اشاره:

مطلبی که در ذیل می آید نوشته آقای پروفسور دکتر مارتین بک، استاد مطالعات خاورمیانه در دانشگاه دانمارک می باشد. وی در این مقاله که در وبگاه موسسه تحقیقاتی و علمی گیگا[1]، منتشر شده است به تحلیل وضعیت دمکراسی در اسرائیل پرداخته است. این مطلب عینا در ادامه از نظر می گذرد:

روابط دولت فدرال آلمان با هیچ دولتی در خاورمیانه به اندازه اسرائیل خوب نیست. اغلب سیاستمداران در دولت فدرال، دلیل این ارتباط نزدیک را فرهنگ مشترک دموکراتیک در دو دولت می‌دانند. اما آن‌ها که به خوبی سیستم سیاسی اسرائیل را می‌شناسند، از خود می‌پرسند آیا واقعا در اسرائیل دموکراسی برقرار است؟

سیاستمداران آلمانی در دهه‌های اخیر، بارها این نظریه را که اسرائیل تنها دموکراسی در خاورمیانه است، مطرح کرده‌اند. این نظریه حتی مورد تایید سیاستمداران بلندپایه آلمان نیز بوده است. برای مثال،  یورگن هارت، عضو کمیته امور خارجی مجلس آلمان در سخنرانی‌های متعدد خود در سال ۲۰۱۹، بارها از سیاست‌های دموکراتیک اسرائیل دفاع کرده است. همچنین آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان در سال ۲۰۱۶، در دیدار با اعضای دولت اسرائیل تاکید کرد که آزادی، حاکمیت قانون و دمکراسی سه ارزش مشترک در دو کشور آلمان و اسرائیل هستند. بد نیست که در ادامه این مقاله، نظریات چندین نفر از اندیشمندان علوم سیاسی درباره دموکراسی در اسرائیل را بررسی کنیم:

الن داوتی، استاد سابق دانشگاه اورشلیم از جمله اندیشمندانی است که دولت اسرائیل را دموکراتیک می‌داند. نظر او با معیارهای خانه آزادی درباره دموکراسی همخوانی دارد. براساس معیارهای خانه آزادی، ارگان مستقر در آمریکا، اسرائیل کشوری است که بر پایه دموکراسی بنا شده است. این‌ها در حالی است که ایلان پاپه، مورخ و فعال اجتماعی اهل اسرائیل با چنین نظریه‌ای مخالف است و اسرائیل را غیردموکراتیک می‌داند. به اعتقاد او در اسرائیل، اعراب فلسطینی آزادی سیاسی ندارند. سامی اسموها، استاد دانشگاه حیفا نیز معتقد است که اسرائیل را نمی‌توان در گروه کشورهای لیبرال دموکرات قرار داد. زیرا بنیان اسرائیل براساس قوم یهود پایه‌ریزی شده است و اقلیت شهروندان غیریهودی آن( اعراب اسرائیل) مورد تبعیض واقع می‌شوند. اسموها معتقد است که اسرائیل بر اساس مطالبات قومی می‌تواند یک کشور دموکرات باشد. برخی دیگر از اندیشمندان مانند ایلان پلگ و آلیت هارل شالف نیز معتقدند که اسرائیل نمونه‌ای از مردم‌سالاری ناقص در جهان است.

بررسی دقیق نظریات اندیشمندان سیاسی نشان می‌دهد؛ کسانی که مدعی وجود دموکراسی در اسرائیل هستند، دموکراسی را محدود به چند گزاره مانند برگزاری انتخابات می‌دانند. این در حالی است که اگر ما دموکراسی را در سطح وسیع و با استانداردهای جهانی در نظر بگیریم، اسرائیل نمی‌تواند کشوری دموکراتیک باشد.

رابرت دال از جمله اندیشمندانی است که مدل لیبرال دموکراسی حاکم در غرب را نوع مطلوب حکومت دموکراتیک تلقی می‌کند. او برای تحقق این نوع نظام سیاسی هشت مؤلفه را ضروری می‌شمارد: ۱- آزادی تشکیل و عضویت در انجمن‌ها ۲- آزادی بیان ۳- حق رأی گسترده ۴- حق انتخاب شدن برای پست‌های مختلف ۵- حق نخبگان سیاسی برای رقابت بر سر رأی و حمایت ۶- در دسترس بودن اطلاعات ۷- انتخابات آزاد و منصفانه ۸- وجود نهادهایی که ابتنای سیاست‌گذاری‌های دولت بر رأی و ترجیحات مردم را تضمین کند.

