به نظر می رسد دیوان عالی در مورد سه طلاقه کردن هنوز نظر خود را اعلام نکرده است. اما انحصار مردسالارانه در تفسیر اسلام چالش جدی است.

مسائلی همچون سه طلاقه کردن، ازدواج حلال و تعدد زوجین به داخل و خارج از دیوان عالی هند کشیده شده است و سوال بزرگتری که افکار عمومی را درگیر کرده این است که آیا اسلام مولانا ها و مفتی ها مغایر با اصول برابری، عدم تبعیض و آزادی های فردی و انتخاب آزادانه مندرج در قانون اساسی هند است؟ هر از چند گاهی علمائ  ارشد مسلمان هندوستان اعلام می کنند : "ما  به اسلام اعتقاد داریم و به قانون اساسی هم پایبندیم". در عمل، این جمله نشانه اختلاف عقیده در وفاداری آنهاست که هم در مبحث کنونی و هم پیش از آن در جنجال درگاه حاجی علی شاهد آن بوده ایم. کاملا مشهود است به همان اندازه که ایده "احکام متغیر" در اسلام با اسلام ارتودوکس تناقض دارد اما با ارزش های قانون اساسی هماهنگ است. برخی از مسلمانان از آن به عنوان "اسلام ما" در مقابل "اسلام آنها" یاد می کنند.

در پرونده حاجی علی، دو زن از فعالان اجتماعی با ادعای تساوی بین زن و مرد درحقوق اسلام و همچنین در قانون اساسی هند، از دادگاه عالی بمبئی خواستار لغو ممنوعیت ورود زنان به درگاه حاجی علی شدند. در سال ۱۲-۲۰۱۱ هیئت امناء درگاه با استناد به حکم شریعت و قانون اساسی هند مبنی بر حق آزادی مذهبی ورود زنان را به درگاه قدغن کردند. در ماه جولای سال جاری، دادگاه عالی به نفع زنان رای داد. هم اکنون مسئولان درگاه خواستار تجدید نظر در دیوان عالی هستند و پاسخی که به آنها داده شد ارائه یک راه حل مترقی است.

در حال حاضر همین کشمکش بین اسلام ارتودوکس و قانون اساسی را در پناه آوردن یکی از زنان مسلمان قربانی طلاق فوری به دیوان عالی شاهد هستیم. پرونده شایارا بانو از ایالت اترا پرادش در دیوان عالی در حال تعلیق است و این زن در انتظار لغو و ابلاغ سه طلاقه کردن، ازدواج حلال و تعدد زوجین به عنوان عملی مغایر قانون اساسی ،به سر می برد. دو زن مسلمان دیگر به نام های آفرین رحمان (از راجستان) و عشرت جهان (غرب بنگال) و سه انجمن زنان مسلمان: بی ام ام آ، "مجموعه بیباک" و هیئت حامی قانون فردی زنان مسلمان هند در حمایت از شایارا بانو به دیوان عالی آمدند. در بیرون از دادگاه نیز گروهی که خود را "مردان مسلمان حامی عدالت جنسیتی " نامیدند، طوماری با حدودا ۱۵۰ امضاء از بیش از ۳۰ شهر هندوستان به حمایت از زنان دادخواه در دست داشتند.

نکته قابل تامل اینجاست که در حالیکه مجموعه بی باک (که محل تلاقی چندین گروه اززنان مسلمان است)، توجه به اعلام مغایرت سه طلاقه کردن و ازدواج حلال و تعدد زوجین با قانون اساسی داشت، بی ام ام ای امید وار بود که حکمی مبنی برضد اسلامی بودن این سه عمل هم صادر شود.

هیئت حامی قانون فردی مسلمانان هندوستان مخالف آنهاست و قاطعانه به حمایت از سه طلاقه کردن و تعدد زوجین پرداخته و مدعی است دادگاه نباید در احکام فردی مسلمانان دخالت کند. جمعیت علماء، جماعت اسلامی و سایر گروه های اسلامی نیز از این انجمن حمایت می کنند.

مساله ای که انگشت اتهام را بیشتر به سوی این وضعیت ارتودوکسی دراز می کند،پر کردن  استشهادی است که دولت مودی (نخست وزیر کنونی هند که روابط دوستانه ای با مسلمانان ندارد ) به حمایت از زنان دادخواه به دیوان عالی تسلیم کرده است.برای آنها این اقدام تنها پله نخست  برای وضع قانون مدنی یکنواخت برای مسلمانان هند با حفظ دستور العمل های طولانی مدت برای استحکام خانواده است.

