با حضور ۲۷۵ نماینده از مجموع ۳۲۹ نماینده پارلمان، قانون جرم انگاری رابطه با رژیم صهیونیستی در پارلمان عراق به تصویب اکثریت نمایندگان رسید. بعد از تصویب این قانون، نمایندگان حاضر در پارلمان عراق شعار «نه به اسرائیل» سر دادند.

این لایحه قانونی به پیشنهاد جریان صدر و حمایت همه جریان های سیاسی شیعه (ائتلاف چارچوب هماهنگی) به پارلمان معرفی شد و با اکثریت آرا به تصویب رسید تا به این ترتیب راه را بر کسانی که درصدد ارتباط پنهانی با این رژیم غاصب هستند، ببندد و عراق برای همیشه از برقراری رابطه با رژیم صهیونیستی مصون بماند.

البته برخی از نمایندگان عرب سنی و بعضی از نمایندگان کرد برخورد محافظه کارانه با این قانون داشتند. مثلا برخی از سیاستمداران کرد گفتند: ما مخالف این قانون نیستیم اما خود را ملزم به رعایت آن نمی دانیم. این در راستای همان فعالیت دیرینه و ارتباط سنتی است که گروهی از کردها با رژیم صهیونیستی دارند.

قانون مزبور مشتمل بر ۱۰ ماده اصلی است که هدف از تصویب قانون، حفظ ارزش های ملی، اسلامی وانسانی عراق و اصول ملت عراق در دفاع از قضیه فلسطین و ممانعت از هرگونه تلاش برای عادی سازی یا برقراری روابط با رژیم غاصب صهیونیستی عنوان شده است.بر اساس این قانون، عادی سازی روابط با اسرائیل به هر نحوی جرم است و برقراری روابط دیپلماتیک، سیاسی، نظامی، اقتصادی، فرهنگی یا هرگونه روابط دیگر میان عراق و اسرائیل ممنوع است.

این قانون شامل تمامی شهروندان عراقی چه در داخل و چه در خارج و شهروندان خارجی مقیم در داخل عراق، سازمان‌ها، نهادهای فدرالی، نهادهای مستقل، استاندارها، شوراهای استانداری، رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی، موسسات و نهادهای زیر نظر جامعه مدنی، شرکت‌های خصوصی، شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی فعال در عراق می‌شود.

 این قانون در مورد مصادیق عادی سازی و برقراری روابط هم به مواردی از جمله سفر به اسرائیل و ورود از اسرائیل، ارتباط با اسرائیل و نهادهای مرتبط با آن یا جاسوسی، برگزاری نشست‌ها و همایش‌ها با هدف ترویج عادی سازی و یا فعالیت مرتبط در فضای مجازی، ارائه کمک‌های مالی و معنوی به هر موسسه وابسته به اسرائیل، قبول هر گونه کمک و هدیه از اسرائیل و نهادهای ترویج کننده عادی سازی، اشاره کرده است. این قانون برای ارتکاب هر کدام از مصادیق عادی سازی و در صورت اثبات آن مجازات اعدام یا حبس ابد را در نظر گرفته است.

 قانون عادی سازی همچنین پیشبینی کرده چنانچه شرکت های خصوصی و سرمایه گذاران خارجی در این خصوص جرمی مرتکب شوند از فعالیت در عراق منع شده و اموال منقول و غیر منقول آنان مصادره شود

برخی از کارشناسان معتقدند تصویب قانون جرم انگاری عادی سازی روابط با تل آویو در پارلمان عراق هزینه کشورهایی را که می‌خواهند در مسیر عادی سازی گام بردارند، افزایش می‌دهد و کار آنها را دشوارتر می‎کند.

اگرچه قانون جرم انگاری عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی به تصویب پارلمان عراق رسیده است و لازم الاجرا می باشد اما بحث ضمانت اجرایی این قانون یک چیز دیگری است که باید همه ملزم به اجرای این قانون باشند.

 در بند 4 این قانون جرم انگاری به طور مفصل آمده ‎است: بیگانگانی که ساکن عراق هستند، به هر نحوی که با اسرائیل ارتباط برقرار کنند، مشمول قانون جرم انگاری عادی سازی روابط با تل آویو خواهند شد.