براساس نظریه رابرت دال، در دوره‌ای در اسرائیل، یهودیان و شهروندان عرب از این هشت امکان برخوردار بوده‌اند. این دوره، پس از نخستین جنگ میان اعراب و اسرائیل(در فاصله سال‌های ۱۹۴۷ تا ۱۹۴۹) و استقرار دولت اسراییل اتفاق افتاد. در آن زمان، گروهی از فلسطینیان که اخراج نشدند و یا از کشورهای دیگر پناهندگی نگرفتند، توانستند به عنوان شهروند اسرائیل پذیرفته و از حقوق شهروندی بهره‌مند شوند.

دال در حالی این نظریات را بیان می‌کند که اسد غانم، ندیم روحنا و اورن ییفتاچل از اندیشمندان حوزه روابط بین‌الملل معتقدند که اسرائیل نمی‌تواند کشوری دموکراتیک باشد. به اعتقاد آن‌ها، برابری عمومی شهروندان، مشخصه اصلی دموکراسی محسوب می‌شود، این در حالی است که در اسرائیل، اعراب مورد تبعیض قرار می‌گیرند، در واقع قوانین اسرائیل به صورت سیستماتیک حقوق اعراب را نقض می‌کند.

با این اوصاف، به نظر می‌رسد که میان اندیشمندان سیاسی اختلاف نظر اساسی در این باره وجود دارد. به اعتقاد برخی از کارشناسان، اسرائیل بر اساس مفهوم دقیق و جهانی دموکراسی، کشوری دموکرات نیست و به اعتقاد گروهی دیگر اسرائیل تنها دموکراسی در خاورمیانه است. این اختلاف نظر حتی به موسسات بین‌المللی نیز کشیده شده است. به طور مثال، بر مبنای پژوهش‌های خانه آزادی در سال ۲۰۱۹، اسرائیل از نظر رعایت مولفه‌های دموکراسی در میان ۱۰۰ کشور برتر جهان قرار گرفته است. هرچند اسرائیل در این فهرست با امتیاز ۷۹ از کشورهای فلاند، نروژ و سوئد عقب‌تر است، اما نسبت به کشورهای هند و برزیل شرایط بهتری دارد.

این در حالی است که براساس نتایج تحقیقات سالیانه واحد اطلاعات اکونومیست، اسرائیل کشوری است که در آن مردم‌سالاری ناقص وجود دارد.

از نگاه واحد اطلاعات اکونومیست، عواملی مانند فرهنگ سیاسی و مشارکت سیاسی در سنجش دموکراسی در یک کشور نقش مهمی ایفا می‌کنند.  البته جالب است که بدانید در لیست کشورهایی با مردم‌سالاری ناقص، نام‌هایی مانند فرانسه، ژاپن و ایالات متحده آمریکا نیز به چشم می‌خورد. بسیاری معتقدند که اگر جمعیت این کشورها را با اسرائیل بسنجیم، متوجه می‌شویم که اسرائیل شرایط بهتری دارد. از نگاه این افراد، حتی در نروژ که از نظر شاخص دموکراسی در رتبه اول قرار دارد، کمبودهایی در نهادهای دموکراتیک دیده می‌شود. در واقع،‌ بررسی نتایج این تحقیقات نشان می‌دهد که نروژ در سال ۲۰۱۹، نتوانسته امتیاز ۱۰ را کسب کند و از ۱۰، امتیاز ۹.۸۷ را به دست آورده است. در نتیجه، منتقدان مدعی هستند که در نروژ نیز نقص‌هایی در نهادهای دموکراتیک وجود دارد. به اعتقاد آن‌ها، هیچ نظام سیاسی نمی‌تواند تمام شاخص‌های دموکراسی را داشته باشد. بی‌شک با وجود این نظرات، تشخیص این مسئله که اسرائیل کشوری دمکراتیک است یا خیر، سخت به نظر می‌رسد.

