عراق به عنوان کشوری دارای تنوع قومی و مذهبی شناخته می شود.بر همین اساس زبان ها و گویش های مختلفی در این کشور نکلم می شود.2 زبان عربی و کردی به عنوان زبان های رسمی شناخته شده  و دیگر زبان ها به عنوان زبان های محلی شناخته می شود.اهمیت موضوع زبان به میزانی است که در ماده 4 قانون اساسی عراق به آن اشاره شده و ضمن به رسمیت شناخته شدن زبان های رسمی ،به زبان های محلی چون ترکمنی،سریانی و ارمنی اجازه داده شده است تا به عنوان زبان رسمی در مناطقی که دارای اکثریت جمعیتی هستند به کار بسته شوند.
ماده 4 قانون اساسی عراق بیان می دارد:
1 ـ زبان عربی و کردی زبان های رسمی عراق هستند و عراقی ها حق دارند طبق اصول آموزش زبانهای مادری مانند ترکمنی یا سریانی ارمنی یا هر زبان دیگری را در موسسه های آموزشی دولتی یا خصوصی به فرزندان خود آموزش دهند. 
2 ـ دامنه اصطلاح زبان رسمی و چگونگی اجرای احکام این ماده در قانونی به شرح زیر تعیین می شود. 
2 ـ الف : انتشار دو روزنامه رسمی به این دو زبان . 
2 ـ ب : در اماکن رسمی مثل پارلمان , هیئت دولت , دادگاهها و کنفرانس رسمی از این دو زبان استفاده می شود. 
2 ـ ج : اسناد رسمی و نامه ها به این دو زبان به رسمیت شناخته می شود و اسناد رسمی نیز به این دو زبان منتشر خواهد شد. 
2 ـ د : طبق ضوابط آموزشی , مدارس دو زبانه دایر خواهد شد . 
2 ـ ه : هر مسئله دیگری مثل پول , گذرنامه و تمبر که اصل برابری برای آن ضروری باشد. 
3 ـ نهادها و دستگاههای فدرال در منطقه کردستان از هر دو زبان استفاده می کنند. 
4 ـ زبان ترکمنی و سریانی در واحدهای اداری که اکثریت جمعیت را در انجا تشکیل می دهند زبان رسمی به شمار می روند. 
5 ـ در صورتی که اکثریت مردم یک منطقه یا استان در همه پرسی عمومی موافقت کنند هر منطقه یا استان می تواند هر زبان محلی را به عنوان زبان رسمی دیگر خود برگزیند.
با توجه به اهمیت این ماده و در راستای اجرایی ساختن بندهای آن،قانون عادی با نام قانون شماره 7 در سال 2014 توسط نمایندگان مجلس عراق تصویب شد.این قانون که در بردارنده 18 ماده است در راستای کاربست زبان های رسمی و محلی در عراق و هم چنین سازو کار اجرایی ساختن ماده 4 قانون اساسی است
باسم العوادی سخنگوی دولت چند روز پیش در راستای اجرای ماده 4 قانون اساسی و هم چنین اجرای قانون شماره 7 مرتبط با زبان های رسمی بیان داشت:به استاندار کرکوک اختیار داده شده است تا زبان ترکمنی به عنوان زبان رسمی درواحدهای اداری آن استان به کار بسته شود.
در ادامه به بررسی قانون شماره 7 مصوب 2014 در ارتباط با زبان های رسمی در عراق خواهیم پرداخت.
قانون شماره 7 مصوب سال 2014
ماده 1
1-زبان رسمی زبانی است که دولت عراق آن را در مکاتبات رسمی،صدر بیانیه،اوراق مالی و پولی،تمبر و اسناد رسمی مربوط به امور دولت در داخل و خارج عراق به کار می بندد.
2- زبان رسمی محلی زبانی است که در نهادهای اداری در مناطقی  که اکثریت جمعیتی شهروندانی کهبه ان زبان تکلم می کنند حضور دارند مورد استفاده قرار می گیرد.
ماده 2
هدف این قانون  عبارت است از:
1-    احترام به قانون اساسی  و اجرایی ساختن سازو کارهای موجود در آن پیرامون کاربست زبان های رسمی در جمهوری عراق
2-    ایجاد آگاهی زبانی با هدف نزدیک ساختن اقوام و طوایف مختلف عراقی و تعمیق و نهادینه ساختن مفاهیم انسانی و ملی
3-    تحقق روحیه افتخار به زبان مادری
4-    ایجاد برابری میان زبان کردی و عربی در زمینه حقوق و امتیازات با توجه به  کاربرد انها در نهادهای دولت مرکزی و فدرال
5-    حمایت و گسترش و توسعه زبان های عربی و کردی و زبان های دیگر مانند ترکمانی،سریانی،ارمنی و زبان صابئین مندائی
ماده 3
زبان های عربی و کردی زبان های رسمی در جمهوری عراق به شمار می روند
ماده 4
روزنامه رسمی در جمهوری عراق به دو زبان عربی و کردی منتشر می شود
ماده 5
زبان های عربی و کردی در جلسات رسمی در مجلس ،ریاست جمهوری،نخست وزیری و شورای عالی قضایی و نهادهای دولت مرکزی  و جلسات رسمی در نهادهای دولت فدرال(اقلیم کردستان) مانند مجلس اقلیم ،ریاست اقلیم و نخست وزیری اقلیم کردستان به کار برده می شود.