درماده پنجم قانون جرم انگاری عادی سازی که  در پارلمان عراق تصویب شد،  دو مجازات (اعدام و حبس ابد) را برای هر فردی که در امر عادی سازی عملی یا فکری در دو دولت ( دولت مرکزی و اقلیم کردستان) دست داشته باشد، پیش بینی کرده است و شامل کلیه مناصب حاکمیتی و مناصب ویژه می شود. نکته عجیب این است که این ماده پیشنهاد جناح صدر است و همین جناح از طریق کمیسیون درخواست حذف آن را داده و همین جناح به حذف آن رای داده است! این یک مضحکه قانونی است که از محتوای خود تهی شده است، در قانون مجازات عراق یک ماده روشن و صریح است که مجازات اعدام را برای هرکسی که با رژیم غاصب به هر شکلی همکاری کند تعیین کرده است.

در ماده ۲۰۱ قانون کیفری عراق تصریح شده است که «هرکس برای صهیونیسم از جمله تشکیلات فراماسونری تبلیغ کند یا به آن یا هریک از سازمان های مربوط به آن انتساب یابد و یا به صورت مادی یا نوشتاری یا هر نوع دیگر برای این امر تبلیغ کند، مستحق اعدام است.»

در ماده چهارم، بند دوم (پیشنهاد کمیسیون که به آن رأی داده شد) آمده است:

احکام این ماده یعنی جرم‌انگاری سازش با رژیم صهیونیستی «مشمول زیارت دینی که تایید قبلی وزارت کشور را دارد، نمی باشد.»

به این معنی که قانون از سازش (با رژیم غاصب) از دریچه‌ای کوچک جلوگیری می کند و به آن از پنجره های وسیع که پیرامون ما را احاطه کرده اند اجازه می‌دهد.و وسیع ترین پنجره، پنجره‌ای است که به آن دین ابراهیمی می‌گویند که همه ادیان الهی را در برمی‌گیرد. و این به اسرائیلی ها اجازه می دهد که برای مقاصد مذهبی از عراق دیدن کنند! همچنین با تایید وزارت کشور به عراقی ها اجازه می دهد که با همان هدف دیدنی از اسرائیل دیدن کنند!

همچنین تصویب این قانون در داخل و خارج از عراق بازتاب وسیعی داشت. یک گروه از کشورها، احزاب و گروهها این مصوبه را تائید و گروهی از کشورها تقبیح و محکوم کردند.

 سفیر ایران در بغداد تصویب این قانون را به ملت عراق تبریک گفت اما سفیر و سخنگوی وزارت خارجه آمریکا این مصوبه را تقبیح و محکوم کرد.

آمریکایی‎ها گفتند: این قانون نفرت افکنی را زیاد می‎کند و این درحالی است که واشنگتن در راستای پیشبرد پروژه عادی سازی گام برمی‎دارد و تصویب این قانون برخلاف جهت طبیعی تحولات نسبت به اسرائیل است و عراق با تصویب این قانون خودش را از این مسیر جدا کرد. درحقیقت آمریکایی‌ها به طور غیر مستقیم دارند اعتراف می‎کنند که عراق به محور مقاومت پیوست.

برخی کارشناسان مسائل منطقه معتقدند: تصویب مصوبه جرم‌انگاری عادی‌سازی روابط با اسرائیل در بغداد باب میل واشنگتن نبوده و حالا احتمال دارد در محور اقتصادی این موضوع را تلافی کنند.

ملاحظات:

روشن است که عراق تنها کشوری است که خارج از محدوده کشورهایی است که در اطراف رژیم صهیونیستی قرار داشته و با آن به جنگ پرداخته اند، می باشد [و این کشورها شامل مصر و اردن و سوریه و لبنان] بوده اند.

عراق از سر سخت ترین کشورها در مبارزه با صهیونیسم در دو سطح عقیدتی و سیاسی محسوب می شود و به همین خاطر با آرامش و چشم اندازی بالا برای کشاندن این کشور به سوی عادی سازی روابط تعامل می شود.