در گذشته، زمانی که یک طرف دعوی مربوط به حق آزادی مذهبی (ماده ۲۵) بود، دیوان عالی مبنای حکم خود را این سوال می گذاشت که آیا مورد دعوا جزء اصلی و بنیادی دین است یا نه؟ این انجمن و طرفداران آن اصرار دارند که سه طلاقه کردن و تعدد زوجین هم جزء تفکیک ناپذیر اسلام هستند و چه دلیلی محکم تر از این؟ آنها مدعی هستند که حکم شریعت حکم خداست بنابراین تغییر ناپذیر است.

چنین چیزی چگونه خواهد بود. شیعه را فراموش کنید، حتی فرقه اهل سنت و حدیث هند هم سه طلاقه کردن را غیر قابل قبول می دانند. چگونه است که در بسیاری از کشور های اسلامی اعلام می شود سه طلاقه کردن غیر قانونی است و تعدد زوجین یا مشروط است یا قدغن؟ آیا این واقعیت ندارد که پیکره شیعه ـ مجموعه ای از عقاید و احکامی که اساس آن قران و احادیث است ـ توسط انسانها وضع شده است.

چرا علمای سنی این چنین مستمر از سه طلاقه کردنی دفاع می کنند که نه تنها با احکام بی ابهام و روشن قرآن مغایر است، بلکه حتی به قول خودشان از آن به عنوان "عملی نکوهیده از دیدگاه  اسلام" یاد می کنند. به جزء جهان بینی مرد محورانه آنها چه چیز می تواند باعث نادیده گرفتن قوانین قرآنی با ماهیت دو وجهی آن در مورد زنان شود که برخی از آنها به واقع به واسطه رواج نازک طبعی فرهنگی در صدر اسلام و یا احکام راهنما در مورد برابری اجتماعی و جنسیتی مترقی بوده اند.

آیا دیوان عالی در پرونده مذکور رای خود را به معیار "ضرورت دین" برمی گرداند؟ و یا از قدم نهادن در این شیب تند امتناع کرده و آنرا محدود می کند. همان طور که برخی ازمشاهیر حقوقدان پیشنهاد می کنند در موقعیتی که حق قانونی آزادی مذهبی (ماده ۲۵ قانون اساسی) به نفع اصول برابری, عدم تبعیض اجتماعی و آزادی فردی باشد آیا باعث تقدم آن می شود؟

هنوز باید دید دیوان عالی چه تصمیمی اتخاذ می کنند؟ اما یک چیز آشکار است. انحصار مردسالار چند صد ساله مردان مسلمان از تفسیر اسلام در معرض چالشی جدی قرار گرفته است. در سراسر دنیا تعداد فزاینده ای از زنان و مردان مسلمان مطالعاتی را در متون دینی انجام دادند و به نتایج یکسانی رسیدند. آنها دریافتند که ارزش های اصلی مندرج در قرآن با حقوق بنیادی و آزادی های تبلور یافته در قانون اساسی هندوستان و همچنین بیانیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل به سال ۱۹۴۸همخوانی دارد. نزاع واقعی امروز، بین " اسلام ما " و اسلام خود برتر پندار و زن ستیز ریش سفیدان دین است.

«عزیزه حبری» به زبان ساده اینگونه توضیح می دهد: "زمانی که عدالتی در کار نباشد، اسلامی هم نخواهد بود". بگذاریم هیئت امناء و طرفداران سه طلاقه کردن به دیوان عالی و همه ما  توضیح دهند که چگونه سه طلاقه کردن و تعدد زوجین برابر خواه هستند، فقط همین.

ملاحظه: سالهاست که علمای تندرو و بنیانگرای اهل سنت با تصمیمات لجوجانه خود در مورد قوانین شرعی همچون سه طلاقه شفاهی، تعدد زوجین  و  غیرو نه تنها حقوق زنان را نادیده گرفته اند بلکه باعث مخدوش شدن چهره اسلام در شبه قاره هند گردیده اند. زنان نیز برای استیفای حق خود به سراغ قانون اساسی هند رفته اند.   

روزنامه:ایندین اکسپرس   مورخ: ۲۰ اکتبر