هشتم مارس آمد و گذشت. تمام جهان این روز را به‌عنوان روز زن برگزار کردند و به‌طور طبیعی زنان در برگزاری این روز حضور و مشارکت فعال‌تری دارند. با کمال تاسف باید گفت که ازیک‌طرف تمام جهان در این زمینه جدیت فوق‌العاده از خود نشان می‌دهد؛ اما در کشور ما برخی افراد و گروه‌ها تقاضای حقوق مساوی از سوی زنان را نیز به یک مسئله سیاسی تبدیل نموده و درصدد استفاده سیاسی از آن هستند. فایده‌ای نیز که آنان در این کوشش به دست می‌آورند موقتی خواهد بود. مهم‌ترین علتش این است که زنان در پاکستان به بدترین مسائل دچارند. هرگونه تبعیض علیه آنان وجود دارد و آنان از حقوق مساوی برخوردار نیستند. از آنجا که این مسائل پیچیده و سنگین و حساس می‌باشند واکنش‌های شدیدی از سوی برخی از محافل زنان در این رابطه مشاهده می‌شود. ممکن است برخی با سبک و روش این واکنش‌ها مخالف باشند؛ اما ابراز این مخالفت باید با شیوه‌ای متمدن صورت گیرد. تقسیم‌بندی اعتراض زنان تحت عناوینی مانند ”حیا و بی‌حیایی“ هیچ سودی نخواهد داشت. تا زمانی که زنان، که بیش از نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند از حقوقی کاملا مساوی برخوردار نگردند، با آنان با تبعیض جنسیتی رفتار شود و اختیارات واقعی به آن‌ها داده نشود، احساس ناآرامی، ترس و عدم امنیت در زنان همچنان افزایش خواهد یافت و مظاهر آن در اشکال مختلف بروز خواهد کرد. در کشور ما افرادی را نیز می‌توان یافت که هرچند باسواد و تحصیل‌کرده هستند، اما از رویارویی با حقایق تلخ گریزان‌اند. حتی نگاهی اجمالی به تازه‌ترین گزارش منتشره از سوی مجمع جهانی اقتصاد جهان نیز وحشت برانگیز است در این گزارش ۱۵۳ کشور مورد بررسی قرارگرفته‌اند که مطابق بررسی ۸۰ درصد از جمعیت جهان در این کشورها زندگی می‌کنند.
شاخص مساوات جنسیتی این واقعیت را آشکار می‌سازد که پاکستان ازلحاظ مساوات جنسیتی در رتبه ۱۵۱ قرار دارد؛ یعنی اینکه وضعیت ۱۵۰ کشور جهان بهتر از پاکستان است و فقط در کشورهای عراق و سودان این عدم مساوات بیشتر از پاکستان می‌باشد. تفصیل بیشتر این قضیه به این صورت است که پاکستان ازلحاظ مشارکت اقتصادی و برخورداری از فرصت‌های موجود در رتبه ۱۵۰ قرار دارد؛ در برخورداری از امکانات آموزشی در رتبه ۱۴۳ و در معیار خدمات بهداشت و درمان در رتبه ۱۴۹ قرار دارد. این اعداد و ارقام به‌طور واضح نشان می‌دهند که زنان پاکستانی نسبت به تمام کشورهای جهان (جز دو کشور) چقدر محروم و دچار عدم مساوات هستند. این داستان غم‌انگیز به همین‌جا ختم نمی‌شود. اگر امکان بهبود تدریجی این وضعیت وجود داشته باشد مطمئنا موجب تسلی و اطمینان خواهد بود؛ اما هرگز چنین امیدی وجود ندارد. پس بر دل و احساساتتان مسلط باشید و بدانید که در طول پانزده سال، ما به جای پیشرفت، مسیر سقوط و انحطاط را طی کرده‌ایم.