چرا اسرائیل دمکراتیک نیست؟

اسرائیل در جنگ شش‌روزه ۱۹۶۷، مناطق تحت نفوذ خود را گسترش داد. در این جنگ، اسرائیل، نوار غزه و صحرای سینا را از کنترل مصر، بیت‌المقدس شرقی و کرانه باختری رود اردن را از کنترل اردن و بلندی‌های جولان را از کنترل سوریه خارج کرد. هرچند اسرائیل،‌صحرای سینا را تحت معاهده صلح در سال ۱۹۷۹ به مصر پس داد، اما باقی مناطق هنوز تحت سلطه این رژیم قرار دارند. این در حالی است که ساکنان این مناطق، یهودی و اسرائیلی نیستند. بنابراین شاید یکی از راه‌های سنجش دموکراسی در اسرائیل، بررسی رفتار حکومت اسرائیل با شهروندان این مناطق باشد. در ادامه این مقاله، شرایط شهروندان در چهار منطقه ارتفاعات جولان، کرانه باختری، نوار غزه و بیت‌المقدس شرقی که در سال ۱۹۶۷ به اشغال اسرائیل درآمده‌اند، مورد بررسی قرار گرفته است:

می‌دانیم که دولت اسرائیل بلافاصله پس از پایان جنگ شش روزه، تلاش کرد تا بیت‌المقدس شرقی را تحت کنترل خود در آورد. اسرائیل از سال ۱۹۸۰ منطقه بیت‌المقدس شرقی را رسماً به خاک خود اضافه کرد. این در حالی بود که هیچ رفراندومی در این منطقه صورت نگرفت و مردم بیت‌المقدس شرقی برخلاف خواست خود مجبور به قبول چنین اتفاقی شدند. این عملی است که کاملا با اصول دموکراسی مغایرت دارد. پیش از این اتفاق، سازمان آزادی‌بخش فلسطین، در بیت‌المقدس شرقی فعالیت داشت و شهروندان فلسطینی که در این منطقه زندگی می‌کردند، تمایلی نداشتند که تحت حاکمیت اسرائیل زندگی کنند. علاوه بر این‌ها، شهروندان فلسطینی که در سال ۱۹۸۰ در بیت‌المقدس شرقی زندگی می‌کردند، نتوانستند تابعیت اسرائیل را بگیرند. آن‌ها در حال‌حاضر نیز تنها کارت‌هایی دارند که نشان می‌دهد، ساکنان بیت‌المقدس شرقی هستند. همچنین سایر شهروندان مناطق اشغالی از جمله کرانه باختری و غزه نیز، حق رای و سایر حقوق مدنی در اسرائیل را ندارند. بنابراین رژیم اسرائیل در این مناطق، کمترین شاخص‌های دموکراسی را نیز رعایت نمی‌کند.

براساس قوانین داخلی اسرائیل، دانستن زبان عبری،‌ نداشتن تابعیت کشوری دیگر،‌ اثبات وفاداری به دولت یهود اسرائیل و نداشتن سو سابقه از جمله مواردی است که برای گرفتن تابعیت اسرائیل ضرورت دارد. این در حالی است که اکثر افراد حاضر در بیت‌المقدس شرقی عضو سازمان آزادی بخش فلسطین هستند و عضویت در این گروه از نگاه مسئولان رژیم اسرائیل، جرم محسوب می‌شود.

از سوی دیگر، اسرائیل در سال ۱۹۸۱، حاکمیت خود را بر فراز بلندی‌های جولان به صورت رسمی اعلام کرد. اگرچه این کار اسرائیل بدون برگزاری رفراندوم، عملی کاملا غیردموکراتیک محسوب می‌شود، اما شرایط شهروندان این منطقه همواره نسبت به شهروندان بیت‌المقدس شرقی بهتر بوده است. به عنوان مثال، سال‌ها است که رژیم اسرائیل با اعتراضات در این منطقه نسبت به بیت‌المقدس شرقی با شدت کمتری برخورد می‌کند.

همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، اسرائیل کرانه باختری رود اردن و غزه را در جریان جنگ‌های سال ۱۹۶۷ تصرف کرد و مدتی بعد، شهرک‌سازی در مناطق وسیعی از کرانه باختری را آغاز کرد. این شهرک‌سازی‌ها تا جایی پیش رفت که در اواخر سال ۲۰۱۷، نزدیک به ۴۰۰ هزار یهودی در این منطقه ساکن شدند. البته اسرائیلی‌ها هنوز هم این شهرک‌سازی‌ها را متوقف نکرده‌اند. اسرائیلی‌ها از زمان اشغال این منطقه،‌ براساس طرح آلون تصمیم داشتند تا بخش‌های مهم و استراتژیک مناطق اشغالی را برای همیشه تحت کنترل دائمی خود در آورند. این در حالی است که کنترل دائمی اسرائیل بر کرانه باختری به معنای نقض حقوق شهروندان غیریهود این منطقه است.

