره‌های مشهور بسیاری حضور داشتند. از جمله: مارات اوسپانوف، شرخان مرتضی، زمان‌بک نورقادیلوف، اوزاق‌بای کارامانوف، توکتار اوباکیروف، مختار شاهانوف، فریزه اونگارسیونوا، امانگلدی آیتالی و دیگران.

هر یک از این افراد سهم مهمی در فعالیت پارلمان، شکل‌گیری پارلمان‌گرایی ملی، و همچنین پایه‌های نهادی و معنوی قوه مقننه داشتند.

نکته:

بررسی تاریخ پارلمان جمهوری قزاقستان نشان می‌دهد که این نهاد طی سه دهه گذشته مسیر پیچیده‌ای از شکل‌گیری، تثبیت و نوسازی نهادی را طی کرده است. از دوره شورای عالی در سال‌های اولیه استقلال تا استقرار پارلمان دو مجلسی و اجرای اصلاحات قانون اساسی در سال‌های اخیر، پارلمان همواره بازتاب‌دهنده تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور بوده است.

پارلمان قزاقستان نقش مهمی در ایجاد چارچوب حقوقی دولت مستقل، گذار به اقتصاد بازار، تقویت نهادهای دموکراتیک و توسعه نظام حقوقی ایفا کرده است. هم‌زمان، اصلاحات قانون اساسی سال‌های 2007، 2017 و به‌ویژه 2022 موجب تقویت اختیارات قوه مقننه، افزایش شفافیت، گسترش مکانیسم‌های نظارتی بر دولت و ارتقای سطح رقابت سیاسی شدند. سنا به‌عنوان مجلس علیا نقش کلیدی در تضمین ثبات نهادی، نمایندگی منافع مناطق و ارتقای کیفیت قانون‌گذاری داشته و به‌مثابه یک فیلتر حقوقی و کارشناسی در فرآیند قانون‌گذاری عمل کرده است. در مقابل نمایندگان به‌عنوان مجلس نمایندگان نقش محوری در شکل‌دهی دستور کار سیاسی، تدوین و تصویب قوانین و نظارت بر قوه مجریه ایفا کرده است.

در مجموع، تجربه پارلمانتاریسم در قزاقستان نشان می‌دهد که نظام قانون‌گذاری این کشور به‌صورت تدریجی و تکاملی توسعه یافته و در پاسخ به نیازهای جامعه و الزامات دولت مدرن اصلاح شده است. تداوم اصلاحات نهادی و احتمال گذار به مدل پارلمان تک‌مجلسی می‌تواند مرحله جدیدی در تحول نظام سیاسی قزاقستان باشد که هدف آن افزایش کارآمدی مدیریت دولتی، تقویت پاسخگویی قدرت و تعمیق مشارکت سیاسی شهروندان است.

منبع:

https://www.inform.kz/ru/istoriya-parlamenta-kazahstana-ot-verhovnogo-soveta-do-kurultaya-7840a0