شرکت‌های دولتی چین و تسخیر بازار در آفریقا

ترجمه و تدوین : رایزنی فرهنگی ج. ا. ایران در نیجریه

شرکت‌های دولتی چین به عنوان ابزارهای قدرت ملی، تأمین امنیت مواد معدنی، ایجاد مسیرهای جایگزین برای اقتصاد چین و شکل‌دهی نفوذ بلندمدت، عمل می‌کنند و پیامدهای گسترده‌ای برای منافع و توسعه شهروندان آفریقایی دارند.

شرکت‌های بزرگ دولتی (SOE) چین صرفاً شرکت‌ها نیستند، بلکه امتداد قدرت ملی چین هستند. چین بزرگترین بخش شرکت‌های دولتی را در جهان دارد . تقریباً ۳۶۳۰۰۰ شرکت کاملاً دولتی هستند، ۶۲۹۰۰۰ شرکت حداقل ۳۰ درصد مالکیت دولتی دارند و نزدیک به ۸۶۷۰۰۰ شرکت حداقل مقداری مالکیت دولتی دارند. دولت‌های استانی و محلی ۱۱۶۰۰۰ شرکت دیگر را کنترل می‌کنند. شرکت‌های دولتی تقریباً ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی چین را تشکیل می‌دهند .

دولت چین « سهام طلایی » را در شرکت‌های فناوری سهامی عام که کاملاً دولتی نیستند، مانند Tencent، Baidu و Alibaba، در اختیار دارد. این سهام به دولت چین اجازه می‌دهد تا انواع خاصی از تصمیمات شرکت‌ها را مسدود کند. همچنین از طریق مقررات، یارانه‌ها و وام‌های تحت حمایت دولت، بر نهادهای کاملاً متعلق به کارمندان، مانند هواوی، اعمال نفوذ می‌کند.

شرکت‌های دولتی چین از اهرم‌های قابل توجهی برخوردارند که می‌توانند استقلال سیاست‌گذاری و اولویت‌های آفریقا را محدود کنند.

در میان شناخته‌شده‌ترین شرکت‌های دولتی چین، شرکت‌های غول‌پیکری مانند سینوپک، بزرگترین پالایشگاه نفت جهان  و شرکت صنایع شمالی چین (NORINCO)، برترین شرکت فناوری و تولید دفاعی چین، قرار دارند.

 این شرکت‌های دولتی بر بخش‌های استراتژیک تسلط دارند و تحت سیاست صنعتی چین از اولویت حمایت برخوردارند.

 با این حمایت، شرکت‌های بزرگ دولتی چین زنجیره‌های تأمین جهانی را ایجاد می‌کنند، مواد معدنی استراتژیک (از جمله عناصر خاکی کمیاب) را تأمین می‌کنند، زیرساخت‌های حیاتی را می‌سازند، بنادر را می‌سازند، تأمین مالی و اداره می‌کنند، گره‌های انرژی را توسعه می‌دهند و از تلاش‌های نظامی و دیپلماتیک چین حمایت می‌کنند.

شرکت‌های دولتی چین همچنین با هدایت وجوه یا دریافت وام‌های ترجیحی از بانک‌های سیاست‌گذاری چینی مانند بانک صادرات-واردات چین (بانک اکسیم چین) به عنوان واسطه اعتبار عمل می‌کنند. از سال ۲۰۰۰، چین بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار به وام‌گیرندگان آفریقایی وام داده است که بخشی از آن از طریق شرکت‌های دولتی هدایت شده است.

با توجه به وسعت مشارکت آنها در امور مالی و ساخت زیرساخت‌های حیاتی آفریقا، شرکت‌های دولتی چین از اهرم قابل توجهی برخوردارند که می‌تواند استقلال و اولویت‌های سیاست‌گذاری آفریقا را محدود کند - به ویژه در زمینه‌هایی که اراده سیاسی برای حفاظت از منافع عمومی آفریقا و اجرای قوانین، استانداردها و مقررات محلی وجود ندارد. بسیاری از بخش‌های اقتصادی آفریقا - از جمله معدن، راه‌آهن و تولید برق - می‌توانند تحت سلطه شرکت‌های دولتی بزرگ چینی قرار گیرند.

