دوم ژانویه آغاز بزرگ‌ترین اعتراضات در قزاقستان از زمان استقلال آن کشور در سال ۱۹۹۱ میلادی بوده است. در آن روز، تظاهراتی در شهر ژانااوزن در غرب قزاقستان علیه دو برابر شدن قیمت گاز مایع که بیش‌تر قزاق‌ها از آن به عنوان سوخت خودرو استفاده می‌کنند، برگزار شد. 

این افزایش قیمت زمانی رخ داد که کشور به گذار تدریجی به تجارت الکترونیکی برای گاز مایع پایان داد تا یارانه‌های دولتی برای سوخت متوقف شده و قیمت‌ها توسط بازار تعیین شوند. در روزهای پس از آن، تظاهرات به دیگر شهرها و روستاهای قزاقستان گسترش یافت که باعث گسترده‌ترین اعتراضات از نظر جغرافیایی در تاریخ آن کشور شد و نارضایتی‌های گسترده‌تری را در بر گرفت. اگرچه دولت روز سه شنبه اعلام کرد که قیمت سوخت به سطحی حتی پایین‌تر از پیش از افزایش اخیر کاهش خواهد یافت و روز چهارشنبه «قاسم ژومارت توکایف» رئیس جمهوری کابینه خود را منحل کرد، اما اعتراضات کماکان ادامه یافته است.

نظر برخی تحلیل گران و فعالان سیاسی در خصوص حوادث اخیر قزاقستان به شرح زیر می باشد.

«باتا جاردمالی» مدافع حقوق بشر و فعال سیاسی قزاق  در خصوص حوادث اخیر می گوید: «همه در کشور می‌دانند که توکایف تنها یک نامزد است و هیچ قدرت سیاسی و نفوذی دیگر در داخل کشور ندارد. شعارها کلیت سیستمی که نظربایف آن را ساخته و در راس آن قرار گرفته را هدف قرار داده اند. این یعنی هدف قرار دادن اعضای خانواده به خصوص دخترانش که کشور از آنان نفرت دارد. این یعنی نفرت از تیمور کولی بایف دامادش که در همه بخش‌های اقتصادی به ویژه نفت و گاز دست دارد و همه می‌دانند این انحصار خانوادگی نظربایف است که در پس افزایش قیمت سوخت بوده است.

وی بر این باور است قزاقستان از زمان استقلال خود یکی از معدود داستان‌های موفقیت‌آمیز تحولات پس از فروپاشی شوروی بوده است. آن کشور غنی از منابع طبیعی از جمله نفت، گاز، مس، زغال سنگ و اورانیوم بوده و با یکی از کم‌ترین تراکم‌های جمعیت در جهان به خوبی توانست بدون وجود شوروی سابق و در فقدان حمایت آن سیستم خود را شکوفا سازد.در دهه ۹۰ میلادی، شعار اصلی نظربایف «نخست اقتصاد» بود. او به شرکت‌های خصوصی اجازه رشد و توسعه داد و همزمان کنترل سیاسی خود را برای تسلط بر پارلمان تثبیت کرد.

سپس او شروع به تصاحب بخش‌های مختلف اقتصاد کرد. جاردمالی می‌گوید که خانواده او همواره صنعت نفت، گاز و سایر منابع طبیعی را کنترل کرده‌اند، اما آنان خیلی زود صنایع دیگری مانند املاک، بانکداری و مخابرات را نیز در اختیار گرفتند.

جاردمالی اذعان می نماید: اکنون ما انحصارگرایی سیاسی و اقتصادی نظربایف و خانواده‌اش را شاهد هستیم.

همزمان در سالیان اخیر دولت محدود کردن آزادی‌های فردی و حقوق شهروندی را شدت بخشیده است. روزنامه نگاران و مخالفان سیاسی یا به سکوت واداشته شده و یا زندانی شده‌اند، در حالی که دولت کارزارهای توهین‌آمیزی را علیه منتقدان خود به راه انداخت و به بازداشت‌های خودسرانه و استفاده از پلیس اینترپل برای تحت تعقیب قرار دادن مخالفانی که کشور را ترک کرده‌اند، متوسل شد.

وی اذعان می کند قزاقستان در گذشته شاهد تظاهرات‌هایی به ویژه در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۹ میلادی بود این بار تحلیلگران معتقدند که تظاهرکنندگان ظاهرا بدون رهبر به نظر می‌رسند، اما مصمم به سرنگونی دولت تحت فرمان «نظربایف» هستند.

جاردمالی می‌گوید: «دولت فعلی قادر به حل بحران نیست و صرفاً می‌تواند عمر خود را قدری طولانی‌تر کند. من معتقدم که قزاقستان کشوری شکست خورده نیست و ما می‌توانیم سیستم را تغییر دهیم. این سیستم نمی‌تواند مشکلات را حل کند، زیرا خود منشاء آن است، مشکلات به خودی خود حل نمی‌شود.