دولت اسرائیل از زمان اشغال در غزه نیز شروع به شهرک‌سازی کرد، با این وجود در این منطقه با مقاومت فلسطینی‌ها مواجه شد. ساخت شهرک‌های اسرائیلی، ۳۸ سال موجب تنش بود، تا اینکه شارون، نخست‌وزیر اسبق اسرائیل برای حفظ شهرک‌های یهودی‌نشین در کرانه باختری تصمیم گرفت در سال ۲۰۰۵ از نوار غزه خارج شود. این در حالی است که اگر اسرائیل بر پایه شاخص‌های دموکراسی بنا شده بود، به طور کامل از نوار غزه خارج می‌شد و کنترل کامل این منطقه را به ساکنان آن واگذار می‌کرد. اما اسرائیل این کار را نکرد. رژیم اسرائیل در حال‌حاضر نیز بر بخش‌های گسترده‌ای از نوار غزه کنترل دارد و حتی محدودیت‌های زیادی را بر رفت و آمد و تجارت کالاها در این منطقه وضع کرده است. فلسطینی‌ها در این منطقه حتی حق برگزاری تظاهرات را نیز ندارند. در تظاهراتی که در سال ۲۰۱۸ در نوار غزه برگزار شد،  ۱۸۳ فلسطینی از سوی نیروهای اسرائیلی کشته شدند. در میان‌ کشته‌شدگان، ۳۵ کودک وجود داشت.

آنچه مسلم است، اسرائیل از زمان نخستین دوره جنگ میان اعراب و اسرائیل،‌ در بهترین حالت یک دموکراسی ناقص بوده است و پس از جنگ شش‌روزه در سال ۱۹۶۷، به رژیمی کاملا غیردموکراتیک بدل شده است. به طور کلی می‌توان گفت که در حال حاضر ۵ میلیون فلسطینی تحت سلطه رژیم اسرائیل و بدون هیچ حقوق سیاسی زندگی می‌کنند. بنابراین می‌توان گفت که در حال‌حاضر اسرائیل از هر نظر،‌ کشوری دموکرات محسوب نمی‌شود و معرفی آن به عنوان تنها دموکراسی در خاورمیانه کاملا بی‌اساس است.

روابط آلمان و اسرائیل

کنراد آدناور، اولین صدراعظم آلمان غربی را باید پایه‌گذار روابط خاص بین آلمان و رژیم اسرائیل دانست. آدناور با اعلام انزجار از اقدامات هیتلر و به خصوص حوادث جنگ جهانی دوم،‌ تلاش کرد تا روابط حسنه‌ای با مقامات اسرائیلی برقرار کند. در عین‌حال، برای آدناور برخلاف سایر رهبران سیاسی آلمان، ارزش‌های دموکراتیک مشترک با اسرائیل اهمیتی نداشت.

این در حالی است که بسیاری از سیاستمداران فعلی آلمان بر وجود ارزش‌های مشترک میان اسرائیل و آلمان تاکید دارند. تا زمانی که این ارزش‌های مشترک تنها به نطق‌های دیپلماتیک محدود باشند، مشکل‌ساز نیستند. اما در صورتی که آلمان و اسرائیل بخواهند در واقعیت بر روی ارزش‌های مشترک با یکدیگر کار کنند،  مشکلات بسیاری ایجاد خواهد شد. به طور مثال، چندی پیش، پارلمان آلمان با تصویب پیش‌نویس قانونی، جنبش جهانی تحریم رژیم صهیونیستی معروف به BDS را یک جنبش یهودستیز معرفی کرد و از دولت این کشور خواست تا حمایت از هر موسسه و نهادی که حق "اسرائیل" برای دفاع از خود را به رسمیت نمی‌شناسد، متوقف کند. به موجب این قانون، دولت آلمان باید در پشتیبانی مالی از پروژه‌هایی که اعضا و حامیان جنبش BDS در آن مشارکت دارند، تجدیدنظر کند. در واقع پارلمان آلمان می‌خواهد برای حمایت از ارزش‌های مشترک میان اسرائیل و آلمان، از فعالیت‌های یک جنبش غیرخشونت‌آمیز جلوگیری کند. کاری که به طور حتم، دموکراسی در آلمان را به خطر می‌اندازد.

لینک خبر:

https://www.giga-hamburg.de/de/publikation/israels-politisches-system-keine-demokratie