در سال ۲۰۰۶، رتبه پاکستان در مساوات جنسیتی ۱۱۲ بود. اما در سال ۲۰۲۰ این رتبه نزول یافته به ۱۵۱ رسید. آمار سال ۲۰۰۶ نشان می‌دهد که در آن زمان نیز این وضعیت اطمینان‌بخش نبوده است. اما آنچه باعث نگرانی می‌شود این است که پس از ۱۵ سال، میزان عقب‌ماندگی زن پاکستانی در تمام امور زندگی افزایش‌یافته است. ۱۵ سال پیش، پاکستان ازلحاظ مشارکت اقتصادی زنان و ارائه فرصت‌ها در رتبه ۱۱۲ قرار داشت. امروز این رتبه نزول یافته به ۱۵۰ رسیده است. همین‌طور، زنان پاکستانی در برخورداری از امکانات آموزشی در رتبه ۱۱۰ بودند که اکنون این رتبه به ۱۴۳ رسیده است. علاوه بر آن، پاکستان از نظر خدمات بهداشت و درمان در رتبه ۱۱۲ قرار داشت و اکنون در رتبه ۱۴۹ می‌باشد. این گزارش حاوی آمارهای مربوط به برابری جنسیتی از نکته دیگری نیز پرده برمی‌دارد که باید برای آن دسته از سیاستمداران و دانشورانی که حقوق زنان را به یک مسئله سیاسی تبدیل نموده و درصدد استفاده سیاسی و کسب شهرت هستند، چشم گشا باشد. همین رویه مبنی بر عدم پذیرش واقعیت‌ها، مسئول دانستن دیگران در ناکامی‌های خود و ربط دادن مسائل کشور به توطئه‌های خارجی بود که باعث شد ما نگاهی تحقیرآمیز به بنگالی‌ها (در آن زمان پاکستان شرقی) داشته باشیم. دولتمردان و نخبگان پاکستان غربی (پاکستان کنونی) معمولا بنگالی ها را مانند باری بر دوش جامعه تلقی می‌کردند و می‌گفتند: تمام سرمایه کشور در طوفان‌های پاکستان شرقی (اشاره به سیل های مکرر در بنگلادش) به هدر می‌رود. بنگالی‌ها کم‌کاری می‌کنند و بدن‌هایشان بوی ماهی می‌دهد. جوانان می‌توانند این مطلب را از بزرگ‌سالانی که بیش از شصت سال سن دارند پرسیده و تصدیق نمایند. بنده این موضوع را فقط برای زیبایی داستان بیان نکرده‌ام. در اینجا ذکر این نکته لازم است که نادیده گرفتن و چشم‌پوشی موجب تغییر واقعیت‌ها نمی‌شود، بلکه کسانی که چنین روشی را اختیار می‌کنند خود خسارت می‌بینند. پاکستان شرقی (بنگلادش کنونی) سابق که بسیاری تاریخ استقلال آن را هم نمی‌دانند، بر اساس این گزارش مجمع جهانی اقتصاد به‌طور باورنکردنی بر ما سبقت‌گرفته است. نمایه‌های جهانی مساوات جنسیتی نشان می‌دهد که پاکستان در رتبۀ ۱۵۱ و بنگلادش در رتبه ۵۰ قرار دارد. نابرابری موجود بین زنان و مردان در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در بنگلادش به‌مراتب کمتر از پاکستان است. به‌بیان‌دیگر، از میان ۱۵۳ کشور جهان، پاکستان فقط بر ۲ کشور و بنگلادش بر ۱۰۳ کشور برتری دارد.
بدترین ناکامی ما در تامین حقوق مساوی زنان که نیمی از جمعت کشورمان را تشکیل می‌دهند زمانی آشکار می‌گردد که این وضعیت را در سطح منطقه آسیای جنوبی مورد بررسی قرار دهیم. بنگلادش با رتبه ۵۰ برترین کشور منطقه است؛ درحالی‌که نپال در رتبه ۱۰۱، سریلانکا در رتبه ۱۰۲، هند در مقام ۱۱۲، مالدیو در مقام ۱۲۳ و بوتان در رتبه ۱۳۱ قرار دارد. زن پاکستانی ازلحاظ مساوات جنسیتی نه‌تنها در آسیای جنوبی، بلکه در سطح جهانی نیز محروم‌ترین است.
طرز تفکر مبنی بر برتری مرد بر زن عامل اصلی توجیه خشونت و جرائم علیه زنان بوده و موجب افزایش میزان خشونت‌هایی از جمله آزار و اذیت جسمی و ذهنی، تجاوز، اسیدپاشی، سوزاندن و قتل زنان می‌گردد. میزان تجاوز به زنان در سال‌های اخیر رو به افزایش است و روزانه در نقاط مختلف کشور حوادث تجاوز به زنان رخ می‌دهد. میزان خودکشی زنان و دختران در سال‌های اخیر افزایش‌یافته است. هرسال صدها زن قربانی قتل‌های ناموسی می‌گردند. بسیاری از قتل‌ها گزارش نمی‌شوند و تقریبا هیچ مجرمی در این جرم به مجازات نمی‌رسد. پاکستان یکی از کشورهایی است که بالاترین میزان خشونت بدنی، جنسی و یا بدرفتاری خانوادگی علیه زنان را دارد. به گزارش سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر اکثریت زنان پاکستان به نحوی با خشونت‌های خانوادگی مواجه‌اند و بی‌توجهی دولت به این مسائل باعث افزایش احساس تنهایی و ترس در این زنان شده است.
در قانون اساسی پاکستان که در سال ۱۹۷۳ به تصویب رسید حقوق مساوی برای زنان و مردان در نظر گرفته شد و در ماده‌های مختلف آن حقوق مساوی برای تمام شهروندان تضمین گردیده و گفته‌شده است که هیچ شهروندی فقط به خاطر جنسیت مورد تبعیض قرار نخواهد گرفت. هیچ شهروندی که دارای شایستگی استخدام در اداره های پاکستان را دارا باشد، فقط به خاطر تبعیض جنسیتی از حق استخدام محروم نخواهد شد. زن پاکستانی حقوق انسانی‌اش را می‌خواهد. تلاش آنان را در این راستا به بی‌حیایی تعبیر نکنید. نگذارید جلسات آنان با پرتاب سنگ مورد حمله قرار گیرد. حداقل حقوقی را که در قانون اساسی جمهوری اسلامی پاکستان تضمین‌شده است به آنان بدهید.َ
روزنامه اکسپرس
نویسنده: زاهده حنا
نظر شما