«ماریوس فوسوم» نماینده منطقه‌ای کمیته هلسینکی نروژ معتقد است : قیمت سوخت کاتالیزوری بود که اعتراضات گسترده در مورد نارضایتی‌های طولانی مدت در کشوری سرشار از فساد اقتصادی، فقدان امکان مشارکت و انتخاب سیاسی و فقدان آزادی‌های مدنی را سرعت بخشید

او می‌گوید: «گروه‌های حقوق بشری سال‌ها نسبت به بروز چنین تحولاتی هشدار داده بودند این بحران تا حدی به دلیل ناتوانی مداوم دولت در تعامل کافی با مردم وعدم شنیدن نارضایتی‌های مشروع مردم وعدم رسیدگی به آن نارضایتی‌ها رخ می‌دهد.

برعکس، رژیم ، آزادی بیان، آزادی اجتماعات مسالمت‌آمیز و صداهای مخالف را سرکوب کرده است که به نوعی وضعیت افزایش انفجاری فشار در کشور منجر شده است

وی معتقد است : علیرغم آن که «توکایف» رئیس جمهوری قزاقستان اعلام کرده که نظربایف از ریاست شورای امنیت کناره گیری کرده است، اما لفاظی رسمی حکومت نیز غیر قابل قبول می باشد..

وضعیت اضطراری در چندین نقطه از جمله آلماتی ، آکتائو و نورسلطان اعلام شده و اتصال اینترنت در شهرهای قزاقستان مسدود شده است که پیگیری تحولات میدانی را برای جهان دشوار می‌سازد

با این وجود، واضح است که پلیس از گاز اشک‌آور و نارنجک‌های نورزا برای سرکوب تظاهرات استفاده کرده است، در حالی که تظاهرکنندگان شروع به تصرف ساختمان‌های عمومی کرده‌اند و دست کم بیش از ۲۰۰۰ نفر در درگیری‌ها بازداشت ، مجروح و یا کشته شده اند.

الکساندر بونوف از اتاق فکر کارنگی مسکو می گوید: قزاقستان به شکل سنتی هیچ گاه دوست غرب نبوده است و در نتیبجه رهبران غربی وقایع اخیر را به اعتراض های دموکراسی خواهان مردم علیه حکومت خودکامه تغییر خواهند کرد. ایشان در نهایت بر این باور است که این اعتراضات قزاقستان را در دراز مدت به سمت مسکو سوق خواهد داد.

دیاناکودابرگنوا، محقق دانشگاه کمبریج معتقد است : نشانه هایی دیده می شود که مقامات قزاق سعی خواهند نمود مسئله به شکل صلح آمیز حل شود . وی می گوید یک راه برای پایان صلح آمیز این بحران است که رئیس جمهور با تعدادی از معترضان پشت میز مذاکره بنشیند و مردم ببینندکه حرفشان شنیده می شود و نمایندگانی دارند . ایشان اذعان می نماید قزاقستان به عنوان یکی از صادر کنندگان اصلی نفت ، گاز و منابع معدنی باید اعتماد سرمایه گذاران در این صنایع را در نظر داشته باشند. ثبات سیاسی کلید اصلی حفظ این اعتماد است.

ملاحظه : بر اساس بررسیهای میدانی خواسته بیشتر معترضان حوادث اخیر به شرح زیر می باشد:

۱- تغییر واقعی و اساسی دولت ( گفتنی است نورسلطان نظربایف نخستین رئیس جمهور از شورای امنیت کناره گیری نموده و به همراه خانواده کشور قزاقستان را ترک نموده است.)

۲- انتخاب مستقیم دولتهای محلی ( در حال حاضر روسای مناطق مختلف را رئیس جمهور انتخاب می کند.

۳- بازگشت به قانون اساسی سال ۱۹۹۳ که در آن محدودیتهایی در وظایف و اختیارات رئیس جمهوری در نظر گرفته شده بود.

۴- عدم آزار و بد رفتاری با فعالان مدنی

۵- فراهم کردن امکان رسیدن مردمی به مقامهای حاکمیتی و قدرت بدون وابستگی به نظام فعلی

جمع بندی و نتیجه گیری :

۱- به نظر می رسد نظام فعلی قزاقستان چوب نزدیکی بیش از اندازه به ترکیه را می خورد.

۲-  عدم توجه لازم به وضع معیشت و اقتصادی مردم ( مردم تحمل تورم بسیار بالا را نداشته و در زندگی روزمره دچار مشکل جدی شده اند.

۳- وابستگی بیش از حد اقتصاد قزاقستان به بیرون از کشور

۴- عدم ارائه و برنامه اقتصادی مناسب برای اقشار کم درآمد

۵- فشار بیش از اندازه قدرتهای اقتصادی از بیرون کشور به مقامات و دولت و عدم خودباوری و اتکا و توجه به درون

۶- با توجه به حضور نیروهای پیمان امنیت جمعی به سرپرستی روسیه در قزاقستان ، به نظر می رسد روسیه در منطقه آسیای مرکزی موثر و با توجه به اینکه بیش از هفت هزارو پانصد کیلومتر مرز مشترک با جمهوری قزاقستان دارد نقش تعیین کننده حوادث اخیر را خواهد داشت.

تهیه کننده: مجید آلیگر