این مزایا، شرکت‌های دولتی چینی را قادر می‌سازد تا شرکت‌های آفریقایی و سایر سرمایه‌گذاران را کنار بزنند، وابستگی زنجیره تأمین به شرکت‌های چینی ایجاد کنند و قدرت چانه‌زنی دولت‌های میزبان را کاهش دهند. این امر به ویژه در مواد معدنی حیاتی اهمیت دارد، جایی که شرکت‌های چینی فرآوری، پالایش و تولید میان‌دستی و پایین‌دستی را کنترل می‌کنند - که ارزش بسیار کمی یا هیچ ارزشی برای کشور میزبان باقی نمی‌گذارد، و این کشور همچنان در دام صادرات کالاهای خام گرفتار است.

شرکت‌های دولتی چین، به طور مشابه، اغلب پروژه‌هایی را اجرا می‌کنند که توسط بانک‌های سیاستی بزرگی مانند بانک توسعه چین و بانک اکسیم چین تأمین مالی می‌شوند، که با خطرات ناشی از انباشت بدهی‌های دولتی، تعهد درآمد مرتبط با صادرات منابع و فشار مالی در صورت عملکرد ضعیف پروژه‌ها همراه است.

بسیاری از پروژه‌ها بیشتر در خدمت منافع استراتژیک چین هستند

 تا نیازهای توسعه بلندمدت کشور میزبان.

علاوه بر این، قراردادهای شرکت‌های دولتی چین اغلب به صورت دولتی و بین دولتی منعقد می‌شوند. این امر می‌تواند نظارت پارلمانی و عمومی را کاهش داده و شرایط محرمانه وام را مبهم کند که افشای هزینه‌های پروژه و اثرات زیست‌محیطی را تضعیف می‌کند.

زامبیا یک داستان عبرت‌آموز را روایت می‌کند. در دوران ریاست جمهوری ادگار لونگو (۲۰۱۵-۲۰۲۱)، زامبیا همزمان با سقوط قیمت مس، استقراض از وام‌دهندگان چینی را افزایش داد و در عین حال افشای عمومی را محدود کرد. هنگامی که بدهی آن به چینی‌ها و سایر وام‌دهندگان به نقطه بحرانی رسید، دولت علناً اعلام کرد که بدهی آن به سرمایه‌داران چینی ۳.۴ میلیارد دلار است، در حالی که در واقع ۶.۶ میلیارد دلار بود.

به طور خلاصه، به رسمیت شناختن محوریت شرکت‌های دولتی چین در سیاست چین در آفریقا، برای اطمینان از حفاظت از منافع اقتصادی، توسعه‌ای و مالکیتی آفریقا ضروری است.

چگونه بخش شرکت‌های دولتی چین توسعه یافت و به خارج از کشور راه یافت

گسترش شرکت‌های دولتی چین در آفریقا و سایر نقاط جنوب جهان، ناشی از سیاست‌های دولت چین بود که بر استفاده از شرکت‌های دولتی به عنوان ابزار قدرت ملی تأکید می‌کرد. استراتژی «بیرون برو» چین (zouchuqu zhanlue, 走出去战略) که در سال ۱۹۹۹ تصویب شد،  شرکت‌های دولتی را از طریق یارانه‌های عظیم دولتی (به مبلغ حدود ۲۰۰ میلیارد دلار در سال)، اعتبارات مالیاتی، بیمه ریسک سیاسی و حمایت دیپلماتیک، به گسترش در خارج از کشور تشویق می‌کرد. طرح «یک کمربند، یک جاده» چین که در سطح بین‌المللی با عنوان ابتکار کمربند و جاده (BRI) شناخته می‌شود، یکی از اجزای اصلی این استراتژی است که عمدتاً حول شرکت‌های دولتی بزرگ چین بنا شده است.

حمایت قوی دولت چین به شرکت‌های دولتی چین اجازه داد تا به سرعت رشد کنند و با هزینه کم فعالیت کنند تا کنترل بخش‌های استراتژیک مانند مواد معدنی، بانکداری، حمل و نقل و انرژی را به دست آورندو این شرکت‌ها را قادر ساخت تا بر رقبای داخلی و بین‌المللی تسلط یابند. شرکت‌های دولتی همچنین دستورالعمل‌های دولت و حزب کمونیست چین (CCP)، از جمله اهداف سیاست خارجی را اجرا می‌کنند.