سخت ترین چیز و مهم ترین چیزی که صهیونیست ها برای کنترل عراق و پذیرش عادی سازی روابط توسط این که کشور همراه با بقیه کشورهای عربی با آن مواجه هستند، عقیده ضد صهیونیستی فرزندان این کشور و رشد یافتن آنان بر اساس این عقیده است و نیز وجود حوزه علمیه شریف نجف است که در تاریخ پر افتخار خود  تمایلی به صهیونیست ها را برای خود ثبت نکرده است. و همگان نیز فتوای آیت الله شهید محمد باقر صدر رضوان الله تعالی علیه را به عنوان نمونه ای که نظر حوزه علمیه نجف در قبال قضیه فلسطین را بیان می کند، به یاد دارند هنگامی که ایشان فتوی دادند که "هر کس که صلح با اسرائیل را بپذیرد پس از دایره اسلام خارج شده است". پس عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی طبق روش علمای ما ارتداد از اسلام محسوب می شود و این به دلیل خطر بزرگی است که برای دین اسلام چنین عملی بوجود می آورد.

بنابر آنچه که گذشت پس چاره ای به جز یافتن وسیله ای برای داخل کردن عراق در پروژه عادی سازی روابط که امارات آن را تأسیس کرده بود اما به روشی تدریجی و غیر خشم آور نسبت به حوزه علمیه و نیز نسبت به فرزندان این کشور نبود تا از این طریق عراق را به نقطه غیر قابل بازگشتی بدون این که این کشور احساس آن را بکند، برسانند.

و به‌رغم هجمه‌های روانی و فضاسازی‌های رسانه‌ای که علیه پارلمان جدیدالتاسیس عراق صورت گرفت، باید گفت که حرکت اخیر پارلمان عراق در رابطه با جرم‌انگاری رابطه با رژیم صهیونیستی، خط بطلانی بود روی سناریوهایی که در داخل و خارج بغداد طرح شده بود. در طول هشت ماه گذشته یک خط خبری انحرافی برای تاثیر بر رفتار عمومی مردم عراق را شاهد بودیم که حول همین محور می‌گردید و از سوی دیگر در داخل این کشور جلساتی در استان‌های کُردنشین برگزار شد که ماهیت آن بحث ایجاد ارتباط با اسرائیل بود. در همین راستا سفرهای پنهانی برخی از مقام‌های عراق به کشورهای منطقه هم مطرح شد که این موضوع و تصویب قانون جدید توسط پارلمان باعث شد جلوی این سفرها گرفته شود.

در چنین شرایط لازم بود، یک حرکت مردمی، ملی و هویت بخش در سطح عراق صورت بگیرد و از هرگونه تلاشی برای عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی، امضای معامله قرن یا معاهده ابراهام جلوگیری شود و در چنین شرایط پارلمان عراق یک خیز برداشت و با هدف جلوگیری از حرکت ننگین عادی سازی روابط با تل آویو قانون جرم انگاری را به تصویب رساند.

قانون جرم انگاری عادی سازی روابط با تل آویو در عراق می‌تواند مقدمه حرکت دیگر کشورهای عربی به این سمت و سوی باشد تا مخالفان عادی سازی، در عرصه عمل به مقابله با عادی سازان روابط بپردازند.

ناگفته پیداست که تصویب قانون مذکور در پارلمان عراق به نوبه خود می‌تواند حرکت قطار عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی در منطقه را با کُندی مواجه سازد. این قانون همچنین جرأت و جسارت تصویب قوانین مشابه را به دیگر کشورها اعطا خواهد کرد؛ کشورهایی که شاید پیش از این تنها به دلیل تبعات و پیامدهای احتمالی، قانون جرم انگاری ارتباط با صهیونیسم را تصویب نمی‌کردند. از همین روی، باید گفت که تحولات پس از تصویب قانون جرم انگاری در پارلمان عراق متفاوت از تحولات پیش از آن خواهد بود.

تهیه کننده : محسن تقوی کارشناس توسعه روابط فرهنگی آفریقا و عربی