مجادله بر سر سه طلاقه نمایانگر این است که چگونه زنان مسلمان، مردسالاری را به چالش کشانده اند.

زمانی که تنها استدلال ما برای حمایت از سنت سه طلاقه تاثیرکافی بر روی مردم ندارد، ما به وضوح نیازمند تجدید نظر در مورد درک خود از قانون و دموکراسی هستیم. شاید فحوای استعماری منطق "مداخله نکن" در سیمای بی عدالتی تشخیص داده شود. در سر مقاله اخیر روزنامه ایندین اکسپرس (کم اهمیت بودن سه طلاقه ،۲۹ می)، به استفاده لوکس از آمار پی بردیم تا ادعا شود که سه طلاقه به راستی  بسیار به ندرت اتفاق می افتد (گزارش چهار درصدی در مطالعه نقل شده است). "آمار تو در برابر آمار من"، واضح است که نه تنها تحقیقاتی به انجام رسیده است بلکه داده ها ی بدست آمده برای کم اهمیت جلوه دادن مبارزات برخی زنان مورد استفاده قرار گرفته است. قطعا این یک حقیقت است که سه طلاقه قله یک کوه یخی است. توجه صرف بر روی "سر خود بودن" یا "عجله" در سه طلاقه است که بخش عمده ای از مشکلاتی نظیر یک طرفه بودن و حق انحصاری آن برای مردان را نادیده گرفته است. چیزی که این طلاق را خود سرانه کرده است تنها گفتن شفاهی لفظ طلاق نیست، بلکه عقیده مشکل ساز این  است که زنان برای طلاق نیازمند ارائه دلایل محکمه پسند تحت مقررات مدون در احکام انحلال ازدواج سال ۱۹۳۹ هستند، اقدامی که مردان نیازی به انجام آن ندارند. اسباب طلاق برای زنان باید به وضوح مشخص و معین شود اما مردان نیازی به هیچ حرف و توضیحی ندارند.

بنابراین، به رسمیت نشناختن "طلاق البدعت" و تشویق به "طلاق الاحسان" یا "طلاق الحسن"، که پس از سه ماه رخ می دهد، همچنان این واقعیت را مورد ملاحظه قرار نمی دهد که تقاضای طلاق از جانب زن حقوق نفقه و خرجی  او را ضایع می کند.

مشکل به سختی منحصر به قانون فردی مسلمانان می شود و به سایر مذاهب هم سرایت کرده است. به عنوان مثال، تا سال ۲۰۰۱ ،طبق قانون طلاق مسیحیان، مرد می توانست در صورت هر نوع خیانتی از جانب زن او را طلاق دهد، اما زن مسیحی برای طلاق می بایست علاوه بر اثبات این مسئله دلایلی دال بر خشونت همسرش هم ارائه دهد. قانون هندو ها حتی پس از تدوین و تا پیش از سال ۲۰۰۵ که مغایرت های قوانین وراثت در آن لحاظ شد نیز مخاطب قرار داده شده است که  یاد آور حوزه ای برای اصلاحات بسیار بیشتر قانونی در این مسیر است. بنابراین تلاش برای متوقف کردن بحث بر روی سه طلاقه تنها با استناد به این ارقام پایین حرکتی انحرافی است. منطق "احزاب به ندرت تاثیر پذیر" دقیقا همان چیزی است که بر روی زمانی تکیه دارد که برخی استدلال ها به نفع حفظ ماده ۳۷۷ دست نخورده ماند و اگرچه همجنسگرایی تا مدت ها جرم محسوب می شد اما افزایش آن در این سالها واقعیتی دال بر کارایی اندک این ماده قانون است. حال آنکه ترسی  که در مورد این بحث محافل سیاسی را هم آشفته کرده است، مشروع شدن آن در زمانی است که جمعیتی بدنام کننده تصمیم به قوانین و منویی بگیرند که برای جرم دانستن بعضی تمایلات تهدیدکننده است. اما سه طلاقه کردن پدیده ای کاملا متفاوت است.

