مقدمه
تحولات اخیر عراق نشان میدهد که این کشور در مقطع حساسی از تاریخ سیاسی و امنیتی خود قرار گرفته است. همزمانی چند پرونده مهم شامل تلاش دولت برای اجرای طرح "حصر سلاح در دست دولت"، افزایش تنش های منطقه ای ناشی از تقابل ایران و اسرائیل، فشارهای اقتصادی ناشی از افزایش بدهی و هزینه های عمومی، و همچنین ادامه رایزنی ها برای تکمیل کابینه دولت "علی الزیدی"، بیانگر آن است که عراق با مجموعه ای از چالش های درهم تنیده داخلی و خارجی مواجه است.
بر اساس ارزیابی اندیشکده عراق نوین، روند جاری نشان میدهد که دولت عراق در تلاش است میان الزامات حاکمیت ملی، مطالبات بازیگران داخلی و فشارهای منطقه ای و بینالمللی نوعی توازن برقرار کند، توازنی که موفقیت یا شکست آن میتواند آینده ثبات سیاسی و امنیتی عراق را تحت تأثیر قرار دهد.
اول: تشدید فضای بازدارندگی میان مقاومت عراق و آمریکا
در شرایطی که تنش های منطقه ای رو به افزایش است، مواضع اخیر گروه های مقاومت عراقی نشان دهنده آمادگی آنان برای ورود به هرگونه رویارویی احتمالی در صورت دخالت مستقیم آمریکا در منازعات منطقهای است.
در این چارچوب، کتائب حزبالله اعلام کرده است که اگر آمریکا در این درگیری دخالت کند، پایگاه ها و منافع آن را در عراق و منطقه هدف قرار خواهد داد. این موضع بیانگر استمرار راهبرد بازدارندگی مقاومت و تلاش برای افزایش هزینه های هرگونه مداخله خارجی در منطقه است.
همزمان، نخستین واکنش رسمی جریان های مقاومت عراق به حمله موشکی ایران علیه اسرائیل نیز از سوی ابو آلاء الولائی، دبیرکل کتائب سیدالشهداء، منتشر شد.
انتشار آیه شریفه: "وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْکَافِرِینَ حَصِیرًا 1" حاوی پیام سیاسی و امنیتی روشنی بود که بر اصل مقابله متقابل و آمادگی برای پاسخ به هرگونه تشدید تنش تأکید دارد.
تحلیل این مواضع نشان میدهد که بخش مهمی از گروههای مقاومت همچنان خود را بخشی از معادله بازدارندگی منطقهای میدانند و تحولات جاری را صرفا در چارچوب عراق تعریف نمیکنند.
دوم: پرونده حصر سلاح و مذاکرات مستقیم نخستوزیر با گروه های مسلح
یکی از مهم ترین موضوعات داخلی عراق در شرایط کنونی، پرونده "حصر سلاح در دست دولت" است.
فؤاد حسین، وزیر امور خارجه عراق، اعلام کرده است که علی الزیدی، نخستوزیر این کشور، شخصا مسئولیت مذاکرات با گروه های مسلح برای اجرای این طرح را بر عهده گرفته است.
وی تاکید کرده که دولت باید برنامه خود را به صورت شفاف اعلام کند تا اعتماد افکار عمومی عراق و همچنین بازیگران منطقه ای و بینالمللی را جلب نماید.
فؤاد حسین همچنین با اشاره به حضور بسیاری از گروه های مسلح در ساختار سیاسی عراق اظهار داشت که این گروه ها اکنون دارای احزاب سیاسی، نمایندگان پارلمان و حتی مشارکت در دولت هستند و این پرسش را مطرح کرد که:
"چگونه میتوان هم بخشی از حکومت بود و هم خارج از چارچوب دولت سلاح در اختیار داشت؟ "
بر اساس ارزیابی اندیشکده عراق نوین، این پرونده مهم ترین چالش راهبردی دولت الزیدی محسوب میشود. موفقیت دولت در این حوزه میتواند به تقویت اقتدار حاکمیت منجر شود، اما هرگونه شتاب زدگی یا عدم اجماع سیاسی ممکن است زمینه ساز تنش های جدید در فضای داخلی عراق شود.
سوم: استمرار نگرانی های امنیتی در داخل عراق
در حوزه امنیت داخلی، انتشار خبر سقوط یک هواپیمای مسافربری در صحرای کربلا نگرانی هایی را ایجاد کرد، اما استاندار کربلای مقدس، مهندس نصیف جاسم الخطابی، این خبر را تکذیب کرد.
وی اعلام نمود که جسم سقوطکرده هواپیمای مسافربری نبوده و احتمالا یک پهپاد (هواپیمای بدون سرنشین) بوده است.
اگرچه حادثه مذکور تلفات یا بحران خاصی ایجاد نکرد، اما تکرار چنین رویداد هایی نشان میدهد که فضای امنیتی عراق همچنان تحت تاثیر تحولات منطقه ای و فعالیت پهپادها و پرنده های ناشناس قرار دارد.
چهارم: هشدارهای اقتصادی صندوق بینالمللی پول درباره عراق
در بعد اقتصادی، گزارش صندوق بینالمللی پول تصویری نگرانکننده از وضعیت مالی عراق در سال های آینده ارائه میکند.
بر اساس این گزارش، عراق از جمله کشورهایی است که در سال ۲۰۲۶ با افزایش بدهی، بیشترین فشار مالی را متحمل خواهد شد.
