بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها دولت دونالد ترامپ را به ترسیم «خطوط قرمز» برای  «علی الزیدی»   فرا می‌خواند

یک گزارش آمریکایی، دولت رئیس‌جمهور دونالد ترامپ را به حفظ آنچه «خطوط قرمز» توصیف شده است، در جریان فرآیند تشکیل دولت جدید عراق فراخوانده است؛ این در حالی است که تنها سه روز از مأمور شدن «علی الزیدی» برای تشکیل کابینه می‌گذرد.

شرایط آمریکایی

این گزارش که از سوی بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها منتشر شده است، نسبت به واگذاری مناصب وزارتی یا عالی به چهره‌های مرتبط با گروه‌های مسلح یا نزدیک به ایران هشدار می‌دهد.

در این گزارش تأکید شده است که تشکیل دولتی متشکل از شخصیت‌های نزدیک به تهران می‌تواند به آینده روابط عراق و آمریکا آسیب وارد کند؛ از این‌رو، از واشنگتن خواسته شده است فشار خود را برای تضمین تشکیل دولتی «غیرتابع نفوذ شبه‌نظامیان» ادامه دهد؛ دولتی که بتواند توازن روابط بغداد با شرکای بین‌المللی خود را حفظ کند.

گزارش یادشده تصریح می‌کند که عراق «صحنه‌ای تعیین‌کننده» برای مقابله با نفوذ ایران و فعالیت‌های مالی غیرقانونی، و همچنین مبارزه با تروریسم به‌شمار می‌رود و تحقق این اهداف مستلزم ایجاد شراکتی مؤثر با بغداد، بدون سوق دادن کشور به سمت بحران اقتصادی یا نظامی است.

همچنین در گزارش آمده است که مأمور شدن تاجر «علی الزیدی» به تشکیل دولت، به معنای قطعی شدن نخست‌وزیری او نیست؛ زیرا وی همچنان ۳۰ روز فرصت دارد تا کابینه‌ای تشکیل دهد که رأی اعتماد پارلمان را کسب کند. این در حالی است که در تجربه‌های پیشین، از جمله در سال ۲۰۲۰، برخی نامزدها در تأمین حمایت کافی ناکام مانده‌اند.

به‌گفته این گزارش، انتخاب «الزیدی» پس از اختلافات درون چارچوب هماهنگی صورت گرفته و «محدود بودن تجربه سیاسی» او در دستیابی به اجماع بر سر وی نقش داشته است؛ چرا که او شخصیتی تلقی می‌شود که ممکن است بیشتر در معرض تأثیرگذاری رهبران این چارچوب قرار گیرد.

نگرانی‌های مالی

این گزارش نسبت به سوابق «الزیدی» نیز ابراز نگرانی کرده و اشاره می‌کند که او پیش‌تر ریاست هیئت‌مدیره بانک «الجنوب الاسلامی» را بر عهده داشته است؛ بانکی که بانک مرکزی عراق در سال ۲۰۲۴، در پاسخ به فشارهای آمریکا، آن را از مشارکت در حراج دلار منع کرده است.

بر اساس ارزیابی بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها، عراق یکی از مراکز مهم تأمین مالی فعالیت‌های غیرقانونی ایران به‌شمار می‌رود؛ به‌ویژه از طریق شبکه‌های قاچاق نفت که—طبق برآوردها—سالانه حدود یک میلیارد دلار به نفع تهران و متحدانش درآمد ایجاد می‌کنند. علاوه بر این، از نظام مالی عراق برای دسترسی به دلار از مسیرهای مختلف بهره‌برداری می‌شود.

در ادامه گزارش آمده است که این فعالیت‌ها، به‌همراه حملات گروه‌های مسلح در جریان جنگ اخیر، واشنگتن را به اتخاذ اقدامات فشاری واداشته است؛ از جمله کاهش ارسال دلار به عراق، اعمال تحریم علیه رهبران برخی گروه‌ها، و تعیین پاداش مالی برای ارائه اطلاعات درباره آن‌ها.

چالش گروه‌های مسلح

این گزارش تأکید می‌کند که هر نخست‌وزیر جدید—به‌ویژه اگر با حمایت نیروهای نزدیک به ایران به قدرت برسد—بدون فشار مستقیم آمریکا قادر نخواهد بود به‌تنهایی با گروه‌های مسلح مقابله کند.

همچنین اشاره شده است که این گروه‌ها پس از جنگ اخیر—جنگ ۲۸ فوریه میان آمریکا و اسرائیل علیه ایران— «جسورتر» شده‌اند؛ چنان‌که برخی از رهبران آن‌ها، با وجود قرار داشتن در فهرست‌های تروریستی آمریکا، در نشست‌های سیاسی سطح بالا حضور یافته‌اند.

در جمع‌بندی، این گزارش تصریح می‌کند که دولت کنونی عراق هیچ اقدام قاطعی برای مهار حملاتی که تأسیسات دیپلماتیک و نظامی آمریکا را هدف قرار داده‌اند، اتخاذ نکرده است؛ بلکه به گروه‌های مسلح اجازه داده است به حملات آمریکا پاسخ دهند، امری که به آن‌ها «نوعی مشروعیت ضمنی» برای فعالیت خارج از چارچوب دولت بخشیده است.