برای مدت مدیدی در خلال بحث بر روی قانون فردی یکی از بیانیه هایی که به کرات تکرار شده است "اصلاحات باید از درون صورت پذیرد" بود. چیزی که در حال حاضر مشاهده می کنیم یک مکالمه دشوار اما سالم بین مذاهب در خصوص تفسیر قرآن و حدیث است. زنانی که مدت هاست در مذهب از مشارکت با  روحانیت محروم شده اند حال نمی توانند به سادگی به "قانون اساسی" آنها یا حمایت های دولتی اعتماد کنند. در عوض آنها انحصار مردان را بر روی مسائل دینی به چالش کشاندند. این لحظه ای است که ظهور نسل جدیدی از زنان مسلمان را نشان می دهد که دیگر از ترس در مقابل تمام مردان روحانی که دینشان را به آنها دیکته می کنند کمر خم نمی کنند. مشاهده دو زن مسلمان که اخیرا در جیپور به پست قاضی منصوب شده اند قوت قلب و یک سقف شیشه ای کمتر برای زنان هند است. زنان دیگر با دوگانگی غیر عادلانه و ناخوشایند انتخاب بین "حقوق و مذهب" رو به رو نخواهند شد. آنها هر دو را می خواهند. شاه بانو را به یاد آورید. همان زنی که پرونده او به سال ۱۹۸۵ جنجالی به پا کرد و باعث شد قوه قضائیه به حوزه قوه مقننه ورود کند و خواستار"کد یکپارچگی مدنی"شود، در واقع بسیار زودتر از مغلوب شدن رسمی حکم دیوان عالی به قانون حمایت از حقوق زنان مسلمان در طلاق (۱۹۸۶) پرونده او مختومه اعلام شد.

با عنایت به این پیشینه، می توان اذعان داشت که جنبش نوظهور زنان دستاورد بزرگتری را به همراه دارد که همان تلاش برای نجات مذهب از چنگال مرد سالاری است. در اینجا بازی اعداد باید رد شود. اگر سنت مورد بحث "ساتی" بود (سوزاندن داوطلبانه زن به همراه جسد شوهرش در هندوستان – م) و نه سه طلاقه کردن آیا هنوز هم استدلال می شد که تنها تعداد قلیلی متاثر از آن بوده اند؟ بنابراین این قضیه می بایست فراتر از قلمرو تفسیر قضایی یا مداخله قوه مقننه مورد ملاحظه قرار گیرد.

با وجود اینکه مداخلات قانونی قطعا نخواهد توانست به جریانات فمینیستی یا اصلاحات اجتماعی پایان بخشد، ما هم نمی توانیم هیچ شکلی از تبعیض را برای اقلیت هایی که سزاوار یک جنبش برای خود هستند به رشته تحریر در آوریم.

- نویسنده این مقاله "سامیا ساکسنا" فارغ التحصیل مقطع دکترا در رشته تاریخ قضایی از دانشگاه کمبریج است. وی در سالهای ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ در "کمیته قضایی ورما" مشغول به کار بوده است.

ملاحظه: سه طلاقه شفاهی، سالهاست که در شبه قاره جاری و ساری می گردد، اما اخیرا با شمار افزایش اینگونه طلاق ها نه تنها جامعه مسلمان بلکه جامعه هند را درگیر خود کرده است. این قانون باعث شده است که سوالاتی همچون چرا در یک جامعه همچون هند دو قانون مجزا اعمال می گردد؟ و چرا این گونه قوانین که به کیان خانواده ضربه می زند هچنان تاکنون ادامه دارد؟ را پیش بسیاری از متفکرین و اندیشمندان مطرح کند.

روزنامه:ایندین اکسپرس  مورخ: ۳۰ می

سال ۱۳۹۶