روزنامه: ایندین اکسپرس    

دیوانِ عالی هند در پی دریافت دو دادخواست مرتبط با قانونِ جهاد نکاح درایالتهای اوتار پرادش و اوتاراخند که در بخشی از آن تغییر دین به منظور ازدواج منع شده است، هرگونه تعلیق فوریِ این قانون را نپذیرفت، اما در عین حال جهت استماع این دادخواستها احضاریه صادر کرد. رئیس هیئت عالی دادگستری هند، اس اِی بوبده و دیگر قضات عالی، قاضی بوپانا و راماسوبرامانیان گفتند این دادخواست استماع خواهد شد. یکی از این دادخواستها توسط دو وکیل به نامهای ویشال تاکره و آبهای سینگ یاداو و دادخواست دیگر توسط یک موسسۀ غیر انتفاعی به نام "صلح و عدالت"، در خصوصِ قانون ممنوعیت تغییر دین جهت ازدواج، مصوبه سال ۲۰۲۰ درایالت اوتارخند و قانون آزادی مذهبی مصوب سال ۲۰۱۸ ارائه شده است. هیئتِ قضات دیوانِ عالی گفتند باید سخن طرف دیگر، یعنی مخالفان این قانون نیز شنیده شود.

دیوانِ عالی پس از مشاهدۀ اظهارات شدید وکلا در این دادخواست، مبنی بر اینکه افراد را از محلِ جشنِ عروسی شان می برند و توسط گروه هایی با خشونت با آنها برخورد می شود، احضاریه صادر نمود. در ابتدا، نظر دیوان عالی این بود که دادخواست دهندگان ابتدا باید به دادگاه های عالی منطقه ای مراجعه کنند. وکیل مدافع، توشر مهتا، اظهار داشت که پیشاپیش دادخواستی به دادگاه عالیِ الله آباد ارائه شده و درحال بررسی است. رئیس دیوان عالی هند به وکلای پرونده گفت :" در حال حاضر این پرونده در دادگاه عالی منطقه ای در جریان است. چرا به آنجا نمی روید؟ ما نمی گوییم پرونده شما ایرادی دارد، اما شما باید به جای مراجعه مستقیم به دیوان عالی کشور ابتدا به دادگاه عالی منطقه ای مراجعه کنید." پرادیپ یاداو، وکیل پرونده گفت: "این مسئله کل جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد و محدود به یک منطقه نیست. دیوان عالی کشور می تواند تمام سوابق و پرونده های مشابه را نیز جهت بررسی، از سایر دادگاه ها به دیوان عالی کشور فرا بخواند".

وی افزود: "ایالتهایی مانند مادیا پرادش و هاریانا نیز قصد دارند قوانین مشابهی وضع کنند." وکیل مدافعِ ارشد، سی یو سینگ، نیز گفت: "اخیراً مقرر شده جلسه ای فوری در این دو ایالت جهت تصویب قانونی مشابه تشکیل شود." دیوان عالی کشور با شنیدن سخنانِ وکلا، با صدوراحضاریه جهت استماع این دادخواست موافقت نمود.

سینگ خواستار تعلیقِ این قوانین شد و گفت عده ای هستند که به صورت دسته جمعی به مراسم عروسی افراد حمله می کنند و آنها را باخود می برند. وی گفت این دو قانون باری اضافی بر پلیس تحمیل کرده است و روزانه گزارش هایی مبنی اینکه افرادی را به زور گرفته اند، به پلیس می رسد.

اما هیئت قضات دیوان عالی گفت: "شما تقاضای تعلیقِ قانون را دارید که طبق ماده ۳۲ ما نمی توانیم به آن ورود کنیم. باید بررسی شود که آیا این بخش از قانون ظالمانه است یا خیر.