عنوان خبر:

علامه سید جواد نقوی: قانون گذاری اسلامی بدون مشورت با علمای همه مکاتب فکری، بیجا و مخرب است.

خلاصه مدیریتی خبر: علامه سید جواد نقوی، عالم سرشناس شیعی پاکستان قانون جدید تشدید مجازات اهانت به اصحاب، اهل بیت (ع) همسران پیامبر اکرم (ص) را به دلیل عدم مشورت با همه علمای مکاتب فکری را از چندین جهت مخرب محسوب نمود و گفت: اول اینکه در اوضاع بحرانی سیاسی، اقتصادی، تهدیدهای تروریسم و فرقه گرایی، موقع مناسبی برای تصویب این قانون اصلاحی نبود، این اقدام برابر با شعله ور کردن آتش اختلافات مذهبی است، دوم اینکه قانون جدید برای احترام اصحاب پیامبر اکرم (ص) تصویب نشده است، بلکه برای دفاع و احترام به "بنی امیه" تصویب شده است، سوم اینکه هدف از تصویب این قانون جلب رای در انتخابات آتی است و استفاده از چنین تاکتیکی برای منافع سیاسی شرعاً درست نیست. چهارم اینکه اگر تصویب کنندگان این قانون، مخلص می بودند، بجای تصویب این قانون جنجالی، سند "پیام پاکستان" که مبنی بر فتاوی همه علمای مکاتب فکری و با امضای آن ها است، را به عنوان قانون تصویب می کردند، لذا قانونی که بدون مشورت همه علما تصویب شده است، هرگز قابل قبول نیست.

متن خبر:  براساس این گزارش، علامه سید جواد نقوی، رئیس هیأت حوزوی "مجمع المدارس تعلیم الکتاب والحکمه" و رئیس حوزه علمیه جامعه عروه الوثقی لاهور طی سخنانی در روز جمعه گفت: احترام به همسران پیامبر اکرم (ص)، صحابه و اهل بیت اطهار (ع) به دلیل وابستگی آن ها با پیامبر اکرم (ص)، برای همه مسلمانان ضروری است و مسلمانان بر آن اتفاق نظر دارند، همچنین برای احترام آن ها قانونی در کشور نیز وجود دارد، لذا این قانون جدید از چند جهت مخرب است. 

اولاً، بی موقع و بی محل است، زیرا کشور در حال حاضر از بدترین بحران ‌های سیاسی و اقتصادی رنج می ‌برد، تهدید تروریسم و فرقه‌گرایی در کشور به اوج خود رسیده است و در این موقع، این قانون آتشی را شعله ور کرده است که واکنش آن توسط رسانه ‌ها، گواه بر آن می باشد.

ثانیاً این قانون برای دفاع و احترام اصحاب پیامبر اکرم (ص)، اهل بیت (ع) و همسران پیامبر اکرم (ص) تنظیم نشده است، بلکه هدف آن این است که برخی از شخصیت های جنجالی ]قبیله["بنی امیه" را به بهانه احترام اصحاب پیامبر اکرم (ص)، از احترام اصحاب پیامبر اکرم (ص) برخوردار کنند، حتی شخصیت این افراد بین اهل سنت نیز بحث برانگیز است و اختلاف نظر بین اهل سنت در این زمینه بیشتر از اهل تشیع است.

در حقیقت به واسطه نامیدن توهین به این اختلاف نظر تاریخی که در مورد برخی از افراد "بنی امیه" وجود دارد، از این قانون برای آن سوء استفاده و سعی و تلاش شده است. ثالثاً، هدف از ارائه این لایحه، جلب رای افراد تندرو و تکفیری پاکستان ]برای حزب جماعت اسلامی[ در انتخابات آتی است که استفاده از این نوع قانون به عنوان ابزاری برای سیاست و قدرت و توهین به دین اسلام است. علامه گفت: متأسفانه در پاکستان رای در انتخابات بیشتر بر اساس نفرت داده می شود، نه براساس عشق و محبت، این همان کاری است که مودی در هند انجام می دهد. سید جواد نقوی در ادامه گفت: اگر قصد ارائه کنندگان این لایحه درست می بود، همان سندی که به نام "پیام پاکستان" است را به عنوان قانون تصویب می نمودند که دارای امضای علمای همه مکاتب فکری است. در این سند نوشته شده است که تکفیر، تروریسم و توهین به مقدسات جایز نیست و این سند مورد توافق همه مذاهب اسلامی است. وی در پایان گفت: روش قانون گذاری مذهبی نیز همین است که برای آن مراکزی مانند شورای ایدئولوژی اسلامی و هیأت علمای متحد وجود دارد و با مشورت و اعتماد همه علمای مکاتب فکری قانون گذاری انجام می شود.

منبع:

(بیانیه علامه جواد نقوی روی سربرگ مورخ 1 بهمن ماه 1401)

ملاحظه نمایندگی فرهنگی:

باتوجه به حساسیت این قانون جنجالی جدید که مخالفت مستقیم آن انکار از احترام صحابه تلقی می شود و همچنین پذیرفتن آن موجب پذیرش و احترام شخصیت های جنجالی "بنی امیه" خواهد شد، اشاره علامه سید جواد نقوی به سوی تصویب سند"پیام پاکستان" فرصت مناسبی برای شیعیان برای خلاصی یافتن از این قانون جنجالی است.

چنانچه جامعه شیعی پاکستان بتواند جامعه اهل تسنن را در این زمینه قانع کند که بجای این قانون جنجالی، سند"پیام پاکستان"

را بعنوان قانون تصویب نمایند، قطعا پیام پاکستان دارای شمول بیشتری بوده و ادیان ابراهیمی را هم در نظر دارد، همچنین صلح و امنیت بین تمامی ادیان و مذاهب اسلامی و همچنین صلح و امنیت کشور را تضمین خواهد نمود.

سند "پیام پاکستان" به هیچ عنوان به ضرر شیعیان و اهل سنت بریلوی میانه رو نیست، بلکه به ضرر گروهای تکفیری و تروریستی است و بیشتر مردم اهل سنت و دولت نیز این پیشنهاد را قبول خواهد کرد.

 اهل سنت بریلوی نیز شخصیت های جنجالی "بنی امیه" را به عنوان اصحاب پیامبر اکرم (ص) قبول ندارند، لذا شیعیان می توانند در این مقطع آن ها را در این مسأله جلو آورده تا آن ها برای تصویب "پیام پاکستان" به دولت فشار بیآورند.

به نظر می رسد اکنون وقت مناسبی نیست که شیعیان از حزب جماعت اسلامی فوری کنار بکشند، بلکه می توان از تاکتیک آن ها استفاده کرده و آن ها را بجای تصویب قانون جدید جنجالی، برای تصویب سند "پیام پاکستان" قانع کرد.

جمهوری اسلامی ایران نیز از طریق سناتور سراج الحق رئیس حزب جماعت اسلامی و لیاقت بلوچ دبیرکل این حزب و سایر اعضای شورای همبستگی ملی که با جمهوری اسلامی ایران روابط بسیار خوبی دارند، برای این اقدام می تواند نقش موثری را ایفاء کند.