این گزارش سه عامل اصلی را در ایجاد فشارهای مالی بر عراق مؤثر میداند:
- افزایش هزینه یارانه های دولتی برای انرژی.
- افزایش بدهی عمومی.
- افزایش هزینه استقراض در بازارهای بینالمللی.
همچنین در این گزارش آمده است که عراق دارای سطوح بالایی از یارانه انرژی است که حدود ۶ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهد.
این میزان از یارانه، بودجه عمومی کشور را در برابر نوسانات قیمت نفت و گاز آسیب پذیر کرده و در صورت تداوم افزایش قیمت انرژی، فشار بر امور مالی عمومی را تشدید خواهد کرد.
بر اساس تحلیل اندیشکده عراق نوین، وابستگی شدید اقتصاد عراق به درآمد های نفتی همچنان مهم ترین نقطه ضعف ساختاری اقتصاد این کشور محسوب میشود و هرگونه کاهش درآمدهای نفتی یا افزایش هزینه های عمومی میتواند به تشدید کسری بودجه و بدهی های دولت منجر شود.
پنجم: تحرکات دیپلماتیک بغداد و توسعه روابط خارجی
در حوزه سیاست خارجی، سفیر روسیه در بغداد در دیدار با فواد حسین، وزیر امور خارجه عراق، دعوت رسمی برای حضور در مجمع کشورهای عربی و روسیه که اواخر ماه سپتامبر برگزار میشود، ارائه کرد.
این دعوت نشان میدهد که عراق همچنان تلاش دارد سیاست توازن در روابط خارجی را حفظ کرده و همزمان با کشورهای عربی، روسیه و سایر بازیگران بینالمللی تعامل فعال داشته باشد.
این رویکرد در راستای سیاست سنتی بغداد برای جلوگیری از قرار گرفتن در محوربندی های منطقهای و بینالمللی قابل ارزیابی است.
ششم: قرائت آمریکایی از آینده نفوذ ایران در عراق
یکی از گزارش های قابل توجه منتشر شده در روزهای اخیر، تحلیل مؤسسه آمریکایی "شورای آتلانتیک" درباره تحولات ساختار قدرت در ایران و تأثیر آن بر عراق است.
این گزارش مدعی است که ساختار حکمرانی ایران در دوران حضرت آیتالله امام سید مجتبی خامنهای روحی فداه با ساختار حاکم طی ۴۷ سال گذشته تفاوت خواهد داشت.
بر اساس این گزارش تحلیلی، در دوران حضرت امام خمینی ره (۱۹۷۹-۱۹۸۹) قدرت به صورت کامل در اختیار رهبری بود و در دوره حضرت آیتالله العظمی امام سید علی خامنهای علیه السلام (۱۹۸۹-۲۰۲۶) اگرچه کنترل تصمیمات سیاسی و راهبردی در اختیار رهبری باقی ماند، اما سپاه پاسداران به تدریج سهم بیشتری در فرآیند تصمیم سازی پیدا کرد.
این گزارش همچنین ادعا میکند که در دوره جدید، نقش نهاد های نظامی در مدیریت پرونده های امنیتی و منطقهای افزایش خواهد یافت.
صرف نظر از میزان صحت این ارزیابی، انتشار چنین گزارش هایی نشاندهنده توجه ویژه محافل غربی به آینده روابط ایران و عراق و تاثیر آن بر گروه های مقاومت عراقی است.
هفتم: فشارهای سیاسی برای تکمیل کابینه دولت الزیدی
در عرصه داخلی، روند تکمیل کابینه دولت الزیدی همچنان ادامه دارد. بر اساس گزارش روزنامه المدی، فشارهای داخلی و خارجی برای تعیین تکلیف وزارتخانه های باقیمانده افزایش یافته است.
صلاح بوشی، عضو ائتلاف "دوله القانون"، ضمن تاکید بر پایبندی این ائتلاف به نامزدهای معرفیشده، اعلام کرده است که پرونده تکمیل کابینه همچنان در چارچوب گفت وگوها و تفاهمات سیاسی جریان دارد. وی همچنین تاکید کرده که عدم رای اعتماد به برخی نامزدها ناشی از عدم شایستگی آنان نبوده، بلکه به دلیل اختلافات مرتبط با تفاهمات سیاسی صورت گرفته است.
این مواضع نشان میدهد که هرچند اصل تشکیل دولت مورد توافق جریان های سیاسی قرار گرفته، اما رقابت بر سر سهمخواهی سیاسی و توزیع مناصب همچنان ادامه دارد.
جمعبندی
بر اساس ارزیابی اندیشکده عراق نوین، عراق در شرایط کنونی در نقطه تلاقی سه پرونده راهبردی قرار گرفته است:
- پرونده امنیتی و موضوع حصر سلاح در دست دولت؛
- پرونده اقتصادی و افزایش فشارهای مالی و بدهی عمومی؛
- پرونده سیاسی مرتبط با تکمیل ساختار دولت و حفظ ثبات داخلی.
در کنار این سه محور، تحولات منطقه ای و افزایش تنش میان ایران، اسرائیل و آمریکا نیز بر محیط راهبردی عراق تاثیر مستقیم گذاشته است.
مجموع این عوامل نشان میدهد که موفقیت دولت الزیدی در ایجاد اجماع سیاسی، مدیریت پرونده سلاح، کاهش فشارهای اقتصادی و حفظ توازن در روابط خارجی، نقش تعیینکننده ای در آینده ثبات و امنیت عراق طی ماه های آینده خواهد داشت.
نظر شما