شرکت‌های دولتی چین با بهره‌گیری از منابع مالی عمومی و حمایت سیاسی برای دنبال کردن نفوذ بلندمدت ، توانسته‌اند در محیط‌های پرخطر و از نظر لجستیکی چالش‌برانگیز در سراسر آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین فعالیت کنند. حدود 10000 شرکت چینی در آفریقا فعالیت می‌کنند که تقریباً 12 درصد از کل تولیدات صنعتی آفریقا و تقریباً 50 درصد از بازار ساخت و ساز پیمانکاری بین‌المللی آفریقا را تشکیل می‌دهند. شرکت‌های دولتی چین در 78 بندر در 32 کشور آفریقایی به عنوان سازنده، تأمین‌کننده مالی یا اپراتور فعال هستند . از 166 پروژه معدنی چین در سطح جهان،  66 مورد در آفریقا هستند .

با این حال، گاهی اوقات، این امر منجر به سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی غیرقابل توجیه شده است که بار بدهی سنگینی را بر دوش کشورهای آفریقایی ایجاد می‌کند.

فرودگاه بین‌المللی مامامه سیرالئون یک نمونه است. این پروژه ۳۱۸ میلیون دلاری که توسط بانک اکسیم چین تأمین مالی شده و توسط دولت ارنست بای کوروما به گروه بین‌المللی راه‌آهن چین واگذار شده بود،  در سال ۲۰۱۸ توسط رئیس جمهور جولیوس مادا بیو به دلیل نگرانی از افزایش بدهی کشور و عدم استفاده کافی از فرودگاه بین‌المللی لونگی موجود لغو شد. سیرالئون در عوض تصمیم به بازسازی لونگی و ساخت یک پل برای بهبود دسترسی گرفت.

نمونه دیگر، شهر جدید کیلامبا با هزینه ۳.۵ میلیارد دلار در آنگولا است که در دهه ۲۰۱۰ توسط شرکت بین‌المللی سرمایه‌گذاری و امانی چین (CITIC) تحت یک توافق‌نامه تأمین مالی بحث‌برانگیز با پشتوانه منابع ساخته شد که به آنگولا اجازه می‌داد وام‌های چینی را با صادرات مواد معدنی بازپرداخت کند. مسکن و فضای اداری حاصل از آن به شدت خالی از سکنه بود و به دلیل قیمت‌های بالا، به طور گسترده به عنوان "شهر ارواح" شناخته می‌شد. دولت آنگولا بعداً از طریق شرکت نفت دولتی خود، سونانگول، هزینه‌های مسکن را یارانه‌ای کرد و وام‌های بلندمدت ارائه داد. با این تزریق، شهر جدید کیلامبا شاهد افزایش استفاده بوده است. با این حال، این شهر به دلیل تعمیق بدهی آنگولا، ایجاد بازده مالی محدود و اتکای زیاد به نیروی کار چینی به جای نیروی کار محلی، با انتقادات مداومی روبرو بوده است.

نحوه ساختار شرکت‌های دولتی چین

جهت‌گیری کلی سیاست‌گذاری برای شرکت‌های دولتی چین از گروه کوچک پیشرو (LSG) در درون حزب کمونیست چین - به ریاست رئیس‌جمهور شی جین‌پینگ - ناشی می‌شود که نشان‌دهنده اهمیت شرکت‌های دولتی در نظام سیاسی چین است. گروه کوچک پیشرو و شرکت‌های تابعه آن، مراکز عصبی تصمیم‌گیری دولت چین هستند و مسئول هماهنگی استراتژی و سیاست در سراسر حزب، دولت و ارتش می‌باشند. در بسیاری از موارد، کمیته‌های حزب کمونیست چین در هیئت مدیره شرکت‌های دولتی و سمت‌های کلیدی رهبری تعبیه شده‌اند و کنترل سیاسی حزب را در کنار حاکمیت شرکتی تقویت می‌کنند.

مدیران ارشد و مدیرعاملان شرکت‌های بزرگ دولتی از طریق کانال‌های حزب کمونیست چین (CCP) بررسی می‌شوند و رتبه‌هایی معادل وزرا یا استانداران دارند که به آنها نزدیکی و دسترسی به حزب حاکم می‌دهد، جایی که می‌توانند بر سیاست‌ها تأثیر بگذارند، برنامه‌های خود را از طریق ساختارهای حزب کمونیست چین پیش ببرند یا حتی دستورالعمل‌های دولتی را نادیده بگیرند.