ماده 6
هر گونه مذاکره ،مکاتبه و موضع گیری در حوزه های رسمی میان دولت مرکزی و دولت فدرال(اقلیم کردستان) به زبان های عربی و کردی خواهد بود.
ماده 7
اسناد و مکاتبات رسمی نزد مقامات دولت مرکزی و دولت فدرال(اقلیم کردستان) به دو زبان رسمی خواهد بود.
ماده 8
افتتاح مدارس در تمامی مقاطع به زبان های رسمی(عربی و کردی) و زبان های محلی(ترکمانی،سریانی و ارمنی) به صورت مدارس دولتی یا به هر زبان دیگری در قالب مدارس غیرانتفاعی خصوصی مطابق با قوانین و ضوابط آموزشی بلامانع خواهد بود.
ماده 9
زبان های عربی و کردی در موارد زیر به کار بسته می شوند:
1-چاپ پول.
2- گذرنامه های سفر و هم چنین تابلوهای راهنمایی و رانندگی و تابلوهای راهنمای در نهادها ووزارتخانه های دولتی در بخش مرکزی و دولت فدرال(اقلیم کردستان).
3- چاپ تمبرهای مالی و پستی.
ماده 10
زبان های ترکمانی و سریانی به عنوان زبان های رسمی در نهادهای اداری در مناطقی که اکثریت جمعیتی به این دو زبان تکلم می کنند به شمار می روند.
ماده 11
هر اقلیم یا استان می تواند زبان محلی دیگری را به عنوان زبان رسمی در صورتی که ساکنان ان منطقه یک همه پرسی عمومی کاربست آن را تایید کنند،مورد استفاده قرار  دهند.
ماده 12
1-    هر شهروند عراقی یا خارجی حق آموزش زبان مادری خود را به فرزندان خود خواهد داشت. 
2-    هر طایفه یا قوم از اقوام عراق می تواند دانشکده ، موسسه ، مراکز فرهنگی و جمعیت های علمی در راستای گسترش و توسعه زبان ،میراث و فرهنگ خود ایجاد نماید.
ماده 13
مجمع ملی عراقی و اکادمی کردی 2 مرجع تخصصی مورد اعتماد در تفسیر اصطلاحات و واژگان در صورت بروز هر گونه اختلاف هستند.
ماده 14
با افراد نقض کننده این قانون به شرح زیر برخورد خواهد شد:
- اجرای تنبیهات انضباطی در صورت کارمند بودن فرد.
- نقض این قانون توسط افراد غیر کارمند  در بار اول با تذکر شفاهی و اعطای مدت 15 روزه برای توقف این نقض همراه خواهد بود.در صورت استمرار نقض قانون شخص خاطی روزانه 50 هزار دینار عراقی جریمه خواهد شد.
- هر شهروند زیان دیده از نقض این قانون می تواند نزد مراجع قضایی طرح شکایت کند
ماده 15
کمیته عالی  برای پیگیری اجرای این قانون تشکیل خواهد شد که از لحاظ اداری مرتبط به شورای وزیران است.ریاست این کمیته  را دبیرکل تخست وزیری بر عهده داشته و در این کمیته نماینده اقلیم کردستان و  نماینده دبیرکل مجلس عراق حضور دارند.کمیته ای تخصصی از زبان شناسان و نخبگان دانشگاهی و نمایندگان ترکمان،سریان،ارمنی و صابئین مندائی با ارئه مشاوره تخصصی به این کمیته عالی کمک می رسانند.
ماده 16
ماموریت و حد نصاب قانونی کمیته یاد شده در ماده 15 این قانون طی آیین نامه ای  که توسط نخست وزیر صادر می شود،مشخص خواهد شد.
ماده 17
(نهاد)نخست وزیری حق تدوین آئین نامه های اجرایی در راستای اجرایی ساختن بندهای این قانون را خواهد داشت.
ماده 18
این قانون در روزنامه رسمی منتشر خواهد شد و 90 روز پس از انتشار اجرایی خواهد شد.