 سرمایه گذاری چین (CITIC)، 30 کیلومتری لوآندا، آنگولا.

با حمایت بالاترین سطوح حزب کمونیست چین، مدیران شرکت‌های دولتی می‌توانند در مذاکرات سریع شرکت کنند، منابع را به سرعت در جهت منافع حزب به کار گیرند و پروژه‌ها را در کشورهایی که از نظر استراتژیک برای چین مهم تلقی می‌شوند، اجرا کنند. با این حال، تأکید بر ملاحظات سیاسی و تمایل به جلب رضایت نخبگان محلی با حمایت از پروژه‌های شاخص آنها، گاهی اوقات می‌تواند منطق اقتصادی و سودآوری یک پروژه را تضعیف کند، همانطور که شهر جدید کیلامبا در آنگولا نشان می‌دهد.

پیامدهای سرمایه‌گذاری‌های چین در شرکت‌های دولتی برای آفریقا

شرکت مهندسی و بندرسازی چین (CHEC) در سال ۲۰۲۱ قرارداد ساخت پروژه ترمینال کانتینری بندر دریایی ابوقیر مصر را بر سایر پیمانکاران بین‌المللی پیروز شد. این شرکت این کار را با پیوند دادن پروژه به منطقه توسعه اقتصادی-فناوری تیانجین (TEDA) ، یکی دیگر از شرکت‌های دولتی چینی که یک پارک صنعتی در داخل منطقه اقتصادی کانال سوئز ساخته است، انجام داد. این منطقه، یک گره کلیدی در طرح کمربند و جاده است که توسط شرکت‌های چینی تأمین مالی و ساخته می‌شود. با این حال، هیچ مدرکی مبنی بر مناقصه آزاد یا بررسی دقیق پارلمانی و عمومی وجود نداشت، به این معنی که نوع، اندازه و شرایط وام به طور عمومی در دسترس نیست. این امر ارزیابی هزینه‌ها و مزایای این معامله برای مصر یا نظارت بر عملکرد پروژه را دشوار می‌کند.

آنچه اهمیت بیشتری داشت، حمایت سیاسی قوی پکن و تمایل دولت مصر برای گسترش منطقه اقتصادی کانال سوئز به عنوان نوعی پروژه میراثی بود. مصر بر استفاده از مصالح محلی، نیروی کار مصری، انتقال فناوری بندرسازی و ادغام آموزش و تربیت نظامی حرفه‌ای اصرار داشت. این پروژه ترکیبی همچنین شامل نوسازی ترمینالی در پایگاه دریایی ابوقیر، واقع در مجاورت بندر ابوقیر، بود. شرکت بنادر هاچینسون مستقر در هنگ کنگ،  امتیاز ۳۸ ساله ای از نیروی دریایی مصر برای اداره ترمینال در این پایگاه دارد. این امر از فعالیت‌های دوگانه چین در مصر پشتیبانی می‌کند، همانطور که در نقش این ترمینال در رزمایش مشترک نظامی "عقاب‌های تمدن ۲۰۲۵" که توسط چین و مصر انجام شد، نشان داده شده است.

اگرچه مصر از این پروژه به نتایج هدفمندی دست یافت، اما این توافقات را نمی‌توان یک توافق برد-برد دانست زیرا شرایط وام و بندهای حل اختلاف مشخص نیست. از این رو، مشخص نیست که مصر چه میزان بدهی متحمل شده است، مؤسسات مالی درگیر در این پروژه چه کسانی هستند یا در صورت عدم توانایی مصر در بازپرداخت وام، چه پیامدهایی برای کنترل این زیرساخت استراتژیک خواهد داشت.

راه‌آهن استاندارد مومباسا-نایروبی-نایواشا (SGR) با هزینه ۴ میلیارد دلار که توسط چین تأمین مالی و ساخته شده است،  نمونه دیگری است که خطرات موجود در معاملات با شرکت‌های دولتی چینی را برجسته می‌کند. شرکت جاده و پل چین (CRBC) این قرارداد را از طریق یک توافق مستقیم دولت با دولت که از مناقصه عمومی طبق قوانین تدارکات کنیا اجتناب می‌کرد، به دست آورد. دولت رئیس جمهور اوهورو کنیاتا (۲۰۱۳-۲۰۲۲) به دنبال یک پروژه قدیمی برای افزایش شانس انتخاب شدن خود پیش از انتخابات عمومی ۲۰۱۷ بود.

در همین حال، دولت چین به دنبال ساخت یک شریان حمل و نقل و باربری فرامرزی دیگر برای پروژه‌های BRI خود در شرق آفریقا بود تا مکمل SGR آدیس آبابا-جیبوتی و پروژه‌های برنامه‌ریزی شده در تانزانیا و اوگاندا باشد. چین همچنین قصد داشت قابلیت‌های خود در زمینه راه‌آهن‌سازی را به نمایش بگذارد تا قراردادهای بیشتری را در آفریقا به دست آورد و در عین حال از اولویت‌های دولت کنیاتا حمایت کند.

جاده و پل چین (CRBC) ساخته شده است.

CRBC از طریق ارتباط ویژه خود با بانک اکسیم چین، این وام را دریافت کرد و مسلماً به آن نسبت به شریک کنیایی، اختیار بیشتری در مورد جهت‌گیری پروژه داد. به طور مثال، دولت کنیا به CRBC اجازه داد تا مطالعه امکان‌سنجی پروژه را انجام دهدکه تضاد منافع آشکاری است. این پروژه - که گران‌ترین پروژه در کنیا از زمان استقلال بود - همچنین بدهی کنیا را افزایش داد و نگرانی‌هایی را در مورد امکان‌سنجی ایجاد کرد، زیرا بعید بود کنیا با تکیه صرف بر ترافیک مسافری و باری ، حتی اگر دستور اجرای آن را صادر می‌کرد، وام را بازپرداخت کند. گزارش‌های رسانه‌ای همچنین به قیمت‌های بالای نهاده‌ها اشاره کردند و منجر به شکایاتی مبنی بر اینکه قطار سریع‌السیر دیزلی بسیار گران‌تر از قطارهای برقی تانزانیا و اتیوپی است، شد.

پس از سال‌ها تحقیقات هماهنگ رسانه‌ای و طرح دعوی توسط گروه‌های جامعه مدنی، دادگاه تجدیدنظر کنیا در سال ۲۰۲۰ حکمی مهم صادر کرد مبنی بر اینکه این پروژه به طور غیرقانونی خریداری شده است زیرا بر اساس مناقصه منصفانه و علنی نبوده است. در پی تجدیدنظرخواهی راه‌آهن کنیا، دیوان عالی کشور در سال ۲۰۲۳ حکم داد که این خرید غیرقانونی نبوده زیرا یک توافق‌نامه دولت با دولت بوده و از قوانین استاندارد خرید معاف است.

با این حال، این امر مانع از آن نشد که جامعه مدنی و رسانه‌ها تحقیقات بیشتری در مورد چگونگی تأثیر منفی این پروژه بر قوانین، معیشت، محیط زیست و بدهی کنیا انجام دهند.

چنین مثال‌هایی، جذابیت و همچنین خطرات قراردادهای بزرگ زیرساختی تحت رهبری شرکت‌های دولتی چین را برجسته می‌کند.

دیدگاه‌های متضاد آفریقایی

برای بسیاری از دولت‌های آفریقایی، شرکت‌های دولتی چین جذاب هستند زیرا آنها چیزی را ارائه می‌دهند که بسیاری از وام‌دهندگان بین‌المللی دیگر اغلب ارائه نمی‌دهند : تأمین مالی سریع، شرایط وام انعطاف‌پذیر و ظرفیت اجرای سریع پروژه‌های بزرگ زیرساختی. سرمایه‌گذاری‌های آنها در انرژی، جاده‌ها، بنادر و راه‌آهن اغلب با برنامه‌های آموزشی برای کارمندان دولت و مهندسان، بورسیه‌های تحصیلی برای دانشجویان، نوسازی یا ساخت تأسیسات دولتی و برخی از انتقال فناوری همراه است و این تصور را در بین مقامات تقویت می‌کند که شرکت‌های دولتی چین برخلاف رقبای خود، یک «بسته کامل» ارائه می‌دهند.

گروه‌های جامعه مدنی، اقتصاددانان مستقل و سازمان‌های محیط زیستی استدلال می‌کنند که پروژه‌های تأمین مالی شده توسط چین می‌توانند بار بدهی سنگین و وابستگی بلندمدت ایجاد کنند.

با این حال، منتقدان ارزیابی کاملاً متفاوتی ارائه می‌دهند. گروه‌های جامعه مدنی، اقتصاددانان مستقل و سازمان‌های زیست‌محیطی استدلال می‌کنند که پروژه‌های تأمین مالی شده توسط چین می‌توانند بار بدهی سنگین و وابستگی بلندمدت ایجاد کنند. آن‌ها به قراردادهای مبهمی که پاسخگویی را تضعیف می‌کنند، زنجیره‌های تأمین تحت سلطه شرکت‌های چینی که ارزش افزوده محلی را محدود می‌کنند و آسیب‌های مکرر زیست‌محیطی و اجتماعی اشاره می‌کنند.

از این منظر، بسیاری از پروژه‌ها بیشتر در خدمت منافع استراتژیک چین هستند تا نیازهای توسعه بلندمدت کشور میزبان.

در سراسر آفریقا، جوامع، وکلا و فعالان به طور فزاینده‌ای طیف وسیعی از ابزارها را برای محافظت از منافع عمومی توسعه داده‌اند، از جمله:

• کمپین‌های حمایت عمومی که از رسانه‌های اجتماعی برای افشای اخراج‌ها، تصادفات و آلودگی استفاده می‌کنند
• طرح دعاوی استراتژیک در دادگاه‌های داخلی
• اقدامات پارلمانی و مجامع داوری بین‌المللی
• مشارکت‌های تحقیقاتی که گزارش‌های مبتنی بر شواهد تولید می‌کنند

فعالان همچنین اعتراضاتی را از شهرهای معدنی زامبیا گرفته تا روستاهای ساحلی کنیا سازماندهی کرده‌اند، در حالی که کانال‌های دیپلماتیک جدیدی را برای تعامل مستقیم با شرکت‌های دولتی چین باز کرده‌اند. نکته قابل توجه این است که این استراتژی‌ها اکنون به تشکیل پرونده در دادگاه‌های چین نیز گسترش یافته است که نشان دهنده پیچیدگی و تنوع روزافزون تلاش‌های مدنی است.

تقویت منافع عمومی آفریقا

برای به حداکثر رساندن مزایای مشارکت‌های خارجی با شرکت‌های دولتی چینی و در عین حال کاهش خطرات، دولت‌های آفریقایی باید بر حاکمیت قوی‌تر و هماهنگی استراتژیک تمرکز کنند. این امر با اجرای شفافیت و مقررات قوی در تدارکات، استانداردهای زیست‌محیطی و حمایت از نیروی کار آغاز می‌شود. ابتکارات کل جامعه برای تصویب قوانین و سیاست‌هایی برای بهبود افشای عمومی، تدارکات رقابتی، چارچوب‌های مدیریت بدهی که سقف‌ها را با استقراض استراتژیک و پاسخگویی متعادل می‌کند، مورد نیاز است. توافق‌نامه‌ها باید شامل بندهای الزام‌آور در مورد انتقال فناوری و محتوای محلی باشند تا اطمینان حاصل شود که مهارت‌ها و ایجاد ارزش در قاره باقی می‌مانند. تنوع‌بخشی به شرکا نیز به همان اندازه مهم است، بنابراین هیچ بازیگر خارجی واحدی بر مسیرهای توسعه کشورهای آفریقایی تسلط ندارد.

برای تصویب قوانین و سیاست‌هایی جهت بهبود افشای عمومی، تدارکات رقابتی و چارچوب‌های مدیریت بدهی، به ابتکارات کل جامعه نیاز است.

این تلاش‌ها نیازمند نهادهای نظارتی توانمند، از جمله دفاتر مدیریت بدهی، آژانس‌های محیط زیست و نهادهای حسابرسی برای نظارت بر انطباق و مدیریت ریسک‌های بلندمدت است. برنامه‌ریزی فراگیر نیز حیاتی است: جوامع آفریقایی آسیب‌دیده و رهبران محلی باید در اوایل چرخه پروژه، نه پس از شروع ساخت و ساز، مورد مشورت قرار گیرند. در نهایت، هماهنگی بیشتر منطقه‌ای می‌تواند با فراهم کردن امکان مذاکره کشورها با چین و بازیگران چینی به صورت جمعی و نه به صورت جداگانه، قدرت چانه‌زنی را تقویت کند، استانداردها را هماهنگ کند و نتایج را بهبود بخشد.

منبع :

Africa Center for Strategic Studies